پایگاه خبری و اطلاع رسانی
اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

اقتصاد مقاومتی ; تولید - اشتغال

شنبه ، 27 آبان 1396

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران: قانون جدید سازمان ملی استاندارد ایران در مسیر کند بروکراسی متوقف شده است

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران: قانون جدید سازمان ملی استاندارد ایران در مسیر کند بروکراسی متوقف شده است
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : شنبه ، 29 مهر 1396

 

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران:

قانون جدید سازمان ملی استاندارد ایران در مسیر کند بروکراسی متوقف شده است

 

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه، رابطه مستقیمی بین هویت جوامع از یک سو و استانداردهای زندگی از سوی دیگر وجود دارد، عنوان کرد: از این رو، هویت اصیل تاریخی و پر از افتخار ایران و ایرانی اقتضاء می‌کند تا استانداردهای زندگی شهروندان این کشور باید در بالاترین سطح جهانی باشد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانیف صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ غلامحسین شافعی روز پنجشنبه در همایش روز ملی استاندارد در مشهد گفت: امسال سازمان جهانی استاندارد تاکید دارد که استاندارد ها می‌توانند شهرها را هوشمندانه‌تر و زندگی را سالم‌تر بسازند.

وی ادامه داد: امروزه جامعه بین الملل با تغییر بازارهای جهانی و توجه به  لزوم رفع چالش‌های اقتصاد کلان همراه با مطالبات جدی در حوزه تغییرات محیط زیستی مواجه است. اما در این محیط پیچیده «استانداردهای بین المللی» با ایجاد توانمندی در محیط های تجاری، شتاب فزاینده در رشد اقتصادی و کمک به بهبود محیط زیست، ابزارهای موثر و کارآمدی برای هدایت جوامع به سوی تغییرات رو به رشد و تعالی به شمار می‌آیند. استانداردها با بهره‌گیری از تجارب جوامع پیشرو به ترسیم بهترین رویه های اجرایی پرداخته و از رشد شتابان کشورهای در حال توسعه حمایت می کنند.

وی یادآور شد: استاندارد ها می توانند شهرها را به مکان های بهتری برای زیستن مبدل کنند و ابزاری سازنده در ایجاد و گسترش رفاه جهانی باشند.

* توسعه باید مردم‌محور باشد

شافعی در ادامه با تاکید بر نقش مردم در ارتقای سطح استانداردهای زندگی، عنوان کرد: تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری و ترجمان سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر این اصل اشاره دارند که توسعه باید مردم‌محور باشد، از این رو لازم است ارتباط و تعامل بیشتری میان سازمان ملی استاندارد ایران با تشکل‌های بخش خصوصی کشور در زمینه تدوین و اصلاح استانداردهای ملی و نیز بازرسی و نظارت بر حسن اجرای استانداردها شکل بگیرد.

وی اضافه کرد: در رویکرد جدید استاندارد سازی باید نگاه‌های نوین مدیریتی، پدیده جهانی شدن و آزادسازی تجاری در کنار توجه به ارزش های ملی و نیازهای امروز کشور تجلی یابند که البته تحقق این مهم، در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال یک ضرورت به شمار می‌آید.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، استاندارد را الزامی دانست که به تولید، با کیفیت بهره وری بالاتر، خدمات بهتر و صادرات رقابتی و پایدار می انجامد و اذعان کرد: از این رو توسعه فرهنگ استاندارد بین واحدهای تولیدی و خدماتی و بازرگانی موضوعی پُراهمیت است که اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران در این خصوص خود را متعهد و مکلف می داند.

وی ادامه داد: ارتقای رتبه ایران در حوزه استاندارد در سال‌های اخیر که مورد اذعان سازمان های بین المللی مانند ایزو قرار گرفته و همچنین افزایش مشارکت و نقش آفرینی جمهوری اسلامی ایران در تدوین استانداردهای بین المللی، بیانگر تلاش های بی وقفه کارشناسان و مسئولان این بخش و به خصوص اقدامات مثبت سازمان ملی استاندارد است.

وی با اشاره به ابلاغیه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی حمایت همه جانبه و هدفمند از صادرات کالاها و خدمات را رسالت همه بخش ها اعم از دولتی و غیر دولتی دانست و یادآور شد: معتقدیم یکی از پیش‌شرط های رشد صادرات غیرنفتی و افزایش سهم پایدار ایران در بازارهای جهانی، فراگیر شدن فرهنگ استاندارد در بخش‌های تولیدی کشور و ارتقای سطح استاندارد تولید محصولات ایرانی می‌باشد. تولید محصولات با استاندارد و کیفیت بالا علاوه بر حفظ سلامت و ایمنی مردم، جایگاه کشورمان را در بازارهای رقابت جهانی بهبود می‌بخشد.

شافعی افزود: در توسعه صنعتی کشور نیز استاندارد نقشی محوری دارد و استاندارد سازی در تولید کالاهای صنعتی های‌تک، نانو، بایو و محصولات دانش بنیان امری بسیار ضروری به شمار می آید.

وی تاکید کرد: سازمان ملی استاندارد، ساختاری فرابخشی است که طبق موازین و مقررات بین المللی عمل می نمایند، از این رو لازم است دستگاه‌های دولتی بدون هرگونه دغدغه و هراس، مرجعیت این سازمان را بپذیرند تا موازی کاری های موجود به حداقل ممکن کاهش یابد.

*توقف قانون جدید سازمان ملی استاندارد ایران در مسیر کند بروکراسی

شافعی متذکر شد: قانون جدید سازمان ملی استاندارد ایران از منظری کارشناسی و براساس اقتضائات روز ایران و جهان تدوین شده و می‌تواند بسیاری از مشکلات زیرساختی در محیط های قانونی و مقرراتی و نیز حوزه اجرا را برطرف نمایند اما متاسفانه شاهدیم که این ظرفیت خوب در مسیر کند بروکراسی کشور متوقف مانده است. امیدواریم با اهتمام مجمع تشخیص مصلحت نظام این قانون هرچه سریع‌تر تصویب و ابلاغ گردد.

وی به وجود تشکل‌های ملی؛ فراگیر و تخصصی درعرصه استاندارد نظیر جامعه ممیزی و بازرسی ایران، انجمن مدیریت کیفیت ایران، انجمن شرکت های دارنده نشان استاندارد و... اشاره گرد و گفت: این ساختارها به عنوان مشاور با سازمان ملی استاندارد همکاری نزدیکی دارند اما انتظار داریم در استمرار این مسیر، شاهد واگذاری‌‌ مسئولیت‌های بیشتری به بخش خصوصی باشیم.

شافعی خاطر نشان کرد: اتاق ایران آمادگی همکاری همه جانبه با سازمان ملی استاندارد را دارد و در این راستا پیشنهاد می کنیم نقشه راهی جهت توسعه همکاری های دوجانبه و تسریع روند ارتقای استانداردهای کشورمان، تهیه و تدوین شود.