تدوین یک بسته‌ پیشنهادی برای اصلاح روند استفاده از اسناد خزانه اسلامی و اوراق تسویه جهت پرداخت دیون دولتی

 

در کارگروه ویژه‌ای با حضور فعالان بخش خصوصی و نمایندگان دستگاه‌های دولتی مطرح شد:

تدوین یک بسته‌ پیشنهادی برای اصلاح روند استفاده

از اسناد خزانه اسلامی و اوراق تسویه جهت پرداخت دیون دولتی

 

مشکلات و ابهامات پیمانکاران و مشاوران در موضوع اسناد خزانه اسلامی و اوراق تسویه خزانه، در کارگروه ویژه‌ای با حضور فعالان بخش خصوصی و نمایندگان دستگاه‌های دولتی به بحث و گفتگو گذاشته شد و نهایتا مقرر گردید تا بسته جامعی از پیشنهادات هر دو بخش برای اصلاح مشکلات و ارتقای رویه‌های موجود، تدوین و در چهارچوب اختیارات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، تحقق آن پیگیری شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ جواد باقری رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق، در تشریح دلایل برگزاری این کارگروه ویژه عنوان کرد:در سال‌های اخیر، با افزایش حجم بدهی دولت به پیمانکارانِ پروژه‌های مختلف، مشکلاتی برای این افراد و شرکت‌ها ایجاد شد. نهایتا دولت با تخصیص اسناد خزانه اسلامی و اوراق تسویه خزانه، سعی در گره‌گشایی از این موضوع نمود اما در حال حاضر، روند بهره‌مندی فعالان اقتصادی از این ظرفیت با دشواری‌هایی همراه شده است که عملا کارکرد اسناد مذکور را در نگاه کلان به چالش دچار می‌کند.

وی افزود: اگر روندها در تخصیص این اسناد و تسویه بدهی‌های پیمانکاران با دستگاه مالیاتی، تامین اجتماعی و... به واسطه ظرفیت مذکور تسهیل شود؛ قطعا هم بار سنگین بدهی‌ها از شانه دولت سبک خواهد شد و هم پیمانکاران می‌توانند از این بستر برای احیای مطالبات خود بهره بجویند.

وی از حاضران در این نشست درخواست کرد تا در چهارچوب تعاملی دو سویه، تجارب خود را برای حل مشکلات موجود به کار گیرند تا محصول این نشست تخصصی، یک بسته کارشناسی‌شده از پیشنهادات عملیاتی باشد.

*تغییر در تعریف «بدهی‌های قطعی شده»

محسن سلیمی دبیر انجمن شركت‌هاي ساختماني و تاسيساتي خراسان رضوي در ابتدای این نشست به تشریح پاره‌ای از مشکلات موجود بر سر بهره‌مندی پیمانکاران از ظرفیت اسناد خزانه اسلامی و اوراق تسویه خزانه پرداخت و گفت:اوراق مذکور کاربری لازم را ندارند و به واسطه همین امر تاکنون استقبال بخش خصوصی برای استفاده از این ظرفیت، کم رنگ بوده است.

وی عدم آگاهی ممیزان مالیاتی از بخشنامه‌ها و روندهای مربوط به این اسناد و همچنین ساختار پیچیده برای تهاتر بدهی‌های پیمانکاران با استفاده از اسناد مذکور را مهم‌ترین موانع موجود در این زمینه برشمرد و توضیح داد: یکی از ظرفیت‌های موجود برای استفاده از این اسناد، در دستگاه مالیاتی است اما مشکل اینجاست که تهاتر این اسناد با «بدهی‌های قطعی شده» مالیاتی انجام می‌گیرد که شامل اصل بدهی مالیاتی و جرایم آن است. سنگین بودن جرایم و ادغام آن با اصل بدهی باعث می شود تا فعالان اقتصادی رغبتی برای ورود به این بخش نداشته باشند. درخواست ما تفکیک جرایم و تغییر در تعریف «بدهی قطعی شده» است. در کنار آن تقاضا داریم رویه‌ها تسهیل شود و آموزش‌های لازم به ممیزان دستگاه مالیاتی ارائه گردد.

*رایزنی‌هایی برای حل مشکلات تهاتر در دستگاه مالیاتی

حسن آذری رئیس اداره امور مالی اداره کل مالیاتی خراسان رضوی در پاسخ به نکات مطرح شده، بیان کرد:این طرح که تجربه اجرای آن پیش از این در کشور وجود نداشته، قطعا در مسیر اجرای خود با دشواری‌هایی همراه است؛ در این راستا، رایزنی‌هایی داشته‌ایم تا نتایج آسیب‌شناسی‌ها به مرکز منتقل و برای آن چاره‌جویی شود. اما به رغم همه مشکلات موجود، به واسطه همکاری خوب دستگاه مالیاتی استان جهت اجرای این طرح، موفق به کسب عنوان دومی در میان دیگر مراکز استانی کسب شدیم.

وی با بیان اینکه تاکنون بر سر مبلغی معادل 41میلیارد و 829 میلیون ریال با اداره کل امور مالیاتی استان تهاتر انجام گرفته است، خاطر نشان کرد:اذعان داریم که مشکلاتی وجود دارد. به نظر می‌رسد دقت کافی در تعریف مفهوم «بدهی‌های قطعی شده» از سوی مرکز صورت نگرفته و همین امر مشکلاتی را در مسیر اجرا رقم زده است. در این راستا، نامه‌نگاری‌هایی را انجام داده‌ایم که امیدواریم به ثمر بنشیند.

اما محمد خاکساری، معاون حسابرسی مالياتي اشخاص حقیقی اداره کل امور مالیاتی استان نیز در سخنانی به تشریح شرایط قطعی‌سازی بدهی پرداخت و گفت: زمانی مودی بدهکار دستگاه مالیاتی می شود که همه مراحل کار را پیموده است و تا زمانی که عنوان «قطعی شده» به بدهی مالیاتی او ضمیمه نشود، نمی‌تواند از بستر تهاتر اسناد مذکور بهره بگیرد. بدهی قطعی شده نیز شامل اصل و جرایم غیرقابل بخشش و قابل بخشش مالیاتی می‌شود. متاسفانه هیچ ظرفیتی برای چشم پوشی از جرایم غیرقابل بخشش فراهم نیست و باید حتما از سوی مودی تسویه شوند.

وی اذعان کرد: به نظر می‌رسد برای حل مشکل، بهترین راهکار جداسازی اصل از جرایم مالیاتی در روند تهاتر این اسناد باشد و این مقوله نیازمند اخذ مجوزهایی از دستگاه‌های متولی بوده و از اختیار استان خارج است.

وی در عین حال از آمادگی دستگاه مالیاتی استان برای کمک به روند حل مشکلات موجود در چهارچوب اختیارات قانونی این مجموعه خبر داد.

*5میلیارد و 200میلیون تومان از بدهی‌ها پارسال تسویه شد

سید مجید اسکویی رئیس اداره نظارت مالی اداره کل امور اقتصادی و دارایی نیز در اهمیت کمک به استفاده پیمانکاران از ظرفیت اسناد خزانه اسلامی و اوراق تسویه خزانه گفت:سال گذشته ۱۲۵هزار میلیارد ریال اوراق تسویه خزانه برای پرداخت دیون دولت منتشر شد. این ظرفیتی بود تا پیمانکاران سریع‌تر موفق به اخذ مطالبات خود از دولت شوند. در سال 96 نیز دولت مجاز به تسویه بدهی‌های قطعی شده‌اش تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال شده است، یعنی شاهد کاهش این مبلغ هستیم.

وی ادامه داد: قاعدتا استان‎‌هایی می‌توانند بیشتر از این ظرفیت استفاده کنند که بخش خصوصی آن‌ها در این زمینه فعالانه‌تر عمل کند. همچنین در سال جاری حجم تقاضا بالاتر است چون بدهی‌ها تا پایان سال 95، زمان‌بندی شده و این یعنی باید پُرشتاب‌تر عمل کنیم و از دیگر استان‌ها عقب نمانیم. متاسفانه در سال گذشته فقط 14شرکت برای استفاده از این ظرفیت پیشگام شدند.

این مقام مسئول اداره کل امور مالیاتی را یکی از مهم‌ترین پایه‌ها در بحث تسویه بدهی دولت به پیمانکاران دانست و متذکر شد: در این راستا و به منظور تسهیل روند موجود درخواست داریم تا آموزش‌های لازم به ممیزان مالیاتی به ویژه در شهرستان‌ها ارائه گردد.

وی عنوان کرد: در سال گذشته فعالان اقتصادی،حدود 5میلیارد و 200میلیون تومان از مطالبات خود را با بدهی‌هایشان به دستگاه‌های مختلف دولتی تهاتر کردند که امیدواریم در سال جاری شاهد افزایش این رقم باشیم.

در ادامه این نشست مشکلات پیمانکاران و مشاوران در ارتباط با تسویه بدهی‌هایشان با سازمان تامین اجتماعی از طریق اسناد خزانه اسلامی و اوراق تسویه خزانه مطرح شد. عمده‌ترین مشکل این افراد بر تاکید این سازمان جهت تهاتر بدهی‌ها در پروژه‌های عمرانی مشخص، تکیه داشت که باعث می‌شد تا پیمانکاران نتوانند از این ظرفیت برای تسویه سایر بدهی‌های خود به این سازمان در سایر پروژه‌ها و بخش‌ها بهره بجویند.

در این راستا مقرر شد تا در بسته‌ای پیشنهادی که ارائه می‌گردد، درخواستی برای اصلاح این رویه و تعمیم این ظرفیت به تمامی بدهی‌های پیمانکاران به سازمان تامین اجتماعی فراهم آید.

اما در ادامه موضوع استفاده از ظرفیت این اسناد به جای وثیقه یا تسویه بدهی‌ فعالان اقتصای به بانک‌ها مطرح شد که افشین آذری نماینده بانک ملی استان در این رابطه پیشنهاد داد:اگر ارزش این اسناد مشخص و همچنین تعیین گردد که آیا بانک‌های دولتی هم می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند یا نه، آن وقت می‌توان در خصوص بهره مندی سیستم بانکی از این پتانسیل نیز برنامه ریزی کرد. به نظر می‌رسد پاسخ به این سوالات نیازمند استعلامات و پیگیری‌هایی از مرکز است.

*یک بسته پیشنهادی را به شورای گفتگو می بریم

اما در پایان این نشست، باقری رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی به جمع بندی بحث پرداخت و گفت: تاکید اول ما بر مقوله آموزش در موضوع این اسناد است. بخشی از این آموزش متوجه قعالان اقتصادی و قسمتی نیز باید برای دستگاه‌های متولی پیش بینی شود. از این جهت، اتاق بازرگانی آمادگی دارد تا میزبان نشست‌های آموزشی با مشارکت سازمان‌های مجری باشد.

وی ادامه داد: همچنین ظرفیت‌هایی در قانون وجود دارد که اگر احصاء شوند، می‌توانند به ارتقای روند استفاده از اسناد خزانه اسلامی و اوراق تسویه خزانه جهت پرداخت دیون دولت به پیمانکاران بخش خصوصی کمک کنند. در این راستا، بسته‌ای از پیشنهادات را با مشارکت نمایندگان دستگاه‌های دولتی و فعالان بخش خصوصی تدوین کرده و از مسیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، تحقق آن را پیگیری می‌نماییم.