چالش سلامت جامعه و ضرورت ساماندهی یارانه ها و نظارت‌ها

در بیست و دومین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد:

چالش سلامت جامعه و ضرورت ساماندهی یارانه ها و نظارت‌ها

 

تلاش برای احیای یارانه سلامت و تخصیص بخشی از این یارانه به کمک‌هزینه گنجاندن شیر در سبد مصرف خانوارهای ایرانی و یا قرار دادن این محصول در میان اقلام دارویی با هدف دریافت هزینه‌های حمایتی، یکی از مباحث مطرح شده در بیست و دومین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ در ابتدای این نشست، گزارشی از پیگیری‌های صورت گرفته توسط کمیسیون‌های کشاورزی و صنعت اتاق بازرگانی استان در راستای تحقق مفاد تفاهم‌نامه با کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای سلامی ارائه شد اما پیش از آن، علی‌اکبر لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، گفت: یکی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی، چگونگی تحقق توافقات حاصل آمده در سفر نمایندگان مجلس به مشهد بود. تلاش ما در این دبیرخانه، پیگیری مستمر این بحث و حصول اطمینان از اجرایی شدن لااقل بخشی از این تفاهمات است چرا که باور داریم، مطالبه‌گری گره‌گشای مشکلات بسیاری خواهد بود.

وی ادامه داد: مقرر شده تا کمیسیون‌های کشاورزی و آب، صنعت و معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی استان، هر کدام این تفاهمات را به صورت تخصصی پیگیری نمایند و پس از ارائه یک راهبرد عملیاتی، پیشنهادات آن‌ها در کمیته ویژه‌ای با حضور نمایندگانی از مجلس، استانداری و اتاق بازرگانی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

*چالش سلامت و نیازی جدی به ساماندهی اعتبارات و یارانه ها

در ادامه این جلسه تریبون در اختیار شهرام عیدی‌زاده دبیر کمیسیون کشاورزی قرار گرفت. وی از تدوین برنامه‌های عملیاتی برای تمامی بخش‌های تفاهم نامه خبر داد و گفت: نشست پیشین کمیسیون کشاورزی، به بررسی همین مقوله و تقسیم وظایف میان اعضا اختصاص داشت. در همین راستا اتحادیه گاوداران پیشقدم شد تا در حوزه دام و طیور چند برنامه عملیاتی ارائه دهد که یارانه سلامت، استاندارد کردن شیر خام و شناسایی و شناسنامه‌دار کردن دام، محور این طرح‌ها را شامل می‌شد.

فرشید صراف، مدیر عامل اتحادیه گاو‌داران خراسان رضوی نیز در ادامه به تشریح سه طرح مذکور پرداخت و گفت: مطالعاتی در سال 92 انجام دادیم که محور و بنیان این طرح‌ها را شکل می‌دهد، در عین حال داشتن نگاهی عملیاتی به این مباحث، به‌روزرسانی این آمارها و اطلاعات را ضروری می‌سازد.

وی یکی از این طرح‌ها را تحقق «یارانه سلامت» عنوان کرد و گفت: در این طرح به ضرورت‌هایی می‌پردازیم که تامین‌کننده سلامت جامعه هستند. مشکلاتی نظیر شیوع پوکی استخوان، دندان‌های پوسیده، کوتاهی قد در دانش‌آموزان و... هشداردهنده بوده و ما را برای پیگیری موضوع یارانه سلامت ترغیب می‌کند.

وی ادامه داد: تحقیقات ما در سال 92 نشان می داد که حدود 25هزار میلیارد تومان هزینه بابت درمان از جیب مردم پرداخت شده که عمده آن از محل یارانه‌های نقدی بوده است. اما در بحث تامین این یارانه تاکید ما بر این بوده و هست که بخشی از آن یارانه باید به بحث گنجاندن شیر در سبد مصرفی خانوارها اختصاص یابد، چرا که شاهدیم با افزایش قیمت شیر و محصولات لبنی، مصرف آن‌ها کاهش می‌یابد. از این منظر ارائه یارانه شیر می‌تواند ترغیبی نسبت به مصرف آن ایجاد کند.

صراف یادآور شد: در این طرح، لیستی از سازمان‌هایی تهیه شد که از دولت به نوعی یارانه‌ها و اعتبارات مرتبط با این حوزه را دریافت می‌کنند که شامل؛ وزارت بهداشت، آموزش و پرورش، سازمان برنامه ریزی، کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان، سازمان بیمه سلامت و... می‌شد؛ بعد از مجموع این اعتبارات 10درصد آن را احصاء کردیم که معادل 370هزار میلیارد ریال بود. این عدد قابل توجه، می‌توانست کمک شایانی به هزینه‌های بخش سلامت و یارانه‌های مرتبط با آن بکند. به تبع توقع می‌رود اگر این اعتبارات در بخش سلامت متمرکز شد، مقداری از آن به حوزه شیر و عرضه این محصول در میان گروه های خاص در قالب یارانه شیر دانش آموزان، کارمندان، سربازان و... اختصاص یابد.

وی تاکید کرد که به‌روز رسانی این تحقیقات می‌تواند داده‌های قابل تاملی را احصاء کند.

مدیر عامل اتحادیه گاو‌داران خراسان رضوی در ادامه به تشریح دو طرح دیگر یعنی استاندارد کردن شیر خام و شناسایی و شناسنامه‌دار کردن دام اشاره کرد و گفت: تحقق چهارچوب‌های کیفی سلامت در این عرصه میسر نخواهد بود جز با داشتن نگاهی ویژه به بحث «برندسازی». تحقق این امر کیفیت و سلامت محصولات تولیدی در این حوزه را تضمین می‌کند.

وی هدف را در طرح‌های مذکور، ارتقای کیفیت محصولات تولیدی، افزایش و تنوع نژادهای گوشتی و تقویت آن‌ها، برندسازی و شناسنامه کردن واحدهای تولیدی، جلوگیری از قاچاق دام، توجه به سلامت مصرف کننده و افزایش اطلاعات او نسبت به محصول مصرفی و... عنوان کرد.  

وی تاکید کرد: برای عملیاتی کردن این رویکردها و اهداف باید در گام اول تلاش‌هایمان را بر گلوگاه‌های ورودی این محصولات که یکی از آن‌ها کشتارگاه‌ها است، متمرکز نماییم.

صراف ادامه داد: یک گام دیگر را شناسنامه دار کردن دام است که به تبع آن، شیر خام نیز دارای شناسنامه خواهد شد.

مدیر عامل اتحادیه گاو‌داران خراسان رضوی خاطر نشان کرد: در بحث خرید حمایتی شیر خام تعاملاتی داشتیم و اتفاقات خوبی رخ داد. اگر بتوانیم گذرگاه های ورود شیر به ساختارهای فرآوری و مصرف را کنترل کنیم، هم به ارتقای کیفیت و هم به افزایش درآمد دامداران کمک خواهیم کرد.

در همین رابطه، اسماعیل نامنی، مدیر صنایع غذایی سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌رضوی نیز تاکید کرد: بیشترین نظارت ها و استانداردها موجود در حوزه صنایع لبنی است.

وی ادامه داد: گرانی شیر، کاهش مصرف را در بر دارد. از این منظر پیشنهاد داریم که یارانه‌هایی که قرار است به تقویت مصرف اختصاص پیدا کند، در جهت تقویت صنعت دامداری هزینه گردد که نتیجه آن کاهش قیمت تمام شده تولید و عرضه این محصولات است. در این چرخه هم دامدار، هم کارخانه‌های تولیدی و هم مصرف‌کننده منتفع می‌شوند.  

اما لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نیز در جمع بندی گزارش بخش کشاورزی تاکید کرد:

یک پیشنهاد می‌تواند قرار گرفتن شیر در زمره اقلام دارویی باشد آن هم با این توجیه که عدم مصرف آن تبعات جسمانی سختی را در پی دارد. فراموش نکنیم که این جنس حمایت ها مصرف را افزایش می دهد و بخش تولید هم از عواید آن منتفع می سازد.

وی خاطر نشان کرد: چنانچه قرار باشد یارانه شیر در حوزه تولیدی آن صرف شود، می‌توان برای آن رویکردهای متنوعی مدنظر قرار داد؛ که کاهش هزینه‌های مالیات، عوارض، انرژی و... می‌تواند از جمله آن باشد.

وی یادآور شد: کاهش هزینه تولید هم این بخش را رقابت پذیر می کند و هم به تنزل قیمت تمام شده برای تولیدکننده و مصرف کننده می‌انجامد.

*ضرورت حرکت از «مالیات بر تولید» به «مالیات بر مصرف»

در ادامه جلسه مرشد به نمایندگی از کمیسیون صنعت، بندهایی از تفاهم‌نامه نمایندگان عضو کمیسیون صنایع مجلس با اتاق بازرگانی خراسان رضوی را مورد نقد و بررسی قرار داد و گفت: بعضی مباحث نیز در قالب پیشنهاد مطرح شد اما در صورت جلسه نهایی ذکر نگردید اما باید پیگیری آن‌ها نیز در این بستر محقق گردد. برای نمونه، اصلاح قانون ارزش افزوده از «مالیات بر تولید» به «مالیات بر مصرف» که از الزامات حرکت جامعه به سمت عدالت مالیاتی، بدون ایجاد فشار بر تولید کننده و فعال اقتصادی است. دیگر آنکه در روند اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و تعیین نرخ های متفاوت برای محصولات متفاوت باید  به نوع فعالیت و عملکرد آن در جامعه نیز مورد نظر باشد، لذا پیشنهاد می‌شود که مجلس در لایحه قانون دائمی شدن مالیات بر ارزش افزوده این مشکل را رفع فرمایند.

وی ادامه داد: همچنین در مسیر تغییر نگرش سازمان امور مالیاتی با همکاری مجلس باید بستری فراهم آید تا از توسعه وصول مالیات به توسعه فضای مالیاتی حرکت کنیم. به عبارت دیگر به جای دادن آمارهای وصولی مالیاتی به عنوان یکی از اهداف سازمان مالیاتی باید رشد منابع مورد نظر قرار گیرد، در حقیقت با نگاه فعلی و با توجه به نرخ ثابت، قطعا در دوره های آتی با کاهش وصول مالیات مواجه می‌شویم.

مرشد یادآور شد: در مسیر تحقق توسعه می‌توان نسبت به تعدیل نرخ مالیاتی در زمان رکود اقدام کرد و بستری را برای جلوگیری از فرار مالیاتی در آینده فراهم نمود و همچنین از جایگزین‌هایی مانند افزایش نرخ مالیات بر ارث استفاده کرد.

افشین محمودیان مقدم، رئیس امور حسابرسی مالیاتی خراسان رضوی در خصوص نکات مطرح شده عنوان کرد: ما نیز در دستگاه اجرایی مربوطه بر این باوریم که باید جای فضای مالیاتی رشد پیدا کند و برای تحقق این مهم یکی از ابزارهای موجود، توسعه یک نظام اطلاعاتی جامع است. در کنار آن باید بستری برای کاهش معافیت‌های مالیاتی فراهم آید تا از فشار بر بخش‌های دیگر کاسته شود.

وی تاکید کرد که در روند ارائه بعضی پیشنهادات برای اصلاح ساختار مالیاتی باید مراقب بود که فلان رویکردی در بلندمدت، تبعاتی را به بدنه اقتصاد وارد نیاورد.

این مقام مسئول از فعالان اقتصادی خواست تا مجدانه پیگیر تحقق نظام جامع مالیاتی باشند که در آن بسیاری از مشکلات موجود مرتفع خواهد شد.

لبافی در جمع‌بندی این بحث متذکر شد: در حال حاضر بخشی از بنگاه‌های اقتصادی با 30 الی 40 درصد ظرفیت کار می کنند و عمدتا فروش محصول هزینه ها را جبران نمی کند لذا این موضوع می بایست در تعیین مالیاتها مبنا قرار گیرد.

وی خواستار جمع‌بندی در خصوص مطالب مطرح شده با اخذ نظر تشکل‌های بخش خصوصی شد و تاکید کرد: این بسته پس از اصلاح و جمع بندی در اختیاره اداره کل امور مالیاتی استان نیز قرار می‌گیرد تا نظر خود را در خصوص آن بیان دارند.  

*اما و اگرهایی در خصوص دستیابی دولت به حساب‌های بانکی

اما بررسی و دریافت نظرات اعضای این نشست در خصوص رسیدگی به تراکنش های بانکی و بررسی اطلاعات حساب های بانکی مودیان مالیاتی توسط سازمان مربوطه با توجه دیگر دستور کار این نشست بود که بنا به درخواست اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ایران در سطح استان‌های کشور مطرح و جمع‌بندی گردید.

در همین خصوص عیدی‌زاده مسئول پژوهش و تحقیقات دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان توضیح داد: بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري موظف شدند براي شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي، اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب‌هاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهند. این اقدام با انتقادات فعالان اقتصادی روبه رو شده است و اتاق ایران نیز به همین منظور این بحث را در سطح اتاق‌های کشور به بحث و بررسی گذاشته است.

شرکاء رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی صنایع خراسان رضوی نیز در سخنانی با انتقاد از این رویکرد، این حرکت را سرآغاز و بسترساز ایجاد پرونده‌های قضایی برای کارآفرینان برشمرد.

وی تاکید کرد: حق مشاهده به کلیت حساب بانکی مشتریان تنها با اجازه دستگاه قضایی و یا شخص وزیر ممکن است

وی گفت: استان خراسان رضوی به رغم آنکه در این خطه صنایع بزرگ و یا ظرفیت های نفتی فراهم نیست اما سهم بزرگی از مالیات را پرداخت می‌کند.

محمودیان نماینده اداره کل امور مالیاتی استان نیز در پاسخ به این بحث، ایجاد منابع درآمدی پایدار و شفاف را با ساماندهی حوزه مالیاتی ممکن دانست و گفت:از قضا آن دسته از فعالان اقتصادی که در چرخه رسمی فعالیت می‌کنند باید مشتاق استقفاده از این ابزار به منظور شفاف سازی و شناسایی ظرفیت های مالی پنهانی باشند که از مالیات می گریزند. یکی از راه‌های توسعه ظرفیت‌های مالیاتی، دسترسی ما به همین بانک‌های اطلاعاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی است.

 وی تاکید کرد: تا امروز در خراسان رضوی از محل بررسی تراکنش های مالی، مبلغ قابل تاملی اخذ نشده است و اغلب سراغ افرادی رفتیم که فعالیت رسمی نداشته یا بخشی از فعالیت خود را مخفی کرده‌اند.

اما لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان نیز به تشریح نتایج حاصل آمده پرداخت و گفت: از آنجایی که باید مباحث و رویکردمان را در خصوص این تصمیم به اتاق تهران بدهیم، پس از فعالان بخش خصوصی درخواست داریم که پیشنهادات و نکات خود را ظرف چند روز آینده به این دبیرخانه برسانند تا پس از جمع بندی برای اتاق تهران ارسال گردد.