پایگاه خبری و اطلاع رسانی
اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

اقتصاد مقاومتی ; تولید - اشتغال

شنبه ، 01 مهر 1396

حفظ سهم ایران در بازار جهانی زعفران؛

حفظ سهم ایران در بازار جهانی زعفران؛
نویسنده خبر : مدیر سایت تاریخ بارگذاری : جمعه ، 10 شهريور 1396

در نشست تخصصی «میز ملی توسعه صادرات زعفران، محصولات کشاورزی و صنایع غذایی» مطرح شد:

حفظ سهم ایران در بازار جهانی زعفران؛

 از ضرورت‌ حمایت‌های دولتی تا تعریف نیازهای جدید

 

میز ملی توسعه صادرات زعفران، محصولات کشاورزی و صنایع غذایی با حضور اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، جمعی از مسئولان دستگاه‌های مرتبط و فعالان اقتصادی در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ در ابتدای این نشست، محسن احتشام، رئیس شورای ملی زعفران در سخنانی از جایگاه و اهمیت محصول زعفران در تامین معیشت بخشی از جامعه کشاورزی ایران گفت و تاکید کرد: اشتغال و معیشت 120هزار خانوار با قریب به 500هزار نفر جمعیت در استان‌های خراسان رضوی و جنوبی، از محل کشت این محصول تامین می‌شود و از این منظر، حفظ سهم 96درصدی ایران در بازار جهانی زعفران از اهمیت بسزایی برخوردار است.

وی افزود: آمار سطح زیر کشت زعفران در کشورمان در حال افزایش است اما متاسفانه به تناسب آن شاهد توسعه بازار نبوده‌ایم.

احتشام، بهترین فرصت برای برندسازی زعفران را تبدیل مزیت نسبی تولید آن به مزیت رقابتی عنوان و خاطر نشان کرد:متاسفانه حدود 90درصد صادرات این محصول بدون نام و نشان انجام می‌گیرد. این بدین معناست که توامان ارزش افزوده و فرصت‌های شغلی را نیز صادر کرده‌ایم.

وی گوشه‌چشمی به «طرح ملی زعفران» داشت و گفت: طرح مذکور 10سال پیش به تصویب رسید اما ردیف بودجه‌ای به آن تعلق نگرفت و تمامی اهداف و رویکردهای عالی که در این سازو کار پیش‌بینی شده بود، مسکوت ماند.

وی خواستار اتخاذ یک فرآیند استراتژیک در بحث این محصول شد و برای این منظور چند پیشنهاد ارائه نمود: با هدف حمایت از کشاورزان زعفران‌کار و صادرات این محصول و همچنین کمک به تثبیت بازار، هرگونه خرید توافقی زعفران با حمایت دستگاه‌های اجرایی با اولویت صادرکنندگان زعفران و با تأیید شورای ملی زعفران ایران صورت پذیرد.

وی ادامه داد: تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدکنندگان و صادرکنندگان زعفران با نرخ چهار درصد از محل صندوق توسعه ملی، اولویت گذاری توسعه مصارف زعفران و ایجاد بازار به جای توسعه کشت، تخصیص مشوق‌هایی برای انجام تبلیغات، بازاریابی، حضور در نمایشگاه‌ها، اعزام هیات‌های تخصصی و مهم‌تر از همه یارانه صادرات، حمل و بیمه و آموزش و سالم سازی زعفران، نظام مند نمودن فرآیند صادرات این محصول و... شماری از درخواست‌های فعالان این بخش است.

وی تاکید کرد: به منظور پرهیز از تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم سازی‌های پراکنده و ایجاد وحدت رویه در تمامی اقدامات مرتبط با این محصول باید نقش و جایگاه شورای ملی زعفران ایران مــورد وفاق و تایید تمامی دستگاه‌های اجــرایی بالاخص وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.

*ضرورت ورود ماشین‌آلات به کشت زعفران با هدف کاهش قیمت تمام شده

غلامرضا میری، رئیس اتحادیه صادر‌کنندگان زعفران کشور  تاکید کرد: راهکار رفع این مشکل، استفاده از ماشین‌آلات در روند کشت و کار زعفران است که از قضا قیمت تمام این محصول را در هر کیلو، 700هزار تا یک میلیون تومان کاهش می‌دهد.

میری یکی دیگر از ضعف‌های موجود در حوزه زعفران را نوسان قیمت این محصول عنوان کرد و گفت: نبود یک قیمت پایه ثابت و حفظ آن، باعث شده تا بعضا زعفران در یک روز نوسانی 200تا300هزار تومانی را تجربه کند. این مقوله در بازار جهانی یک مولفه منفی به شمار می‌آید و مشتریان زعفران ایران را بی‌رغبت می‌سازد. از این منظر باید استراتژی جامعی اتخاذ شود تا ثبات قیمت محقق شود.

وی نرخ بالای تسهیلات، عدم حمایت از تولیدکننده و... را از دیگر مشکلات موجود در این بخش برشمرد.

* امکان‌سنجی برای جهش صادراتی زعفران

اما علی شریعتی مقدم نیز در ادامه این نشست تریبون را در اختیار گرفت و از اهمیت توسعه بازار سخن گفت و توضیح داد: مطالعاتی با همکاری دانشگاه فردوسی و با محوریت امکان‌سنجی جهش صادراتی زعفران تا چهاربرابر میزان فعلی انجام گرفت که بر توسعه خواص دارویی و تکمیل زنجیره ارزش این محصول تاکید داشت. مباحث دیگر نیز در حوزه برندسازی و بسته‌بندی متمرکز است.

وی ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر عمده مشکلات ما در بخش کسب و کار است که همین مباحث ما را در عرصه رقابت نیز با دشواری مواجه ساخته است.

وی اذعان کرد:برای این منظور پیشنهاد داریم دبیرخانه مشترکی ایجاد شود که تصمیمات اخذ شده در آن به نقطه عطفی در این حوزه تبدیل شود. در مجموع تاکید ما بهره‌مندی از مزیت‌های متعدد محصول زعفران است.

شریعتی مقدم یادآور شد: ده‌ها میلیارد تومان سرمایه ثابت در این بخش وجود دارد که در صورت فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و توسعه بازارهای جهانی این محصول، شاهد جهش اقتصادی و کمک به تحقق مفهوم اقتصاد مقاومتی خواهیم بود.

*دولت منابع ندارد، بازیگر اصلی بخش خصوصی‌ست

پیمان یوسفی آذر، مجری طرح ملی گیاهان دارویی وزارت جهادکشاورزی نیز دیگر سخنران این نشست بود که در واکنش به اظهارات مطرح شده، عنوان کرد: بخش خصوصی همچنان همان رویکرد سنتی گذشته را دارد که ساماندهی همه امور را از دولت طلب می‌کند و توقع دارد که دولت سرمایه‌ای را روی میز بگذارد تا مشکلات رفع و رجوع شوند. این نگاه خلاقیت را از بخش خصوصی دریغ می‌کند و جایگاه ما را در بازارهای بین‌المللی از بین می‌برد.

وی ادامه داد: متاسفانه عمده صنایع ما تولیدمحور هستند و به بحث کسب و کار، بازاریابی و برندینگ در آن‌ها توجه کمی شده است.

وی از تشکل‌های فعال در حوزه زعفران خواست تا معطل اقدام دولت نمانند و خود برای تحول آستین بالا بزنند و صندوق پذیره‌نویسی زعفران را ایجاد نمایند؛« دولت منابع کافی در اختیار ندارد و نهایتا اگر اعتباری هم به این بخش تخصیص بگیرد، باز هم نقش مشوق را دارد و همچنان بازیگر اصلی، بخش خصوصی است.»

یوسفی آذر به برنامه‌هایی اشاره کرد که نهاد متبوعش در این حوزه در دست انجام دارد و گفت: تشکیل صندوق جسورانه زعفران و گیاهان دارویی با همکاری بانک کشاورزی یکی از این اقدامات است.

وی تاکید کرد: نباید مانع توسعه کشت زعفران در دیگر استان‌ها و کشورهای جهان شویم و حتی خودمان باید به این مهم کمک کنیم زیرا جهانی سازی برند زعفران از این مسیر محقق می‌گردد.

این مقام مسئول ادامه داد: نمی‌توانیم مقابل ضرورت مکانیزاسیون در بخش کشاورزی بایستیم به این بهانه که بیکاری ایجاد می‌شود. از قضا کشورهایی که این مقوله را مورد توجه قرار ندادند، در بلندمدت آمار بیکاری بالاتری را تجربه کردند.

وی از ضرورت تلاش برای ارتقای سطح مصرف محصول زعفران در ایران از یک به پنج گرم گفت.

*دولت برای حل مشکلات، به بخش خصوصی اختیارات و امکانات بدهد

اما سعید باستانی، نماینده مردم زاوه و تربت حیدریه و مه ولات، در مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر ضرورت ارتقای همزمان چرخه تولید تا صادرات زعفران، عنوان کرد: زمانی زعفران بهره‌وری اقتصادی کافی را برای کشورمان ایجاد می‌کند که 70درصد تولید آن به خارج کشور صادر شود.

وی با انتقاد از بی‌توجهی به جایگاه تولیدکنندگان این محصول، یادآور شد: اگر نتوانیم انگیزه‌های تولید کیفی را ارتقا دهیم، محصول ما جایگاهی در بازارهای جهانی نخواهد داشت.

این نماینده مجلس، متوسط هزینه تولید هر کیلو پوشال زعفران را در شرایط فعلی پنج میلیون تومان عنوان کرد که باعث می‌شود تا بهای تمام شده این محصول نیز بالا باشد و ادامه داد: آنچه که باعث می‌شود تا کشاورزان ما زیر این قیمت دست به تولید بزنند، مالکیت آن‌ها بر زمینشان و داشتن منابع آبی عمدتا رایگان است.

وی با انتقاد از اظهارات مطرح شده در خصوص اداره مسائل در حوزه زعفران توسط بخش خصوصی، عنوان کرد: چنانچه اختیارات و امکانات در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد، قطعا این حوزه توان اداره امور خود را دارد اما در حال حاضر شاهدیم که ساختارهای عریض و طویلی در دولت شکل می‌گیرند که کارکرد لازم را ندارند و نهایتا به رغم صرف هزینه‌های فراوان، مدعی‌اند بخش خصوصی باید گره‌ مشکلاتش را خود باز کند.

وی رویکردهای مالی و پولی کشور را نمونه‌ای از مباحثی دانست که توسط دولت سیاستگذاری می‌شود و بخش خصوصی ناگزیر از پذیرش نتایج آن است.

باستانی یادآور شد: قطعا کشاورزی ما باید به سمت مکانیزه‌سازی کشت و کار حرکت کند اما از آنجایی که زیرساخت‌ها فراهم نیست، این امر به رشد بیکاری در روستاها منجر خواهد شد.

* ضرورت تعریف نیازهای جدید در بازار جهانی زعفران

جلیل رحیمی نماینده تربت جام نیز در ادامه از ضرورت تعریف نیازهای جدید در بازار جهانی زعفران گفت و افزود: تا نیاز تعریف نشود، جایگاهی در بازار نخواهیم داشت از سوی دیگر امروز جهان از برندها استقبال می‌کند و زمان آن رسیده که در اندیشه ایجاد این ظرفیت برای زعفران ایران باشیم.

اکبری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نیز بر ضرورت حمایتگری دولت در بخش کشاورزی تاکید و عنوان کرد: اینکه بگوییم بخش خصوصی خود مسائلش را حل کند، رویکرد اشتباهی است.

علی محمد شاعری، نماینده بهشهر هم در این رابطه به ظرفیت‌های برنامه ششم توسعه در بخش کشاورزی و حمایت از تولید اشاره کرد و خواستار بهره مندی از این پتانسیل شد.

وی گفت: عدم مدیریت ما باعث شد تا جایگاه ارزشمندی که در تولید خاویار در جهان داشتیم را از دست بدهیم و این تجربه نباید در موضوع زعفران تکرار شود.

مزروعی مدیرکل جهاد کشاورزی خراسان ضوی نیز به عنوان آخرین سخنران این نشست عنوان کرد: وظیفه تنظیم بازار در حالی به جهاد کشاورزی واگذار شد که نیروی متخصص و اعتبار ویژه‌ای برای آن تخصیص نیافت و در حال حاضر ما با حداقل‌های موجود در تلاش برای تحقق این رسالتمان هستیم.

وی ادامه داد: خوشبختانه با همکاری خوبی که با بخش خصوصی داشتیم موفق شدیم مشکل شیر را در استان تا حدود حل و فصل کنیم و در حال حاضر خوشبختانه شاهد صادرات محصول شیرخشک از استانمان به فدراسیون روسیه هستیم.

وی تاکید کرد: اگر در بحث صادرات با مشکلاتی روبه رو هستیم، این ضعف‌ها از وزارت جهاد نشات نمی‌گیرد و کل جامعه و اقتصاد ما نیز در آن سهم دارند. در مسیر چاره‌جویی نیز باید سهم هر بخش به روشنی دیده شود.