در کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی خراسان رضوی مطرح شد: بررسی طرحی برای کاهش مصرف برق چاه‌های کشاورزی

در کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی خراسان رضوی مطرح شد: بررسی طرحی برای کاهش مصرف برق چاه‌های کشاورزی
نویسنده خبر : تاریخ بارگذاری : پنج شنبه ، 13 مهر 1396

در کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی خراسان رضوی مطرح شد:

بررسی طرحی برای کاهش مصرف برق چاه‌های کشاورزی

 

ارائه طرحی در راستای اصلاح ساختار چاه های کشاورزی به منظور کاهش مصرف انرژی، یکی از دستور کارهای تازه‌ترین نشست کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی خراسان رضوی بود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛  علی شریعتی‌مقدم، رئیس این کمیسیون در ابتدای این نشست، مروری بر دستورکارهای وارده داشت و گفت: موضوع اصلاح ساختار چاه های کشاورزی که طراحان آن از دو مقوله کاهش مصرف انرژی و اشتغال‌زایی به عنوان شاخصه‌های مثبتش یاد می‌کنند؛ توسط شورای گفتگو و به منظور بررسی تخصصی‌تر به این کمیسیون ارجاع گردید. همچنین شاهد طرح درخواستی از سوی شرکت تعاونی کشاورزان مشهد برای پیگیری بعضی از حقوق معوقه ایشان و امکان تهاتر یا تعویق بدهی‌های مالی به سایر ساختارها هستیم.

وی از اعضای حاضر خواست تا از ظرفیت و رویکرد تخصصی این کمیسیون برای بررسی این دو پرونده ارجاعی از سوی شورای گفتگو، بهره بگیرند.

*ضرورت ساماندهی مصرف انرژی در بخش کشاورزی

در ادامه جواد عبداللهیان، معاون اجرایی شرکت تعاونی تولیدی صنایع کشاورزی خراسان، به تشریح اهداف اجرای طرح اصلاح چاه های آب کشاورزی پرداخت و کاهش مصرف انرژی و اشتغالزایی زایی را از نفحات آن برشمرد و گفت: آمارها نشان می دهد که از مجموع 500 هزار حلقه چاه دارای پروانه بهره برداری در کشور، تنها کمتر از 200 هزارحلقه چاه دارای نیروی برق هستند و تاکنون مدیریتی بر روند مصرف این چاه ها صورت نگرفته است.

وی از ابداع نوعی پمپ در این شرکت با هدف کاهش مصرف برق تا 50درصد خبر داد و متذکر شد: اما روش اصلی تامین سرمایه برای اجرای این طرح در گستره‌ای وسیع‌تر، از محل اختلاف قیمت ناشی از پراخت یارانه انرژی توسط دولت در بخش کشاورزی خواهد بود، به طوری که اگر حتی دولت به طور رایگان طرح فوق را در حوزه کشاورزی اجرا نماید، پس از گذشت 18 ماه اصل سرمایه بازگشته و تا نیمی از مبلغ یارانه پرداختی، کسر خواهد شد.

در ادامه جلسه طراحان این پمپ در خصوص میزان صرفه جویی آن در انرژی، ارزش ریالی این صرفه جویی، سرمایه و هزینه موردنیاز جهت اجرای طرح، نرخ و مدت زمان بازگشت سرمایه و سهم این طرح در توسعه اشتغال زایی مطالبی را مطرح نمودند و به سوالات اعضای جلسه پاسخ گفتند.

پس از آن اعضای حاضر در نشست به بیان نظرات خود در ارتباط با طرح ارائه شده پرداختند، از جمله مقایسه پمپ طراحی شده با پمپ های شناور موجود، چگونگی انتقال نیرو در پمپ طراحی شده و مزیت‌های آن؛ محور بحث قرار گرفت.

در پایان مقرر گردید تا بر اساس مصوبه این جلسه از کمیسیون کشاورزی و آب، طرح در سطح استانی و پس از جمع‌بندی نظرات کارشناسی سازمان جهاد کشاورزی، بخش خصوصی، وزرات نیرو و نفت، برای پیگیری های بعدی در جلسات شورای گفتگو و ستاد اقتصاد مقاومتی استان مطرح شود.

*درخواست بخش کشاورزی برای حل و فصل بدهی‌های کشاورزان

در ادامه تریبون در اختیار حمیدرضا رضوی خبیر، مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزان مشهد قرار گرفت و او با اشاره به ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، گفت:این قانون به دولت اجازه داده است تا هر ساله نسبت به خرید تضمینی محصولات کشاورزی بر اساس نرخ مصوبه شورای اقتصاد اقدام نماید.

وی افزود: متاسفانه مطالبات کشاورزان در سال 95 پرداخت نشد و تاخیر پرداخت آن در سال 96 نیز جبران نشده است و این مشکل بر روند فعالیت خرده مالکین بیشتر از بقیه تاثیرگگذاشته و آن‌ها را با چالش منابع مالی مواجه کرده است.

رضوی متذکر شد: از جمله راهکارهای پیشنهادی ما برای حل و فصل این موضوع، همگن سازی منابع و مصارف کشاورز در سطح استانی و ملی، عدم اقدام وزارت نیرو نسبت به دریافت قبوض برق کشاورزی و یا اقدام تهاتری مطالبات کشاورزان با قبوض برق است.

وی ادامه داد: درخواست دیگر ما این است که تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان بذر و کود کشاورزی که زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی فعالیت می‌کنند، نهاده های مورد نیاز کشاورزان را به صورت تهاتری عرضه کنند. دادن تسهیلات ارزان قیمت به کشاورز و پرداخت مطالبات عقب افتاده کشاورزان در جهت جبران خسارات حادث شده از شرایط اقلیمی توسط بانک کشاورزی را نیز به موارد اشاره شده بیافزایید.

اما حمید رضا نوری، مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی نیز در پاسخ به مباحث و دغدغه‌های مطرح شده، عنوان کرد: در این زمینه قوانین در سطح ملی طرح می شود و نهاد استانی به تنهایی اختیاراتی در این زمینه ندارد. پیشنهادات ارائه شده از جمله اقدام تهاتری بر سر مطالبات کشاورزان می تواند از طریق شورای گفتگو به شورای عالی اقتصاد و کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ارجاع و در آن سطوح پیگیری شود.

وی یادآور شد: از ابتدای در سال جاری تاکنون، بیش از 60 درصد مطالبات کشاورزان در بحث خرید تضمینی گندم پرداخت شده است. و به طور میانگین نسبت به سنوات قبل از وضعیت بهتری برخوردار هستیم اما با توجه به مشکلات دولت در بخش نقدینگی امکان پرداخت کامل مبالغ کشاورزان وجود ندارد و پرداخت 60 درصدی نیز در این شرایط عملکرد خوبی به شمار می‌آید.

*اخذ نظرات کارشناسی بخش خصوصی با محوریت تفاهم‌نامه اتاق بازرگانی و مجلس

در بخش دیگری از این نشست، عیدی‌زاده دبیر کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی استان به پیگیری‌های انجام شده جهت تحقق مفاد مطروحه در تفاهم نامه امضا شده فی مابین اتاق بازرگانی استان و کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی  مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: مفاد این تفاهم نامه که به استناد جلسات کارشناسی در بخش های کشاورزی، آب و محیط زیست، صنعت غذا ،زعفران و دام و طیور تهیه و تایید شد؛ باید در دبیرخانه کمیته قید شده در تفاهم نامه پیگیری شود. این کمیته نیز متشکل از نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی، کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، استانداری‌های خراسان رضوی و جنوبی و عضوی از مجمع نمایندگان استان است.

وی ادامه داد: لذا پیشبرد روند مذکور نیازمند اخذ دیدگاه‌های کارشناسی تشکل های مختلف بخش کشاورزی استان در خصوص سرفصل‌های موجود در تفاهم نامه است تا با جمع بندی نهایی بتوان برنامه های اجرایی موردنظر را در کمیته مورد بررسی قرار داد.

اما در خصوص بندهای مربوط به حوزه دام و طیور؛ صراف، مدیرعامل اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی گفت: در استان در راستای اجرایی نمودن مفاد ذکر شده در این تفاهم نامه، رویکردهای اجرایی خوبی تدوین گردیده است که جهت پیگیری های بعدی به کمیسیون کشاورزی و آب اتاق ارجاع داده خواهد شد.

اما شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی در جمع‌بندی این بحث با تاکید بر اهمیت تفاهم حاصل شده میان بخش خصوصی و ساختار قانونگذار در کشور، عنوان کرد: مفاد تفاهم نامه پس از اخذ نظرات کارشناسی بخش های خصوصی و دولتی و جمع بندی آن‌ها، به همراه بسته‌ای از راهکارهای اجرایی به کمیته مربوطه ارجاع داده خواهد شد تا پیگیری های لازم را در خصوص اجرایی شدن آن ها به عمل آورد.

وی در ادامه، با اشاره به برپایی نمایشگاه عرضه محصولات ارگانیک در سال گذشته، که توسط سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری مشهد انجام شد، بیان نمود: با توجه به رسالت کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی استان و همچنین انجمن ارگانیک ایران (شعبه خراسان رضوی) مبنی بر ارتقای زیرساخت‌های امنیت غذایی و اهمیت تهیه و توزیع غذای سالم و ارگانیک، برگزاری این نمایشگاه امسال به این انجمن واگذار شده است که در این راستا،  برنامه ریزی و هماهنگی های لازم در دست انجام می باشد.

شریعتی مقدم یادآور شد: در راستای برگزاری شایسته این برنامه نیازمند مشارکت سازمان‌ها و نهادهای مرتبط نظیر استانداری، سازمان غذا و دارو، جهاد کشاورزی و همچنین انجمن تولیدکنندگان محصولات سالم و ارگانیک استان هستیم تا ظرفیتی مطلوب در راستای ارتقای فرهنگ مصرف محصولات کشاورزی و غذایی سالم و ارگانیک فراهم آید.

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی