پیچ و خم‌های اداری، گره امروز کسب و کار

پیچ و خم‌های اداری، گره امروز کسب و کار

 

دنیای اقتصاد، زهرا صفدری- در شماره‌های 187 و 188 دنیای اقتصاد به وضعیت اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار در خراسان رضوی، معرفی مولفه‌ها و شاخصهای این قانون و سهولت کسب و کار به عنوان نخستین شاخص بهبود مستمر محیط کسب و کار از دیدگاه بانک جهانی پرداختیم. در این شماره وضعیت دومین شاخص یعنی شروع کسب و کار یا ثبت شرکت در استان را بررسی می‌کنیم.

براساس گزارش بانک جهانی جزئیات و مراحل شروع کسب و کار در ایران شامل ۸ مرحله است؛ مرحله اول دریافت گواهی عدم سوء پیشینه که حدود ۳-۷ روز زمان می‌برد و براساس ماده ۱۱۱ و ۱۴۷ قانون تجارت، گواهی سوء پیشینه مدیران و بازرسان شرکت برای ثبت شرکت لازم است.

مرحله دوم رزرو نام منحصر بفرد برای شرکت است که ۳ روز زمان برای انجام این کار پیش‌بینی شده است. متقاضی از میان لیست اسامی شرکتهای پیشنهادی یک نام رزرو کرده و یک یا دو نام پیشنهاد می‌دهد. نام پیشنهادی به وسیله متقاضی در درخواست ثبت‌نام به عنوان نام شرکت مورد اشاره قرار می‌گیرد. مرحله سوم تودیع سرمایه و اخذ گواهی سپرده سهام شرکت نزد بانک است که طی یک روز انجام می‌شود و شامل سپردن حداقل 35 درصد سهام شرکت در حساب بانکی و اخذ گواهی بانک مبنی بر تودیع سرمایه می‌شود.

مرحله چهارم ثبت شرکت است که ۳ روز برای انجام آن پیش‌بینی شده است؛ برای ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها اسنادی شامل اساسنامه امضا شده توسط همه سهامداران، اظهارنامه‌ای که بیانگر پذیره‌نویسی همه سهام است، اظهارنامه مشعر به تعهد کلیه سهام، صورتجلسه مجمع عمومی موسسان و اعضای هیات مدیره، گواهینامه بانکی و... لازم است.

مرحله پنجم درج اطلاعیه ثبت شرکت در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار در یک روز است. برای اینکار دو راه وجود دارد؛ اول انتشار مستقیم اطلاعیه تاسیس شرکت در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار یا تحویل مدارک به اداره پست برای ارسال به روزنامه رسمی. این فرایند بین 15 تا 30 روز طول می‌کشد و با این روش ضرورتی برای معطل شدن صاحبان کسب و کار تا زمان انتشار وجود ندارد. راه دوم این است که به محض تحویل اطلاعیه ثبت به روزنامه رسمی برای انتشار، تصویری از اطلاعیه ممهور به مهر روزنامه رسمی می‌شود که به منزله در فرایند انتشار بودن اطلاعیه است.

مرحله ششم اخذ دفاتر لاک و مهر شده حسابداری 30 روز پس از تاریخ ثبت میزان است و هزینه به تعداد صفحات دفاتر لاک و مهر شده حسابداری بستگی دارد، انجام این مرحله در یک روز امکان‌پذیر است. مرحله هفتم پرداخت حق تمبر گواهی سهام ظرف 60 روز پس از تاریخ ثبت شرکت است که این مرحله نیز در یک روز انجام می‌شود.

و در نهایت مرحله هشتم ثبت‌نام کارگران در نظام تأمین اجتماعی، تشکیل پرونده برای آنها در اداره کار و اخذ کد کارگاه به منظور تشکیل پرونده در نظام تامین اجتماعی است و متقاضی تصویری از اولین گزارش پرداخت حقوق ماهیانه را به همراه 33 درصد حقوق ماهیانه کارمندان به اداره کار ارسال می‌کند.

براساس این گزارش مجموع زمان تقریبی برای شروع یک کسب و کار در ایران ۱۶ روز است اما نباید فراموش کنیم که در مرحله عمل، زمان از این مقدار گاهی بیشتر است؛ مثلا گاهی اوقات برای پیدا کردن نام مناسب برای شرکت که اداره ثبت شرکتها آن را قبول داشته و پیش از این پر نشده باشد، باید چندین روز پیگیری کرد.

باید دید قانون بهبود محیط کسب و کار تاثیری در کاهش مدت زمان ثبت یک شرکت داشته است و آیا سازمانهای مختلف همکاری لازم در اجرای این قانون را دارند؟ در این گزارش ابتدا به وضعیت شروع کسب و کار و سختیهای پیش روی فعالان اقتصادی در این زمینه می‌پردازیم و سپس به سراغ سه سازمان اثرگذار در این مرحله می‌رویم و از زبان مسئولان، تغییرات به وجود آمده پس از اجرای قانون بهبود محیط کسب وکار در شروع یک فعالیت اقتصادی را تشریح می‌کنیم.

تمکین حداقلی از قانون بهبود محیط کسب و کار

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی درباره آغاز کسب و کار در ایران می‌گوید: برای شروع یک کسب و کار مراحل زیادی باید طی شود؛ اولین و مهمترین بخش برای یک کسب و کار موفق، ایده است. هر چند بسیاری از ایده‌های ارزشمند در عمل منتج به موفقیت نشده‌اند ولی هرگز بدون یک ایده خوب و اقتصادی موفقیت به دست نخواهد آمد. گام بعدی تبدیل ایده به یک برنامه اجرایی با الزامات خاص خود است که مشاوران زیادی در این خصوص فعالیت و همکاری می‌کنند.

جواد باقری بروکراسی سنگین اداری و مجوزهای متعدد و متنوعی که باید توسط دستگاههای مختلف صادر شود را یکی از موانع شروع کسب و کار در کشورمان می‌داند. وی اظهار می‌کند: در حال حاضر 50 نهاد دولتی و حکومتی جوازهای لازم برای کسب و کار را صادر می‌کنند، عمدتا هم به طور مستقل و بدون در نظر گرفتن شرایط سایر بخشها اظهار نظر کرده که بعضا متناقض یکدیگر بوده و باعث سر درگمی ارباب رجوع می‌شود؛ این اتفاق نامبارک ناشی از پیچیدگی ساختار، عدم شفافیت، عدم نظارت و مهمتر از همه عدم انطباق کامل عملکرد دستگاه‌ها با شرح وظیفه و مأموریت آنهاست.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان می‌کند: قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار محل مناسبی برای اصلاح این رویه، تسهیل شروع کسب و کارهای جدید، توسعه اشتغال و رواج کارآفرینی است ولی متاسفانه تمکین از آن حداقلی و اثر بخشی قانون بسیار اندک است. برای جبران این مشکل، اصلاح ساختار و کاهش تعداد مجوزهای مورد نیاز برای شروع کسب و کارها، شفاف‌سازی، شرح عمل و شاخصهای مورد نظر هر دستگاه و از همه مهمتر هماهنگی بین دستگاه‌ها به منظور حفظ منافع ملی و هم راستایی با الویتهای برنامه دولت، مهم است.

وی می‌افزاید: ایجاد یک پنجره واحد پاسخگو به متقاضیان شروع کسب و کار می‌تواند گام اول در این راستا باشد. اتاق بازرگانی نیز به عنوان نماینده بخش خصوصی بطور مستمر پیگیر تسهیل و بهبود فضای کسب و کار بوده و آمادگی همکاری با دستگاه‌های ذی‌ربط را دارد.

بروکراسی طولانی و پیچیدگیهای قوانین

عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی می‌گوید: تصمیمی که دولت برای حمایت از راه‌اندازی کسب و کار گرفته و تلاشی که برای برداشتن موانع کسب و کار می‌کند، قطعا بی‌تاثیر نبوده است؛ اما نکته مهم در فرایند شروع کسب و کار این است که در گذشته پایه و اساس صنعت چطور بنا شده است؛ ما در گذشته کشوری صنعتی نبودیم و بعد از انقلاب تلاشهای زیادی شد تا صنعتی شویم، ابتدا بر پایه اقتصاد نفتی حرکت می‌کردیم و الان در بحث صنعت و صادرات و حتی صادارت دانش فنی و فناوری جایگاهی پیدا کردیم و پیش می‌رویم که البته عمر کاری‌مان زیاد نیست و در حد 15 تا 20 سال است وارد این جدیت شده‌ایم.

عبدالله یزدان‌بخش با تاکید بر اینکه فرهنگ و نگاه ما به راهبری و سرعت در کار باید عوض شود، می‌افزاید: با اعتمادسازی، بروکراسی به حداقل می‌رسد اما بسیاری از قوانینی که در حوزه کسب و کار فعال شده بسیار طولانی و پیچیده است. مجلس و نمایندگان هم این را می‌دانند و اگر نتایج نهایی را پیش‌بینی کنند، قطعا متوجه می‌شوند که با حذف بخشی از بروکراسی می‌توان از زمان استفاده‌ای بهینه داشت. از طرفی موازی‌کاری بین سازمانها نیز باعث طولانی شدن مسیر شروع کسب و کار می‌شود.

وی خاطرنشان می‌کند: مجلس و مسئولان با تصویب قانون بهبود محیط کسب و کار برای از بین بردن موانع در این زمینه تلاش کرده‌اند و نگاه مسئولان اجرایی در استان خراسان رضوی نیز بعد از تصویب این قانون بسیار مطلوب شده است؛ استانداری، سازمان صنعت، امور اقتصادی و دارایی و بیمه نگاه مهربانتری به این موضوع دارند و ما این را حس می‌کنیم اما پیچیدگی‌های قوانین از 10-15 سال قبل به یک گره تبدیل شده و اصلاح این وضعیت نیازمند حرکتی ملی است. این گره عاملی شده که امروز دست بانکها در زمینه ارائه تسهیلات بسته است و سازمان امور مالیاتی هم مشکلات خاص خودش را دارد و باید مالیات را دریافت کند. اینها گره‌هایی است که از گذشته وجود دارد و برای باز شدن آن، باید اصلاح قوانین و تصویب قوانین جدید صورت بگیرد.

یزدان‌بخش ادامه می‌دهد: برای شروع یک کسب و کار، سرمایه‌گذاری از یک شخص شروع می‌شود و مراحل مختلفی در اخذ زمین از شهرکهای صنعتی و... باید طی شود و مرحله بعدی فرایند اخذ موافقتهای صنایع است که طبق اطلاع من در استان به خوبی در این زمینه عمل می‌شود؛ اما در مجموع بحث مالی کسب و کار که به موضوعی به نام تسهیلات برمی‌گردد ارزان نیست. تسهیلات بسیار گرانی داریم و این با توجه به شرایط اقتصادی برای سرمایه‌گذار ضرر زیادی دارد و در آینده‌ای که به بازگشت سرمایه‌اش برمی‌گردد، نمی‌تواند این موضوع را حل کند.

عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی اظهار می‌کند: نکته دیگر، موضوع صدور مجوزهاست که باید کنترل شود و ابتدا به صنایع مشابه و کارخانجاتی که هنوز ظرفیت خالی دارند و آماده راه‌اندازی دوباره با سرمایه‌گذاری حداقلی هستند، توجه شود. اینها خطراتی است که سرمایه‌گذاران ما را با مشکلات زیادی روبرو می‌کند.

امکان برقراری ارتباط از طریق پنجره واحد الکترونیکی فراهم نشده است

هیات وزیران 24 اردیبهشت ماه امسال براساس تصویب‌نامه‌ای وظایفی را برای دستگاه‌های اجرایی در راستای ارتقای شاخصهای عملکرد بهبود محیط کسب و کار مشخص کرد؛ طبق این تصویب‌نامه، سازمان تامین اجتماعی مکلف است ارتباط خود با اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری برای اموری مثل ثبت کارگاه‌ها و کارکنان در این سازمان و اخذ مفاصا حساب تامین اجتماعی را از طریق یک پنجره واحد الکترونیکی برقرار کند تا امور در کمتر از یک روز صورت پذیرد. این مهم در کاهش زمان برای شروع یک کسب و کار اثرگذار است. برای جویا شدن از وضعیت این پنجره واحد الکترونیکی و کم و کیف کار به سراغ مدیرکل تامین اجتماعی خراسان رضوی رفتیم.

سیدمحسن نظام خیرآبادی می‌گوید: نه تنها سازمان تامین اجتماعی بلکه دیگر ادارات هم زیرساختهای لازم را برای برقراری ارتباط از طریق پنجره واحد الکترونیکی ندارند زیرا شبکه‌های مورد نیاز برای انجام برخط استعلامها هنوز ایجاد نشده و استعلامات مانند گذشته به صورت دستی انجام می‌شود. این موضوع قطعا باعث زمان‌بر شدن دریافت استعلام توسط متقاضی می‌شود و بسته به نوع درخواست، زمانها متفاوت است؛ گاهی پرونده مراجعه‌کننده بدهی قبلی نداشته و بازرسی جدید هم دارد و در این صورت کار استعلام در 30 دقیقه انجام می‌شود اما اگر پرونده بدهی داشته، یا بازرسی جدیدی در خود نداشته و نیاز به محاسبه داشته باشد، ممکن است کار بین ده روز تا دو هفته به طول بیانجامد.

وی می‌افزاید: تمام سعی همکاران ما این است که کار هر چه سریعتر انجام شود. از زمان ابلاغ قانون بهبود محیط کسب و کار هم به طور قطع تاکید زیادی بر سرعت عمل در کار داریم. اغلب کارگاه‌هایی که از ما استعلام می‌گیرند، نیاز به بررسی ندارند و ملکشان شرایط خاصی ندارد ولی گاهی نیاز به بازرسی هست و یک نفره و یا به طور تحقیقی توسط دو نفر باید انجام شود و بسته به این شرایط زمان استعلامها و صدور مجوز متفاوت می‌شود.

مدیرکل تامین اجتماعی خراسان رضوی اظهار می‌کند: در زمان شروع کسب و کار، فقط شماره بیمه و شماره کارگاه از تامین اجتماعی اخذ می‌شود اما اگر نیاز به تمدید کارت بازرگانی و.. باشد باید از مراجع ذی‌صلاح استعلام گرفته شود تا تمدید صورت بگیرد.

وی ادامه می‌دهد: زمانی که بین کارگر و کارفرما رابطه حقوق بگیری ایجاد می‌شود و کسب و کار آغاز شده، براساس قانون کارفرما ملزم است لیست حق بیمه را به تامین اجتماعی ارائه دهد.

نظام خیرآبادی با بیان اینکه ابلاغهای تامین اجتماعی در حال حاضر به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، می‌گوید: نهضت آی‌تی در تامین اجتماعی اتفاق افتاده، پرونده‌های جدید بیمه شده‌ها الکترونیکی است و پرونده‌های قدیمی هم در حال انجام است و در این زمینه گامهای بزرگی برداشته شده است. اینکار نزدیک به دو سال است که انجام می‌شود. از طرفی کارفرمایان هم می‌توانند لیست بیمه را به صورت اینترنتی ارسال کنند و به صورت آنلاین و برخط هزینه‌ها را پرداخت کنند.

وی یادآور شد: امور مربوط به حق بیمه به صورت الکترونیکی انجام می‌شود اما در مورد استعلامها هنوز زیرساختها آماده نیست و متاسفانه در این زمینه ما در استان تصمیم‌گیرنده نیستیم و باید از مرکز تعریفی در نرم‌افزارها صورت بگیرد؛ مثل استعلام سابقه بیمه شده‌ها که زیرساخت لازم برای آن ایجاد شده است.

ثبت 1802 شرکت تجاری و تعاونی در شش ماهه نخست امسال

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری مشهد از ثبت 1641 شرکت تجاری، 161 شرکت تعاونی و 320 موسسه غیر تجاری در نیمه نخست امسال خبر داده و می‌گوید: از 102 هزار شرکت و موسسه موجود در استان خراسان رضوی، 351 شرکت تجاری و تعاونی و 16 موسسه در شش ماهه نخست امسال منحل شده است.

طلعت سادات شریعت‌زاده با اشاره به تحولات صورت گرفته پس از مصوبات قانون بهبود محیط کسب و کار، می‌گوید: انجام امور مرتبط به ثبت و تغییر شرکتها به صورت الکترونیکی و برخط موجب عدم نیاز مراجعات متعدد حضوری متقاضیان به اداره ثبت شرکت ها شده است. با راه‌اندازی سامانه جامع ثبت شرکتها در کل کشور دیگر نیاز به مراجعات مکرر ارباب رجوع به اداره ثبت شرکتها نیست و ثبت تاسیس و تغییرات به صورت برخط و لحظه‌ای در هر ساعت از شبانه‌روز در سامانه جامع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به آدرس irsherkat.ssaa.ir امکان‌پذیر است.

وی می‌افزاید: متقاضیان باید پس از ثبت‌نام اینترنتی مدارک خود را از طریق پست به اداره ثبت شرکتها ارسال و از طریق همان سامانه روند انجام درخواست خود را پیگیری کنند و لازم است فقط یکبار و پس از اتمام فرایند کاری برای امضای دفاتر الکترونیک به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری مراجعه کنند.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری مشهد در خصوص ارائه خدمات در شهرستانها نیز اظهار می‌کند: در راستای سیاستهای سازمانی کلیه امور مرتبط با ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری در مرکز استان به صورت متمرکز انجام می‌شود و متقاضیان ساکن در شهرستان نیز پس از طی مراحل تکمیل درخواست در سامانه جامع ثبت شرکتها و ارسال مدارک با مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک شهرستان محل سکونت و امضای دفتر الکترونیک آگهی تاسیس یا تغییرات خود را دریافت می‌کنند.

وی در خصوص زمان انجام درخواست تغییرات و تاسیس برای اشخاص حقوقی نیز می‌گوید: مراجعان از زمان وصول مدارک از طریق پست و در صورت کامل بودن مدارک ارسالی پس از 48 ساعت می‌توانند برای اخذ پیش‌‎نویس و امضای دفاتر الکترونیک به اداره ثبت شرکتها مراجعه کنند و پاسخ به درخواست تعیین نام شرکتها به روز انجام می‌شود.

شریعت‌زاده وجود نواقص در مدارک ارسالی از سوی متقاضیان را دلیل طولانی شدن روند انجام کار دانسته و می‌افزاید: متقاضیان با مطالعه دقیق راهنمای سامانه و اعلامیه‌های شماره 9 و 11 که مربوط به موارد نقص ورود اطلاعات است، نسبت به ارسال درست مدارک و اطلاعات اقدام کنند.

وی تاکید می‌کند: از مراجعان ثبت تاسیس یا تغییرات شرکت و موسسات درخواست می‌کنیم؛ بدون مراجعه به واسطه‌ها و تحمیل هزینه‌های اضافی به سامانه جامع ثبت شرکتها مراجعه و شخصا اقدام کنند.

زمان 5 روزه برای اخذ مجوزهای صنعتی و معدنی

برای اطلاع از تغییرات در روند صدور مجوزها از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان پس از اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار درخواست دیدار و مصاحبه با راضیه علیرضایی، رئیس این سازمان را داشتیم که طبق نظر وی، معاونت برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری سازمان، باید به سوالات ما پاسخ می‌گفت. البته معاونت سازمان هم حاضر به انجام مصاحبه حضوری و یا تلفنی نشد و به پاسخگویی سوالات به صورت مکتوب بسنده کرد.

آزاده آژیر درباره نخستین اقدامات لازم از سوی متقاضیان راه‌اندازی کسب و کار در بخش صنعت و معدن می‌گوید: كليه متقاضيان امر سرمايه‌گذاري در حوزه صنعت مي‌بايست طرح اوليه خود را براساس نوع و زمينه فعاليت مورد نظر تنظيم و سپس تقاضاي خود را از طريق سامانه بهين‌ياب به صورت سيستمي ارائه کنند كه پس از بررسي توسط كارشناس و سير مراحل اداري، جواز تأسيس به نام اشخاص حقيقي و يا حقوقي صادر می‌شود.

وی می‌افزاید: كل این فرآيند در مجموع حداكثر 2 الي 3 روز زمان نياز دارد. اخذ پروانه بهره‌برداري نيز مي‌بايست از طريق سامانه بهين‌ياب صورت پذيرد كه كل فرآيند تا زمان صدور پروانه بهره‌برداري پس از اخذ موافقت سازمان حفاظت محيط زيست حداكثر ظرف مدت 2 روز كاري انجام مي‌گیرد.

معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی یادآور می‌شود: به منظور ايجاد كسب و كار صنعتي، متقاضي تنها نياز به اخذ جواز تأسيس دارد كه پيرو آن مي‌بايست نسبت به تأمين زمين و ساير زيرساختها اقدام کند. در زمينة معدن نيز مي‌بايست ابتدا نسبت به مطالعه منطقه معدني و شناسايي عناصر و مواد معدني، بررسي ذخيره ماده معدني، آناليز آن اقدام و سپس گواهي كشف را از اين سازمان اخذ کند.

آژیر می‌گوید: بهبود فضاي كسب و كار در حوزه صنعت، معدن و تجارت به مفهوم ايجاد بستر مناسب برای فعاليتهاي صنعتي، معدني و تجاري و همچنين افزايش بهره‌وري اشاره مي‌كند. در اين ارتباط اتاق بازرگاني از سوی بخش خصوصي به همراه بخشهاي دولتي اقدام به برگزاري جلسات مشترك مستمر جهت حذف قوانين زائد و دست و پا گیر کرده است، هدف از این جلسات ايجاد بستر مناسب و وحدت رويه در برخورد دستگاه‌هاي دولتي با سرمايه‌گذاري بخش خصوصي است و در واقع موضوعات مختلف از طرف بخش خصوصي و دولتي در جلسات شوراي گفتگوي بخش خصوصي و دولتي طرح و مورد بررسي قرار مي‌گيرد.