در میزگرد «چالش‌های پیش روی صادرات در خراسان رضوی» مطرح شد: نبود استراتژی بلندمدت اقتصادی و برخوردهای سلیقه‌ای و مقطعی با موضوع صادرات

در میزگرد «چالش‌های پیش روی صادرات در خراسان رضوی» مطرح شد:

نبود استراتژی بلندمدت اقتصادی، پایین بودن قدرت رقابت کالایی و برخوردهای سلیقه‌ای و مقطعی با موضوع صادرات

 

میزگرد «چالش‌های پیش روی صادرات در خراسان رضوی» با حضور جمعی از فعالان اقتصادی و همچنین نمایندگانی از دانشگاه و گمرک در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ رضا حمیدی عضو هیات نمایندگان این اتاق و یکی از تولیدکنندگان نمونه استان در ابتدای این نشست و در پاسخ به این سوال که چرا عرصه صادرات در ایران به رغم همه مزیت ها و ظرفیت‌ها نتوانسته به جایگاه شایسته خود دست یابد، گفت: تحقق توسعه نه فقط در بخش صادرات بلکه در تمامی حوزه های اقتصادی، زمانی مسیر می‌شود که تمامی ارکان یک جامعه و از آن مهم‌تر صدر تا ذیل ساختارهای دولتی و حکومتی به ضرورت این امر باور داشته باشند و همدلانه در راستای رسیدن به این مهم گام بردارند.

وی ادامه داد: اگر این باور شکل گرفت که اهمیت صادرات فراتر از چاه نفت است و تلاش برای اتکا به آورده های این عرصه بر درآمدهای نفتی اولویت یافت، در آن صورت هم بخش تولید رونق می گیرد و هم صادرات مسیر تعالی را تجربه می کند.

وی در عین حال از ضعف‌هایی گفت که متوجه فعالان اقتصادی است و وابستگی آن‌ها را به حمایت‌های مکرر دولت رغم زده و عنوان کرد: بررسی چالش‌های عرصه صادرات با نگاهی واقع‌بینانه ممکن می‌شود و از این منظر، ضعف‌های درونی را نیز باید مورد بررسی قرار داد. در همین راستا باید اذعان کنیم که دسته‌ای از تولیدکنندگان توان رقابت در این عرصه ندارند، آن‌ها دچار کوتاهی در رویکردهای خود بوده اند و نتوانستند جایگاه خود را منهای حمایت های دولتی حفظ کنند.

وی صادرکنندگان موفق را افرادی توصیف کرد که باورمند در کارزار اقتصادی می جنگند و دست از رسالت خویش نمی کشند، البته که توفیق در این مبازره منهای حمایت و اصلاح ساختارها ممکن نیست.

این تولیدکننده نمونه خاطر نشان کرد:تا صادرات را یک جنگ تلقی نکنیم، هر آنچه در این نوع نشست‌ها بگوییم، جنبه فرمایشی و تاکیدی دارد و راه به جایی نمی برد.

حمیدی در بخش دیگری از این میزگرد، یکی از عوامل و مشکلات حاد بخش تولید را که دامنگیر عرصه صادرات نیز شده، صدور مجوزهای بی‌رویه و ایجاد مراکز تولیدی مشابه بدون توجه به نیاز بازارهای داخلی و خارجی عنوان کرد و یادآور شد: برای نمونه از 750واحد فرش ماشینی که در کاشان ایجاد شده، در حال حاضر قریب به 500 واحد فعالیت خود را متوقف کرده‌اند، چرا که بازاری برای عرضه محصولات خود نداشته و توان رقابت را از دست داده‌اند، حالا باید از مسئولان و متولیان امر بپرسیم که چرا در برهه‌های مختلف با وجود اشباع بودن بازار، باز هم مجوز تاسیس این مراکز تولیدی صادر شده است؟

رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار در ادامه به نقش آموزش در صنعت و اقتصاد کشور اشاره و عنوان کرد:تفاوت آموزش هایی که در حال حاضر در مراکز دانشگاهی ما ارائه می شود، با آنچه حدود30 سال پیش تدریس می شد، شاید حدود دو درصد باشد و متاسفانه مقوله مهم دیگری که در این حوزه مورد غفلت قرار گرفته، موضوع تربیت نیروی متخصص است.

وی تاکید کرد: تنها در صورتی در این عرصه موفق می شویم که همه با این بخش و تغییر در زیرساخت های آن همراه باشند.

* دستکاری بدون مطالعه در ساختارها ، همه بخش‌ها را به خسران دچار می‌کند

محمد حسین روشنک رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در ادامه این نشست، گوشه‌چشمی داشت به عواملی که توسعه صادرات در ایران را با چالش روبه‌رو می‌کنند و گفت: یکی از این مولفه‌ها، فرهنگ مصرف‌گرایی در کشورمان است، چنانکه عادت داریم کالای مرغوب را در حجم بالا به مصرف نیاز داخل برسانیم، بدون آنکه ظرفیت صادراتی این محصول و آورده اقتصادی‌اش را برای کشور مدنظر قرار دهیم. از سوی دیگر همین مصرف‌زدگی بالا باعث شده تا در کنار تولیدات داخلی، مشتری و واردکننده محصولات خارجی نیز باشیم.

وی ادامه داد: مشکل دیگری که بر سر راه توسعه صادرات وجود دارد، قیمت تمام شده بالای کالاهای تولید داخل است و این امر فرصت رقابت را در بازارهای جهانی از ما دریغ می‌کند.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان خراسان رضوی در تشریح بعضی از عواملی که هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهند، عنوان کرد: عدم به‌روز رسانی زیرساخت‌های تولید و به تبع آن عقب ماندن از نیازهای بازارهای هدف، در کنار هزینه هایی که از سوی دولت به این بخش تحمیل می‌شود، شرایطی را فراهم آورده تا محصول ایرانی گران باشد و در بازارهای بین‌المللی از رقبای خود عقب بماند.

وی یادآور شد: علاوه بر این‌ها، کشور ما یکی از مقاصد جدی کالاهای قاچاق به شمار می‌آید و همین امر، صادرات را برای ما بی‌معنی کرده است. اعمال تعرفه‌های بالا با هدف کاهش واردات، آن هم به بهانه حمایت از تولید داخلی، بسترساز آن شده تا کالا از مسیرهای غیررسمی به کشور وارد شود و تبعا این امر هم تولید را متاثر می سازد و هم صادرات را به چالش دچار می کند.

روشنک، هزینه‌های بالای اداره دولت و سایر ارکان حکومت را عامل دیگری برشمرد که توسعه اقتصادی را با دشواری مواجه کرده و گفت: خرج و مخارج بالا، کار را به جایی رسانده که درآمدهای دولت عمدتا صرف هزینه‌ها می‌شوند و ظرفیت اندکی برای امور عمرانی که بسترساز اشتغال هستند، باقی می‌ماند. قاعدتا در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار توسعه بخش تولید و یا کمک به حوزه صادرات را داشت. البته سیاست‌های اتخاذ شده در حوزه صادرات نیز با نقایصی روبه‌روست، چنانکه ظرفیت‌های تشویقی نظیر جوایز صادراتی به افرادی که محق آن هستند، تعلق نمی‌گیرد.

او نداشتن یک دیپلماسی سیاسی و اقتصادی بلندمدت که با تغییر دولت‌ها دستخوش تحول نشود و متاثر از رویکردهای سیاسی جناح‌ها نباشد را خلاء بزرگ دیگری برشمرد که بخش صادرات در ایران را با چالش مواجه کرده و یادآور شد: نداشتن استراتژی مشخص در این حوزه ها باعث شده تا شاهد دستکاری بدون مطالعه در ساختارها و هنجارها باشیم و خسران این رویکردهای غلط را شئون مختلف اقتصادی اعم از تولیدکنندگان، صادرکنندگان و... بپردازند.

وی خاطر نشان کرد: تجربه نشان داده که مدیریت دوپینگی در دهه‌های گذشته صنایع و بخش تولید ما را به دولت وابسته کرده و ظرفیت توسعه را از آن دریغ نموده است، از این منظر، تداوم این روند دیگر جوابگوی نیازها و شرایط موجود نیست.

*غفلت از توجه به نیازهای بازار هدف و هدایت تولید در این مسیر

دکتر محمدرضا لطفعلی پور، عضو هیات علمی و استاد گروه آموزشی اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد نیز به عنوان یکی از مدعوین این نشست عنوان کرد: استراتژی‌های توسعه به ما می‌گوید که باید در هر مرحله، به تناسب نیاز بازار هدف و ظرفیت‌های موجود، تولیدکننده چه کالایی باشیم تا جایگاه خود را در عرصه رقابت از دست ندهیم. کشورهای توسعه یافته اغلب خالق تکنولوژی هستند و از همین مزیت در حوزه صادرات بهره می جویند. حاکمیت در این کشورها، حامی توسعه این مزیت‌هاست و برای آن بازارگشایی می‌کند.

وی ضعف مهم در حوزه صادرات را نبود استراتژی و راهبرد در حوزه اقتصادی عنوان کرد و افزود: کشورهایی نظیر کره، در مسیر توسعه خود چند هدف شاخص را تعریف کردند و در بازه مشخصی رسیدن به آن ها را پیگیری نمودند. نتیجه آن شد که که توسعه مدنظر با اتکا به همان اهداف مشخص محقق گردید اما در مقابل ما در این حوزه به نوعی سرگردانی دچاریم.

 

 

وی با انتقاد از مدیریت کلانی که رویکرد درستی را اتخاذ نکرده است، ایجاد واحدهای تولیدی موازی بدون توجه به نیاز بازار و ظرفیت ها صادراتی را عامل مشکلات بخش تولید برشمرد و یادآور شد:من در نگارش سند آمایش استان سهم داشته‌ام. قاعدتا در بلندمدت این سند باید محور عمل قرار گیرد اما به راستی اتکای ما به این اسناد پژوهشی چه میزان است؟

*ضرورت توجه به مزیت‌ها در استراتژی های صادراتی

سيد هادي نبي زاده، عضو اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی نیز در این میزگرد گفت: مسئولان ما باید به این باور برسند که صادرات نبض اشتغال و تولید است. متاسفانه آنچه امروز ما را با مشکل مواجه ساخته عدم باور قلبی مسئولان به این مهم و تبعا نداشتن دغدغه برای این موضوع است.

وی از ضرورت تلفیق تجربه عملی صادرکنندگان و رویکردهای علمی دانشگاه برای تبیین استراتژی صادراتی و اقتصادی گفت و تاکید کرد: در حال حاضر عمده رویکردهای صادراتی ما جنبه سنتی دارد و حتی هنوز صرافی ها محور تبادلات مالی هستند و صادرات در این بخش با تکیه بر ارتباطات تجار ایرانی و خارجی انجام می پذیرد.

وی خاطر نشان کرد: مزیت های ما باید در استراتژی هایمان دیده شود و فقط کالاهایی از کشور صادر شوند که دارای مزیت هستند.

وی شناخت هدف های صادراتی را مولفه مهم دیگری برشمرد و یادآور شد: علاوه بر این، اتکای ما در این بخش باید بر ارتباطات فرهنگی و سیاسی باشد.

وی سهم رسانه ها را در این حوزه مهم برشمرد و تاکید کرد: نباید بررسی چالش‌های عرصه صادرات و موضوعاتی از این دست تنها به ایام خاص آن محدود شود چرا که بخشی از مطالبه گری از این مسیر انجام می گیرد.

 

*ابلاغ بسته هایی حمایتی از صادرکنندگان در سال 96

مظلوم نماینده گمرکات خراسان رضوی نیز در بخشی از این نشست به حمایت‌ها و همراهی‌های نهاد متبوعش اشاره کرد و گفت: تلاش در این مجموعه بر کاهش هزینه ها بوده است. در گام اول اسناد گمرکی را در چهارچوب تجارت فرامرزی زیر یک چتر گرد آوردیم یعنی همه ساختارهای مرتبط با آن را در یک مکان مستقر نمودیم. مرحله بعد حذف مراجعات فیزیکی بود که با راه اندازی و آغاز فعالیت سامانه جامع گمرکی این مهم مرتفع شد.

وی همچنین از بسته هایی حمایتی سال 96 گفت که اخیرا از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور ابلاغ شده است.

این مقام مسئول توضیح داد: مبنا بر این است که اعلام صادرکننده صحیح می باشد اما بررسی های گاه و بیگاهی نیز داریم در مجموع سطح تشریفات گمرک با توجه به سوابق افراد، نوع کالا و... به سه گروه تقسیم می شود.

 

حمیدرضا شوشتریان کارشناس اقتصادی و مجری این نشست نیزدر سخنان کوتاهی بر اهمیت تداوم مطالبه‌گری از سوی بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: همه این چالش هایی که سال ها تکرار می شود، تنها راه از طریق فرهنگ سازی و اطلاع رسانی رسانه‌ای قابل انتقال به جامعه هستند تا به مثابه لااقل تلنگری مسئولان و متولیان امر را نسبت به مشکلات موجود آگاه ساخته و تحت فشار افکار عمومی تغییر در افکار عمومی را در بین سیاست گذاران، مجریان و مصرف کنندگان شاهد باشیم.