در دهمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی انجام گرفت؛ تلاش برای گره‌گشایی از چالش‌های فعالان اقتصادی در حوزه تأمین اجتماعی

 

در دهمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی انجام گرفت؛

تلاش برای گره‌گشایی از چالش‌های فعالان اقتصادی در حوزه تأمین اجتماعی

دستور کار دهمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به طرح چالش‌ها و مشکلات فعالان اقتصادی استان با تأمین اجتماعی اختصاص داشت و در همین رابطه مهم‌ترین دغدغه‌های موجود در این زمینه، از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی‌اکبر لبافی‎، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در ابتدای این جلسه که در محل اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی برگزار شد، با اشاره به گره‌گشایی از پرونده صنایع محور غرب مشهد در جلسه اخیر شورای گفتگوی استان، اظهار داشت: بحث تداوم استقرار و تثبیت کاربری صنعتی یک‌هزار و 800 واحد صنعتی مستقر در محور غرب مشهد، یکی از مشکلات  اساسی صنعتگران مشهد بود که طی سال‌های گذشته و به رغم پیگیری‌های متعدد صنعتگران در مراجع مختلف، راه به جایی نبرد اما با ورود دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به این پرونده و همراهی نمایندگان بخش خصوصی، شهرداری، اعضای شورای شهر و منتخبان شورای پنجم شهر مشهد، نهایتا صنایع مستقر در محور غرب مشهد تعیین تکلیف و در این منطقه مشروط به رعایت استانداردهای زیست محیطی تثبیت شدند.

لبافی پرونده صنایع غرب مشهد را مصداقِ توان و ظرفیت مطلوبی دانست که از بستر همگرایی در ساختار شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی فراهم است و ابراز امیدواری کرد که این نتیجه مطلوب در موضوع تامین اجتماعی نیز حاصل آید.

وی همچنین با اشاره به اینکه فعالان اقتصادی مشکلاتی در حوزه تأمین اجتماعی دارند، اقدامات مدیرکل تأمین اجتماعی استان را برای رفع این مشکلات قابل تقدیر دانست و افزود: در حوزه تأمین اجتماعی تحولات بسیار خوبی در چهارچوب تعاملات دو بخش دولتی و خصوصی صورت گرفته است که تشکیل دو هیات تجدید نظر در استان با پیگیری شورای گفتگو، بررسی پرونده‎های فعالان اقتصادی در استان و عدم ارجاع آن‌ها به تهران و... بخشی از این اقدامات می‌باشد، با این حال آنچه انجام شده به معنای رفع تمام مشکلات نیست.

*مروری بر اقدامات تأمین اجتماعی برای رفع مشکلات بخش خصوصی

محمد قوامی، مدیرکل تأمین اجتماعی استان نیز در ادامه این جلسه به ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در نهاد متبوعش برای رفع مشکلات بخش خصوصی پرداخت و اظهار کرد: بعد از استقرار دولت تدبیر و امید آرامشی در تأمین اجتماعی حاکم و اقدامات خوبی انجام شد.

وی بخشودگی جرایم، توقف ممنوع‎الخروج کردن تولیدکنندگان، فراهم شدن امکان نقل و انتقال کارگاه‌های تولیدی بدهکار، تشکیل دو هیئت تجدید نظر به منظور تسهیل در رسیدگی به پرونده‌ها، ابلاغ الکترونیکی و دریافت لیست الکترونیکی، افزایش سرعت رسیدگی به بدهی‌های کارفرمایان، توسعه کارگزاری‎های تأمین اجتماعی در استان و ... را به عنوان بخشی از این اقدامات برشمرد.

*غفلت از بیمه تأمین اجتماعی کشاورزان

موسوی‌نژاد، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان در بخشی از این جلسه با اشاره این که 360 هزار کارفرما در بخش کشاورزی استان فعالیت می‎کنند که از حداقل‎های اجتماعی و اقتصادی محروم هستند، اظهار کرد: امروز شاهد مهاجرت تعداد قابل توجهی از روستاییان به شهرها هستیم که علت این امر نبود زمینه پویایی اقتصادی در روستا است.

وی به افزایش میانگین سن کشاورزان به 45 تا 50 سال اشاره و خاطرنشان کرد: جوانان رغبتی برای ورود به عرصه کشاورزی ندارند.

موسوی‎نژاد با بیان اینکه بیمه تأمین اجتماعی کشاورزان مغفول مانده است و قانون مصوب موجود در این زمینه به درستی و به صورت کامل اجرا نمی‎شود، تصریح کرد: آمار دقیقی از تعداد کشاورزان استان که از مزایای این قانون بهره‌مند می‎شوند، در دست نیست و شاید تعداد آنان کمتر از پنج درصد باشد.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی با اشاره به قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی برای کارگاه‌های تولیدی حداکثر پنج نفره، بیان کرد: در سال 1361، مجلس شورای اسلامی قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی را برای تمام کارگاه‌های تولیدی و صنعتی با حداکثر پنج نفر کارگر تصویب کرد؛ براساس این قانون، تمامی کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی که اداره آن‌ها با اشخاص حقیقی یا حقوقی بوده و فعالیت یا خدمات آن‌ها جنبه تولیدی، صنعتی و فنی داشته باشد، از پرداخت حق‌ بیمه سهم کارفرما معاف شدند و دولت نیز مکلف شد هزینه مورد نیاز را در بودجه سال مربوطه پیش‌بینی و منظور کند.

موسوی‌نژاد ادامه داد: در اردیبهشت سال 90، نمایندگان مجلس، بندی به ماده واحده لایحه بودجه آن سال اضافه کردند که براساس آن تمام کشاورزان عضو نظام صنفی کشاورزان، مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم حق بیمه کارفرمایی تا پنج نفر مصوب ۱۳۶۱ و تغییرات و الحاقات بعدی آن شدند؛ این مصوبه برای مدت یک سال با تأمین مالی دولت به مرحله اجرا درآمد اما در سال‌های بعد به دلیل اینکه منبع مشخصي برای سهم کارفرما که مقرر بود توسط دولت تأمين فراهم شود، تامین نشد، قانون مذکور نیز اجرا نگردید.

وی اضافه کرد: با وجود این، به صراحت در آیین‎نامه مذکور و در قوانین بودجه سال‌های 90، 91 و 92 معافیت برای آن دسته از اعضای نظام صنفی کشاورزی در نظر گرفته شده است که مشمول 20درصد تخفیف سهم بیمه کارفرمایی شوند، اما علی‌رغم مکاتبات متعددی که با اداره کل تأمین اجتماعی صورت گرفته، این اداره کل این مشمولیت را تاکنون در نظر نگرفته و 27درصد سهم بیمه کارفرمایی را همچنان دریافت می‎کند.

قوامی، مدیرکل تأمین اجتماعی استان نیز در پاسخ به اظهارات موسوی‌نژاد گفت: معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی برای هیچ بخشی وجود ندارد و فقط در برخی موارد دولت تعهد 20 درصد دارد و این رقم را عملا دولت پرداخت می‎کند؛ بنابراین معافیت کارفرمایان کشاورزی از پرداخت حق بیمه نیز جزء تعهدات و وظایف تأمین اجتماعی نیست و هیچ ضابطه‎ای در این زمینه نداریم و این موضوع فراتر از اختیارات استان است و رفع مشکل به تعاملات فرااستانی نیاز دارد و می توان در شورای گفتگو طرح نمود.

لبافی نیز در ادامه خطاب به موسوی‌نژاد گفت: تمام مشکلات بخش کشاورزی با تأمین اجتماعی را استخراج کنید تا ظرف دو هفته آینده در جلساتی که با کارشناسان این اداره کل برگزار می‌شود، این مباحث مطرح و راهکاری ارائه شود.

*مشکل قراردادهای مشارکتی فعالان صنعت ساختمان

محمود پژوم، رئیس انجمن انبوه‌سازان خراسان رضوی نیز در بخش دیگری از این جلسه با بیان اینکه مساعدت‌های انجام شده توسط تأمین اجتماعی برای رفع مشکلات بخش خصوصی کافی نیست، به سهم 12 تا 15 درصدی صنعت ساختمان در اشتغال کشور اشاره و اظهار کرد: بحث قراردادهای مشارکتی انبوه‎سازان با بخش‌هایی مانند شهرداری یکی از مشکلات ما با تأمین اجتماعی است، زیرا این اداره کل چنین قراردادهایی را به شکل پیمانکاری تلقی می‎کند و بر این اساس حق بیمه دریافت می‌نماید.

وی اخذ عوارض حق بیمه کارگران توسط تأمین اجتماعی را به صورت یک‌باره و در هنگام صدور پروانه‌های ساختمانی، از دیگر مشکلات انبوه‎سازان و فعالان صنعت ساختمان در حوزه تأمین اجتماعی برشمرد و افزود: این عوارض باید براساس میزان پیشرفت فیزیکی پروژه مشخص و اخذ شوند زیرا پیش‎پرداخت این مبلغ بار مالی زیادی به سرمایه‎گذار وارد می‎کند و مانع پیشرفت کار می‌شود و سرمایه‌گذار نیز باید حجم بسیاری از پول خود را برای کاری که هنوز انجام نشده، به تأمین اجتماعی بپردازد.

پژوم ادامه داد: رقم حق بیمه کارگران در پروانه‌های ساختمانی باید بر اساس متراژ زیربنا و نفرروز محاسبه و اخذ شود.

قوامی در پاسخ به اظهارات پژوم گفت: در زمینه قراردادهای مشارکتی اشخاص حقوقی با شهرداری براساس قانون رفتار می‎شود و اگر ایرادی در این زمینه وجود دارد، ایراد قانونی است و نص قانون باید اصلاح شود و تا زمانی که این مهم صورت نگیرد، نمی‌توان این قراردادها را به صورت مشارکتی در نظر گرفت.

وی در خصوص نحوه محاسبه حق بیمه کارگران در پروانه‌های ساختمانی نیز تصریح کرد: ما نیز با پیشنهاد بخش خصوصی موافق هستیم اما باید چارچوبی تعیین شود که بتواند مشکل کارگر، کارفرما و تأمین اجتماعی را حل کرد و در این زمینه باید قانون اصلاح گردد؛ در این حوزه 80 میلیارد تومان کسری درآمد داریم اما نمی‎توانیم کارگران را از پوشش تأمین اجتماعی خارج کنیم.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز در ادامه با اشاره به اینکه در خصوص قراردادهای مشارکتی، مشکل مالیاتی نیز وجود داشت، اظهار کرد: استنباط اداره کل امور مالیاتی استان هم این بود که این قراردادها پیمانکاری است و بر این اساس به دنبال وصول مالیات بودند؛ با پیگیری‌های شورای گفتگو مقرر شد با تأیید شهرداری یا شورای شهر این قراردادها پس از تایید سازمان مالیاتی کشور پیگیری گردد تا در مصادیق قرارداد مشارکتی قرار گیرد؛ این فرآیند را می‌توانیم از طریق شورای گفتگو پیگیری و گامی در جهت حل مشکل فعالان بخش خصوصی و تأمین اجتماعی برداریم.

برداشت‌ها و تفسیرهای سلیقه‌ای از قانون، افزایش تراکم پرونده‎ها در هیئت‎های تشخیص مطالبات، عدم اولویت در انجام بازرسی از دفاتر، عدم اجرای ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ... از دیگر مشکلاتی بودند که در این جلسه مطرح شدند.

لبافی‎ ، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نیز در پایان این نشست با بیان اینکه مشکلات بخش خصوصی با تأمین اجتماعی به صورت مکتوب به این اداره کل ارائه می‎شود، خاطرنشان کرد: بخشی از این مشکلات از طریق شورای گفتگو قابل بررسی و پیگیری است اما بخش دیگری از آن‌ها فراتر از اختیارات استان است و باید از طریق ملی پیگیری شوند.

وی با تأکید بر اینکه باید از ظرفیت‌های موجود برای اشتغالزایی استفاده شود، تصریح کرد: حدود 200 واحد تولیدی در استان در تملک بانک‌هاست که  پیگیری احیای آن‌ها یکی از سرفصل‌های شورای گفتگوست.