رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح کرد:موارد قابل واگذاری تصدی گریهای دولت به بخش خصوصی

 

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح کرد:

موارد قابل واگذاری تصدی گری های دولت به بخش خصوصی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی‎اکبر لبافی‌ در بیستمین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان که با محوریت بررسی ظرفیت های بخش خصوصی و تعاونی‎های استان در خصوص موارد قابل واگذاری تصدی‌گری‌های دولت به بخش خصوصی، اظهار کرد: این واگذاری‌ها موضوع مهمی است و بر اساس برنامه ششم توسعه نیز باید بخشی از وظایف دولت با توجه به ظرفیت‌های بخش خصوصی شناسایی و واگذار شود.

وی عدم تمایل دستگاه‌های دولتی در زمینه واگذاری امور به بخش خصوصی و مقاومت‌ آن‌ها را یکی از چالش‌های موجود بر سر اجرای این بحث برشمرد و افزود: بخش دولتی تصور می‌کند که با واگذاری امور به بخش خصوصی نقش آن در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها کمرنگ خواهد شد در حالی که این‌طور نیست و در حقیقت باری از دوش دولت برداشته می‌شود و هزینه‌های آن در بسیاری از بخش‌ها کاهش می‌یابد.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با طرح این سؤال که؛ «آیا در وضعیت موجود، بخش خصوصی توان تصدی‌گری را دارد یا خیر؟»، بحث حضور توانمند بخش خصوصی را در تصدی‌گری‌ها دیگر چالش این حوزه دانست و بر لزوم شناسایی توانایی‌های بخش خصوصی در این زمینه و معرفی آن‌ها به شورای گفتگو تأکید کرد.

لبافی با تأکید بر اینکه بخش خصوصی باید برای پذیرش مسئولیت‌ها آماده شود، تصریح کرد: غیر از وظایف و مأموریت‌های حاکمیتی، سایر حوزه‌های تحت تصدی دولت قابل واگذاری است، مشروط بر این که بخش خصوصی آمادگی و توانمندی لازم را داشته باشد. تحقق واگذاری ها ممکن نخواهد بود.

*ناصر صادقی، سرپرست دفتر کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز، یکی از نکات مهم در بحث واگذاری امور به بخش خصوصی را توانمندی و استحقاق این بخش دانست و گفت: باید رقابتی بین بخش خصوصی و دولت ایجاد شود؛ در حال حاضر این رقابت یک طرفه و به نفع دولت است و هیچ ساز و کار نظارتی برای بخش خصوصی در این زمینه وجود ندارد. با ورود شورای گفتگو به این بحث باید بسترهای لازم در این حوزه نیز پیش‌بینی شود و چه بهتر که اتاق برای ایجاد این ساز و کار نظارتی پیش‌قدم شود.

ابراهیم ناصری، معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز در بخش دیگری از این نشست، از آمادگی دستگاه متبوعش برای واگذاری امور به بخش خصوصی خبر داد و ابراز امیدواری کرد: مباحث مطرح شده در این حوزه قرابت بیشتری میان بخش خصوصی و دولت ایجاد کند و ساز و کار در این بخش را تسهیل نماید.

لبافی‌ نیز در جمع‌بندی این بحث، اعلام وظایف و مأموریت‌های قابل واگذاری از سوی بخش دولتی، طرح توانمندی‌های بخش خصوصی توسط تشکل‌های مربوطه و ایجاد چارچوب نظارتی برای بخش خصوصی و تشکل‌ها را توسط اتاق بازرگانی به عنوان مصوبات این دستور کار برشمرد.

*وی در خصوص دیگر دستور کار این جلسه مبنی بر فراهم کردن چارچوب چگونگی اجرای تفاهم‌نامه منعقدشده در چهل و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان بین کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و اتاق بازرگانی نیز خاطرنشان کرد: براساس یکی از بندهای این تفاهم‌نامه، مقرر شد کمیته هفت نفره‌ای متشکل از نمایندگان مجلس و اتاق، نمایندگان استانداری و نماینده از مجمع نمایندگان استان با مسئولیت شورای گفتگوی استان تشکیل و هر ماه نتیجه اقدامات گزارش شود؛ نکته مهم این است که این تفاهم‌نامه باید برنامه اجرایی داشته باشد.

امیرمهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز درباره این دستور کار، گفت: با توجه به اینکه بسیاری از بندهای این تفاهم‌نامه برای اجرا نیازمند اعداد و ارقام و مستندات است، باید کار بین حوزه‌ها و تشکل‌های مختلف تقسیم شود؛ انجمن مدیران می‌تواند بخشی از کار را انجام دهد

ناصری، معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هم با بیان اینکه مشابه این جلسات با نمایندگان مجلس پیش از این هم برگزار شده و جایگاه اجرایی شدن این تفاهم‌نامه باید در دبیرخانه شورای گفتگو باشد و تشکل‌های مربوطه می‌توانند در دبیرخانه موارد مدنظر خود را مطرح کنند.

لبافی‌، رئیس دبیرخانه شورای گفتگو هم در ادامه با بیان این که اجرای مصوبات، برگزاری نشست‌های مشترک با نمایندگان مجلس با جدیت پیگیری شود. باید این مصوبات به هر قیمتی اجرا شود؛ بخش خصوصی و دولتی باید اجرای مصوبات را پیگیری کنند؛ همچنین می‌توان کمیته‌ای ذیل دبیرخانه شورای گفتگو برای پیگیری این امور ایجاد کرد.

علی شریعتی‌مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی استان نیز با تأکید بر لزوم اولویت‌بندی مسائل برای تدوین شیوه‌نامه اجرایی تفاهم‌نامه مذکور، بیان کرد: برخی مسائل باید از طریق استانداری پیگیری شود؛ از طرفی اتاق هم باید تمام تلاش خود را در ارتباط با اجرای مصوبات به کار گیرد.

لبافی در جمع‌بندی این دستور کار هم اظهار کرد: کتابچه‎ای حاوی تمام موارد تفاهم‌نامه مذکور تدوین شود و برای تمام اعضای شورا، فعالان اقتصادی و مجلس ارسال شود همچنین باید کار کارشناسی در کمیسیون‌های مربوطه انجام و تمام بندهای این تفاهم‌نامه برای اجرایی شدن بررسی و برای آن‌ها بازه زمانی تعیین شود

*مشکلات تولیدکنندگان خوراک دام ناشی از حذف ارز مبادله‌ای

سومین دستور کار این نشست به طرح درخواستی از سوی اتحادیه شرکت‌های تعاونی کشاورزی در خصوص مسائل و مشکلات حذف ارز مبادله ای برای واردات انواع نهاده های دامی مانند انواع کنجاله ها، اختصاص داشت.

در همین رابطه، محمدحسین سالارپیشه، مدیرعامل اتحادیه کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان استان توضیح داد: قسمت عمده‎ای از نهاده‎‌های دامی و مواد مورد نیاز کارخانجات خوراک دام از طریق واردات تأمین می‌شود و حذف ارز مبادله‌ای مشکلاتی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده و باعث افزایش هزینه‌های آنان شده است.

محمدرضا صالحان، تولیدکننده خوراک دام هم در این جلسه با اشاره به اینکه حذف ارز مبادله‌ای و افزایش قیمت خوراک دام تأثیر مستقیمی بر قیمت نهایی گوشت و مرغ خواهد داشت، تصریح کرد: این امر به طور میانگین باعث افزایش 20 تا 25 درصدی قیمت گوشت می‌شود.

وی موازی‌کاری دستگاه‌های متولی را نیز از مشکلات تولیدکنندگان خوراک دام در زمینه واردات نهاده‌های دامی برشمرد و بیان کرد: مشکل دیگر بحث تعدد در نمونه‌برداری‌ از نهاده‌های دامی وارداتی است که این امر نیز هزینه‌های تولیدکنندگان را افزایش می‌دهد.

مجید کیوان جعفری، کارشناس شورای هماهنگی بانک‌های استان خراسان رضوی هم در ادامه در این خصوص گفت: مرجع تخصیص ارز بانک‌ها را وزارت بازرگانی تعیین می‌کند و بنابراین بانک‌ها دخل و تصرفی در تخصیص ارز ندارند.

لبافی هم در پایان با بیان اینکه موازی‌کاری دستگاه‌های متولی در استان قابل پیگیری و برطرف شدن است، از اتحادیه کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان استان خواست مشکلات خود را در این زمینه به دبیرخانه شورای گفتگو اعلام کنند تا پیگیری‌های لازم انجام شود.

وی همچنین با بیان اینکه نرخ ارز در حال یکسان‌سازی است و این امر اتفاق خواهد افتاد، اظهار کرد: در این زمینه می‌توان مشوق‌های جایگزین را در زمینه نرخ تسهیلات بانکی، معافیت مالیاتی و ... برای تولیدکنندگان پیشنهاد داد؛ اتحادیه مربوطه دلایل و مستندات خود را در این زمینه ارائه دهد تا این موضوع نیز از طریق شورای گفتگو پیگیری شود.