در نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد: ضرورت تعامل و ارتقای آموزش برای حل و فصل مشکلات مالیاتی اصناف

در نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد:

ضرورت تعامل و ارتقای آموزش برای حل و فصل مشکلات مالیاتی اصناف

 

مشکلات اصناف مشهد، یک بار دیگر محور بحث در نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بود و این بار، دغدغه‌های صنوف در موضوعات مالیات و تابلوهای شهری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با نظر طرفین دعوی توافقاتی حاصل آمد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی‌ اکبر لبافی در ابتدای این جلسه، به برگزاری سلسله نشست‌هایی برای حل و فصل مشکلات اصناف با مجموعه‌هایی همچون شهرداری، اداره کل امور مالیاتی و تامین اجتماعی استان و... خبر داد و نتایج حاصل آمده در جلسات گذشته را مثبت و اثرگذار توصیف کرد.

وی به مصادیقی از توفیقات دبیرخانه شورای گفتگو در گره‌گشایی از مشکلات بخش خصوصی و توسعه تعامل این حوزه با بخش دولتی اشاره کرد و گفت: از مسیر گفتگو و همگرایی است که موانع از پیش رو برداشته و امور مختلف تسهیل می‌شوند.

لبافی، شرحی از توافقات حاصل آمده میان اصناف و مجموعه شهرداری را در نشست‌های پیشین، قرائت کرد و از پیگیری برای قطعی نمودن آن‌ها خبر داد.

وی در بخشی از اظهاراتش به مصوبات کمیته بند ب ماده 12 در خصوص اوراق تسویه و اسناد خزانه اسلامی اشاره و عنوان کرد: خوشبختانه در این موضوع مهم که به تامین مالی و تسویه بدهی‌های دولتی به پیمانکاران استانمان منجر می‌شود، به توافقات خوبی دست یافته‌ایم که تعمیم کارکرد این اسناد به سیستم بانکی و همچنین اصلاح و تسریع رویه‌ها برای بهره‌مندی از این ظرفیت در سایر ساختارهای دولتی نظیر سازمان امور مالیاتی، تامین اجتماعی و... از جمله آن هستند.

*نگاهی به شاخص‌ترین مشکلات مالیاتی اصناف مشهد

در ادامه این نشست، جمال کاظمی مدیر امور مالی اتاق اصناف مشهد، در سخنانی به تشریح شایع‌ترین مشکلات مالیاتی فعالان این بخش پرداخت و گفت: مهم‌ترین مشکل اصناف در این حوزه، تشخیص علی الراس مالیاتی است.

وی با انتقاد از نحوه رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی فعالان صنفی، نمونه‌ها و مصادیقی از دشواری های پیش آمده را برشمرد.

وی همچنین به موضوع پایانه‌های فروشگاهی(صندوق‌های مکانیزه فروش) اشاره کرد و شرایط را در این بخش نابسامان توصیف نمود و توضیح داد: یکی از مشکلات جدی در موضوع استفاده اصناف از صندوق‌های فروشگاهی، تعدد نرم‌افزارهای فروش و ثبت امور مالی است که نوعی سردرگمی را باعث شده است. در حال حاضر اصناف برای بهره مندی از معافیت‌های تشویقی مالیاتی که در این بخش در نظر گرفته شده، اقدام به خرید شتابزده نرم‌افزار مربوطه می کنند تا برگ فروش این صندوق ها را به دست آورند. شماری از دلالان نیز از این ظرفیت برای کسب سود استفاده کرده و فریبکاری می کنند.

وی تاکید کرد:با توجه به مشکلاتی که در گذشته وجود داشت، پرونده ساماندهی این بحث در مجلس در دست بررسی می باشد اما تا زمان حصول نتیجه، نیازمند نوعی نظارت هستیم. متاسفانه در این مقوله اتاق اصناف در حد یک مشاور دیده شده و تایید و نظارت بر این بخش به اتحادیه‌ها سپرده شده است.

وی انتقاداتی را نیز در خصوص نحوه صدور برگ تشخیص مالیاتی و همچنین سقف توافق مالیاتی عنوان و خاطر نشان کرد: تحولات قانون مالیاتی، عمده و پرشتاب بوده است. این همه در حالیست که تغییر در رویکردها باید با آموزش همراه باشد. یکی از عمده‌ترین مشکلات امروز ما، انتقال و آگاه‌سازی اصناف‌مان از این تغییرات است. البته پارسال برای سه هزار واحد صنفی آموزش مالیاتی ارائه دادیم اما نظر به پیچیده تر شدن روندها، به سطح بیشتری از این آموزش‌ها نیاز است.

*ارجاع 4هزار و 47پرونده مالیاتی در سال گذشته، به هیات‌های حل اختلاف

در پاسخ به اظهارات مطرح شده،  محمد خاکساری، معاون حسابرسی مالياتي اشخاص حقیقی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی تریبون را در اختیار گرفت و گفت:با اصلاح قانون مالیاتی، طبیعی است که برخی ساختارها و روندها دستخوش تغییر می‌شوند. البته که قانون  قبلی تا سه سال قابلیت استناد دارد اما به هر رو باید بخش‌های مختلف خود را با این تغییرات هم‌سو سازند.

وی ادامه داد: در روند رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی اگر دفاتر و مستندات مودیان کامل باشد، راهکارهایی مثل علی‌الراس نمودن یا استفاده از ضرایب، منتفی می شود. طبعا رویکرد و روند رسیدگی ما به نحوه تعامل مودی بستگی دارد.

این مقام مسئول، از بهبود روش‌ها و رویکردهای نهاد متبوعش در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی گفت و مصداق آن را در آمارهای این بخش عنوان کرد:در سال گذشته و برای احتساب عملکرد مالیاتی 94، 110هزار و 517 اظهارنامه سیستمی در سطح شهرستان مشهد تسلیم دستگاه مالیاتی شد که از این تعداد حدود 37هزار اظهارنامه را خود سیستم رسیدگی و برای آن‌ها برگ قطعی صادر کرد. 30هزار اظهارنامه دیگر نیز از سوی ما و در مرکز استان قطعی شد و حدود 43هزار اظهارنامه نیز سیر «رسیدگی» را طی نمودند.

وی ادامه داد: از مجموع پرونده‌هایی که رسیدگی شد، 33هزار و 62مورد در قالب «توافق» حل و فصل گردید. همچنین 4هزار و 47پرونده مالیاتی به هیات‌های حل اختلاف ارجاع شد که البته بعضی از آن‌ها به سنوات گذشته اختصاص داشت. از این شمار نیز، هزار و سه مورد در هیات تجدیدنظر بررسی شد و حدود 3هزار پرونده نیز به هیات‌های بدوی ارجاع گردید.

وی سال گذشته را از جهت پیشرفت رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی و تعامل با مودیان، خوب ارزیابی کرد و ابراز امیدواری نمود این روند در سال جاری نیز تداوم یابد.

خاکساری به تحولات مالیاتی در سال جاری و از تقسیم مودیان در گروه های یک تا سه، اشاره کرد و یادآور شد: با توجه به تبصره ماده 100، در استان ما 48هزار و 766مودی در این بخش اظهارنامه تسلیم کرده‌اند که پیش‌بینی می‌کنیم قریب به یک سوم از این تعداد تا 15مردادماه تعیین تکلیف شوند. گروهی نیز احتمالا در ماه‌های آبان و آذرماه برگ قطعی مالیاتی خود را دریافت خواهند کرد. پیش بینی ما این است که پرونده تنها یک سوم از این افراد نیاز به رسیدگی داشته و به تبع، ورودی‌های ما به هیات‌های رسیدگی نیز کاهش یابد.

محمد آرانیان، معاون حسابرسي ماليات برارزش افزوده استان نیز در اظهاراتی، به موضوع عدم تعیین تکلیف مالیات بر ارزش افزوده بعضی اتحادیه‌ها اشاره کرد و ضمن تشریح روند رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی در استان، اظهار داشت: اخیرا از سوی مرکز به ما تکلیف شده که موارد باقیمانده از سال‌های 87 تا 91 را تا پایان سال جاری مورد رسیدگی قرار دهیم. اگرچه با کمبود نیرو مواجهیم اما تلاش خود را در این خصوص به کار خواهیم بست.

اما لبافی در جمع‌بندی این بحث عنوان کرد: به نظر می‌رسد به رغم برگزاری جلسات متعدد میان اصناف و نمایندگان اداره کل امور مالیاتی استان، همچنان ابهاماتی در خصوص رویه‌ها و رویکردها وجود دارد و این امر از ضرورت تداوم برگزاری چنین نشست‌هایی، البته با نگاهی تخصصی‌تر حکایت دارد.

ارائه مجموعه جامعی از قوانین مالیاتی از سوی نهاد مربوطه برای انتقال آن به جامعه صنفی مشهد، برگزاری دوره‌های آموزشی مالیاتی با مشارکت اتاق اصناف و دستگاه مالیاتی استان، تاکید بر اتخاذ روندی از سوی اداره کل امور مالیاتی استان در جهت کاهش «علی‌الراس» نمودن پرونده‌های مودیان و... مصوبات این بخش از نشست دبیرخانه شورای گفتگو

 را تشکیل می‌دادند.

*انتقاد اصناف از رویکرد شهرداری در یکسان سازی تابلوهای صنوف

اما بخش دوم این جلسه به طرح مشکلات اصناف در حوزه عملکرد شهرداری مشهد اختصاص داشت. کاظمی به نمایندگی از اتاق اصناف مشهد، از ماجرای ساماندهی تابلوهای صنوف در بعضی از معابر مشهد گفت و توضیح داد: مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد برای تعیین ضوابط و مقررات تبلیغات شهری، بر ارائه لایحه زیباسازی از سوی شهرداری تاکید داشت اما لایحه مذکور تاکنون ارائه نگردیده و متقابلا مدیریت شهری راسا اقدام به اجرای طرح‌های موسوم به ساماندهی در برخی از معابر اصلی شهر کرده است که نمونه آن را در منطقه هاشمیه و پیروزی شاهدیم.

وی ادامه داد: اخیرا برای اصناف محدوده خیابان‌‍‌های بیت‌المقدس و دانش نیز جلسات توجیهی برگزار شده و متاسفانه دعوتی از نماینده اصناف برای حضور و هم‌فکری به عمل نیامده است. همین عدم هماهنگی با اتاق اصناف و اتحادیه‌ها باعث شده تا ما شکایاتی دریافت کنیم که برای نمونه، یک واحد صنفی تابلویی را به ارزش 14میلیون تومان خریداری کرده اما در طرح ساماندهی مذکور، ناگزیر از جمع آوری آن است. علاوه بر آن پیمانکار مجری طرح ساماندهی نیز مجموعه اتحادیه مرتبط با این بخش نبوده و همین امر نیز دغدغه‌هایی را ایجاد کرده است.

وی تاکید کرد: اتاق اصناف درخواست آن را دارد که شهرداری راسا اقدام به اجرای طرحی نکند و برنامه‌های خود را در چهارچوب سیر منطقی آن که اخذ مصوبه از شورای اسلامی شهر است، پیش ببرد. آنچه که امروز در قالب این طرح‌ها در شهرمان در حال انجام است، یک تصمیم درون سازمانی بوده و سیر قانونی خود را طی نکرده است.

در پاسخ به مطالب مطرح شده، مسعود رضوی معاون اقتصادی و بازرگانی سازمان میادین، میوه وتره‌بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد از روند تصمیم‌گیری و اجرای طرح‌های مذکور دفاع و عنوان کرد: زیباسازی محورهای چهارگانه منتهی به حرم رضوی در کمیته‌ای ویژه در استانداری مورد تاکید قرار گرفته که اجرای آن در بخشی از خیابان امام رضا(ع) نیز در این راستا انجام می‌پذیرد. در روند زیباسازی، موضوع ساماندهی تابلوهای صنوف نیز در دستور کار قرار دارد. در جلسه‌ای که به همین منظور برگزار شد، نمایندگانی از اتاق اصناف نیز حضور داشتند. به هر رو، تاکید ما در موضوع یکسان سازی و ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی اصناف؛ هم عمل به ضوابط شهرداری است و هم تامین نظر فعالان صنفی.

وی ادامه داد: پیمانکاری  هم که عهده‌دار این بخش شده است، تابلوساز نیست بلکه بسته به ماموریتش باید اقدام به زیباسازی معبر و اهیای هویت تاریخی آن کند و ساماندهی تابلوها، بخشی از ماموریت وی به شمار می‌آید. البته برای اجرای قسمتی از کار با اتحادیه تابلوسازان نیز هماهنگی‌های لازم را داشته ایم تا سفارشات این بخش به صنف مرتبط با آن واگذار شود.

کاظمی خاطر نشان کرد:ما بر اصل تعامل تاکید داریم اما شهر نمی‌تواند معطل بماند تا ذی‌نفعان در بعضی بخش‌ها، روش خود را پیش بگیرند. اگر اتاق اصناف مایل است، برای ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی یک راسته خیابان طرحی را ظرف دو هفته ارائه و در طول دو الی سه ماه اجرایی کند. ما نیز ما‌به ازای آن معافیت‌هایی در حوزه عوارض پسماند مدنظر قرار می‌دهیم اما تاکیدمان این است که شهرداری نمی‌تواند خارج از ضوابط حرکت کند.

لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز در جمع‌بندی این موضوع عنوان کرد:به نظر می رسد که اتاق اصناف با اجرای طرح‌های زیباسازی و ساماندهی تا زمانی که به صورت قانونی و از مجاری مربوطه آن انجام پذیرد، مشکلی ندارد.

وی ادامه داد: در عین حال ما در این نشست به دنبال اخذ توافقی فراتر از بحث‌های مذکور هستیم تا شاهد تداوم تعاملات میان شهرداری و صنوف باشیم. در این راستا پیشنهاد داریم تا روند ساماندهی در قالب تفاهمی میان دو طرف حل و فصل شود و نظرات اصناف و تاکیدات شهرداری در این چهارچوب جمع‌بندی گردد.

وی به نمایندگان شهرداری این نکته را متذکر شد که؛«تامین رضایت کسبه، به مشارکت‌جویی از آن‌ها در اداره شهر کمک شایانی می کند.»

*پرونده تابلوهای تبلیغاتی دیجیتال به شورای گفتگوی استان ارجاع شد

در همین چهارچوب موضوع تابلوهای تبلیغاتی دیجیتال مورد بحث قرار گرفت که نمایندگان اداره ارشاد مشهد، شهرداری، مشاور طرح ساماندهی، اصناف و... دغدغه‌های خود را در خصوص محتوا و رنگ و موضوع متحرک بودن این تابلوها بیان نمودند.

نهایتا با توجه به تداوم اختلافات مقرر شد این موضوع در صحن شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی یک بار دیگر مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد.