در نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد: «تلاش برای جذب سرمایههای خرد و کلان داخلی و خارجی و هدایت درست آنها
در نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد:
«تلاش برای جذب سرمایههای خرد و کلان داخلی و خارجی و هدایت درست آنها
«تلاش برای جذب سرمایههای خرد و کلان داخلی و خارجی و هدایت درست آنها» محور بحث در تازهترین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بود، که در همین راستا معاون دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی، خبر از برگزاری دومین نمایشگاه بورس، بانک، بیمه و فرصتهای سرمایه گذاری در مشهد دادند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علیاکبر لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در ابتدای این نشست عنوان کرد: جذب سرمایهگذاری در استان و کشورمان یک دغدغه مهم است و حتی در این برهه باید نگران از فرار سرمایهها نیز باشیم.
وی گوشهچشمی به اعتبارات عمرانی و جاری کشور داشت و عنوان کرد: سرمایه کلان ایرانیان خارج کشور به مراتب بیشتر از بودجه عمرانی ایران است و به نظر میرسد که باید کار ویژهای برای جذب این ظرفیت انجام پذیرد. قطعا یکی از مهمترین نفحات این رویکرد، بهبود شرایط اقتصادی خواهد بود.
*برپایی یک نمایشگاه با هدف جذب و هدایت سرمایهها
در پاسخ به نکات مطرح شده، شکوه میرشاهی، سرپرست دفتر جذب و حمایت از سرمایهگذاری استانداری خراسان رضوی عنوان کرد: 13ماه از تشکیل این دفتر در بدنه استانداری میگذرد و در این مدت تلاش ما احصاء مشکلاتی بوده که به عدم جذب یا کوچ سرمایهها منجر شدهاند و در ادامه در پِی چارهجویی برای آنها برآمدیم.
وی اذعان کرد: به نظر میرسد که اولویتها و فرصتهای سرمایهگذاری در استان به درستی احصاء نشده و از این منظر، انجام مطالعاتی در این بخش ضروری است.
وی انجام مطالعاتی با استناد به اسناد آمایش سرزمین و با نگاهی به ظرفیتهای موجود را ضروری دانست و گفت: متاسفانه در سالهای گذشته، بروز بعضی نابسامانیها در فعالیت موسسات مالی این استان و همچنین برخی پروژههای سرمایهگذاری مشخص، باعث شد تا سرمایههای مردم به خطر بیفتد و اعتماد آنها آسیب ببیند.
میرشاهی از انجام اقداماتی اساسی برای ساماندهی شرایط موجود خبر داد و یادآور شد: یکی از برنامههایی که در همین رابطه در دست انجام است، برپایی دومین نمایشگاه بورس، بانک، بیمه و فرصتهای سرمایه گذاری مشهد میباشد. در این همایش که از 2 تا 5 شهریور امسال برگزار میشود، شاهد حضور 100شرکت خواهیم بود که از نیازها و ظرفیتهای خود برای سرمایهگذاری خواهند گفت.
وی از برگزاری نشستها و همایشهای تخصصی با محوریت بورس و سرمایهگذاری در این طول این همایش خبر داد و تاکید کرد: انتظار ما از بخش خصوصی و دولتی، حضور فعالانه در این نمایشگاه است. به این منظور با فرمانداران شهرستانهای استان، روسای اتاقهای بازرگانی دیگر استانها و... مکاتباتی داشتیم.
این مقام مسئول در ادامه به سایر اقدامات صورت گرفته از سوی نهاد متبوعش برای ساماندهی بحث سرمایهگذاری در استان اشاره کرد و گفت: به منظور تجمیع سرمایههای خرد مردمی و همچنین جذب سرمایههای جسورانه جهت حمایت از طرحهای دانش بنیان و نوآور، در تلاش برای ایجاد صندوقهایی تخصصی هستیم.
در ادامه اعضای حاضر در نشست به بیان دیدگاههای خود پرداختند. حمید صفایی نیکو معاون سرپرستی بانک ملی در خراسان رضوی، از کیفیت و کمیت برگزاری نمایشگاه بورس، بانک، بیمه و فرصتهای سرمایه گذاری مشهد در سال گذشته انتقاد کرد و خواستار بهبود و ارتقای شرایط برگزاری در دوره دوم آن شد.
محمدعلی خطیب عضو دفتر مطالعات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست بیان کرد: امروز بانکهای ما خود در مقام سرمایهگذار ورود پیدا کردهاند و تبعا تمایلی ندارند که حمایتی از دیگر حوزههای سرمایهگذاری نشان دهند و آسیب این بحث در کنار رویکردهای انحصار، باعث شده تا سرمایه گذاران خرد در حوزه های مختلف به ویژه در بورس دچار ضرر و زیان شوند.
وی بر اهمیت جذب سرمایهگذاری با هدف ورود تکنولوژی به کشور تاکید کرد و از غفلت از این موضوع انتقاد کرد.
لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگو، در جمع بندی این بحث خواستار ارائه پیشنهادات و مشارکت بخش خصوصی برای برپایی هرچه بهتر این نمایشگاه شد و تاکید کرد: باید این فرصتها به صورت بهینه مورد بهرهبرداری قرار گیرند تا سرمایههای سرگردان به سمت و سوی انبوهی از نیازها و ظرفیتهای موجود، هدایت شوند.
*نگاهی به مصوبات دو نشست کارشناسی
اما دومین دستور کار این نشست، مروری بر مصوبات و نتایج جلسات کارشناسی کمیته استانی بند «ب» ماده 12 احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بود.
لبافی در تشریح این مصوبات عنوان کرد: دستور کار یکی از این جلسات کارشناسی به موضوع مالیات بر عملکرد و ارزش افزوده اتحادیه هتل داران و انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی، جهانگردی و زیارتی استان اختصاص داشت.
وی ادامه داد: در این نشست مقرر شد؛ در ارتباط با نحوه محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده فعالان شاغل در صنف هتل داران، صرفاً «عملکرد» ملاک قرار نگیرد بلکه مواردی همچون نرخنامه، درصد و ظرفیت اشتغال، دوران پیک و غیرپیک و تخفیفات ارائه شده به مسافران مدنظر باشد.
لبافی عنوان کرد: همچنین مقرر شد در خصوص آن دسته از دفاتر خدمات مسافرت هوایی، جهانگردی و زیارتی استان خراسان رضوی که به ارائه خدمــات فروش بلیت هواپیما یا قطــار برای شرکت های هواپیمایی و ... اشتغال دارند؛ مأخذ کارمزد دریافتی، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون باشد و مالیات و عوارض متعلقه نیز از کارمزد دریافتی مطالبه شود. اما در مورد خدمات به آژانس های دیگر جهت تکمیل تورهای مسافرتی، با ارائه قرارداد فی مابین، مالیات و عوارض متعلقه از مأخذ کارمزد دریافتی محاسبه گردد.
وی یادآور شد:همچنین براساس مصوبه این نشست، پیگیر آن هستیم تا برای دفاتری که اقدام به ارائه خدمات گردشگری به مشتریان خود (شامل خدمات ویزا، اجرای تورهای خارجی، هتل، غذا و کشت) از طریق برگزاری تورهای داخلی و خارجی میکنند، مأخذ مورد محاسبه مالیات و عوارض از مبلغ کل صورتحساب های ارائه شده (که توسط آژانس برای مشتریان صادر میگردد) محاسبه شود.
وی تاکید کرد: انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی خراسان رضوی، اتحادیه هتل داران مشهد و اتحادیه هتل آپارتمان داران و مهمانپــذیران مشهد به عنوان نمایندگان قانــونی صنف مورد نظر در مراجعه به اداره کل مالیاتی بوده و در صــورت هر گونه اتخاذ تصمیم در این خصــوص، باید از تشکل های مذکور دعوت به عمل آید.
وی به مفاد نشست کارشناسی دیگری اشاره کرد که در آن، پیشنهادات اصلاحی در خصوص فرآیند صدور اوراق تسویه خزانه مورد بررسی قرار گرفته بود.
لبافی در خصوص مصوبات این نشست عنوان کرد: موضوع پذیرش هزینه تنزیل اسناد خزانه اسلامی که در فرابورس مورد معامله قرار گرفته است، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی از سوی اداره کل امور مالیاتی استان و شورای گفتگوی کشور پیگیری شود و پیشنهادات ارائه شده توسط اداره کل امور مالیاتی استان به دفتر فنی در تهران ارسال گردد.
وی ادامه داد: درخواست ما این است که در آیین نامه اجرایی اوراق تسویه خزانه، امکان تهاتر برای پیمانکارانی که دولت به آنها بدهی دارد با مجموعههایی نظیر سازمان تامین اجتماعی و... فراهم شود. همچنین باید پیگیری مستمر موضوعات مرتبط با این اوراق و فرآیندهای مرتبط با آن به عنوان دستور کار شورای گفتگو در نظر گرفته شود.
وی یادآور شد: مقرر شد، در مواردی که دستگاه طلبکار و بدهکار دولتی در یک استان قرار دارند، فرآیند اوراق تسویه خزانه تا مرحله صدور در استان انجام شود و کل فرآیند اعم از بودجه استانی و ملی به استان تفویض شود.از سوی دیگر، قابلیت پذیرش اوراق تسویه خزانه به عنوان وثایق(تضامین) و قابلیت خرید دین مذکور نیز به عنوان پیشنهاد مدنظر قرار گیرد.
وی خاطر نشان کرد: این مصوبات در ادامه سیر قانونی خود را در این شورا پیگیری میکنند تا نهایتا در چهارچوبی مشخص از سوی شورای گفتگو و با پیگیری و همکاری نهادهای مربوطه، به نتیجه برسند.
*انعقاد قرارداد کار جدید با اتمام قرارداد کار قبلی
سومین دستور کار جلسه در این نشست، چالشها و موانعی بود که از سوی انجمن مدیران صنایع و مشاورین ذیربط در ارتباط با قراردادهای کار جدید که با اتمام قراردادهای قبلی صورت می گیرد، بیان شد که پس از جمع بندی نظرات کارشناسی با توجه به اینکه افزایشات سالانه دستمزد ناشی از توافقات گروههای کارگری، کارفرمایی و دولت توسط شورای عالی کار انجام می شود، مقرر شد در این خصوص از طریق مبادی ذیربط پیگیری شود
اخبار عمومی
اخبار کمیسیونها
- اخبار کمیسیون تجارت
- اخبار کمیسیون صنعت
- اخبار کمیسیون کشاورزی و آب
- اخبار کمیسیون گردشگری
- اخبار کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران
- اخبار کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی
- اخبار کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت
- اخبار کمیسیون معدن و صنایع معدنی
- اخبار کمیسیون مسئولیت اجتماعی
- اخبار کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول
- اخبار کمیسیون انرژی