سخنی با نمایندگان کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی -ناصر صادقی

ناصر صادقی

دفتر کشاورزی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سخنی با نمایندگان کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی

به مناسبت حضور اعضای محترم کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی از مشهد و ملاقات با فعالان اقتصادی بخش خصوصی

تجربیات گذشته تولیدی و اقتصادی در حوزه کشاورزی کشورمان ، حد اقل در سی سال گذشته ، نشان می دهد که امروز باید کشاورزی بعنوان یک فعّالیت اقتصادی استراتژیک و کشاورزان بعنوان فعالان اقتصادی مؤثّر در تأمین امنیت ملّی شناخته شوند.

به دلیل تعدّد تشکّل های کوچک و بزرگ اعم از تخصّصی مانند تعاونی ها و اتّحادیه ها ، و صنفی مانند سازمان نظام مهندسی و نظام صنفی کارهای کشاورزی ، و تشکّل های اجتماعی نظیر خانه کشاورز ، اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی بعنوان هماهنگ کننده و هدایتگر منحصربفرد خواسته ها و انتظارات بخش کشاورزی ، نقش مؤثّری را در شناسایی مشکلات و تدوین راه کارها و برقراری ارتباطات لازم با دستگاه های اجرائی و قانونگذاری برعهده گرفته است.

انتظار منطقی از نمایندگان مجلس ، آن است که بطور مستمرّ و با دقّت ، اطّلاعات موردنیاز برای تدوین قوانین مفید را از بخش خصوصی دریافت نمایند و با دادن گزارش پیوسته ی اقداماتی که به نمایندگی از طرف مردم در مجلس انجام می دهند ، فعّالان اقتصادی را در آگاهی از شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در عرصه های داخلی و خارجی بروز نگه دارند و از وظیفه نظارتی خویش بر دستگاه های اجرائی دولتی و نهادهای وابسته به دولت غافل نشوند. کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس ، باید بصورت انحصاری این وظایف را برای بخش کشاورزی به درستی و بموقع انجام دهد.

ازمواردی که در چند دهه اخیر می توانسته با نظارت درست و بموقع مجلس و کمیسیون تخصّصی مربوط به بخش کشاورزی به رونق این بخش بیانجامد ولی به دلیل قصور در اجرای درست قوانین ، و نظارت ناقص مجلس موجب بروز خسارت و زیانهایی شده که در برخی موارد جبران ناپذیر است می توان به موارد زیر اشاره نمود :

موضوع آب که تقریباً درحال تبدیل شدن به یک بحران سراسری می باشد می توانسته با اجرای درست قانون توزیع عادلانه آب مصوّب 1361 و پرهیز از تبعیض های ناروا ، تأمین و توزیع و تخصیص آب را برای استفاده در بخش کشاورزی اگرنه به خوبی ، ولی حداقل با انضباط و ایجاد درک متقابل در بین تخصیص دهنده (وزارت نیرو) و مصرف کننده ، مهار و کنترل کند. در این میان نمایندگان مجلس می توانسته اند و وظیفه داشته اند با نظارت دقیق جلوی تخلّفات را بگیرند.

درمورد مخاطرات مربوط به امنیت بهداشت عمومی مردم و هزینه هایی که به دلیل ضعف در کنترل سلامت محصولات تولیدی کشاورزی در طول چند دهه بوجود آمده و به کشور تحمیل شده است ، با اینکه قانون حفظ نباتات مصوب اردیبهشت 1346 امر نظارت بر سلامت محصولات کشاورزی و نحوه کنترل و پایش آن را بصورت تکلیف معیّن نموده است ، امّا ظاهراً این قانون که می تواند بخش بزرگی از هزینه های عمومی را کاهش دهد مورد بی توجّهی ویا فراموشی قرارگرفته است. رشد سرطانی انواع بیماری های خاص بویژه در سنین کمتر از چهل سال که در سالهای اخیر سلامت ملّی را در معرض مخاطره قرارداده است ، می توانسته با اجرای درست این قانون و نظارت مستمر بر آن ، مهار شود.

از دیگر مواردی که به حوزه امنیت ملّی کشورمان مربوط است و سرنخ آن در بخش کشاورزی قراردارد ، اشتغال در مناطق مرزی است. متأسّفانه به دلیل خشکسالی و سوء مدیریت اصولی منابع آب ، بخش بزرگی از جمعیت روستایی شاغل در بخش کشاورزی در مناطق مرزی ، بناچار با رهاکردن شغل آباء و اجدادی به قاچاق و فعّالیتهای اقتصادی کاذب روی آورده اند درحالی که استعدادهای بخش کشاورزی می تواند با جذب آنها بعنوان کارآفرین یا نیروهای کاری ، ضمن تأمین بخشی از نیاز کشور به محصولات کشاورزی ، از طریق ایجاد شغل پایدار ، در تأمین امنیت اجتماعی و اقتصادی آن مناطق نیز مشارکت داشته باشد.

موضوع مهم دیگر ، که ناشی از نگرش به بخش کشاورزی بعنوان یک بخش اقتصادی مهمّ و بزرگ است ، ضرورت تولید برای صادرات و مشارکت کشور در مبادلات تجاری جهانی مربوط به انواع محصولات کشاورزی و گیاهان دارویی است. با توجّه به خصوصیات ممتاز اقلیمی ، کشاورزی ایران می تواند تأمین کننده محصولات با کیفیت و منحصر بفردی باشد که خریداران آن در همه نقاط دنیا وجود دارند. اگر نگوییم بیشتر از درآمد نفتی ، امّا به میزان قابل توجّهی از درآمدهای ارزی ما می تواند از طریق صادرات محصولات کشاورزی با استانداردهای کیفی و سلامت لازم صورت بگیرد. در آن صورت درخواست سی ساله رهبری از کاهش یا جداشدن اقتصاد ملّی از نفت می تواند محقّق شود.

ضرورت استفاده از فرصت تجارت جهانی ، بازکردن راههای آن بدون دخالت دادن سیاست در بازرگانی است. بدیهی است در دنیای امروز که امنیت فیزیکی و قدرت نَرم کشورها تنها از طریق پشتیبانی مالی و حمایت اقتصادی میسّر است ، بی توجّهی به نقش روابط دوستانه و تعامل مثبت با سایر کشورها ، ما را در استفاده از مزیتهای نسبی اقلیمی برای فروش محصولات ارزشمند تولیدشده در بخش کشاورزی که می تواند منافع و امنیت ملّی ما را تأمین کند ، محروم می سازد.

از دیگرموارد بسیار مهمّ و حسّاس در اقتصاد کشاورزی ، موضوع مالیات و سوبسیدها است که باید بصورت کارشناسی و با رعایت جمیع جوانب به آن پرداخته شود.

بنابراین شکل دادن به ساختاری جدید برای ارتباط بین مجلس و اتاق بازرگانی ، که بتواند روابط بین تولیدکنندگان بخش کشاورزی و بازار را متناسب با شرایط امروز بازتعریف نماید ، یکی از مهمترین اقداماتی است که می تواند حاصل نشست و همفکری اعضای محترم کمیسیون کشاورزی مجلس با اتاق بازرگانی باشد.

لذا درخاتمه تأکید می نماید اگر قوانین اقتصادی به درستی و به موقع تولید شوند ، رقابت و خلاقیت در بازار خودبخود باعث شکوفایی کشاورزی خواهدشد و تکرار می نماید فقط اجرای درست و بموقع قوانین آن هم بدون تبعیض ، می تواند چاره ساز باشد در غیر این صورت ، باتوجّه به جمعیت بزرگ مصرف کننده و وضعیت بیکاری و نیازهای رفاهی که روزبروز بیشتر می شود ، باید در انتظار اضافه شدن بحران های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی به بحران آب باشیم.

* پیشنهاداتی که می توان برای انجام اصلاحات اساسی در جهت عبور از بحران داد عبارتند از :

= توجّه بیشتر به آموزش و روشن گری اعم از آشنایی بیشتر مردم و مسؤولین با قوانین موجود و حقوقی که ازآن برخوردارند.

= تأکید جدّی به اجرای درست و بموقع و بدون تبعیض قوانین موجود.

* و بصورت اختصاصی در بخش کشاورزی :

= انجام اقداماتی برای تقویت و احیای خاک در مناطقی که سالهاست مورد بهره برداری قراردارد از طریق سپردن امر به مشاوران خبره و سرمایه گذاری دولت در این زمینه به هر شکل و مقدار ، بعنوان اولویت های مرتبط با امنیت ملّی.

= پیگیری جدّی فعّالیت هایی که به افزایش بهره وری از آب با روش‌های مختلف بیانجامد بازهم با استفاده از توانمندی های مشاوران و خبرگان پژوهشگر ، فارغ از موانع اداری و سازمانی که همواره در برابر هرگونه نوآوری سازمانی مقاومت ایجاد می کنند.

= انجام اصلاحات بر روی گیاهان تا بتوانند با محدودیت های بوجود آمده سازگاری یابند و با مصرف آب کمتر، مقدار محصول بیشتر با کیفیت بالاتر تولیدکنند و این موضوع نیز تنها با سرمایه گذاری درست و بموقع و بمیزان کافی توسّط دولت برروی پژوهش و تأمین نیازهای علمی مربوطه میسّر است. برای این منظور باید سهم تحقیقات آنچنانکه در برنامه های توسعه و قوانین بودجه سالیانه کلّ کشور درنظر گرفته می شود ، هم افزایش یابد و هم در زمان مناسب تخصیص داده شود و برای این امر نیاز به قوانین قاطع داریم.

= از نظر علمی و تجربی ثابت شده است که تخریب مراتع به تغییرات منفی در محیط زیست از جمله از بین رفتن منابع آب و خاک منجر می شود. هرچند ممکن است از نظر ظاهری تصوّر شود جبران افت آب های زیر زمینی باید از طرق مکانیکی و برداشت کمتر یا کاهش دبی مصرفی توسّط بخش کشاورزی انجام شود ، که در آن تردیدی نیست ، امّا توجّه دوباره به منابع طبیعی و جایگزینی دیمه کاری با مرتع کاری و اجرای نظام مند پروژه های منابع طبیعی می تواند هم به افزایش تولید و هم به احیاء و پایداری منابع منجر شود که در این زمینه نیز دفتر کشاورزی اتاق بازرگانی قادر به ارائه راه کار علمی و عملی می باشد.