پایگاه خبری و اطلاع رسانی
اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

اقتصاد مقاومتی ; تولید - اشتغال

شنبه ، 01 مهر 1396

در نوزدهمین جلسه دبيرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي استان مطرح شد؛ فعال سازی واحدهای توليدي در تملك بانك‌هاي خراسان رضوي

در نوزدهمین جلسه دبيرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي استان مطرح شد؛ فعال سازی واحدهای توليدي در تملك بانك‌هاي خراسان رضوي
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : چهارشنبه ، 22 شهريور 1396

در نوزدهمین جلسه دبيرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي استان مطرح شد؛

فعال سازی واحدهای توليدي در تملك بانك‌هاي خراسان رضوي

 

رئيس دبيرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي خراسان رضوي از تملك ١٢٠ واحد توليدي استان توسط بانك‌ها خبر داد.

به گزارش روابط عمومي اتاق بازرگاني، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوي، ارائه گزارشی از واحدهای تولیدی در تملک بانک‌ها جهت بررسی و ارائه راهکار در خصوص ادامه تولید و استفاده از ظرفیت‌های راکد یکی از دستورکارهای نوزدهمين جلسه دبيرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي خراسان رضوي و علي اكبر لبافي در اين خصوص اظهار كرد: تملك اين واحدها توسط بانك باعث شده سرمايه هاي عظيم آن‌ها بلااستفاده بماند.

وی با بیان اینکه سیستم بانکی ظرفیت اداره و فعال کردن این واحدهای تملک‌شده را ندارد، تصریح کرد: بانک‌ها روندی برای واگذاری و فروش این واحدها دارند اگرچه آن هم با موانعی مواجه است.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با بیان اینکه نحوه واگذاری واحدهای تولیدی تملک‌شده در خراسان رضوی با سایر استان‌ها متفاوت است، گفت: میلیاردها تومان سرمایه استان در این 120 واحد تولیدی معطل مانده اما نه مطالبات بانک‌ها وصول می‌شود و نه اداره کل امور مالیاتی و تأمین اجتماعی به مطالبات خود می‌رسند؛ باید در صورت داشتن صلاحیت و اهلیت صاحبان صنایع، این واحدها به آن‌ها برگردانده شود در غیر این صورت، واحدها واگذار و دوباره فعال شوند؛ سیستم بانکی موانع موجود در این مسیر را به دبیرخانه شورای گفتگو اعلام کند تا پیگیری‌های لازم برای رفع آن‌ها انجام شود.

 

سیدحجت ذاکر، معاون برنامه‌ریزی شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی در خصوص بحث تملک بانک‌ها اظهار داشت: بیشترین مشکل را واحدهای صنعتی مستقر در شرکت شهرک‌ها دارند؛ ظرف یک سال گذشته بانک‌ها به نحوی با واحدهای متقاضی تعیین تکلیف تعامل کرده‌اند و این واحدها واگذار و مجدد فعال شده‌اند؛ دست بانک‎ها در این زمینه تا حدودی باز است اما میزان این تعامل در بانک‌های مختلف، متفاوت است؛ مشکل موجود بحث تفسیرهای مختلف از قانون است.

حمید صفای‌نیکو، معاون سرپرستی شعب بانک ملی استان هم در این زمینه گفت: وحدت رویه‌ای در واگذاری واحدهای تحت تملک بانک‌ها وجود ندارد و دستورالعمل مشخصی برای تمام بانک‌ها نداریم و هر بانکی فرمول خود را دارد و رویه‌ها متفاوت است.

*پیشگیری از تملک 150 واحد تولیدی در استان

قاسم کیومرثی، رئیس اداره صنایع فلزی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز با بیان اینکه در خراسان رضوی تلاش می‌شود واحدها به تملک بانک درنیاید، خاطرنشان کرد: در کمیسیون پیشگیری از بحران استان، مشکل 150 واحد تولیدی که در شُرُف تملیک توسط بانک بودند، حل شد.

وی ناتوانی واحدهای تولیدی را در پرداخت 10درصد مطالبه بانک‌ها به عنوان مشکل موجود در زمینه تملیک آن‌ها توسط بانک‌ها برشمرد و تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که این رقم صفر شود؛ از طرفی باید اطلاعات دقیق و شفاف در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد؛ باید این نکته را نیز مدنظر داشت که هیچ‌کس بهتر از صاحب واحد تولیدی نمی‌تواند آن را اداره کند با این حال برخی از این واحدهای تولیدی که توسط بانک‌ها تملیک شده‌اند، برای فعالیت دوباره توجیه اقتصادی ندارند.

مجید کیوان جعفری، کارشناس شورای هماهنگی بانک‌های استان خراسان رضوی نیز با اشاره به دستورالعمل متفاوت بانک‌ها در زمینه واگذاری واحدهای تولیدی تملک‌شده، بیان کرد: در این زمینه وحدت رویه وجود ندارد؛ با این حال بانک‌ها تمایلی به تملک واحدهای تولیدی ندارند زیرا از این طریق مطالبات آن‌ها وصول نمی‌شود و این سرمایه می‌خوابد.

صفای‌نیکو، معاون سرپرستی شعب بانک ملی استان در این خصوص با اشاره به اینکه بسیاری از کارخانجات تحت تملک، متصرف دارند، خاطرنشان کرد: این امر روند کار را برای خرید این واحدها دشوار می‌کند؛ پیشنهاد می‌شود بحث تفویض اختیارات به بانک‌های استان در این زمینه از طریق دبیرخانه شورای گفتگو پیگیری شود زیرا این امر باعث تسریع کارها خواهد شد.

*عدم اجراي آيين نامه مراجعه نمايندگان دستگاههاي اجرايي به واحدهايي توليدي

بررسي چگونگي اجراي آيين نامه اجرايي بازديد و مراجعه نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي به واحدهايي توليدي ديگر دستور كار اين جلسه بود كه لبافي در اين باره اظهار كرد: دستگاه های اجرايي دولتي و عمومي متعددی به واحدهاي توليدي مراجعه مي كنند كه اين تعدد دستگاه‌ها يكي از معضلات بخش خصوصي است.

وي ادامه داد: براي كاهش تعداد اين دستگاه‌ها آيين نامه اجرايي از سوي دولت ابلاغ شده و قرار است تعداد اين دستگاه‌هاي مراجعه كننده به بنگاه‌هاي اقتصادي كاهش يابد؛ اتاق‌هاي بازرگاني موظف شده‌اند نتايج اجراي اين آيين نامه را هر ٦ ماه يك بار گزارش كنند و مسير اجرا را مورد ارزيابي قرار دهند.

رئيس دبيرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي استان با بيان اينكه قرار بود در اين زمينه ظرف مدت شش ماه سامانه‌اي به منظور تجميع اطلاعات مورد نياز دستگاه‌هاي دولتي و بخش عمومي راه اندازي شود، تصريح كرد: اداره كردن يك واحد توليدي با تعدد مراجعه دستگاهها كار دشواري است؛ دستگاه‌هاي اجرايي موظف هستند مستندات قانوني و فهرست تمام مراجعات خود را به دبيرخانه كارگروه ارسال كنند و در صورت ثبت در سامانه و تأييد آن، مجاز به مراجعه به واحدهاي توليدي هستند.

قاسم کیومرثی، رئیس اداره صنایع فلزی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در ادامه جلسه راه‌اندازي سامانه براي اجراي آيين نامه مذكور را اقدامي در سطح ملي دانست و بيان كرد: آيين‌نامه مذكور در تاريخ ٣١ خرداد ٩٥ ابلاغ شده و وزارت صنعت بعد از آن چند جلسه برگزار كرده اما بسياري از دستگاه‌هاي اجرايي از اين آيين نامه و راه اندازي سامانه استقبال نكرده اند؛ در حال حاضر وزارت صنعت و سازمان استاندارد به عنوان پايلوت براي اجراي آيين نامه انتخاب شده اند و اطلاعات آنها در سامانه قرار مي گيرد؛ با اين حال اختيارات اجرايي اين آيين نامه در دست وزارتخانه است و در سطح استان نيست.

رضا بينا، نماينده انجمن همگن صنايع غذايي نيز در اين باره اظهار كرد: در صنايع غذايي مراجعه دستگاه‌هاي مرتبط از جمله استاندارد، دامپزشكي و وزارت بهداشت در طول سال‌ها باعث افزايش هزينه ها و كاهش بهره وري شده است؛ از طرفي بحث واگذاري اين بازديدها به بخش خصوصي نيز مرسوم شده كه آن‌ها هم براي بازديدها هزينه هاي را دريافت مي كنند.

لبافي نيز در ادامه با بيان اينكه بايد متولي اصلي و مشخصي براي اين بازديدها و مراجعات مشخص شود اما تاكنون اقدام خاصي براي اجراي اين آيين نامه انجام نشده است.

مهدي تقوايي، رئيس كارگروه هماهنگي امور سرمايه گذاري استانداري خراسان رضوي با تاکید بر اينكه آيين نامه اجرايي مذكور قدرت تنبيهي كافي ندارد، تصريح كرد: بايد الزامات قانوني براي اجراي آن در نظر گرفته شود.

 

در ادامه اين جلسه نمايندگان اداره كل امور مالياتي، گمرك و شركت آب منطقه اي استان نیز بر ضرورت رفع موانع و اجراي آيين نامه اجرايي بازديد و مراجعه نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي به واحدهايي توليدي تاكيد كردند.

*عدم همراهي بخش صنعت

کیومرثی، رئیس اداره صنایع فلزی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هم با بيان اينكه وزارت صنعت فقط مجري است و مسئوليت كار با سازمان برنامه و بودجه است، گفت: تجربه نشان داده بخشي از بدنه صنعتي نيز براي اجراي اين آيين نامه همراهي نخواهند كرد؛ اين مسأله بايد در سطح ملي رفع شود؛ طبيعي است هماهنگي بين  دستگاهها زمان بر خواهد بود؛ پيشنهاد مي كنم استانداری محترم از سازمان برنامه و بودجه و وزارت صنعت پيگير اجراي اين آيين نامه شود.

تقوايي، رئيس كارگروه هماهنگي امور سرمايه گذاري استانداري خراسان رضوي هم اظهار كرد: از طريق استانداري اين موضوع را پيگيري مي كنيم

لبافي نيز در جمع بندي اعلام كرد: ظرف يك هفته آينده مكاتبه‌اي با استانداری محترم در خصوص عدم اجراي آيين نامه اجرايي بازديد و مراجعه نمايندگان دستگاه هاي اجرايي به واحدهايي توليدي خواهيم داشت؛ همچنين با سازمان برنامه و بودجه و شوراي گفتگوي مركز هم در اين خصوص مكاتبه خواهيم كرد؛ اين موضوع در اولين جلسه شوراي گفتگوي استان در دستور كار قرار خواهد گرفت.

وي بررسي و ارائه پيشنهاد درباره تصويب نامه هيأت وزيران در خصوص تكاليف دستگاه‌هاي اجرايي جهت ارتقاي شاخص‌هاي بهبود محيط كسب و كار را ديگر دستور كار اين جلسه مطرح كرد و نمايندگان سازمان صنعت، تأمين اجتماعي، گمرك و ماليات گزارشي از اقدامات انجام شده در اين باره ارائه كردند و در نهايت مقرر شد دستگاه‌ها گزارش عملكرد خود را در اين خصوص به صورت مكتوب ارائه كنند.