در نشست مشترک فعالان بخش صنعت و معدن با مدیرکل امور دارایی خراسان رضوی مطرح شد: ضرورت برقراری عدالت مالیاتی در استان برای جلوگیری از فرار سرمایه‌ها

در نشست مشترک فعالان بخش صنعت و معدن با مدیرکل امور دارایی خراسان رضوی مطرح شد:

ضرورت برقراری عدالت مالیاتی در استان برای جلوگیری از فرار سرمایه‌ها

 

اعضای کمیسیون های صنعت و معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در نشست مشترکی با مدیران اداره کل امور مالیاتی استان، از شاخص‌ترین مشکلات خود در این بخش گفتند و خواستار حل و فصل و پیگیری گره‌های مالیاتی در ساختارهای استانی و کشوری شدند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ سید حسین احمدی سلیمانی رئیس کمیسیون صنعت اتاق در ابتدای این نشست با بیان اینکه در حال حاضر مشکلات اقتصادی متعددی گریبانگیر بخش تولید و کارآفرینان کشور شده است، بیان کرد: از این منظر توقع می رود تا بدنه دولت تعامل بیشتری در جهت حل مشکلات موجود داشته باشد و باری را از دوش فعالان این حوزه سبک کند.

*نیازمند تعاملات بیشتر هستیم

وی به مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه مالیاتی اشاره و عنوان کرد: همراهی خوبی را از جانب دستگاه مالیاتی استان شاهدیم اما توقع می رود که در برهه دشوار کنونی این تعاملات بهبود پیدا کند.

احمدی سلیمانی، ریشه بعضی از دشواری‌ها را در بانک‌محور بودن بدنه اقتصاد کشورمان دانست و یادآور شد: این روند توان فعالان اقتصادی را تحلیل می‌برد و به جای حمایت، آنان را تحت فشار بیشتر قرار می‌دهد و عملا سودی برای بخش تولید باقی نمی ماند که بخواهد از آن با فراغ بال مالیات یا سایر حقوق دولتی را بپردازد. به بیان دیگر، پول بانکی در کشور ما زایندگی ندارد و بسترساز توسعه نیست.

وی از ضرورت شکل‌گیری جریانی گفت که باید شرایط موجود را سامان ببخشد و تاکید کرد:ضرورت دارد تا با مشارکت نهاد مالیاتی و همچنین همگرایی اتاق‌ها، تشکل‌ها و سندیکاها چاره‌جویی صورت گیرد. همچنین درخواست داریم تا دستگاه مالیاتی در مورد مودیانی که اعتبارسنجی شده‌اند و سوابق درخشانی دارند، برگشت چک اتفاق نیفتد.

وی ادامه داد: گسترش سیستم اطلاعاتی در ساختار مالیاتی کشورمان یک اتفاق خوب است و به شناسایی مودیان و منابع مالیاتی جدید می‌انجامد اما گاها در پردازش اطلاعات و محاسبات اشتباهاتی رخ می‌دهد که به برخوردهای غیرمنصفانه می‌انجامد، همچنین این اطلاعات غلط مبنای محاسبه قرار می‌گیرد و مودی نیز باید برای اثبات غلط بودن مدعا حتی به استان های دیگر سفر کند و نهایتا موفق به اغنای دستگاه مالیاتی نمی شود و ناگزیر از پذیرش تبعات آن می‌گردد. از این منظر باید دقت بالایی در پردازش این اطلاعات صورت گیرد تا حقوق فعالان اقتصادی تضییع نگردد.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی استان خاطر نشان کرد: به دلیل عدم آگاهی کامل ممیزان، در موارد متعددی شاهد صدور برگ تشخیص‌هایی هستیم که انحراف زیادی با واقعیت موجود دارند و مودی برای اعتراض و تغییر در آن‌ها باید مدت‌ها دوندگی و پیگیری کند که نهایتا هم شاهدیم در موارد متعدد تا 80درصد اصلاح در برگ تشخیص انجام می‌پذیرد. امیدواریم با پیشرفت سیستم‌های اطلاعاتی، روند موجود اصلاح گردد و رویکردها بهبود پیدا کنند.

*تشدید فشارها بر فعالان اقتصادی استان و افزایش سرمایه‌گریزی

علی‌اصغر پور فتح‌ا... رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در ادامه این نشست با تقدیر از تعاملات خوب دستگاه مالیاتی استان و حضور نمایندگان آن در جلسات مختلف کارشناسی و نشست‌های تعاملی، عنوان کرد: امیدواریم این رویکرد خوب در ساختار مدیریتی به بدنه این سازمان نیز تسری پیدا کند و در روند رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی فعالان اقتصادی نیز نگاهی مثبت را شاهد باشیم.

وی اذعان کرد: فعالان اقتصادی استان قبول دارند که چرخش درآمدهای کشور از نفت به سمت و سوی مالیات است و تبعا ساختار اقتصادی کشورمان نیز برای دوری جستن از درآمدهای نفتی، ناگزیر از پیگیری همین رویکرد است. از سوی دیگر، چشم انداز خوبی را نیز برای قیمت نفت در سال جاری متصور نیستیم. اما با وجود رویکرد حاکم، درخواست ما ارتقای ظرفیت‌ها در بخش مالیاتی کشور برای کاهش فشار بر روی یک بخش خاص است و توامان امیدواریم که شاهد این جنس تعاملات خوب نیز از سوی دستگاه مربوطه با فعالان اقتصادی باشیم.

وی در ادامه از تشدید فشار مالیاتی بر فعالان اقتصادی استان گفت و این امر را عاملی در جهت سرمایه‌گریزی عنوان کرد و متذکر شد: با نگاهی به آمار دارندگان کارت‌های بازرگانی و حقوقی، مشاهده می‌کنیم که شماری از آن‌ها در دو سال گذشته از استان خارج شده‌اند و یا سرمایه‌گذاری‌های جدید خود را در دیگر خطه‌ها متمرکز ساخته‌اند که دلایل این امر قابل بررسی است اما از میان انبوه مسائل پیش آمده، می‌توان موضوعات مالیاتی را یکی از انگیزه‌های این اتفاق برشمرد. در حقیقت با توجه به مشکلات موجود، یک دغدغه جدی فرار سرمایه‌ها از استان خراسان رضوی است.

وی خاطر نشان کرد: همچنین حوزه معدن نیز در کشور ما، یک بخش نوپاست که جایگاه کمتری در تولید ناخالص ملی دارد اما به نوعی زیربنای توسعه اقتصادی محسوب می شود، از این حیث باید مورد حمایت جدی قرار گیرد تا فعالان این بخش بتوانند، ظرفیت موجود را به جایگاه واقعی آن برسانند.

 *بسته‌ای از مشکلات ملی و استانی فعالان اقتصادی در حوزه مالیات

در بخش دیگری از این نشست، عمده‌ترین مشکلات مالیاتی حوزه صنعت استان مرور شد. در همین رابطه مرشد، عضو کارگروه امور مالیاتی انجمن مدیران صنایع استان عنوان کرد: در شرایط رکود اقتصادی، یکی از محرک های منطقی جهت تحریک بازار، کاهش نرخ مالیاتی است که از فعالان اقتصادی اخذ می‌شود و این اقدام به ایجاد فضایی امن برای سرمایه‌گذاری منجر خواهد شد.

وی با اشاره به نامگذاری سال جاری به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» توسط مقام معظم رهبری و تاکید معظم‌له بر ایجاد تحول اقتصادی و حمایت از صنعت، متذکر شد: علی رغم این تاکیدات و انتظار فعالان اقتصادی برای اخذ حمایت بیشتر از بخش تولید، نه تنها نرخ مالیات کاهش نیافته؛ بلکه عملکرد سال های قبل واحدها نیز تحت عناوینی همچون پولشویی و فرار مالیاتی مورد بازبینی مجدد قرار گرفته است و در بسیاری از موارد به رغم قطعی شدن مالیات در دوره‌های قبلی، مجددا مالیاتی تعیین و تحمیل می‌گردد. حال از آنجایی که این هزینه تحمیلی در بودجه بنگاه اقتصادی پیش‌بینی نشده، واحد مذکور با مشکلاتی جدی روبه رو می شود و موانعی جدی در مسیر سرمایه گذاری‌های جدید برای آن واحد شکل می‌گیرد.

وی با مروری بر هم سهم هریک از بخش‌های اقتصادی از تولید ناخالص داخلی کشور، عنوان کرد: بخش کشاورزی کوچکترین و بخش خدمات، بزرگترین نقش را در این شاخص دارند و بررسی سهم بخش صنعت نیز نکاتی را دست می‌دهد که در تعریف ساختارهای مالیات‌ستانی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

مرشد در ادامه به بعضی از مباحث ملی در قانون مالیات اشاره کرد ابهامات و نواقص در اجرای آن‌ها برای فعالان اقتصادی مشکلاتی را ایجاد کرده است که از جمله آن‌ها؛ کاهش سودآوری به واسطه عدم استرداد ارزش افزوده کیسه ها در واحدهای تولید آرد خبازی، عدم اجرای دستور معاونت وقت حقوقی ریاست جمهوری به سازمان امور مالیاتی در ارتباط با اجرایی شدن معافیت 20 ساله واحدهای تولیدی مستقر در مناطق محروم، درخواست تقسیط بلندمدت برای فروش های غیرنقدی، توجه به مشکلات واحدهای مشمول نگهداری دفاتر برای ارائه مستندات فروش کالا (مانند صورتحساب) با توجه به رویکرد سنتی بازار در ایران و... بود.

اما این عضو کارگروه امور مالیاتی انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی، نیم‌نگاهی هم به مباحث استانی در قانون مالیات و اجرای آن داشت و گفت: اجرای قرار رسیدگی در هیات‌های حل اختلاف با چند مشکل اساسی مواجه است و از جمله آن می‌توان به مدت زمان اجرای قرار اشاره کرد که بعضاً بیش از آیین نامه دادرسی مالیاتی است. موضوع دیگر، تایید ریاست حوزه مالیاتی رسیدگی کننده در ذیل گزارش اجرای قرار است که مغایر با اصل استقلال مجری تلقی می‌شود.

وی همچنین خواستار بررسی دلایل عملیاتی نشدن دستور العمل ستاد اقتصاد مقاومتی در ارتباط با عملکرد سال 94 واحدهای تولیدی کوچک و متوسط شد و گفت: همچنین فراگیر شدن روش توافق با مودیان مالیاتی به جای رسیدگی عملیاتی اسناد و مدارک که عمدتاً ناشی از عدم زمان کافی حوزه های مالیاتی می‌باشد، در بسیاری مواقع به زیان واحدهای اقتصادی منجر می گردد و امیدواریم این رویه اصلاح گردد.

مرشد درخواست کرد: به قواره ظرفیت‌هایی که فراهم آمده، موضوعاتی همچون تقسیط و بخشودگی جرایم مالیاتی به روسای ادارات مالیاتی تفویض شود.

مافی دبیر کمیسیون معدن اتاق بازرگانی استان نیز در ادامه این جلسه گفت: شاهدیم هزینه های اکتشاف عنوان شده در طرح های اکتشاف و یا هزینه های اکتشاف انجام گرفته در گزارشات نهایی پایان عملیات اکتشاف، ملاک تعیین مالیات از سوی سازمان امور مالیاتی برای نویسندگان این طرح ها قرار می‌گیرد، این همه در حالی است که فقط کار تهیه و تدوین طرح ها و گزارشات توسط این افراد که اعضای سازمان نظام مهندسی معدن هستند انجام می‌گیرد و هزینه این امر بسیار کمتر از مقوله اجرای آن  است و نباید خلط مبحث در این رابطه صورت گیرد.

وی خواستار اصلاح رویکرد ممیزین مالیاتی شد و گفت: نباید زعم و پیش فرض این باشد که مودیان همواره قصد پوشاندن آمارها و درآمدهای خود را دارند چون این تصور به برخوردها نیز تسری پیدا می‌کند

این گزارش حاکیست، جمعی دیگر از فعالان بخش صنعت و معدن استان نیز دغدغه‌های خود را در حوزه‌های مختلف مطرح کردند و از مدیران مالیاتی حاضر در این نشست نیز سوالاتی را مطرح نمودند.

محمد آرانیان، معاون حسابرسی مالیاتی و محمد مرادی ثانی، معاون حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز به سوالات مطروحه پاسخ گفتند. آن‌ها نص قانون و رویه‌ها را در خصوص بعضی ابهامات برشمردند و در موارد خاص نیز خواستار تشکیل جلسات تخصصی با فعالان اقتصادی و اعضای تشکل‌ها شدند. آن‌ها همچنین پیشنهاد پیگیری بعضی دغدغه‌های مودیان مالیاتی را در سطح کشوری و با انجام رایزنی‌های مختلف، ارائه نمودند.

*تلاش دولت شناسایی ظرفیت‌های جدید مالیاتی است

مرادی در بخشی از اظهارات خود عنوان کرد: خوشبختانه امسال که اطلاعات فعالان اقتصادی استان به شکل جامع تری در اختیار ما قرار گرفته و به نکات شفاف‌تری دسترسی داریم، یک بسته شامل 130 تا 140 مورد از مالیات های ابرازی را بررسی کردیم و در ادامه با آنچه که اطلاعات به تشخیص ما منجر می شد، مقایسه نمودیم و متاسفانه شاهد اختلاف قابل تاملی بودیم. جالب اینجاست که شرکت‌های مذکور عمدتا بسیار منظم عمل می‌کردند و دفاتر آن‌ها هرسال از سوی دستگاه مالیاتی پذیرفته می‌شد. با این اوصاف، پیش بینی می کنیم وضعیت شرکت‌هایی که از ارائه دفاتر شانه خالی می‌کنند و یا تلاش در فرار مالیاتی دارند، بسیار وخیم تر خواهد بود.

وی ادامه داد: بررسی‌های ما نشان می‌داد، آنچه که در مجموع این شرکت‌ها ابراز کرده‌اند، 11هزار میلیارد بوده و آنچه که بنا به مستندات تشخیص ما را منجر می شود به  33هزار و 408میلیارد تومان می‌رسد. ضمن آنکه همین شرکت‌ها به استناد حساب بانکی‌شان، ده‌ها میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده وصول کرده اما آن را به حساب دستگاه مالیاتی واریز ننموده بودند.

وی از اهمیت اعتمادی گفت که در بحث مالیات ابرازی باید شکل بگیرد و هم دستگاه مالیاتی و هم مودی به حفظ آن متعهد باشند تا رویه‌های جدید تشخیص مالیات بهبود پیدا کند.

یحیی یعقوب نژاد، مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز در انتهای این نشست عنوان کرد: مالیات هزینه‌ای اجتماعی است که اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، متناسب با درآمد، ثروت و مصرف خود اقدام پرداخت آن می‌کنند و به نوعی تامین‌کننده هزینه‌های دولت برای فراهم سازی زیرساخت‌های اجتماعی، فرهنگی، رفاهی، امنیتی و... است.

وی ادامه داد: تاکید ما در دستگاه متولی این بخش، برقراری عدالت مالیاتی با اخذ مالیات واقعی و کسب رضایت فعالان اقتصادی و نهایتا جلب اعتماد مردم است.

وی بر ضرورت تعامل دوجانبه و توام با اعتماد میان دستگاه مالیاتی استان و مودیان آن تاکید کرد و متذکر شد: ما در کنار شما هستیم و به قواره اختیارت و ظرفیت موجود تلاش می کنیم تا در اجرای قوانین همراهی لازم را داشته باشیم اما از مرز قانون عبور نخواهیم کرد.

یعقوب نژاد پیشنهاد کرد: بهتر است موارد مصداقی که یک تشکل یا مجموعه‌ای را دچار کرده است، در چهارچوب نشست‌های تخصصی حل و فصل شود و نهایتا توافقات و نتیجه مذاکرات به این نشست‌ها آورده شود وگرنه شاهد تداوم برگزاری جلساتی خواهیم بود که خروجی عملیاتی ندارند.

مدیرکل امور مالیاتی استان خاطر نشان کرد: خطه خراسان رضوی ظرفیت‌های فراوانی دارد که یکی از مهم‌ترین موارد آن‌ها، حضور چهره‌های برجسته اقتصادی در راس مسئولیت‌های خطیر است. فعالان برجسته اقتصادی استان، تعاملات خوبی با بدنه دولت دارند و می‌توانند از این ضریب نفوذ برای حل عمده مشکلات و تسریع در رسیدگی به دشواری‌ها، بهره بجویند.

وی پاره‌ای از گلایه‌های فعالان اقتصادی را «درست» توصیف کرد و با تصدیق بخشی از مشکلات موجود، یادآور شد: تاکید ما بر برخورد شایسته و توام با احترام با مودیان است اما بدنه دستگاه مالیاتی استان از دوهزار کارمند تشکیل شده و بروز بعضی ضعف‌ها طبیعی است، در عین حال تلاش ما جلب رضایت فعالان اقتصادی می‌باشد.

این مقام مسئول گفت: تلاش دولت در روند افزایش درآمدهای مالیاتی شناسایی مودیان خاکستری است که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و همچنین به دنبال تعریف ظرفیت‌های جدید و ورود به آن‌ها برای مالیات‌ستانی است.

وی ابراز امیدواری کرد: این جلسات تداوم یابد و در نشست‌های بعدی آمارهای مثبتی از خروجی تعاملات صورت گرفته با فعالان اقتصادی ارائه نماییم.