ضرورت اصلاح و رفع رویکردهای یکجانبه قراردادهای تنظیمی سازمان‌ها و بانکها

رئیس کمیته استانی بند «ب» ماده 12 قانون ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺩﺍﺋﻤﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮﺭ تاکید کرد:

ضرورت اصلاح و رفع رویکردهای یکجانبه قراردادهای تنظیمی سازمان‌ها و بانکها

 

 

رئیس کمیته استانی بند «ب» ماده 12 قانون ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺩﺍﺋﻤﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮﺭ، با اشاره به رویکردهای یکجانبه درقراردادهای دستگاه های اجرایی عمرانی کار وبانکهابا تشکل های بخش خصوصی گفت ، اصولا این قرارداد بنحوی تنظیم میشود که پیمانکار بخش خصوصی هیچگونه دخالتی ویا اراده ای در مفاد قرارداد ندارد و این موضوع بخش خصوصی را با دشواریهای مواجه نموده است .  

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی‌اکبر لبافی در یکی دیگر از نشست‌های این کمیته که با حضور جمعی از فعالان بخش خصوصی و دولتی  برگزار شد، تصریح کرد: در این جلسه به بررسی این قراردادها خواهیم پرداخت چرا که در موارد مکرری، تشکل‌های بخش خصوصی و پیمانکاری گلایه‌های خود را از این قراردادها به این کمیته منتقل کردند و از این مجال می‌توان برای اصلاح پاره‌ای نکات در مبانی این قراردادها بهره برد.

وی افزود: در حال حاضر  هم کارفرمای بخش دولتی و هم پیمانکار بخش خصوصی براین موضوع اتفاق نظر دارند که در اجرای قراردادها اشکالاتی وجود دارد؛ برای نمونه قراردادهای مذکور یکجانبه تنظیم می‌شوند و توانمندی پیمانکار در حوزه های عمرانی تحلیل می‌رود، از سوی دیگر او ناگزیر است به این شرایط تن بدهد چرا که این رویکرد، اجباری تعریف شده و اعتراض او راه به جایی نمی برد.

*پیشنهاداتی برای اصلاح روابط و رویکردهای پیمانکاری و کارفرمایی

لبافی خاطرنشان کرد: لذا در این رابطه سه پیشنهاد مطرح است، نخست آنکه یک کمیته پنج نفره متشکل از متخصصان امر به منظور بازنگری در قراردادها تشکیل شود تا در کوتاه ترین زمان ممکن موضوعات و موانع کارشناسی شده و پیشنهادات اصلاحی ارائه گردد.

وی تاکید کرد: این بستر در استان مهیاست تا نظرات بخش خصوصی اخذ شود و پس از بررسی های کارشناسان و دستیابی به یک جمع‌بندی، موضوع حداکثر ظرف دو هفته آینده به عنوان مصوبه جلسه اعلام گردد این اقدام باید بسیار اصولی انجام گیرد و از ابعاد مختلف، نظرات سازمان‌های مرتبط، جامعه کارفرمایی و پیمانکاری اخذ و اعمال گردد.

وی افزود:آرای بخش خصوصی باید در این رویکرد مورد توجه قرار گیرد. این اقدام را می‌توان در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور و به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه که اجازه داده براي تعيين معيارها و استانداردها و همچنين‌اصول كلي و شرايط عمومي قراردادهاي مربوط به طرح هاي عمراني‌، آيين نامه‌اي تهيه و پس ازتصويب در هيأت وزيران به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شود، پیش برد ودر ارائه پیشنهادات به شورای گفتگو ارائه گرد.

رئیس کمیته استانی بند «ب» ماده 12 قانون ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺩﺍﺋﻤﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮﺭ ادامه داد:  همچنین باید با حضور نمایندگانی از چند دستگاه مشخص، ساختاری تخصصی شکل گرفته و موضوعات در حوزه‌های برق، فلز و ارز از این زاویه بررسی شوند.

لبافی با تاکید بر اینکه شورای گفتگو ، قوانین مخل کسب و کار را از نگاه بخش خصوصی در قالب گفتمانی موثر با  ارکان دولتی شناسایی و مطرح  می کند، خاطر نشان کرد: در بسیاری از موارد می توان تجربه را جایگزین مدرک کرد، لذا درخواست این شرکت ها می بایست مورد بررسی قرار گیرد، سوابق آن اخذ شود و تجربه جایگزین مدرک تحصیلی گردد. همچنین بخش خصوصی و بخش دولتی باید دستور العمل مذکور را مورد مطالعه و ارزیابی قرار دهند تا اشکالات موجود در فرآیند کار شناسایی و نسبت به اصلاح آن اقدام شود. نکته حائز اهمیت دیگر آن است که کمیته ای مرکب از پنج متخصص تشکیل خواهد شد تا پیشنهادات اصلاحی ارائه شود و بتوانیم این مسائل و مشکلات را از طریق سازمان مدیریت و شورای گفتگو حل و فصل نماییم.

*توقف بعضی پروژه ها به دلیل عدم تحقق نظام فنی و اجرایی

در ادامه محسن سلیمی، دبیر انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی عنوان کرد: پروژه‌هایی در استان وجود دارد که به دلیل عدم صلاحيت و ناتوانی دستگاه مربوطه،  15 سال معطل مانده‌اند و مثلا این پروژه‌ای که در آن برهه  با 700 میلیون تکمیل و بهره‌برداری می‌شد، به دلیل عدم توانمندی دستگاه اجرایی مربوطه حالا هزینه ای معادل 13 میلیارد تومان نیاز دارد تا به اتمام برسد، لذا دلیل اصلی مشکلات این بخش، عدم پیاده سازی نظام فنی و اجرایی در کشور است.

وی  ادامه داد: خوشبختانه در قانون برنامه توسعه کشور ذکر شده که سند نظام فنی و اجرایی کشور باید تا پایان سال تنظیم شود. از تمامی مجموعه ها، تشکل ها و بخش خصوصی و بخش دولتی هم تقاضا شده تا نظراتشان را در این خصوص عنوان کنند. اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز می بایست در این خصوص پیشقدم شود و کارگروهی به منظور اخذ و جمع‌بندی آرا و نظرات نمایندگان دستگاه های اجرایی مرتبط و تشکل های ذی نفع در بخش خصوصی و... تشکیل دهد.

وی با بیان اینکه، قوانین ما برای یک برهه زمانی مشخص نگاشته شده‌اند، عنوان کرد: دولت از محل فروش نفت و گاز، اعتبار طرح های عمرانی را تامین می کند اما امروز این شرایط تغییر کرده و تصمیم دولت بر آن است که از هزینه کرد منابع ملی را در بخش عمرانی بپرهیزد و رویکردهای جدیدتری را برای تامین مالی آن اتخاذ نماید.

سلیمی اظهار کرد: دولت در این برهه به دلایل مختلف تاکید دارد که می‌توان با اتکا به شرایط بازار و رقابت موجود از توان مالی و سرمایه‌ای بخش خصوصی در این حوزه استفاده کرد اما در هیچ کجای دنیا پیمانکار سرمایه اش را در پروژه دخیل نمی‌کند و این بخش مربوط به سرمایه گذار است. متاسفانه در دوره های گذشته به تدریج ماموریت‌های مختلفی همچون  تامین منابع ارزی و منابع بانکی و ...  نیز برعهده پیمانکارقرار گرفته است .

وی خاطرنشان کرد: حقوق پیمانکار در بسیاری از موارد تضعییع شده است، شاهد این مدعا تراکم پرونده هایی است که به راحتی قابل حل و فصل می‌باشند.

سلیمی یادآور شد: در حال حاضر در مبحث حقوقی و کارشناسی قراردادها که از سیاق قراردادهای اداری هستند، روش حل اختلاف محل مناقشه است. در این راستا، پیشنهاد می شود در ماده 53 شرایط امور پیمان اجازه داده شود نماینده بخش خصوصی نیز در جلسات شورای عالی فنی  و در شورای فنی استان ها حضور داشته باشد تا این مساله به صورت ریشه ای حل و فصل شود.

وی ادامه داد: در حوزه قراردادها نیز باید ظرفیت کارشناسی رسمی ایجاد شود. یعنی کارشناس رسمی باید در بخش های مختلف نظیر شرایط امور پیمان، قراردادها و ... حضور داشته باشند تا در زمان انعقاد و همچنین در مباحث اختلافی بتوان از این عوامل استفاده کرد.

*ضرورت ارائه درجه‌های مدیریتی به شرکت های پیمانکاری خوش سابقه

در ادامه این جلسه، محسن مسعودی؛ مدیر فنی انجمن انبوه سازان مسکن خراسان رضوی، از فعالیت افراد غیرمتخصص در این حوزه و ضعف قوانین ناظر و سختگیرانه در این بخش انتقاد کرد و گفت: در این راستا پیشنهاد داریم در موضوع صلاحیت‌ها، مولفه‌های مشخص و دقیق دیگری به عنوان راهکار مدنظر قرار گیرد، به طور مثال تاکید شود که کارشناس و متخصص در این حوزه نباید در حرفه دومی اشتغال داشته باشد. همچنین می‌توان بستری قانونی فراهم کرد تا به شرکت‌هایی که سوابق کاری خوبی دارند درجه‌های مدیریتی اعطا شود و اجرای پروژه ها به متخصصانی واگذار گردد که سوابق درخشان تری دارند.

این گزارش حاکیست؛ در پایان این نشست مقرر گردید پیشنهادات اعضا پس از بحث و بررسی دقیق‌تر جمع بندی و از مجاری مشخص شده پیگیری شود.