پایگاه خبری و اطلاع رسانی
اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

اقتصاد مقاومتی ; تولید - اشتغال

پنج شنبه ، 23 آذر 1396

در هشتمین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد: تدوین طرحی برای احیای واحدهای تولیدی تحت تملک بانک ها

نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : پنج شنبه ، 25 خرداد 1396

در هشتمین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد:

تدوین طرحی برای احیای واحدهای تولیدی تحت تملک بانک ها

رکود واحدهای تولیدی - که به واسطه بدهی مالکانشان-  به تملک بانک ها درآمده‌اند و تلاش برای احیای آن‌ها، محور بحث در هشتمین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بود که نهایتا اعضای این نشست بر سر تدوین طرحی عملیاتی برای احیای این واحدهای تولیدی با مشارکت شورای هماهنگی بانک های استان، توافق نمودند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در ابتدای این نشست با اشاره به شرایط موجود این واحدها گفت: این واحدها، سرمایه‌های عظیم هستند که باید به کمک بخش خصوصی راه‌اندازی و احیا شوند.

وی به اظهارات مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران استناد کرد و افزود: بنا بر اعلام این مقام مسئول بیش از یک هزار و 500 واحد صنعتی، تحت تملک سیستم بانکی کشور است. این آمار نگران‌کننده گواه آن است که چه پتانسیلی بلااستفاده مانده یا خوشبینانه بخشی از آن با حداقل ظرفیت در حال فعالیت است. این همه در حالیست که با یک برنامه‌ریزی مدون می‌توان، سرمایه‌گذاری‌های جدیدی که قرار است وارد چرخه فعالیت شوند، به این سمت و سو سوق داد.

وی متذکر شد: به نظر می‌رسد که بانک‌ها نیز متمایل به حل و فصل این پرونده‌ها هستند چرا که بنگاه‌داری در زمره ماموریت‌ها و توانمندی‌های آن‌ها نمی‌گنجد و از این حیث شاید بتوان بستری را فراهم کرد تا مالکان اصلی که خود خشت‌های این ظرفیت تولیدی را چیده‌اند، با تمهیداتی مجددا واحد تولیدی‌شان را فعال سازند.

وی از نمایندگان سیستم بانکی که در جلسه حاضر بودند خواست تا توضیح دهند که روند واگذاری این واحدهای تولیدی چگونه است و بانک‌ها می‌توانند چه مساعدت‌هایی داشته باشند و نهایتا اگر مانعی نیز وجود دارد، بیان گردد.

وی از تمامی نهادهای متولی نظام نیز دعوت نمود تا همراهی لازم را برای گشودن این گره داشته باشند.

لبافی عنوان کرد: ما برای بررسی وضعیت واحدهای تملکی از شورای هماهنگی بانک‌ها درخواست آمار و اطلاعات دقیق‌تری را داشتیم که به ارزیابی های ما کمک کند اما پاسخ لازم را دریافت نکردیم و در حال حاضر به نظر می رسد که در این خصوص شمار این واحدها در استانمان، آمار جامعی در دست نیست.

*بازگرداندن واحدهای تولیدی به مالکان قبلی در قالب اجاره به شرط تملیک

در ادامه این نشست، عدالتی مشاور اتاق بازرگانی استان در امور بانکی با تقدیر از شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بیان کرد: یکی از تلاش‌ها در مسیر گره‌گشایی از مشکلات واحدهای تولیدی تحت تملک بانک‌ها باید آسیب‌شناسی دلایلی باشد که باعث شده‌اند تا شرایط موجود ایجاد شوند. این نگاه ما را به یک رویکرد پیشگیرانه می‌رساند و از تعطیلی و نابه سامانی بیشتر در بخش تولید جلوگیری می‌کند.

او ادامه داد: قاعدتا سپردن مدیریت به مالک قبلی اتفاق خوبی است اما چند مانع دارد؛ اول آنکه قطعا رویکرد مدیریتی مالک به بروز مشکلات اقتصادی منجر شده و دیگر بدهی‌های بانکی اوست. در این راستا پیشنهاد می‌شود که از شیوه اجاره به شرط تملیک برای تحقق این موضوع بهره گرفته شود، روند تعیین اجاره می‌تواند پلکانی و برای یک دوره 10ساله باشد.

اما عامریان مشاور اتاق بازرگانی استان نیز با انتقاد از نبود آماری جامع در خصوص واحدهای تولیدی که در خراسان رضوی به تملک بانک‌ها درآمده‌اند، عنوان کرد: در حال حاضر موضوع اشتغال یکی از دغدغه‌های مهم جامعه است اما به واقع مسئولان امر اگر همین گره را بگشایند و این سرمایه گذاری‌های صورت گرفته را به چرخه تولید بازگرداند، بخش زیادی از مشکلات در بخش اشتغال رفع و رجوع خواهد شد.

وی نیز بر عارضه‌یابی دلایل بروز چنین شرایطی را برای واحدهای تولیدی یک ضرورت دانست و خاطر نشان کرد: در حال حاضر بانک‌های ما قانون جامع و مدونی برای واگذاری واحدهای تملک شده ندارند و هر کدام به یک رویه عمل می‌کنند. از سوی دیگر، بانک‌ها از طرف بانک مرکزی از بنگاهداری منع شده‌اند و خود نیز توان فعال کردن این واحدها را ندارد. در چنین برزخی، به نظر می‌رسد که یک عزم جدی از سوی دستگاه‌های مختلف می‌تواند به حل مشکل بیانجامد.  

در ادامه امیرمهدی مرادی دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان‌رضوی گفت: بررسی دلایل بروز این شرایط و به تبع بالا رفتن آمار واحدهای تملک شده، یک ضرورت است و قطعا در پاسخ به این چرایی، نکات قابل تاملی دست خواهد داد.

گاهاٌ افرادی مجوز تولید دریافت کرده‌اند که اساسا نگاه مدیریتی آن را نداشته و از مهارت و تعاملات لازم برای توسعه یک صنعت، بی‌بهره بودند و همین امر مراکز تولیدی تحت پوشش آن‌ها را با مشکلاتی جدی روبه رو نمود. 

*ضرورت تدوین آیین‌نامه جامعی در‌خصوص نحوه تعیین‌تکلیف واحدهای تولیدی تملک‌شده

مجید کیوان جعفری، نماینده شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی نیز در پاسخ به نکات مطرح شده، عنوان کرد: بانک‌های زیرمجموعه شورا، در قالب چندین جلسه با مقامات استانی، این بحث را مطرح کرده و آمارهای مربوط به آن را نیز در نشست‌های مذکور ارائه کرده‌اند. از این منظر باید تاکید کنم که بانک‌ها متمایل به حل مشکل هستند.

وی اذعان کرد: در حال حاضر برای تعیین تکلیف واحدهای تملک شده، رویه یکسانی از سوی بانک‌ها اتخاذ نمی‌شود و هر کدام آن‌ها بنا به سیاست‌های داخلی خود عمل می‌کنند. البته که برای همه واحدهای تولیدی مذکور نیز نمی‌توان یک نسخه پیچید چرا که بعضی از این پرونده‌ها مشکلات حقوقی دارند و باید ابتدا گره‌های دیگری از آن‌ها گشوده شود.

وی از تدوین یک آیین‌نامه مدون و سیاستگذاری در خصوص روند تعیین تکلیف این واحدها استقبال کرد و یادآور شد: آمادگی داریم آمارهای مربوط به واحدهای تملک شده از سوی بانک های تحت پوشش شورای هماهنگی را ارائه نماییم.

مرتضی اشرفی رئیس گروه هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در ادامه این نشست عنوان کرد: پارسال مکاتبات متعددی از سوی استانداری در خصوص این واحدها با بانک‌ها داشتیم و آن‌ها نیز عمدتا آمارهایشان را اعلام کردند که مجموع اعلامی‌ها به 80 الی 90مورد می‌رسید. البته که شمار دیگری از واحدهای تولیدی نیز هستند که در حال حاضر روند تملک آن‌ها در دست پیگیری است و در آتیه به این تعداد افزوده می‌شوند.

وی یادآور شد: به نظر می رسد که بانک حداکثر تعامل را با تولیدکنندگان دارند اما گاهی مالک یک واحد تولیدی مایل است که بانک اقدام به تملک کند چون بدهی‌هایش در حال افزایش هستند و ممکن است به فراتر از وثیقه او برسند. پس در روند بررسی این مقوله، باید این نگاه هم مدنظر قرار بگیرد.

وی مشکل موجود را «فراقوه‌ای» توصیف کرد و خواستار مشارکت دستگاه قضایی برای کمک به پرونده‌های این چنینی شد که بعضا به درگیری‌های حقوقی دچارند و ادامه داد: برگرداندن واحد تولیدی به مالک، تصمیم شایسته ای است اما اغلب وی قادر به تامین وثیقه نیست پس باید در محاسبات صورت گرفته این مقوله مورد توجه قرار گیرد.  

حمید صفایی نیکو معاون سرپرستی بانک ملی خراسان رضوی نیز در سخنانی بیان کرد: تملک یک واحد تولیدی به نفع بانک ها نیست و باید در مراحل مختلف بابت آن هزینه‌های متعددی را صرف کنند، در نتیجه تعیین تکلیف این واحدها در کمترین زمان ممکن، به سرمایه ای در گردش برای بانک ها تبدیل می شود.

وی به حجم معوقات بانکی در حوزه های مختلف اشاره کرد و یادآور شد: تلاش سیستم بانکی برای رسیدن به سرمایه اش، حل و فصل این گونه پرونده‌هاست.

*پیشنهاداتی برای خروج از بن بست

اما لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در جمع‌بندی به طرح چند پیشنهاد پرداخت و گفت: از تمامی بانک‌های استان می‌خواهیم تا آمار و اطلاعات شرکت های تملک شده به تفکیک فعال، نیمه فعال و تعطیل را با ذکر ظرفیت و همچنین درصد پیشرفت کار به لحاظ ساختمانی، تاسیساتی و قیمت‌های پایه کارشناسی برای واگذاری، به دبیرخانه شورا ارائه نمایند.

وی ادامه داد: از شورای هماهنگی بانک‌های استان می‌خواهیم با نظرخواهی از تمامی بانک‌های استان، دستورالعمل‌های واگذاری، موانع موجود بر سر راه آن و راهکارهای پیشنهادی برای واگذاری را به دبیرخانه شورای گفتگو ارائه نماید. همچنین در صورت نیاز به استعلام  از بانک مرکزی، شورای هماهنگی بانک‌های استان و استانداری مکاتبات لازم را در این خصوص انجام دهند.

وی یادآور شد: درخواست دیگر ما ایجاد ترکیبی است که این مقوله را پیگیری کند و به ثمر برساند و قاعدتا در این رابطه یکی از تشکل‌های بخش خصوصی یا نهادهای دولتی باید روند مدیریتی کار را دنبال کند.

لبافی از مشاوران اتاق نیز خواست تا مشکلات موجود در چرخه واگذاری واحدهای تولیدی تملک شده را ب دبیرخانه منعکس سازند.

وی خاطر نشان کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت مکلف شود تا با صاحبان پیشین واحدهای تعطیل و نیمه فعال در جهت ترغیب نمودن افراد برای ادامه فعالیت با ترتیباتی که بانک تعیین می نماید، اقدام کند. در صورتی که ای امکان فراهم نباشد، واگذاری به افراد غیر صورت پذیرد.

وی گفت: یک پیشنهاد دیگر ما برای این سازمان، ترغیب سرمایه گذاران به این پروژه های تملک شده باشد، آن هم با این انگیزه که بستر و فضا برای فعالیت آن ها فراهم است و در این خصوص بانک ها نیز نهایت مساعدت را داشته باشند.

لبافی تاکید کرد: یک بانک اطلاعاتی نیز از ظرفیت های موجود در بخش تولید تهیه و این اطلاعات در قالب سامانه ای رسمی منتشر شود.

*چالش خام فروشی در بخش معدن و خطر از دست رفتن سرمایه های ملی

اما دومین دستور کار این نشست به موضوع «خام‌فروشی» در بخش معدن اختصاص داشت. آریوبرزن مافی دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی استان، در این خصوص گفت: ایران یک درصد جمعیت جهان را دارد و در مقابل حدود 7درصد ذخایر کشف شده دنیا در این کشور غنی متمرکز شده است. در حقیقت کشورمان با دارا بودن حدود ۶۸ نوع ماده معدنی (غیرنفتی) و ۵۷ میلیارد تن ذخایر بالقوه در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان قرار دارد که البته در صورت ایجاد بهره‌وری مناسب در این بخش، رتبه ما تا جایگاه ششم نیز قابل ارتقا است.

 

وی اذعان کرد:  متاسفانه عدم توجه کافی به بخش معدن در کشور ما به رغم ظرفیت بالای آن باعث شده تا سهم این حوزه در تولید ناخالص ملی، 2/1درصد باشد. این سهم در کشورهای معدنی دنیا تا 18درصد نیز می‌رسد.

وی گوشه‌چشمی داشت به رشد اقتصادی بخش معدن در مقایسه با قیمت‌های ثابت سال 83 و عنوان کرد: براین اساس در سه ماهه اول سال 95، شاهد رشد منفی 4/9 بودیم این روند در سه ماهه دوم به منفی 4/5 رسید و در شش ماهه پایانی سال نیز معادل منفی 3/7بود.

وی از رویکرد غلطی گفت که تلاش دارد خام‎فروشی نفت را با خام فروشی در بخش معدن جابه‌جا کند و بهانه‌اش کاهش وابستگی به صادرات نفت خام است و متذکر شد: بر اساس آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نزدیک به دو سوم واردات ایران را مصنوعات کارخانه‌ای تشکیل می دهد و بیش از سه چهارم صادرات کشور نیز به مواد معدنی و سوختی تعلق دارد. اما از آنجایی که استان خراسان رضوی، سومین استان کشور از لحاظ ذخایر معدنی به شمار می‌آید، تداوم خام فروشی در این حوزه برای خطه ما نگران کننده به نظر می‌رسد.
وی تاکید کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد هرکالایی که با ایجاد ارزش افزوده صادرشود در مقایسه با مواد خام، بین ۳تا۵ برابر ارزآوری بیشتری درپی خواهد داشت و عملا در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی عمل خواهد کرد.

مافی در ادامه به نکته قابل تاملی اشاره کرد و گفت: پیشی گرفتن سهم صادرات کالاهای وابسته به ذخایر معدنی در کشور، موجبات نگرانی برخی از تحلیلگران اقتصادی کشور را فراهم کرده است. از نظر آن‌ها این موضوع نشان می دهد که اقتصاد ایران کماکان وابسته به ذخایر تجدید ناپذیر بوده و در صدور کالاهای صنعتی و خدماتی دیگر عملکردی ضعیف داشته است. این نشانه رکود در مواد معدنی کشور بوده و در شرایط رکود چون خریدار برای تولید‌کننده تعیین تکلیف می کند، باخت از آن کشوری است که مواد خام را به تولید می رساند چون مجبور است با توجه به کمبود مشتری در داخل به بازارهای خارجی روی آورده و با قیمتی که آنان می‌خواهند کالای موردنظر را به فروش برساند.

این پژوهشگر بیان کرد: از مجموع 43 میلیارد و 930 میلیون دلار صادرات کشور در سال 95، بالغ بر 22 میلیارد و 176 میلیون دلار‌ آن - به غیر از پسته - مربوط به 14 قلم کالای عمده صادر شده مواد نفتی و معدنی خام است. این یعنی، بیش از نیمی از صادرات غیرنفتی کشورمان را محصولات معدنی و نفتی تشکیل می‌دهند که متاسفانه ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی‌کنند.

وی از ضعف در بخش اکتشاف و نبود نگاه بلندمدت به نحوه مصرف ذخایر موجود معدنی انتقاد کرد و گفت: اما مشکل دیگر ما با نص قانون است. بخشی از ماده ۳۷ رفع موانع تولید می گوید که؛ «اگر کالاها و مواد اولیه به مدت سه نوبت در بورس عرضه شود و به میزان کافی خریدار نداشته باشد، به معنای مازاد تولید در داخل کشور است و می‌تواند نقش کالای صادراتی را داشته باشد.»این در حالی است که در حوزه معدن عرضه سه دوره از یک محصول معدنی و سپس صادرات آن محصول می‌تواند به کنسل شدن تعهدات صادر‌کننده منجر شود و در نهایت بازارهای صادراتی را تحت‌الشعاع قرار دهد. از این حیث تاکید داریم که ماده ۳۷ به‌طور کارشناسی بررسی نشده و عجولانه طراحی شده است. اما متاسفانه فعلا تبدیل به قانون شده است و می‌بینیم که مکانیزم بورس هنوز نتوانسته به حکمی که در قانون گذاشته پاسخ درستی بدهد. از این حیث، ماده قانونی مذکور باید اصلاح گردد.

وی خاطر نشان کرد: اینکه خام فروشی یا عدم خام فروشی به صرفه است یا نه به چهار عامل بستگی دارد. نخست؛ میزان نسبی ذخایر موجود در کشور، دوم؛ میزان تولید سالانه، سوم؛ توانایی صنعتی و سطح تکنولوژی و در نهایت اشتغال کامل.برای مثال، اگر جمع میزان ذخیره یک ماده معدنی خاص در کشوری بیش از 300 برابر مصرف سالانه آن باشد می توان خام فروشی را انجام داد.

وی در ادامه از راهکارهای حل این مشکل گفت و اضافه کرد: کالاهای معدنی بر خلاف نفت از تنوع زیادی برخوردارند. ایران در صحنه جهانی هم حداقل در خصوص بیست ماده معدنی حرف برای گفتن دارد و هر یک کدام از این مواد، مشتقات زیادی دارند. طبیعی است که در زمانهایی بعضی از آنها دچار رکود و یا کاهش قیمت شود ولی نوسانات جمع آنها بسیار کمتر از نوسانات قیمت نفت است و بنابراین در دراز مدت کالاهای معدنی جایگزین بسیار خوبی برای نفت هستند.

مافی یادآور شد: در مسیر شکوفا شدن این ظرفیت‌ها، مهمترین مسئله این است که دولت پتانسیل بخش معدن را باور کند و بداند که در دراز مدت ما راهی جز اتکا به بخش معدن نداریم.

اما در واکنش به اظهارات وی، رضا شجاعی معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی عنوان کرد:اذعان داریم که اگرچه شاهد کاهش اکتشاف هستیم اما مجموع تولید مواد معدنی ما در استان رشد داشته است.

وی با اذعان نسبت به کاهش استخراج برخی از مواد معدنی متذکر شد: 40درصد معادن ما در حوزه مصالح ساختمانی هستند، که عمدتا به واسطه رکود در این بخش است، مشکلاتی را تحمل می کنند. البته متقابلا واحدی در حوزه استخراج سنگ آهن داریم که ظرفیت خود را به چهاربرابر افزایش داده است.

وی از وجود 106واحد غیر فعال معدنی خبر داد و شرایط فعلی بخشی از آن‌ها را به دلیل اخذ «مرخصی» دانست.

او از مشکلات زیرساختی و عدم همراهی سازمان ها و نهادهای مختلف با بخش معدن استان گفت و توضیح داد: تلاش زیادی کردیم تا طرح «پنجره واحد» را در استانمان پیاده سازی کنیم اما به دلیل همین عدم همراهی میسر نشد.

شجاعی اذعان کرد: ما هم تاکید داریم که خام فروشی نباید اتفاق بیافتد اما حقیقت آن است که گاهی صنعتی در حاشیه یک ظرفیت معدنی شکل می گیرد اما به واسطه بروز مشکل برای معدن مذکور، صنعت وابسته به آن نیز متضرر می شود. پس ابتدا باید ساختارها را اصلاح و زیرساخت ها را تامین کنیم تا مسیر تکمیل چرخه تولید نیز به خودی خود فراهم شود.

اما لبافی در جمع بندی این دستور کار گفت: ما در حال حاضر با مشکلاتی مواجهیم که منجر می شوند تا ما در حوزه معدن دست به خام فروشی بزنیم. یکی از آن ها، بحث ماده 37 رفع مواد تولید است که باید بستر اصلاح آن را در قالب پیشنهادی به ساختار بالادستی مربوطه فراهم کنیم.

وی ادامه داد: یک تلاش ما، رایزنی برای ابلاغ هر چه سریع تر آیین نامه شورای عالی معادن خواهد بود. اما اقدام دیگر که می تواند با مشارکت تشکل های معدنی استان انجام گیرد، شناسایی ظرفیت ها و روندی خواهد بود که به ایجاد شهرک فرآوری معدنی در استان منجر شود یا زیرساخت های لازم جهت تکمیل زنجیره تولید را در قالب یک طرح عملیاتی برای بعضی از مواد مهم معدنی استان، مشخص سازد.