پایگاه خبری و اطلاع رسانی
اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

اقتصاد مقاومتی ; تولید - اشتغال

شنبه ، 01 مهر 1396

در نشست كارگروه تخصصي آب، محیط زیست و منابع طبیعی اتاق بازرگاني خراسان رضوی مطرح شد؛ جاي خالي همگرايي در مديريت آب

در نشست كارگروه تخصصي آب، محیط زیست و منابع طبیعی اتاق بازرگاني خراسان رضوی مطرح شد؛ جاي خالي همگرايي در مديريت آب
نویسنده خبر : مدیر سایت تاریخ بارگذاری : جمعه ، 10 شهريور 1396

در نشست كارگروه تخصصي آب، محیط زیست و منابع طبیعی اتاق بازرگاني خراسان رضوی مطرح شد؛

جاي خالي همگرايي در مديريت آب

 

نشست كارگروه تخصصي آب، محيط زيست و منابع طبيعي اتاق بازرگاني خراسان رضوي با حضور اعضاي كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي و فعالان بخش خصوصي استان برگزار شد و حاضران به طرح مسائل و مشكلات موجود در حوزه آب، كشاورزي و منابع طبيعي پرداختند و راهكارهايي را نيز ارائه كردند.

به گزارش روابط عمومي اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علي اكبري، عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي در نشست كارگروه تخصصي آب، محيط زيست و منابع طبيعي ، با اشاره به اين كه بندهاي شش و هفت سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مربوط به امنيت غذايي است، اظهار كرد: همچنين آب و محيط زيست از محورهاي برنامه ششم توسعه است كه با توجه به اهميت اين موضوعات، جهت‌گيري هوشمندانه متوليان تدوين برنامه را نشان مي دهد و سياست اعمال مديريت در برنامه ششم را در حوزه آب تعيين كرده است.

وي با بيان اينكه در برخي استان ها با موج حاشيه نشيني ناشي از كمبود آب مواجه هستيم، خاطرنشان كرد: در طول برنامه ششم توسعه بايد ١١ ميليارد مترمكعب آب ذخيره شود و ساز و كارهاي آن نيز مشخص است.

اكبري به وجود حدود ٤٠٠ هزار حلقه چاه غيرمجاز در كشور اشاره كرد و گفت: اگرچه طبق قانون اين چاه ها بايد مسدود شوند اما اين امر كار دشواري است و تبعات خاص خود را دارد.

نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه برنامه ششم تلاش كرده دستگاه ها را نيز به صرفه جويي در مصرف آب ملزم كند، تصريح كرد: در اين زمينه رويكرد مثبتي در مجموعه نمايندگان مجلس وجود دارد و با آنچه مربوط به قلمرو روستاها و محيط زيست است، با جديت برخورد مي كنند.

وي تأكيد كرد: رسيدن به يك نظام مديريتي جامع در حوزه آب تتها از طريق پيگيري و احساس مسئوليت قابل انجام است.

*نبود همگرايي؛ بزرگترين معضل مديريت آب

كامران داوري، عضو هيأت علمي دانشگاه فردوسي مشهد نيز در اين جلسه با اشاره به اينكه از حدود ١٠٠ سال پيش قوانيني درباره آب در كشور وجود دارد، اين سؤال را مطرح كرد كه با اين وجود چرا تاكنون نتوانسته ايم مشكل آب را حل كنيم؟

وي با اشاره به برخي مخاطرات و مشكلات موجود ناشي از بحران آب، بزرگترين ضعف را در زمينه مديريت آب، نبود همگرايي دانست و تأكيد كرد: بدون همگرايي رسيدن به تصميم درست مديريتي مبتني بر آگاهي، دانش و اجماع ممكن نيست.

ريحانه عظيمي، دبير كارگروه منابع طبيعي و فضاي سبز پژوهشكده محيط هاي خشك دانشگاه آزاد مشهد نيز در اين جلسه با اشاره به رشد فزاينده جمعيت انساني و افزايش نياز به غذا، اشتغال و ...، افزود: اين عوامل سبب تشديد فشار به منابع پايه به ويژه مراتع شده است كه يكي از مهمترين اشكال اين فشار، تبديل اراضي مرتعي به زراعي و به ويژه زراعي ديم بوده است.

وي با تأكيد بر لزوم برنامه ريزي اصولي با مشاركت آگاهانه بهره برداران براي رفع مشكل، بيان كرد: تبديل ديم‌زارهاي كم بازده به كشت نباتات علوفه اي از يك سو و انطباق پذيري اقتصاد و اجتماعي و نيز قابليت اجرايي در اين مناطق از سوي ديگر به عنوان يكي از اقدامات اضطراري و پايدار جهت حفظ و بهره برداري پيادار از منابع پايه آب و خاك مطرح است.

*ضرورت اجراي طرح تعادل بخشي منابع زيرزميني براي نجات كشور

برادران حسيني، رئيس هيأت مديره انجمن آب چاه‌هاي مجاز با تاکید بر اتخاذ تصميمات اشتباه مديريتي در سطح كلان كشور در حوزه مديريت آب، گفت: مجلس بايد در اين زمينه به اشتباهات خود اقرار كند.

وي راه اندازي بازار آب، جلوگيري از حفر چاه‌هاي جديد در دشت ها، تعيين تكليف چاه هاي غيرمجاز و ... را از راهكارهاي رفع مشكل آب دانست و اظهار كرد: حدود ٤٠٠ حلقه چاه در دشت مشهد براي تأمين آب شرب حفر شده است؛ ٨٠ درصد اين آب پس از ورود به چرخه قابل بازيافت است و به جاي انتقال آب از درياي عمان و ... مي توان همين آب را تصفيه كرد اما اين اقدام انجام نمي شود.

برادران با تأكيد بر لزوم اجراي طرح تعادل بخشي به منابع آبي زيرزميني، افزود: در غير اين صورت بي آبي كشور را نابود خواهد كرد.

*نبود جايگاهي براي پالايش ميزان اثرگذاري قوانين

علي مظفري، مديرعامل اتحاديه مرغداران خراسان رضوي نيز در بخشي از اين جلسه با بيان اينكه در كشور ما مسئولان به دليل تصميمات نادرست مديريتي بازخواست نمي شوند، گفت: قوانين زيادي در مجلس وضع شده اما جايگاهي براي پايش ميزان تأثيرگذاري و اجراي آن‌ها تعريف نشده است.

 

وي با اشاره به نرخ بالاي تسهيلات بانكي و ناتواني توليدكنندگان بخش كشاورزي از بازپرداخت اين سودها، فرسودگي تجهيزات كشاورزي را از ديگر معضلات اين بخش دانست و بر لزوم چاره انديشي نمايندگان مجلس در اين زمينه تأكيد و اين پيشنهاد را مطرح كرد كه با توجه به ميزان اشتغالزايي صنعت طيور، مجلس رديف بودجه اي براي این صنعت در نظر بگيرد.

*ريشه آب فروشي، به شركت هاي آب منطقه اي برمي گردد

زهره بنايي، عضو جمعيت ناجيان آب نیز با انتقاد از تشدید پدیده «آب فروشي»، خاطرنشان كرد: ريشه اين مشكل به شركت هاي آب منطقه اي برمي گردد كه به فكر انتفاع خود هستند و از اين طريق درآمدهاي ميلياردي دارند؛ شايد راهكار اين است که ساختار اين شركت ها به اداره‌كلي تغيير كند تا ريشه اين فساد خشكانده شود.

وي با اشاره به نصب كنتورهاي هوشمند براي چاه ها، بيان كرد: متأسفانه تأثير نصب اين كنتورها را بر كاهش برداشت از آب‌هاي زيرزميني نمي بينيم؛ تقاضاي ما از نمايندگان مجلس اين است كه آمار و اطلاعات مربوط به برداشت آب از منابع زيرزميني را از وزارت نيرو درخواست و بررسي كنند.

محمدرضا رضازاده، رئيس هيأت مديره اتحاديه كشاورزان خراسان رضوي نیز در ادامه جلسه با اشاره به سرمايه گذاري منفي در بخش كشاورزي، اظهار كرد: تبديل كشاورزي سنتي به صنعتي نيازمند تأمين مالي است و سرمايه گذار بخش كشاورزي به آب پايدار نياز دارد لذا خواستار اين هستيم در تدوين قانون جامع آب، حق و حقوق كشاورزان در نظر گرفته شود.

* هويت بخشي به كشاورزان با تصويب قانون جامع نظام صنفي كشاورزي

 

مجيد مهدوي، دبير اجرايي نظام صنفي كشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي نيز با تأكيد بر اينكه در صورت وجود داده هاي صحيح مي توان تصميمات درستي براي بخش كشاورزي اتخاذ كرد، افزود: يكي از درخواست هاي كشاورزان اين است كه با تصويب قانون جامع نظام صنفي كشاورزي، به كشاورزان هويت داده شود.

محمود صبوحي، عضوهيأت علمي دانشگاه فردوسي مشهد هم در اين جلسه با اشاره به وجود قوانين و ساختار مديريتي در كشور، اين سؤال را مطرح كرد كه با اين وجود چرا هنوز نتوانسته ايم مشكلات را حل كنيم؟

وي با اشاره به ضعف مجلس در ايفاي نقش نظارتي خود، اظهار كرد: تا زماني كه شفافيت وجود نداشته باشد، كاري از بيش نمي رود.

*برداشت ٣ برابر ظرفيت از چاه هاي مجاز

رضا كريمي، نايب رئيس كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي نیز برخي مصوبات مجلس را در دوره‌های مختلف متأثر از سياست هاي پوپوليستي با هدف کسب رای دانست و تصريح كرد: بر اساس همين نگرش قانوني به نام صدور مجوز چاه‌هاي غيرمجاز تصويب شد كه اشتباه بود.

وي ادامه داد: از طرفي قانون بهره وري نيز مصوب مجلس است كه ٨٠ درصد آن توسط دولت اجرا نشده است.

كريمي با بيان اينكه مشكل ما چاه هاي غيرمجاز نيست، خاطرنشان كرد: مشكل ما آن دسته از چاه‌هاي مجازی است كه بيش از سه برابر ظرفيت تعیین شده از آنها برداشت صورت مي‌گيرد.

اين نماينده مجلس با اشاره به تغيير رويكردها در نمايندگان مجلس در جهت حفظ منابع آبي، بيان كرد: دست مجلس براي قانون نويسي باز نيست چرا که بايد قوانينی به تصويب برسند كه بار مالي براي دولت نداشته باشند یا منابع اعتباری آن‌ها از قبل پیش‌بینی شده باشد.

كريمي عملكرد مجلس را در حوزه نظارتي ضعيف دانست و بر ضرورت تقويت آن تأكيد كرد و گفت: اين تغيير نگرش در مجلس ايجاد شده و به اين سمت حركت مي كنيم حتي اگر به حذف خودمان از مجلس منجر شود؛ انتظار داريم مديران اجرايي نيز قوانين را اجرا كنند.