پایگاه خبری و اطلاع رسانی
اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

اقتصاد مقاومتی ; تولید - اشتغال

شنبه ، 01 مهر 1396

برگزاری چهارمین جلسه دبیر خانه بند (ب) ماده 12

برگزاری  چهارمین جلسه دبیر خانه بند (ب) ماده 12
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : چهارشنبه ، 21 تير 1396

برگزاری  چهارمین جلسه دبیر خانه بند (ب) ماده 12

 

 

چهارمین جلسه دبیرخانه بند (ب) ماده 12 قانون احکام دائمی توسعه برنامه ششم با هدف بررسی و شناسایی قوانین و مقرات مخل کسب و کار درحوزه شرکتهای پیمانکاران ساختمانی با موضوع اوراق اسناد خزانه اسلامی و تسویه خزانه با حضور دستگاه های ذیربط و تشکلهای بخش خصوصی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد دراین جلسه پس از طرح موانع و مشکلات موجود توسط انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی و دستگاه های دولتی دارای پیمانکار در ارتباط با بهره مندی پیمانکاران بخش خصوصی در خصوص طلب پیمانکاران از دولت نکاتی مطرح و موانع و مشکلات بیان گردید.

در همین ارتباط از سوی مسئولین ذیربط اداره کل اقتصاد و دارایی خراسان رضوی ضمن ارائه فرایند چگونگی بهره مندی پیمانکاران از اوراق اسناد خزانه اسلامی و اوراق تسویه خزانه و طرح مشکلات موجود با بررسی جمیع جهات با رویکرد حل مشکلات فی مابین و بهره مندی پیمانکاران از ظرفیت موجود موضوعات مربوطه به بحث و تبادل نظر گذاشته شد .

لبافی رئیس دبیرخانه کمیته استانی بند (ب ) ماده 12 احکام دائمی توسعه برنامه ششم در این جلسه گفت : در حالی که در استان و کشور برای ایجاد فرصت های شغلی تلاش وافری بمنظور جذب منابع حداقلی صورت می پذیرد ، امروز میلیاردها تومان منابع وجود دارد که در قالب اوراق اسناد خزانه اسلامی و اوراق تسویه خزانه موضوع طلب پیمانکاران بخش خصوصی از دولت قابل تهاتر و وصول بوده و این ارقام می تواند علاوه بر جذب بودجه جاری و عمرانی تحول خوبی در بدست آوردن نقدینگی و ایجاد فرصت های شغلی جدید و بهبود وضعیت اقتصادی مفید و موثر باشد.

علیهذا پس از بحث و تبادل نظر در بیان نقطه نظرات اعضا تصیمات ذیل اتخاذ گردید  :

1- مقرر گردید بمنظور شفاف سازی فرایند بهره مندی پیمانکاران از اوراق اسناد خزانه اسلامی و اوراق تسویه خزانه ، اداره کل اموراقتصادی و دارایی به نحوی از طریق ذیحسابان محترم آن اداره کل به پیمانکاران  در دستگاههای اجرایی استان اطلاع رسانی نمایند.

2-از آنجائیکه مبلغ اوراق خزانه اسلامی و تسویه خزانه در سال 1395 یکصد و بیست و پنج هزار میلیارد ريال تعیین گردیده است ولی درسال 1396 علیرغم افزایش مطالبات پیمانکاران این مبلغ حدود 60 درصد کاهش یافته است . لذا پیشنهاد و مصوب گردید با توجه به ضرورت تعیین و تکلیف مطالبات پیمانکاران و پرداخت بموقع و تهاتر مطالبات در بهبود وضعیت اقتصادی و سرمایه گذاری رقم سال 1395 برای سال1396 لحاظ و در سالهای بعد نیز حداقل باقی مانده سهم مطالبات پیمانکاران که در بودجه عمرانی قابل پرداخت نیست به صورت تهاتر و پرداخت اورق اسناد خزانه اسلامی و تسویه خزانه لحاظ گردد.

3- با توجه به فرایند تهیه و تنظیم درخواست ها و ارائه به دستگاه اجرایی وسازمان اموراقتصادی استان و سپس ارسال به تهران بسیار طولانی و از این بابت هزینه براست مقرر گردید ، مکانیزم اجرائی استانی گردد.

4- با توجه به قطعی بودن مالیات ابرازی توسط پیمانکار در اظهارنامه مالیاتی ترتیبی اتخاذ گردد که مبالغ خود اظهاری مالیاتی توسط پیمانکاران جز بدهی های قطعی به سازمان مالیاتی کشور و سایر دستگاه های اجرایی لحاظ گردیده و امکان تهاتر بدهی فراهم گردد.

5- پیشنهاد گردید که اسناد تسویه خزانه علاوه بر حوزه های عمرانی به طرحهای غیرعمرانی از جمله بدهی به تامین اجتماعی ، شهرداری ، شرکتهای دولتی نیز تسری یابد.

6- با توجه به اینکه یکی از موانع جدی در ارتباط با عدم تمایل به بهره مندی از اوراق اسناد خزانه اسلامی و اوراق تسویه خزانه موضوع بخشودگی جرایم مالیاتی است و روند موجود در خصوص بخشودگی جرایم بر اوراق تسویه وجود ندارد پیشنهاد گردید در روش تهاتر با اسناد خزانه جرایم دیرکرد پرداخت مالیات نیز همانند پرداخت های نقدی لحاظ شود .