در دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان صورت گرفت؛ تنظیم پیشنهاد اصلاح پرداخت مالیات بر ارزش افزوده صنف هتل‌آپارتمان ‌داران

در دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان صورت گرفت؛
تنظیم پیشنهاد اصلاح پرداخت مالیات بر ارزش افزوده صنف هتل‌آپارتمان ‌داران


در دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تنظیم پیشنهاد پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای صنف هتل‌آپارتمان‌داران صورت گرفت و پیشنهاداتی نیز برای مدیریت منابع آب استان و مبادله آن برای تامین نیازهای شرب مشهد و استان ارایه شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق بازرگانی مشهد لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در اتاق بازرگانی مشهد تصریح کرد: مصوباتی در جلسه قبلی شواری گفت و گوی بخش خصوصی و دولت داشتیم که یکی از این مسایل، ماجرای صنایع محور غرب مشهد بود که شاید بیش از 20 سال درگیر این موضوع بودیم. در دبیرخانه نیز هم مسئولان استانی، شورای شهر و... حضور داشتند. سه پیشنهاد در این خصوص مطرح شد که نهایتا توافق شد بدون هیچ محدودیتی با رعایت استانداردهای زیست محیطی این صنایع بتوانند به کار خود ادامه دهند.

لبافی با اشاره به تغییرات اتاق شورای گفت و گو در استان عنوان کرد: در این جلسات قرار شده دبیر شورای هماهنگی بانک ها، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، رئیس کل دادگستری یا معاون ایشان با حق رای نیز در ترکیب این اتاق حضور داشته باشند.

وی ادامه داد: در ترکیب ملی شورای گفت و گو وزیر کشور اضافه شده و در ترکیب استان نیز شخص استاندار در این جلسات حضور خواهد داشت. مصوبات نیز ظرف یک ماه در دولت دیده می شود. ارزیابی های شورا هر یک ماه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و این ارزیابی ها در اختیار استاندار قرار خواهد گرفت و هر سه ماه در اختیار وزیر کشور نیز قرار می گیرد که به سمع و نظر رئیس جمهور می رسد.

صنایع محور غرب می توانند به فعالیت خود بدون تغییر کاربری ادامه دهند

لبافی تصریح کرد: سه مصوبه نیز در این جلسه داشتیم. یکی از این مسایل مورد بررسی ماجرای صنایع محور غرب بود که شاید بیش از 20 سال درگیر این موضوع بودیم. در دبیرخانه نیز هم مسئولان استانی، شورای شهر و... حضور داشتند. سه پیشنهاد در این خصوص مطرح شد که نهایتا توافق شد بدون هیچ محدودیتی با رعایت استانداردهای زیست محیطی این صنایع بتوانند به کار خود ادامه دهند و اگر تغییر فعالیتی اتفاق افتاد، باید آن را در قالب همان مصوبات شورای شهر و شهرداری اعمال کنند.

رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بیان کرد: رعایت استانداردهای زیست محیطی یک اصل است و باید مورد توجه نیز قرار گیرد. تصمیمات این جلسه تصمیمات خوبی بوده که حاصل تلاش کار کارشناسی در همین دبیرخانه شورای گفت و گو بوده است.

بار صادرات معاف از مالیات می شود

وی با اشاره به مصوبات مربوط به حمل و نقل بین المللی گفت: با توجه به اینکه صادرات از مالیات معاف است، تاکید شد بار مربوط به صادرات نیز خدمات صادرات محسوب شود. حتی بار ترانزیت نیز نوعی خدمات برای صادرات در نظر گرفته شد و با اداره کل مالیاتی توافق شد طی نامه ای از استانداری این موضوع حل و فصل شود و قول داده شد این امر نیز برطرف شود.

لبافی با بیان اینکه قراردادهای پیمانکاری شهرداری با انبوه سازان مورد توجه این جلسه قرار گرفت، گفت: برخی قراردادها در این حوزه مشارکتی است و برخی قراردادها با انبوه سازان پیمانکاری است. قراردادهای مشارکتی مشمول مالیات نمی شود چراکه در قالب مشارکت است. اداره کل امور مالیاتی نیز این مساله را قبول داشت. با توجه به عدم ثبت این قراردادها، آن را پیمانکاری تلقی می کردند و باید مالیات بر ارزش افزوده به آن تعلق می گرفت. قرار شد استانداری و اداره کل امور مالیاتی استان مکاتباتی داشته باشند تا این موضوع نیز حل شود و مالیاتی از این قراردادها نیز اخذ نشود.

وی خاطرنشان کرد: جلسه بعدی ما با سازمان تامین اجتماعی خواهد بود و مسایل مربوط به بخش خصوصی در مورد تامین اجتماعی را مطرح خواهیم کرد.

لبافی با بیان اینکه صنعت هتل داری در استان ما جایگاه ویژه ای دارد و بیشترین تقاضا نیز در همین استان است، بیان کرد: طبیعی است که اگر عدالت پرداخت مالیات در این حوزه برقرار شود و یا میزان محاسبه نرخ مالیات بر ارزش افزوده کاهش یابد، ظرفیت های بیشتری را در مشهد ایجاد خواهد کرد. با افزایش ظرفیت ها حوزه اشتغال نیز متاثر از آن خواهد شد. ما پیشنهاداتی را در این خصوص تهیه کردیم که در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: بهتر است این پیشنهاد پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نیز مطرح شود چون استان ما 80 درصد هتل آپارتمان های کشور را در اختیار دارد. البته رویکرد بسیار مثبتی نیز در این خصوص در شورای گفت و گو وجود دارد و مورد توافق و تفاهم بوده است.

رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به پیشنهادات مطرح شده در شورا برای مبادله آب ادامه داد: باید دید در کشور ما در حوزه بسته بندی آب چه ظرفیتی وجود دارد. در حال حاضر نیز واحدهای موجود با ظرفیت 20 تا 30 درصد فعالیت می کند. همچنین باید صلاحیت فنی افراد نیز برای این امر مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: به عنوان نمونه هر یک کیلو ذرت نیازمند 200 لیتر آب است اما خرید همان میزان ذرت کمتر از 1000 تومان هزینه دارد. مدیریت منابع آب بسیار مهم است.

ثابتی، دبیر کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی مشهد، با اشاره به دستور کار نخست این جلسه در خصوص مالیات بر ارزش افزوده هتل آپارتمان ها عنوان کرد: در نامه سازمان امور مالیاتی کشور در سال 84 تمام زیرمجموعه های خدمات گردشگری اعم از آژانس ها و هتل ها، برخوردار از معافیت های مالیاتی لحاظ شده است اما با توجه به رونق گردشگری در مشهد خصوصا از سال 89 دریافت مالیات بر درآمد واحدهای گردشگری به شدت افزایش پیدا کرده و مبالغ مالیاتی برخی آژانس ها از درآمد آن ها بیشتر شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر 300 پرونده در این خصوص در حال رسیدگی است. درخواست ما این است که رعایت عدالت مالیاتی است. از سال 88 در حوزه سهل الوصول بودن پرداخت مالیات نیز مشکلاتی وجود دارد. نکته مهم در بحث بالا بودن ضریب مالیاتی در فروش تور و ویزاست. در این فضا فعالان این عرصه علاوه بر مالیات فروش بلیط مالیات فروش تور را نیز باید پرداخت کنند. مساله پرداخت مالیات از سال 93 پیگیری شده که هنوز به نتیجه نرسیده است.

آجیلیان، نایب رئیس اتحادیه هتل آپارتمان های مشهد، نیز در خصوص وضعیت تفاوت در اخذ مالیات از واحدهای رسمی و غیررسمی گردشگری بیان کرد: مشکل ما به مرحله چهارم فراخوان قانون مالیات بر ارزش افزوده است. طبق آخرین آخرین آمارها بالغ بر 120 هزار تخت غیررسمی در مقابل 100 هزار تخت رسمی در استان وجود دارد که یک معضل جدی در مشهد است. ما در این مدت از فرصت های قانونی برای برطرف شدن این مشکلات گام برداشتیم.

وی اضافه کرد: تلاش بر این شد که این فضا رقابتی سالم شود ولی براساس بخشنامه سال 89 از سوی سازمان مالیاتی هتل آپارتمان ها باید فراخوان می شدند. ایرادی که ما به این امر داشتیم این بود که برابر نظر مرکز پژوهش های مجلس نیاز است در این موراد با بخش خصوصی نیز گفت و گو و مشورتی صورت گیرد. سازمان مالیاتی 6 سال است که این صنف را فراخوان کرده است. یکی از مشکلات ما نحوه تشخیص درآمدها بود که با پیگیری های صورت گرفته توافقاتی برای پرداخت 9 درصد مالیات که سازمان امور مالیاتی از ما درخواست می کرد، با فروش واقعی ما یکسان باشد، صورت گرفت و این امر تقریبا حل شده است.

آجیلیان بیان کرد: یکی از دلایل افزایش واحدهای غیررسمی همین مساله مالیات بر ارزش افزوده بوده است. این واحدها هنوز فراخوان نشده اند و در رقابت حداقل 9 درصد از ما جلوتر هستند.

باغشنی، معاون اداره کل امور مالیاتی استان بیان کرد: ما سال 94 نظریات اتحادیه را به سازمان ارسال کرده ایم که با حذف صنف از شمول پرداخت مالیات را خارج از قانون دانسته اند. با این حال لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس مطرح است. سیاست دولت و مجلس حذف معافیت ها و گسترش مالیات است چون در طرح جامع نظام مالیاتی کشور شفافیت مبادلات اقتصادی است که از طریق همین اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل اعمال است.

وی تصریح کرد: معافیت ها مربوط به مالیات های مستقیم است اما این معافیت ها در خصوص کالاهاست و شخص یا صنف خاصی مشمول معافیت نیست. مبنا این است که کسی مالیات را از درآمد خود پرداخت نمی کند بلکه این مالیات بر مصرف است. ما به عنوان مجری قانون، اجرا کننده قوانین خواهیم بود. به هر حال راهکار این است که از طریق شورای گفت و گو یا اتاق ایران مساله را پیگیری کرد. رویکرد دولت و مجلس این است که همه صنوف فراخوان مالیات بر ارزش افزوده شوند ولی شاید بشود در میزان محاسبه نرخ مالیات بر ارزش افزوده هر صنف نرخ های خاصی را تعیین کرد.

باغشنی در خصوص 50 درصد معافیت مالیاتی که قانون برای این صنف در نظر گرفته، عنوان کرد: معافیت 50 درصد مربوط به قانون مالکین مستقیم است. خدماتی که در تورها به صاحبان شرکت ها ارایه می شود، بسته به نوع کاری که انجام می شود، نسبت به کارمزدی که دریافت می کنند، مشمول پداخت مالیات هستند.

معاون اداره کل امور مالیاتی استان با اشاره به دریافت60 درصد مالیات بر ارزش افزوده صدور ویزای تورها اضافه کرد: اصل قانون مالیات بر ارزش افزوده همان مالیات تهاتری است.

وی در ادامه با بیان اینکه عدم رعایت این امر در استان ما بیشترین ضرر را خواهد رساند، گفت: عدالت مالیاتی مساله مطرح در این حوزه است. اگر به ایجاد اشتغال هتل آپارتمان ها توجه نکنیم، با توجه به تعداد آن که بیش از 80 درصد کشور است، این امر آسیب زننده است. تداوم این مساله تا رسیدن لایحه آسیب بیشتری ایجاد می کند. باید رقابت سالمی بین اقامت گاه های رسمی و غیررسمی به وجود آید. این باعث می شود مسافران به استانداردهای پایین تری راضی شوند و آسیب های اجتماعی را نیز در پی داشته باشد.

تبادل آب چاه های کشاورزی راهکاری برای حفظ منابع موجود و اقتصادی شدن مبادله آب

صادقی، سرپرست دفتر کشاورزی اتاق مشهد، با اشاره به نقش دبیرخانه شورای گفت و گو برای حل مشکلات اقتصادی بیان کرد: استفاده از دکل های حفاری برای برداشت های بی رویه نگران کننده است. طبیعتا وزارت نیرو و متولی تامین آب نمی تواند این را مشکل خود نداند. وزارت کشاورزی نیز نمی تواند این مساله را نادیده انگارد. کل نظام ما در خصوص مشکل آبی که حادث شده مسئولیت دارد. ما برای حفظ فرهنگ و ارتقای اقتصاد کشور باید در مصرف آب بهینه ترین روش ها را پیاده کنیم.

وی ادامه داد: برای این کار نیازمند عزم ملی هستیم. کل سرزمین ایران حدود 500 میلیارد متر مکعب آب شر زیرزمینی داشته که رقم های سنگینی از این میزان در چند دهه اخیر مصرف شده و قابل جبران هم نیست. هنگامی که سفره های آب زیرزمینی خالی شود، تخریب صورت می گیرد و منبع به حالت قبلی خود بازنمی گردد. طی 30 سال گذشته 25 میلیارد متر مکعب از سفره های آب زیرزمینی اضافه برداشت شده و این امر دشت ها را با بحران رو به رو کرده است.

صادقی عنوان کرد: آب عاملی برای ثبات و امنیت ملی است. نقش آب در کشاورزی مانند خون در بدن انسان است. باید جلوی روان آب ها را گرفت و این کار را از طریق سرمایه گذاری برای احداث کانال ها انجام داد. همچنین باید نقش دستگاه های اجرایی را نادیده گرفت. نقش دولت ها در وضعیت کنونی آب محرز است. مساله دیگر این است که کم اهمیت انگاشتن امر پیشگیری و مبارزه با تخلفات در بروز این شرایط تاثیرگذار بوده و ضعف قوه قضاییه بیش از سایر دستگاه ها دیده می شود.

سرپرست دفتر کشاورزی اتاق مشهد با اشاره به نقش مردم در خصوص جلوگیری از شکل گیری بحران آب گفت: رویکرد حفاظت از آب نباید با رویکردهای امنیتی یکی دانسته شود بلکه این رویکرد فرهنگی است. برای رسیدن به این امر باید اقداماتی صورت گیرد که بن میزان ذخایر آبی و مصرف آن تعدلی به وجود آید. پیشنهاد ما این است که وزارت نیرو با فراهم کردن شرایطی جلوی این مساله را بگیرد.

وی ادامه داد: ایجاد اعتماد در مردم، تنظیم لاحه ای جدید برای کارایی بیشتر قوانین، افزایش درک مدیران از روح حاکم بر قوانین و نظارت بر اجرای آن و جلوگیری از تبعیض و آگاهی های اجتماعی به مردم ارایه شود. ما در حال حاضر در شرایط رسیدن به بحران آبی هستیم. باید محصولات دارای مزیت نسبی که ظرفیت تولید آن به دلیل مصرف آب مورد توجه است را وارد کرد. مساله آب می تواند کشور را وابسته کرد.

صادقی بیان کرد: با توجه به وضعیت بخش کشاورزی پیشنهاد می شود سراغ راهکاری برای کمک به صرفه جویی در برداشت از سفره های آب زیرزمینی گام برداشت. در این امر وزارتخانه هایی مانند بهداشت و درمان و صنعت، معدن و تجارت نیز دخیل هستند. باید حوزه تدبیر حکومتی و فعالان اقتصادی وشاغلین بخش کشاورزی را باید مورد توجه قرار داد. بیشترین نگرانی ما از آب نبود آب برای آشامیدن است.

سرپرست دفتر کشاورزی اتاق مشهد اظهار کرد: می توان برای بخش کشاورزی نیز با ارتباطات بین المللی با خرید غذا از سایر کشورها، نیازهای کشور را تامین کرد. در حال حاضر نیز 44 درصد غذای کشور در داخل تولید می شود. باید کشاورزان قانع شوند بابت بخش درآمدی که چاه های خود دارند، رفتار خود را تغییر دهند تا بتوان آب را حفظ کرد.

وی با بیان اینکه اگر 100 حلقه چاه از بخش کشاورزی حذف شود و به آب شرب تبدیل شود، می توان 7 درصد به تامین آب شرب کمک کرد، گفت: این می تواند به درآمد کشاورزان نیز کمک کند. این امر می تواند به عنوان بسته بندی آب مورد توجه قرار گیرد. در این طرح از دست ندادن منافع حاصل از تولید ضرورت دارد و می تواند همکاری او را جلب کرد. یعنی از سهم آب کشاورزان کاسته شود ولی مابه التفاوت آن به آن ها پرداخت شود.

صادقی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 60 درصد از منابع آب در کشاورزی مصرف می شود. ما برای نفت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی داریم که باید برای آب نیز این مجموعه را ایجاد کرد. اگر صدور مجوز بسته بندی آب به کشاورزان با پرداخت ما به التفاوت آن صورت گیرد، می توان مساله را مدیریت کرد. این امر باید با حفظ دبی آب چاه ها باشد تا کشاورزان نیز راضی باشند.

سرپرست دفتر کشاورزی اتاق مشهد تصریح کرد: البته هر چاهی شاید صلاحیت برای شرب نداشته باشد و باید بر سلامت آب آن نیز نظارت شود. به هیچ عنوان قرار نیست همه چاه های کشاورزی مشمول مبادله آب شود. ما در مقابل یک بحران قرار گرفته ایم و این اثرات خود را خواهد گذاشت.

نماینده شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، در این خصوص بیان کرد: نجات آب در اقتصاد آب است. سال گذشته اصلاح آیین نامه قانون توزیع آب صورت گرفت و این بستر فراهم شد که اگر کسی بخواهد در حوزه بسته بندی آب فعالیت کند، می تواند بخشی از آب چاه را در اخیتار داشته باشد و می تواند آن را به بخش صنعت اراه دهد. پیشنهاد اصلی ما این است که مسایلی که مطرح شد، از بستر قانونی لازم برخوردار است.

وی افزود: نیازمند این هستیم که قوه قضاییه در این امر جدی تر ورود کند. پرونده های زیادی برای مسدود شدن چاه ها وجود دارد که اگر در رسیدگی به آن صورت گیرد، چاه غیرمجازی نخواهیم داشت. همچنین باید شرایطی ایجاد شود که مبادله آب با شرایطی صورت گیرد. یعنی شارژ چاه های آب قابل مبادله باشد. اگر قانونی در این خصوص تدوین شود که عمومیت داشته باشد، بسیاری از دغدغه ها رفع خواهد شد.

نماینده جهاد کشاورزی استان در خصوص این پیشنهادات برای ایجاد زمینه مبادله آب بیان کرد: دولت در حوزه آب اقدامات زیادی در دست انجام دارد. وزارت نیرو کنترل های خود را از چند سال پی انجام داده است. از سوی دیگر وزارت جهاد کشاورزی نیز به دنبال توسعه پروژه های آبی تحت فشار است. بخش کشاورزی اشتیاق برای کشاورزی کردن دارد و دلایل زیادی برای این کار خود دارند.

وی اضافه کرد: ما باید به سمت اقتصادی کردن کشاورزی پیش رویم. باید روی تغییرات الگوی کشت کار کرد. باید دید که کشاورزان چه سهمی در تولید غذا در استان دارند. البته اینکه به کشاورز گفته شود کشاورزی نکند و آب را بسته بندی کند، شدنی نیست. باید برای این امر چاره ای اندیشید.

نماینده قوه قضاییه در این خصوص بیان کرد: دستگاه قضایی در سال 95 حدود 2500 چاه غیرمجاز در استان را مسدود کرده است که با همکاری سازمان آب منطقه ای استان صورت گرفته است.

در انتهای این جلسه با کلیات ارایه این دو طرح به شورای گفت و گوی کشور موافقت شد و قرار شد پیشنهاد مبادله آب چاه های کشاورزی در کارگروهی مطرح شود تا اصلاحاتی در خصوص آن صورت گیرد و به عنوان پیشنهاد این جلسه در شورای گفت و گو مطرح شود.