پایگاه خبری و اطلاع رسانی
اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

اقتصاد مقاومتی ; تولید - اشتغال

شنبه ، 27 آبان 1396

از سوی مرکز آموزش اتاق بازرگانی خراسان رضوی صورت گرفت: بررسی مشکلات فعالان اقتصادی استان در کارگاه آشنایی با بانکداری

نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : دوشنبه ، 12 تير 1396

از سوی مرکز آموزش اتاق بازرگانی خراسان رضوی صورت گرفت:

بررسی مشکلات فعالان اقتصادی استان در کارگاه آشنایی با بانکداری

 

کارگاه آشنایی با بانکداری و بررسی مشکلات فعالان اقتصادی با سیستم بانکی در مرکز آموزش و پژوهش اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خراسان رضوی برگزار شد و در آن، موانعی که ساختارهای بانکی برای بخش تولید و بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کرده‌اند، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی خراسان رضوی؛  مدیر سابق شعب بانک تجارت استان در حاشیه این نشست آموزشی عنوان کرد: شرکت‌کنندگان در این دوره آموزشی 8ساعته، نکات مطرح شده را بسیار کاربردی ارزیابی کرده و مشتاق پیگیری این دوره‌ها هستند. البته انتظار می‌رفت که فعالان اقتصادی با توجه به مشکلات متعددی که با سیستم‌های بانکی دارند، در این نشست حضوری پُررنگ‌تر داشته باشند.

وی در پاسخ به این سوال که متنابه‌ترین مشکلات  فعالان اقتصادی با سیستم بانکی چیست، عنوان کرد: در دوره‌های گذشته نرخ‌ سودهای متفاوتی برای عقود مبادله‌ای و مشارکتی درنظر گرفته شده بوده که به مرور مشکلاتی جدی را رقم زده است. همچنین اخذ تضامین و یا ایجاد سپرده‌های غیرقانونی از جمله دیگر مشکلاتی هستند که در این حوزه مطرح می‌شوند و ما نیز پیش‌تر، در ستاد تسهیل نیز با این جنس موضوعات برخورد داشته‌ایم.

وی از افزونی پرونده‌های بانکی در دادگاه‌ها به عنوان یک هشدار برای سیستم اقتصادی کشور یاد کرد و متذکر شد:همچنین عمده فعالان اقتصادی استان در موضوعاتی همچون وثیقه‌های بانکی، اقاله ملک در رهن بانک، محاسبات سود و... با مشکلاتی مواجه شده‌اند و باید برای کمک به حل و چاره‌جویی در این مباحث تلاش لازم به عمل آید. شکلی از این تلاش، می‌تواند برگزاری همین دوره‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی در این خصوص باشد.

وی متذکر شد: بخشی از مشکلاتی که امروز دامنگیر فعالان اقتصادی شده است، از عدم آگاهی آنان نسبت به حقوق‌شان نشات می‌گیرد. نیاز به تامین مالی باعث شده تا متاسفانه فعالان اقتصادی ما تن به امضای قراردادهایی با بانک‌ها بدهند که بعضا در آن‌ها تخلفاتی وجود دارد و آن‌ها را زیر بار تعهدات سختی می‌برد.

وی ادامه داد:برای نمونه، در قانون بهبود محیط کسب و کار تاکید شده که الزامی به سپردن وثیقه ملکی به بانک‌ها و دستگاه‌ها وجود ندارد و اگر فعال اقتصادی نص قانون را در این زمینه بداند، در مرحله قرارداد از حقوق خود دفاع می‌کند، چون آزادسازی وثیقه‌ها کار بسیار دشواری است و مراحل پیچیده خود را دارد.

 وی از تلاش بانک مرکزی برای حل و فصل مشکلات بانکی گفت و مصداق آن را یکسان‌سازی نرخ سود بانک‌ها عنوان کرد و افزود: بانک مرکزی، سال گذشته گام بلندی در جهت انجام وظایف خود برداشت و در تکاپو برای سامان دادن به مشکلات و اشتباهاتی است که در این سیستم وجود دارد اما حل و فصل کامل این مباحث نیازمند صرف زمان است.

مشاور بانکی کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان همچنین پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی اجازه دارد سود سپرده‌های سپرده‌گذاران تعاونی‌های منحله را کاهش دهد گفت: سودهایی که مؤسسات غیرمجاز به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کردند خلاف قانون بانکداری اسلامی بوده و علی‌الحساب محاسبه شده است. حالا که این مؤسسات ورشکسته محسوب می‌شوند و دارایی‌های این مؤسسات کفاف پرداخت سپرده‌های مشتریانشان را با نرخ سودهای غیرشرعی و ربوی نمی‌کند، پس در نتیجه بانک مرکزی ناگزیر از اجرای اصل قانون است و اقدام این مجموعه هم قانونی و هم شرعی به حساب می‌آید.

وی ایجاد موسسات مالی و اعتباری را عاملی برای ایجاد رقابت بانکی برشمرد و گفت: متاسفانه این رویکرد و نگاه کلان در مسیر اجرا محقق نشد و خسران آن متوجه مردم و بانک‌های رسمی گردید. تخلفاتی که این موسسات در نرخ سود خود مرتکب می‌شدند، سرمایه‌ها را به سمت آن‌ها سوق می‌داد و بانک‌ها را که ملزم به رعایت قانون بودند، با دشواری مواجه می‌کرد. متاسفانه بعضی بانک‌ها برای تأمین اعتبارات خود به ناچار وارد بازی مؤسسات فاقد مجوز شدند و سودهای غیرقانونی تعیین کردند.  

عامریان تصریح کرد: متاسفانه آنچه امروز در چهارچوب این اتفاقات رخ داده، ناشی از ضعف فرهنگی نیز است. مردم ما باید آگاهانه عمل کنند و به جای سپردن پول خود به بانک‌ها، یاد بگیرند که آن را در بخش‌های تولیدی سرمایه گذاری نمایند و این اقدام، مولد اقتصاد کشور خواهد بود.