در پانزدهمین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی صورت گرفت: بررسی خلاء‌های موجود در طرح بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی

 

در پانزدهمین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی صورت گرفت:

بررسی خلاء‌های موجود در طرح بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی

بررسی دستورالعمل بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی، محور بحث در پانزدهمین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی‌اکبر لبافی رئیس این دبیرخانه در تشریح دلایل طرح این بحث توضیح داد: بحث بازسازی و نوسازی صنایع در برنامه سوم توسعه کشور به صورت یک قانون در آمد اما در مرحله اجرا توفیقی نداشت.

وی با اشاره به اهمیت ضرورت اجرای طرح‌های نوسازی و بهسازی در صنایع ایران، یادآور شد:رقابت‌پذیری ما در بازارهای جهانی از محل این رویکرد قابل تحقق است.

وی از تصویب بسته رونق اشتغال و تولید در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خبر داد که بخشی از آن موضوع بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی را مدنظر قرار می‌دهد و در این رابطه خاطر نشان کرد: دستورالعمل اجرایی این بحث در این جلسه به نقد و بررسی فعالان اقتصادی گذاشته شده و نقاط ضعف و قدرت آن احصاء می‌گردد. همچنین باید نگاهی به قانون مذکور در برنامه سوم توسعه کشور داشته باشیم و بررسی کنیم که چرا در آن برهه، اجرای این بحث ناکام ماند و قطعا پاسخ این موضوع می‌تواند ما را در پیشبرد بهتر این هدف یاری برساند.

وی در عین حال محل تامین منابع تسهیلات بهسازی و نوسازی را بانک‌ها عنوان کرد و یادآور شد: این طرح حمایت ویژه‌ای از صنایع کوچک و متوسط دارد و درصد عمده‌ای از تسهیلات ارائه شده در این طرح صرف صنایع کوچک خواهد شد. البته در این ارتباط میبایست ایجاد مزیت نمود.

*نوسازی با هدف افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری

مهدی تقوایی، رئیس دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی، دیگر سخنران این نشست بود.

وی به اهمیت این طرح در تامین نوعی سرمایه برای شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: برنامه اجرایی بازسازی و نوسازی صنایع و معادن و صنوف تولیدی، اهدافی همچون ارتقای بهره‌وری انرژی و کاهش شدت مصرف آن، افزایش رقابت‌پذیری، توسعه صادرات و انتقال تکنولوژی را دنبال می‌کند.

وی به عملکرد نهاد متبوعش در ساماندهی شرایط فعالان اقتصادی اشاره کرد و در خصوص رویکرد سامانه بهین یاب متذکر شد:تخصیص تسهیلات صنعت از محل این سامانه گامی بزرگ در راستای  رسیدن واحدها به اعتبارات موردنیازشان بود که در این بخش نیز با چهارچوب دیگر ی می‌تواند پیگیری شود.

تقوایی به دیگر جزئیات طرح نیز این گونه اشاره کرد و گفت: سقف تسهیلات بر اساس نیاز واقعی بنگاه و تایید کارگروه استانی برای بنگاه‌های کوچک 10 میلیارد ریال، بنگاه های متوسط 60 میلیارد ریال و بنگاه‌های بزرگ 150 میلیارد ریال تعیین شده است. مدت زمان بازپرداخت آن نیز حداکثر 5سال است که یک مزیت برای آن به شمار می‌آید.

وی ادامه داد: در بسته رونق تولید، ابتدا واحدهایی از مزایای حمایتی برخوردار می‌شدند که پروانه خود را از سازمان صنعت، معدن و تجارت دریافت کرده بودند اما در ادامه با رایزنی‌های صورت گرفته، صنایع فعال در بخش کشاورزی نیز افزون شدند. خوشبختانه امسال نیز این بستر برای بخش گردشگری نیز فراهم شد. با رایزنی می‌توانیم این ظرفیت را در بخش نوسازی نیز پیاده کنیم.

*سهم 75درصدی بنگاه‌های کوچک ار تسهیلات نوسازی

این مقام مسئول، مبلغ کل تسهیلات نوسازی را در کشور،10 هزار میلیارد تومان برشمرد که از این رقم 480میلیارد آن سهم 240واحد تولیدی استان خراسان رضوی است و باید در چهارچوب شرایط مشخص شده، جذب گردد.

وی سهم بنگاه‌های بزرگ تولیدی استان را از این ظرفیت تسهیلاتی به میزان 10درصد برشمرد و افزود: از آنجایی که عمده رویکرد در این طرح، حمایت از واحدهای کوچک و متوسط تولیدی بوده ؛ برای بنگاه‌های متوسط استان سهم 15درصدی درنظر گرفته شده است و بنگاه‌های کوچک نیز از 75درصد این تسهیلات سهم می‌برند.

وی مسیر ارائه درخواست برای بهره‌مندی از این تسهیلات را سایت بهین‌یاب عنوان کرد.

تقوایی همچنین نوسازی خط تولید با ارتقای فناوری، اصلاح ساختارها، افزایش راندمان، کاهش ضایعات، تکمیل خطوط و... را از جمله اقداماتی دانست که باید با صرف این تسهیلات انجام شوند و یادآور شد:اهداف و رویکردهای اصلی در این طرح، ایجاد نوعی ارزش افزوده، کمک به صادراتی شدن محصولات با ارتقای استانداردهای تولید و ایجاد توان اشتغالزایی است.

وی یادآور شد: سهمی که هر بنگاه کوچک متقاضی از این تسهیلات می‌برد، یک میلیارد تومان است و این میزان برای بنگاه‌های متوسط 6 و برای بنگاه‌های بزرگ، 15میلیارد تومان خواهد بود.

تقوایی در ادامه به قرائت وظایف سازمان‌های مختلف جهت تسریع در روند پرداخت تسهیلات مذکور پرداخت و خواستار مشارکت و همراهی بخش‌های مختلف، به ویژه سیستم بانکی با این طرح شد.

*تاکنون 133واحد برای دریافت تسهیلات بازسازی و نوسازی ثبت‌نام کرده‌اند

در ادامه این نشست، قاسم کیومرثی، رئیس اداره صنایع فلزی سازمان صنعت, معدن و تجارت خراسان رضوی در سخنانی با اشاره به روند اجرای دستورالعمل بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی، عنوان کرد: تاکنون 133واحد برای بهره‌مندی از این تسهیلات ثبت نام کرده‌اند که مجموع مبلغ درخواستی آن‌ها به 565میلیارد تومان می‌رسد و بیشتر از ظرفیت تعیین شده است.

وی در ادامه به نقد و بررسی طرح مذکور پرداخت و توضیح داد: در دستورالعمل ارائه شده، واحدهای واجد شرایط باید طرح‌های توجیهی فنی- اقتصادی ارائه کنند که این امر زمان‌بر است و برای این منظور از طرح ما یک الگوی اولیه تدوین شده است اما در مجموع باید در بلندمدت این رویکرد اصلاح گردد.

وی شروط متعددی که در پرداخت این تسهیلات ذکر شده را عاملی دانست که باعث خواهد شد تا کار در روند اجرا با دشواری مواجه شود.

کیومرثی متذکر شد:در طرح‌های بازسازی و نوسازی، از آنجایی که یک سیستم روز جایگزین ساختار فرسوده قبلی می‌شود و بر اصل جایگزینی تاکید دارد؛ نه توسعه و افزایش ظرفیت، پس منجر به اشتغالزایی نمی‌شود و صرفا افزایش تولید را در بر دارد. از این حیث، ذکر این شرط در دستورالعمل مذکور، مطالباتی را در آینده در پی خواهد داشت که عملی نمی‌شوند.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: سال گذشته بانک‌های استان فقط 20میلیارد تومان را به تسهیلات ثابت اختصاص دادند. از این جهت به نظر می‌رسد که بانک‌ها مشتاق نیستند تا سرمایه ثابت خود را در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهند و با این اوصاف اگر رغبتی در بانک‌ها برای ارائه تسهیلات نوسازی نیز نباشد، در مسیر اجرای این طرح با مشکل جدی روبه رو خواهیم شد.

 *مروری بر شرایطی که در طرح جدید از قلم افتاده است

حمید صفایی نیکو، معاون سرپرستی بانک ملی خراسان رضوی نیز در بخش دیگری از این نشست، عنوان کرد:تسهیلاتی که با این محوریت پرداخت می‌گردند، نهایتا باید به تحقق چند هدف مهم منجر شوند؛ کاهش قیمت تمام شده کالا، انباشت انبارها و...

وی ادامه داد:بنا بر مفاد طرح رونق تولید، بانک‌ها به آن دسته از متقاضیانی که چک برگشتی یا بدهی معوقه داشته و یا حتی از نسبت مالکانه زیر 25درصد برخوردار هستند نیز تسهیلات پرداخت می‌کند. این همه در حالیست که در طرح نوسازی و بازسازی، این شرایط ذکر نشده و این ضعف بزرگی در مسیر اجرای این برنامه به شمار می‌آید.

عليرضا فرامرزي، کارشناس اقتصادی مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی نیز در خصوص این دستورالعمل گفت: نرخ سود تسهیلات در طرح بازسازی 18درصد تعیین شده است و این بهره بالا به کاهش قیمت تمام شده کالا منجر نمی شود. واحدهای تولیدی نیز با استفاده از چنین نرخ سود تسهیلاتی نمی‌توانند در بازار جهانی رقابت پذیر شوند.

در موافقت با اظهارات وی، جمع دیگری از اعضای حاضر دیدگاه‌ها و آرای خود را مطرح نمودند و تاکید کردند که ضعف‌های متعدد این طرح باعث خواهد شد تا کار در مرحله اجرا، نتیجه مطلوب را کسب نکند.

*انتقاد از نبود نگاه جامع به مشکلات بخش تولید

اما لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در جمع‌بندی بحث عنوان نمود:با توجه به ضعف‌هایی که در طرح بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی و دستورالعمل آن وجود دارد، به نظر می‌رسد که در مرحله اجرا با مشکلاتی مواجه شویم و باید ایجاد مزیت نماییم.

وی اذعان کرد: شکل بخش تولید ما فقط در حوزه تسهیلات نیست و در بخش‌های مختلفی همچون بازار، رقابت‌پذیری، بهره‌وری تولید، قدرت خرید مردم و... با مشکل روبه رو هستیم و همه این‌ها باید در چهارچوب یک نگاه جامع مدنظر قرار گیرد و به موازات هم، اصلاح شود.

لبافی یادآوری نمود: نکات و ابهاماتی که بر طرح بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی، وارد است را احصاء نموده و به مراجع ذی‌ربط جهت اصلاح، ارائه می‌نماییم.

اما دومین دستور کار این نشست ارتقای شاخص‌های عملکرد بهبود محیط کسب و کار اختصاص داشت که نظر به ضیق وقت، بررسی کامل‌تر این موضوع و ارائه گزارشی از سوی دستگاه‌های مختلف در بحث بهبود این شاخص، به نشست‌های بعدی موکول شد.

این گزارش حاکیست، در بخشی از این نشست، طلعت شریعت زاده، رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری استان نیز در سخنانی بر اهمیت و جایگاه برندیگ و تاثیر آن در توسعه اشتغالزایی کشور تاکید کرد و گفت: در موضوع ثبت علامت، به واسطه نبود آگاهی کافی، با مشکلات فراوانی روبه رو هستیم. برای مثال، یک تولیدکننده، طرحی نوآورانه را در ظاهر محصولات خود اعمال می‌کند اما چون اطلاع ندارد که می‌تواند طرح مذکور را به نام خود ثبت کند، از این موضوع غفلت نموده و همین امر باعث می‌شود تا کار ایده او به دست واسطه‌هایی بیفتد که از این مسیر امرار معاش می‌کنند.

وی اعلام آمادگی کرد که نهاد متبوعش آماده برگزاری دوره‌های تخصصی با محور برند و علامت تجاری ویژه فعالان اقتصادی است.