رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران: برای دستیابی به تغییری بنیادین، باید از تحلیل‌های اسطوره‌ای دست کشید

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران:

برای دستیابی به تغییری بنیادین، باید از تحلیل‌های اسطوره‌ای دست کشید

 

 

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران؛ گام نخست در مسیر یک تحول بنیادین را دست کشیدن از تحلیل‌های اسطوره‌ای دانست و گفت: تنها ارائه یک ارزیابی واقع‌بینانه از نقاط قوت‌ وضعف و همچنین فرصت‌ها و تهدیدهای بخش تولید و صنعت کشور می‌تواند ما را از شرایط موجود خارج و به وضعیت مطلوب‌تری برساند. در واقع، «تغییر» در شرایط کنونی برای ما  یک انتخاب نیست، بلکه شرطی ضروری جهت بقای اقتصاد و امنیت کشور است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ غلامحسین شافعی که در مشهد و در جمع اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس سخن می‌گفت، متذکر شد: ما در حال حاضر بر سر یک دو راهی قرار داریم که یکی از این مسیرها، تکرار همین تجارب قبلی و تداوم روند فعلی است. رویکردی که در این سال‌ها نتوانسته حتی تصویری ابتدایی از توسعه پایدار به ما نشان دهد. نتیجه آن نیز فراهم شدن محیطی سازگار برای رانت‌جویی و به قهقرا رفتن تولید بوده است.

*چالش صدور مجوزهای بی‌رویه

شافعی با تاکید بر جایگاه نظارتی نمایندگان مجلس، عنوان کرد: وکلای مردم باید برنامه هایی که وزرا در مجلس ارائه کردند و در قالب گفتار، مطلوب به نظر می‌رسید را پایش کنند و چگونگی روند اجرای آن‌ها را رصد نمایند تا همه خود را در قبال قول‌ها و برنامه‌هایشان مسئول بدانند.

وی در ادامه به صدور مجوز و ایجاد صدها بنگاه تولیدی مشابه و همسو اشاره کرد که صرفه اقتصادی ایجاد نمی‌کنند و با توجه به سطح تقاضا و ظرفیت بازار، اتلاف منابع به شمار می‌آیند.

شافعی ادامه داد: برای نمونه در حوزه صنعت خودرو، در حال حاضر 49پروانه صادر شده و 32مرکز جدید نیز در حال ساخت هستند که مجموع این واحدهای تولیدی را به عدد 81 می‌رسانند. این همه در حالیست که آلمان تنها 12کارخانه خودروسازی دارد، آمریکا 29 عدد و اسپانیا نیز 10مورد است.

وی افزود: شمار واحدهای تولید سیمان در کشورمان به عدد 165 می‌رسد، این همه در حالیست که کره‌جنوبی با 10واحد، چند برابر حجم تولید ما را دارد. اما یکی از حوزه‌های قابل تامل دیگر؛ بخش تولید موتورسیکلت است که برای آن در مجموع 210 پروانه تولیدی صادر شده است اما جالب اینجاست که کل واحدهای تولیدی موتورسیکلت در مجموع کشورهای اندونزی، تایوان، ترکیه، عربستان، پاکستان، هند، ویتنام، تایلند، بنگلادش، فیلیپین، چین، مالزی، ژاپن و کره جنوبی، به 82  مورد می‌رسد. نمونه‌هایی از این دست، نشان از یک حرکت اقتصادی غلط دارد که رونق تولید را با چالش روبه رو می کند.

شافعی به دو برنامه اتاق ایران برای توسعه همکاری‌های بین‌المللی اشاره کرد و توضیح داد: یکی از طرح‌های ما، ایجاد بستر همکاری مشترک میان سه کشور ایران، عمان و افغانستان است که با محوریت مناطق چابهار و سرخس پیگیری می‌شود و یک ماه و نیم دیگر این سه کشور در شهرستان چابهار، اجلاس مشترکی را برگزار خواهند کرد.

وی خاطر نشان کرد: همچنین در چهارچوب تعاملات صورت گرفته، سه کشور هندوستان، ایران و قزاقستان نیز همایش مشترکی را با هدف توسعه همکاری‌های منطقه‌ای برگزار خواهند کرد که میزبانی آن را شهر مشهد برعهده خواهد داشت.  

اما اظهارات پایانی رئیس اتاق بازرگانی ایران به موضوع ممنوع‌الخروجی فعالان اقتصادی اشاره داشت. وی گفت: در موضوع برخورد با خلافکاران اقتصادی ما نیز با دستگاه قضا همسو و هم‌صدا هستیم اما در مقابل از این جنس برخوردها با فعالان اقتصادی چه دستاوردی حاصل می‌آید؟ ممنوع الخروجی را یک نوع حقوق شهروندی می‌دانیم که صدور حکم آن باید فقط با رای قضات دادگستری صورت بگیرد و از این منظر درخواست بررسی و رسیدگی به این موضوع را داریم.

* در شرایط فعلی اقتصاد، با زیرساخت‌های موجود، راه به جایی نمی‌بریم

عزیز اکبریان رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در بخش دیگری از این نشست عنوان کرد: برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حکایت از آن دارد که ایران برای برای رونق اقتصادی و خروج از رکود، به 400 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد که 200 میلیارد دلار آن باید به بخش نفت و پتروشیمی هدایت شده و 200 میلیارد دلار دیگر نیز در سایر حوزه‌ها نظیر صنعت و معدن سرمایه‌گذاری شود. تامین چنین رقمی جز با جذب سرمایه‌های خارجی ممکن نخواهد بود.

وی با اشاره به مشکلات متعدد بخش صنعت و معدن کشور، گفت:به نظر می‌رسد در شرایط اقتصادی فعلی، با زیرساخت‌های موجود، راه به جایی نمی‌بریم. در این راستا وکلای مردم برای همراهی حداکثری با ساختارهای دولتی آمادگی لازم را دارند تا به راهبردهایی عملیاتی برای عبور از این وضعیت برسیم.

وی فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان‌ها را یک ساختار در اصطلاح تعارفی توصیف کرد و توضیح داد: زمانی این بستر کارکرد لازم را دارد که بدان تفویض اختیار صورت گیرد و اگر تصمیمی از سوی ستاد اقتصاد مقاومتی استان اخذ گردید، دیگر وزارتخانه در آن دخالت نکند و به نوعی این مرجع فصل‌الخطاب قرار گیرد.

وی با انتقاد از فعال نبودن سُفرا در حوزه های اقتصادی، عنوان کرد: آقای روحانی رئیس جمهوری ایران در مرحله معرفی وزرا، با اطلاع از این ضعف و نیاز، وعده پیگیری این موضوع را از سوی وزارت امور خارجه داد و امیدوار و پیگیر تحقق این موضوع هستیم.

اکبریان در بخش دیگری از اظهارات خود، یکی از مولفه‌های خروج از رکود را پرداخت بدهی‌های کلان دولتی به بخش‌های مختلف به ویژه بخش خصوصی بیان کرد و افزود: قریب به 20عنوان از مهم‌ترین مشکلات بخش صنعت و معدن احصاء شده و درخواست داریم که این موارد اولویت‌بندی شده و در قالب زمان‌بندی‌های مشخص به صورت موردی سامان بگیرند. باور داریم حل تمامی این مسائل به صورت یک‌جا ممکن نیست و باید گام‌به گام پیش رفت.

وی از مخالفت اکثر کمیسیون‌های مجلس با تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت خبر داد و یادآور شد:ساختار تولید تا مرحله تجارت، همه در یک راستا قرار می‌گیرند و به همین منظور فرمان باید در دست یک فرد واحد باشد تا رویکردی جامع را در تصمیماتش اتخاذ نماید.

*46برنامه اولویت‌دار را نیز در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

رضا رحمانی، قائم مقام وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت نیز در جمع نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی استان خراسان رضوی، عنوان کرد: با آغاز دولت دوازدهم، شاهد جهت‌گیری‌های جدیدی در حوزه صنعت و معدن و همچنین تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هستیم. برای این منظور ظرف چهارماه آینده برنامه‌ کوتاه‌مدتی ارائه می‌شود که این مهم را پیگیری خواهد کرد.

وی با اشاره به تدوین مبانی «استراتژی صنعتی» کشور در دوره قبل، عنوان کرد: این مبانی به چاشنی اطلاعات حاصل شده از حوزه آمایش سرزمین افزوده خواهد شد و به ما یک رویکرد جامع را ارائه می‌کند. در حال حاضر بخش آمایش سرزمین این حوزه در استان خراسان رضوی انجام گرفته و به ما می‌گوید که باید در برنامه‌های کلانمان، بر توسعه کدام بخش‌ها و صنایع در استان با توجه به مزیت‌های مختلف آن، متمرکز شویم؟

وی یادآور شد: همچنین 46برنامه اولویت‌دار را نیز در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، برای سال 96 تدوین کردیم که یکی از این موارد، پروژه‌های رونق تولید بود. در حقیقت همه اقدامات ما به ارائه تسهیلات این بخش متوقف نمانده است و این رویکرد را یکی از اجزای برنامه‌هایمان می‌دانیم.

وی تاکید کرد: واحدهایی از این تسهیلات بهره می‌بردند که به مدد آن تولید خود را رونق بخشیده و در بازار داخلی و خارجی بفروشند. حال اگر تسهیلاتی ارائه شده که خارج از این رویکرد بوده، تخلف است و با آن برخورد خواهد شد.

وی همچنین از تلاش برای موضوعات مختلفی همچون؛ تحقق بسته صادراتی، پیگیری قوانین برزمین مانده در بخش معدن ، بازنگری در روند و میزان صدور جوازهای تاسیس و... در نهاد متبوعش خبر داد.

* جذب نقدینگی‌های در اختیار مردم به نفع حوزه صنعت و معدن

محمدحسین فرهنگی، عضو هیات رئیسه شورای اسلامی نیز در ادامه این نشست با تاکید بر ضرورت بهره‌مندی از ظرفیت شورای معادن استان‌ها عنوان کرد: همچنین برای ساماندهی مسائل اجتماعی مرتبط با معادن نیز پیشنهاد داریم تا مدلی طراحی شود که به مثابه آنچه در بخش نفت و گاز انجام گرفت و قسمتی از منابع حاصله را برای توسعه مناطق نفت‌خیز مدنظر قرار داد؛ این مقوله برای مناطق معدنی نیز تعریف شود. البته که تحقق این طرح نیازمند کار کارشناسی است.

وي بر لزوم تعيين مكانيزمي براي اجراي بند «پ» ماده 47 برنامه ششم توسعه مبني بر اختصاص ٤٠ درصد از منابع بانكي به بخش صنعت و معدن تأكيد كرد.

فرهنگی خاطر نشان کرد: پیشنهاد داریم در قالب طرحی کارشناسی، مدل ارائه گردد که به جذب نقدینگی‌های در اختیار مردم به نفع حوزه صنعت و معدن منجر شود. در برهه کنونی که موضوع ساماندهی سودهای بانکی مطرح است، باید مراقب باشیم تا سرمایه‌ها و نقدینگی موجود در نزد مردم به حوزه‌های کاذب کسب و کار هدایت نشود.

*تلقی رسانه ها از اصل 44قانون اساسی محدود است

حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44مجلس شورای اسلامی نیز گفت: گزارشی از روند اجرای اصل 44 در دست تهیه است که مهرماه به صحن خواهد آمد.

وی افزود: متاسفانه تلقی غلط رسانه‌ها، اصل 44 قانون اساسی را به موضوع خصوصی سازی و آن هم صرفا در بخش واگذاری‌ها محدود کرده است و این در حالیست که این اصل قانونی دارای ابعاد فراوانیست و باید بر روی سایر تکالیف آن نیز کار شود.

وی با اشاره به موانع موجود در بخش تولید، ضعف در زیرساخت‌های اقتصاد کلان کشور را عمده‌ترین مشکل برشمرد و گفت: در این عرصه با کمبودهای بسیاری از حوزه فناوری تا عرصه بازار و تقاضا مواجهیم.

* رشد 10برابری پروانه‌های بهره برداری صنعتی

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به روند توسعه بخش تولید و صنعت در این استان، عنوان کرد: در پایان سال 92 مجموع پروانه‌های بهره برداری صادره استان 300میلیارد تومان بود. این رقم در سال 95 به یک هزار و 336میلیارد تومان رسید و در سال جاری نیز  ارزش پروانه های صادره در استان، سه هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و این به معنای رشد 10برابری در مقایسه با سال 92است.

راضیه علیرضایی همچنین واردات هزار میلیون یورو ماشین آلات صنعتی (که ساخت داخلی ندارند) طی 4 سال گذشته به استان خبر داد و یادآور شد: 70درصد این ماشین آلات برای فرآوری تولیدات بخش معدن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی در عین حال تاکید کرد: استنباط ما این است که تحولات صورت گرفته به معنای حل مشکلات واحدهای تولیدی ما نیست اما همین روند رشد سرمایه‌گذاری، ضرورت همراهی تمامی بخش‌های مرتبط لازم را جهت توسعه حکایت می‌کند.

این مقام مسئول از نمایندگان مجلس خواست تا موضوع تشکیل نظام مهندسی صنعت را برای عارضه‌یابی هرچه بهتر مشکلات واحدهای این بخش پیگیری کنند.

اصلاح تبصره ماده 83 قانون مالیات بر ارزش افزوده، تخصیص بخشی از مالیات بر ارزش افزوده بخش صنعت به امر نوسازی صنایع، تخصیص تسهیلات بلندمدت به بخش صنعت و معدن و... بخشی از درخواست‌های این مقام مسئول بود.

* امضای تفاهم‌نامه‌ای مشترک برای پیگیری مشکلات صنعتگران و معدنکاران

اما علی اکبر لبافی  دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز از امضای تفاهم‌نامه‌ای میان رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، رئیس اتاق بازرگانی ایران و استاندار خراسان رضوی خبر داد که محور آن تشکیل یک کمیته همکاری در راستای پیگیری مشکلات قانونی صنعتگران و معدنکاران است.   

وی ادامه داد: مشکلات فعالان اقتصادی این خطه در قالب دو کمیته تخصصی در حوزه‌های صنعت و معدن مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نکات احصاء شده از سوی بخش خصوصی به نمایندگان ارائه گردید تا در فرصت مقتضی از ظرفیت‌های قانون‌گذاری مجلس برای اصلاح این دغدغه‌ها بهره‌گیری شود.

وی عنوان کرد: براساس تفاهم‌نامه‌ای که به امضای طرفین رسید، مقرر شد تا کمیته‌ای به منظور پیگیری امور مرتبط با مسائل حوزه صنعت و معدن شکل بگیرد که دبیرخانه آن در محل اتاق بازرگانی خراسان رضوی مستقر خواهد بود.

لبافی با بیان اینکه تفاهم نامه مذکور در 39 بند تنظیم شده، عنوان کرد: در کمیته‌ای که به استناد این تفاهم‌نامه مشترک تشکیل می‌شود، دو نفر از نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس، دو فعال اقتصادی (با معرفی اتاق بازرگانی خراسان رضوی)، نمایندگان تام الاختیار استاندار خراسان رضوی و یک نفر از سوی مجمع نمایندگان استان عضویت خواهند داشت. این کمیته مشکلات مرتبط با دو بخش صنعت و معدن را پیگیری خواهد کرد و گزارش مستمر اقدامات آن را به امضاکنندگان این تفاهم ارائه خواهد نمود.

وی به موضوع شناسایی بخشی از قوانین مخل در اتاق بازرگانی اشاره کرد و گفت: کتابچه‌ای از این قوانین تدوین شده که در اختیار نمایندگانقرار خواهد گرفت. نتایج ما نشان می‌دهد که از مجموع موارد بررسی شده، حدود 30 درصد مشکلات متوجه موانع موجود بر سر اجرای قوانین و مقررات است، در 30 درصد موارد به اصلاح قوانین و تطبیق آن‌ها با شرایط نیاز است و در 40درصد موضوعات نیز قوانین و مقررات جایگزین اصل هستند.

 این گزارش حاکیست؛ بخشی از این نشست به ارائه گزارش روسای کمیسیون های صنعت و معدن اتاق بازرگانی استان و کمیته‌های صنایع و معادن مجلس در خصوص نتایج حاصل آمده در نشست‌های تخصصی، اختصاص یافت.