پایگاه خبری و اطلاع رسانی
اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

اقتصاد مقاومتی ; تولید - اشتغال

سه شنبه ، 06 تير 1396

در حاشیه مراسم تقدیر از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اعلام شد: بررسی طرح مبارزه با جرایم اقتصادی در دستور‌کار کمیسیون حقوقی

در حاشیه مراسم تقدیر از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اعلام شد: بررسی طرح مبارزه با جرایم اقتصادی در دستور‌کار کمیسیون حقوقی
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ انتشار : 1396/03/27

در حاشیه مراسم تقدیر از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اعلام شد:

بررسی طرح مبارزه با جرایم اقتصادی در دستور‌کار کمیسیون حقوقی

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی  گفت: بررسی و تدوین طرح مبارزه با جرایم اقتصادی به عنوان یک نیاز حیاتی برای اقتصاد کشورمان، در دستور کار کمیسیون قرار خواهد گرفت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، مجتبی بهاروند رئیس کمیسیون در حاشیه یکی دیگر از جلسات آن اظهار داشت: طرح مذکور از سوی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و رسیدگی است و خانه ملت توامان، ارزیابی ابعاد آن را به اتاق بازرگانی ایرانی نیز ابلاغ کرده است. این طرح دارای اهمیت زیادی برای فعالان اقتصادی می باشد و از این منظر ضرورت دارد تا اعضای این کمیسیون با دقت و همراهی بیشتری به روند بررسی آن کمک کنند.

وی همچنین با اشاره به لایحه اصلاح قانون امور گمرکی تصریح کرد: اتاق ایران از اتاق های بازرگانی استان ها درخواست کرده بود تا آرای خود را در خصوص این لایحه اصلاحی ارائه کنند که خوشبختانه پس از یک جمع بندی خوب بر روی نظرات ارائه شده، این پرونده احتمالا در ادامه در کمیسیون اقتصادی نهایی خواهد شد و سپس به صحن علنی مجلس می رود. 

*دلایل بی رغبتی سرمایه‌گذاران برای ورود به طرح های اقتصادی استان، بررسی شود

بهاروند در ادامه گوشه چشمی داشت به رویکردهای کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق استان و گفت: در حال حاضر مشکلات حقوقی و مالیاتی متعددی گریبانگیر فعالان اقتصادی است که باید به همت اعضای این کمیسیون برای آن ها چاره جویی شود و این مقوله نیازمند صرف زمان بیشتری است.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه هر کمیسیون اتاق باید امسال با سه اولویت اصلی به فعالیت خود ادامه دهد، افزود: پیگیری حقوق مالکیت معنوی بنگاه‌های اقتصادی، شناسایی قوانین و مقررات مخل نظام تولید، ارتباط با کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در استان و... بخشی از اولویت‌‌های این کمیسیون هستند. علاوه بر این، مواردی همچون بررسی و بازنگری در بعضی قراردادهای بین المللی و اصلاح آن‌ها و تخصصی‌تر شدن دادگاه‌های تجاری  و... نیز هستند که سال گذشته توسط این کمیته پیگیری می‌شدند و امسال نیز برای تحقق هرچه بیشتر آن‌ها تلاش خواهیم کرد.

این فعال اقتصادی از مشکلات سرمایه‌گذاری در استان خراسان رضوی گفت و متذکر شد: رغبت کم سرمایه‌گذاران برای ورود به این خطه نگران‌کننده است و باید همه آن عواملی که دافع سرمایه هستند، تعدیل و یا اصلاح شوند و زیرساخت‌های بهتری فراهم آید تا رویکردها در این بخش بهبود پیدا کند.

*مروری بر اولویت های کمیسیون حقوقی و قضایی در سال جاری

در ادامه، خیاط؛ دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: مرتفع کردن قوانین مخل محیط کسب و کار و موضوع تشکیل کارگروه هایی در راستای بررسی بخشنامه های مالیاتی مغایر با قانون، موضوعاتی هستند که در سال گذشته در دستور کار بودند و امسال نیز به صحن علنی این کمیسیون خواهند آمد.

 

اتاق بازرگانی خراسان رضوی, [16.06.17 00:31]

وی همچنین با اشاره به بررسی و پیگیری قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران و اصلاح قوانین گمرکی یادآور شد: اصلاحات مربوطه به هر یک از قوانین مذکور، انجام گرفت و به اتاق ایران ارسال شد.

وی تخصصی‌تر شدن رویکردها در دادگاه‌های تجاری و یا شوراهای حل اختلاف، پیگیری حقوق مالکیت معنوی بنگاه‌های اقتصادی و بررسی و بازنگری در بعضی قراردادهای بین المللی و تنظیم موارد جدید متناسب با شرایط موجود بنگاه‌های فعال در این بخش را از دیگر مقولاتی دانست که امسال در دستور کار این کمیسیون خواهند بود.

وی عنوان کرد: امکان سنجی برای اصلاح قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های موجود در قانون تجارت، مالیات، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پولشویی در کنار بعضی از اقداماتی که در سال 95 نیز پیگیری می‌شدند، برنامه‌های کمیسیون حقوقی اتاق را برای سال جاری تشکیل می‌دهند. به این موارد، اجرای ماده 29 قانون بهبود محیط کسب و کار را نیز بیافزایید.

*اهمیت توجه به ظرفیت‌ها و موانع سرمایه گذاری در استان

در بخش دیگری از نشست، نیزاری؛ کارشناس رسمی دادگستری با تاکید بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف، عنوان کرد:این امر اعتماد فعالان این بخش را جلب می کند اما پیشنهاد می شود به منظور تقویت سرمایه‌گذاری، علاوه بر کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری، کمیته حمایت از سرمایه گذاری نیز به صورت جداگانه شکل بگیرد. در حال حاضر اتباع خارجی که به دلیل ظرفیت‌های اقتصادی ایران، تمایل به ثبت شرکت در کشور ما و یا سرمایه گذاری دارند؛ به واسطه بعضی زیرساخت‌های بعضا اولیه، از این رویکرد منصرف می‌شوند. حتی گاهی عدم توان آن ها برای تعامل گفتمانی نیز موجبات انصراف آن ها از سرمایه گذاری را فراهم می کند. با نگاهی به همین ضعف های کوچک و بزرگ، به نظر می رسد باید کمیته ای جهت اصلاح و ارتقای بعضی امور تشکیل شود.

*ضرورت تعامل با وکلای مردم برای جلب توجه نمایندگان مجلس به مشکلات موجود

در ادامه، خادم زاده؛ نایب رئیس کمیسیون نیز در سخنانی عنوان کرد: در مقدمه طرح مبارزه با جرایم اقتصادی، فقدان نیروهای متخصص و نبود دادسرا و دادگاه های تخصصی در این حوزه، به عنوان یک نقص برشمرده شده است؛ لذا پیگیری برای ایجاد دادگاه های تخصصی که به صورت پایلوت در برخی از استان ها ایجاد شده، امری ضروری می‌نماید. در حقیقت باید در سرفصل های مختلف اقتصادی، این بستر فراهم آید.

وی یادآور شد: علاوه بر مبحث مبارزه با جرایم اقتصادی، موضوع مبارزه با قاچاق کالا نیز باید مورد توجه قرار گیرد و برنامه‌ای برای آن نیز پیش بینی شود که هم رویکردهای گذشته را اصلاح نماید و هم هدفی که از امر مبارزه با این پدیده وجود دارد، با تقویت و اصلاح رویکردهای قانونی، تامین گردد.

مدیر عامل شرکت بارمان ترابر عنوان کرد: با توجه به تعامل میان اتاق خراسان رضوی و اتاق ایران و در سوی دیگر، تعامل و همکاری اتاق ایران با مجلس شورای اسلامی باید از این فرصت به نحو مطلوب استفاده کرد و توجه وکلای مردم را به سمت دغدغه‌های بخش خصوصی جلب نمود.

*جذب سرمایه گذار خارجی با تضمین بازگشت سرمایه ممکن خواهد شد

معصومی، وکیل پایه یک دادگستری، دیگر کارشناسی بود که در این نشست سخن گفت. وی با اشاره به فرآیند سرمایه گذاری در استان متذکر شد: تجربه نشان می دهد که سرمایه گذار خارجی به بستری ورود پیدا می کند که در آن از بازگشت سرمایه اش اطمینان حاصل کند.

وی به رویکردهای این کمیسیون در پیگیری امور حقوقی و قضایی فعالان اقتصادی اشاره و عنوان کرد: برای برنامه ریزی دقیق و کسب نتیجه مطلوب باید رویکرد مدونی اتخاد شود که چشم انداز یکساله‌ای را مدنظر قرار می دهد. تنها یک حرکت گام‌به گام و دوراندیشانه است که ما را به اهدافمان در این کمیسیون می‌رساند. 

این گزارش حاکیست؛ در پایان نشست کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی از اعضای کمیسیون به واسطه یک سال تلاش مجدانه، با اهدای لوح یادبودی تقدیر به‌عمل آمد.