رئیس اتاق بازرگانی ایران: بزرگترین مشکل اقتصاد کشور، فقدان یک استراتژی منسجم توسعه صنعتی است

نویسنده خبر : تاریخ بارگذاری : شنبه ، 31 تير 1396

رئیس اتاق بازرگانی ایران:

بزرگترین مشکل اقتصاد کشور، فقدان یک استراتژی منسجم توسعه صنعتی است

 

رئیس اتاق بازرگانی ایران، بزرگترین مشکل اقتصاد کشورمان را فقدان یک استراتژی منسجم توسعه صنعتی عنوان کرد و این امر را عامل هدررفت سرمایه‌ها برشمرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ غلامحسین شافعی که در نشست هم‌اندیشی با تشکل‌های وابسته به اتاق استان سخن می‌گفت، مشکلات امروز بخش تولید را متاثر از غفلت در سه حوزه دانست و عنوان کرد: اولویت‌بندی در ایجاد و توسعه مراکز تولیدی و صنعتی، مکان‌یابی برای استقرار موثر صنایع با توجه به شاخص‌ها و ظرفیت‌های اقلیمی و ظرفیت‌سنجی برای محصولاتی که از محل ایجاد و توسعه صنایع روانه بازارهای هدف می‌شوند؛ نکات مهمی هستند که اغلب بر آن‌ها چشم پوشیده می‌شود و بخشی از رکودی که امروز گریبانگیر اقتصاد تولیدی ماست و باعث شده تا کارخانجات گاهی حتی با 20درصد ظرفیت خود فعال باشند، از این غفلت تاثیر می‌‌پذیرد.

وی در ادامه به نقش و اهمیت تشکل‌های وابسته به اتاق بازرگانی در ایجاد نوعی همگرایی در میان فعالان بخش خصوصی اشاره و اذعان کرد: متاسفانه در حوزه تشکل‌های وابسته به اتاق، دچار نوعی عقب‌ماندگی هستیم. این مسئله نیز از تغییراتی نشات می‌گیرد که در بعضی ساختارها رخ داده و زمان نیاز دارد تا بازیابی انجام گیرد و این بخش جایگاه واقعی خود را از نو به دست آورد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر در مرحله جدیدی از فعالیت تشکل‌ها در اتاق ایران هستیم.

شافعی به پاره‌ای از آسیب‌هایی در روند فعالیت بعضی تشکل‌ها اشاره کرد و یادآور شد: این ضعف‌ها در حال ساماندهی هستند و با جدیت، بر تداوم فعالیت تشکل‌ها  در چهارچوب‌های قانونی تعیین شده، تاکید داریم. همچنین گام‌هایی نیز در راستای حذف تشکل‌های موازی، ادغام تشکل‌های همسو و تشویق و حمایت از تشکل‌های فعال برداشته شده است.

وی رتبه‌بندی تشکل‌های وابسته به اتاق بازرگانی را یک اقدام مهم در این راستا برشمرد و یادآور شد: کمک‌های اتاق به تشکل‌ها نیز که پیش‌تر بی‌ضابطه و بدون مبنا انجام می‌گرفت، در آینده به استناد همین رتبه‌بندی، تخصیص می‌یابد و تلاش نیز ما ایجاد یک رویکرد تخصصی و تشویقی در این حوزه بوده است.

* تشکل‌ها از ظرفیت قانونی شورای گفتگو برای حل مشکلاتشان بهره بگیرند

اما شافعی در ادامه از اهمیت و ضرورت توانمندسازی تشکل‌های وابسته به اتاق‌های بازرگانی گفت و متذکر شد: یک فاکتور توانمندسازی، مسئله آموزش و در کنار آن فرهنگ‌سازی است. فعالان اقتصادی در بستر این ساختارهای تشکلی باید آن ضرورتی را بیابند که ایشان را به «همگرایی با هدف انتفاع جمعی» دعوت می‌کند. اعضای تشکل‌ها باید آگاه شوند که هر قدر شمار اعضای یک تشکل بیشتر باشد و مشارکت‌جویی در بدنه آن افزایش یابد، به تبع قدرت و اثرگذاری آن در حوزه‌های مختلف نیز افزایش می‌یابد.

وی از تشکل‌ها دعوت کرد تا مسائل و مشکلات خود را در چهارچوب ظرفیت‌های شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی حل و فصل کنند و در این خصوص توضیح داد: در برنامه ششم توسعه، ظرفیتی فراهم آمد تا مصوبات این شورا ضمانت اجرایی پیدا کند. موضوعاتی که از مسیر این شورا به دفتر هیات دولت ارجاع می‌شود، طبق قانون باید ظرف یک ماه در هیات دولت طرح و رسیدگی شود. این ساختار عملا با اولویت رسیدگی به مسائل تشکل‌های ایجاد شده اما در گزارشی که از روند فعالیت شورای گفتگوی استان تهیه گردید، مشاهده نمودیم که بعضی از تشکل‌‌ها حتی یک بار هم به این ساختار رجوع نکرده‌اند. به هر رو، این مسیر قانونی، ظرفیتی است که ما می‌توانیم آن را برای حل مشکلات، به تشکل‌ها پیشنهاد کنیم.

وی از اعضای تشکل‌های استان درخواست کرد تا مشارکت فراگیرتر و مجدانه‌تری برای تکمیل بانک اطلاعاتی مرتبط با این بخش در اتاق بازرگانی استان داشته باشند.

*اجرای طرحی مشترک برای تمرکززدایی و توسعه منطقه‌ای

بخش دیگر اظهارات رئیس اتاق بازرگانی ایران بر اقدامات مثبت صورت گرفته در حوزه‌های مختلف اقتصادی تکیه داشت. شافعی عنوان کرد: یکی از دغدغه‌های مهمی که ما در این مدت دنبال کردیم، موضوع توسعه منطقه‌ای بود. باور داریم تمرکزگرایی موجود در کشور، زیان فراوانی به بخش‌های مختلف وارد آورده است و با یک نسخه واحد نمی‌توان تمامی نقاط کشور را توسعه بخشید.

وی ادامه داد: در این راستا با همراهی معاون اول رئیس جمهور، طرحی را دنبال می کنیم که در آن کشور به هفت منطقه تقسیم شده و برای هر منطقه راهبردهای توسعه‌ای خاص، با توجه به ظرفیت‌های آن تعریف می‌شود. اتاق فکری که تحقق این مهم را پیگیری می‌کند متشکل از استانداران، روسای اتاق‌های بازرگانی ، مجامع نمایندگان و دانشگاه‌های دولتی استان‌های موجود در هر منطقه است.

شافعی یادآور شد: اجرای این طرح را مشروط به تمرکززدایی و توزیع قدرت در میان استان‌ها کرده‌ایم و باور داریم اگر این رویکرد عملیاتی نشود، راهی از پیش نخواهیم برد.

رئیس اتاق ایران در ادامه از پیگیری برای تحقق نقش تشکل‌ها و ساختارهای بخش خصوصی در امر قانون‌گذاری و همچنین نظرخواهی از ایشان در روند صدور دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و... گفت و توضیح داد: به تازگی معاون اول رئیس جمهور، در بخشنامه دیگری این موضوع را به دستگاه‌ها و نهادها متذکر شده و ما نیز در تلاشیم با مشارکت شوراهای گفتگو در هر استان، روند تحقق این بحث را رصد نماییم.

وی همچنین از رایزنی‌هایی با دولت گفت که به تحولات مثبت در بخش‌های مالیاتی، تامین اجتماعی، فضای کسب و کار و... منجر شده است.

* تهیه شناسنامه‌ای برای تشکل‌های وابسته به اتاق بازرگانی استان

اما در ابتدای این جلسه علی کبیر دبیر اتاق بازرگانی مشهد نیز در سخنانی به اقدامات صورت گرفته برای تقویت مشارکت‌ تشکل‌های وابسته به اتاق بازرگانی اشاره کرد و گفت: یک سال و نیم از تشکیل شورای راهبردی نظارت بر تشکل‌های وابسته به اتاق بازرگانی می‌گذرد و در این مدت اقدامات خوبی از سوی این شورا انجام گرفته است.

وی ادامه داد: یکی از این اقدامات، تلاش برای تهیه شناسنامه‌ای کامل از تشکل‌های وابسته به اتاق بازرگانی استان است. همچنین برنامه‌ریزی‌هایی نیز در جهت حمایت‌های آموزشی و پژوهشی انجام شده که در آینده نزدیک محقق خواهند شد.

وی عنوان کرد: رویکرد اصلی ما کمک به توسعه این تشکل‌هاست.

وی بر ضرورت اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار و نقش آفرینی تشکل‌های بخش خصوصی در تدوین قوانین و مقررات تاکید کرد.

*اهمیت مشارکت تشکل‌ها برای ایجاد تحولات مثبت

محمود سیادت رئیس شورای راهبردی نظارت بر تشکل‌های وابسته به اتاق بازرگانی استان نیز از اقدامات صورت گرفته برای 18تشکل زیرمجموعه این شورا چنین گفت:موانع و ابهامات زیادی در حوزه تشکل‌ها وجود دارد که باید به مرور زمان و با هم‌فکری و همراهی آن‌ها را رفع و رجوع شود.

وی افزود: در گذشته عمده مطالبات تشکل‌ها از اتاق در حوزه‌های مالی تمرکز یافته بود اما خوشبختانه بستری فراهم آمده تا ظرفیت‌های آموزشی، پژوهشی و تبلیغی را نیز به آن‌ها عرضه داریم و در مسیر توانمندسازی این تشکل‌ها و رفع و پیگیری مشکلاتشان، به قواره اختیارات و ظرفیت‌های اتاق، اقدام نماییم.

وی متذکر شد: رویکرد اصلی ما این است که با توانمند نمودن تشکل‌ها، امور مختلف را به آن‌ها واگذار نماییم. در این راستا به دنبال رصد تجارب دیگر استان‌ها هستیم.

سیادت در ادامه گلایه‌ای را نیز از تشکل‌های وابسته به اتاق مطرح کرد و گفت: به رغم تلاش‌های صورت گرفته از سوی اتاق، این ارتباط دوسویه نبوده و تشکل‌ها مطالبه‌گری لازم را نداشته‌اند. بسیاری از مکاتبات ما بی‌پاسخ مانده و تلاشمان در جهت تکمیل بانک اطلاعاتی تشکل‌ها، با دشواری روبه رو است. باور داریم اگر برخوردها فعالانه نباشد، ایجاد تحول میسر نخواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد: در ادامه این مسیر، شاهد مشارکت هر چه بهتر و بیشتر تشکل‌ها باشیم.

*پیشنهاد ایجاد سیستم یکپارچه اطلاعاتی برای معرفی اعضای اتاق و تشکل‌های آن

در بخشی از این نشست، نمایندگان تشکل‌های وابسته به اتاق بازرگانی، دغدغه‌های خود را در حوزه‎ها و موضوعات مختلف بیان کردند. شماری از آن‌ها از فعال نبودن اعضای خود یا حتی عدم رغبت فعالان اقتصادی برای پیوستن به تشکل‌های بخش خصوصی، پرداخت نشدن حق عضویت از سوی اعضا، مشکلات مالی ، ساختاری و... گلایه کردند وخواستار تعریف ساز و کاری برای تقویت تشکل‌های استانی شدند.

محمد علی شریعتی مقدم به نمایندگی از تشکل‌های حوزه کشاورزی عنوان کرد: بخش کشاورزی به دو دلیل اهمیت فراوانی دارد. یکی پیوند خوردن آن با موضوع آب و دیگری جایگاهش در معیشت مردم.

وی با انتقاد از بی‌توجهی به بخش کشاورزی و ضرورت‌های این حوزه عنوان کرد:هرچند حرکت‌های ارزشمندی از سوی اتاق بازرگانی انجام گرفته اما توقع ما از این ساختار بیشتر است.

وی در ادامه خواستار رفع موانع برای عضویت کشاورزان عمده، تعدیل حق عضویت اتاق برای بعضی فعالان بخش کشاورزی ، کمک به توسعه فعالیت‌های نوآورانه در این بخش و... شد.

شریعتی مقدم ادامه داد: اگر سیستم یکپارچه اطلاعاتی در رابطه با اعضای اتاق و تشکل‌های آن فراهم شود، بستر تعاملی بزرگتر و موثرتری شکل می گیرد و توانمندی های اعضا به شایستگی معرفی خواهد شد.

یوسفی، رئیس کانون زنان بازرگان خراسان رضوی نیز در ادامه تریبون را در اختیار گرفت و با اشاره به اقدامات این تشکل در جهت توانمندسازی زنان در حوزه اقتصاد، یادآور شد: از اتاق تقاضا داریم تا ما را در مسیر اجرای برنامه‌هایمان، بیش از گذشته حمایت کند.

وی بیان کرد: در سال گذشته پیشنهاد ایجاد کلینیک کسب و کار زنان را در استان ارائه کردیم که با استقبال مقامات مسئول در استانداری مواجه شد. حتی پیشنهاد دادیم که 51درصد سهام این کلینیک به اتاق بازرگانی تعلق داشته باشد و امیدواریم اتاق نیز با این موضوع موافقت کرده و در این بخش مشارکت کند.

*ضرورت پیگیری برای اخذ آرای بخش خصوصی در مسیر تدوین قانون

 علیرضا بوستانی رئیس هیئت مدیره‌ انجمن صنایع تبدیلی استان نیز در بخش دیگری از این نشست، به مطالبات تشکل‌ها از اتاق اشاره کرد و گفت: چندین سال، صنایع این بخش از تحریم‌ها رنج ‌برند و حالا نیز به رکود گرفتار آمده‌اند. اما مشکل زمانی حادتر می‌شود که بعضی خودتحریمی‌ها از سوی شماری از دستگاه‌ها به فعالان این بخش تحمیل می‌شود. یعنی با قوانین دست و پاگیر یا اخذ هزینه‌های گزاف و سودهای کلان بانکی، اجازه نمی دهند که صنایع تبدیلی، رشدی را تجربه نمایند و بستری برای ورود به بازارهای جهانی پیدا کنند.

وی از موازی‌کاری دستگاه‌های مختلف به بهانه «نظارت» گفت که باعث شده تا صنایع این بخش علاوه بر پرداخت هزینه، ناگزیر از تحمل ضرر و زیان شوند.

بوستانی درخواست کرد: اتاق بازرگانی به عنوان ساختاری که تشکل‌ها ذیل آن تعریف می‌شوند، باید تلاش بیشتری را در جهت حل این مشکلات صورت دهد و به تسهیل امور و رفع موانع کمک کند.

رضا احدیان، رئیس انجمن توسعه سرمایه‌گذاری و عمران خراسان رضوی هم در سخنانی «قانون» را فرصتی برای قانونگذار دانست تا از مسیر آن عوارض مورد نظر خود را به بهترین شیوه اخذ کند، چنانکه هم به ساختار دولتی کمک شود و هم بستری برای توسعه بخش خصوصی فراهم آید.

وی ادامه داد: اما در مسیر نگارش قانون، به واسطه عدم مشورت‌ با بخش خصوصی اتفاقاتی رخ می‎دهد که در نهایت، نص آن هم ساختار دولتی را متضرر می سازد و هم بخش خصوصی را با دشواری روبه رو می کند.

وی به قانون بهبود محیط کسب و کار استناد کرد که بر مشارکت طلبی از بخش خصوصی در مسیر تدوین قانون تاکید نموده و خواستار پیگیری اجرای قانون از سوی اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی شد.

 

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی