پایگاه خبری و اطلاع رسانی
اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

اقتصاد مقاومتی ; تولید - اشتغال

پنج شنبه ، 02 شهريور 1396

چالش مداوم صنایع محور غرب و شهرداری مشهد 3 پیشنهاد برای صنایع غرب درراه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

چالش مداوم صنایع محور غرب و شهرداری مشهد  3 پیشنهاد برای صنایع غرب درراه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : چهارشنبه ، 24 خرداد 1396

چالش مداوم صنایع محور غرب و شهرداری مشهد

3 پیشنهاد برای صنایع غرب درراه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

خراسان رضوی چهارمین استان صنعتی کشور و دارای 5745 واحد صنعتی است، اما نبود زیرساخت‌های مناسب و پیش بینی نشدن لکه صنعتی در طرح های جامع شهری سبب شده حدود 40‌درصد صنایع این استان یعنی 2800 واحد در محور غرب مشهد استقرار یابند.

از سوی دیگر اگرچه در همه این سال ها توسعه صنایع محور غرب مشهد مدنظر صاحبان زمین و صنعت بوده اما با توجه به محدودیت منابع آبی و نیز ضرورت حفظ مسائل زیست محیطی با این طرح ها مخالفت شده است.اما با همه این مسائل و با توجه به توسعه محدوده و حریم شهری و قرار گرفتن این صنایع که روزی به این مکان یعنی خارج از محدوده شهری گسیل داده شده بودند ، تثبیت کاربری و پرداخت حقوق ورود به شهر برای صنایع که ادامه فعالیت شان منافاتی با مسائل زیست محیطی ندارد موضوعی بود که از سال 94 در کمیسیون ماده 5 مطرح شد و درباره آن مصوبه ای مبنی بر این که 35 درصد از ارزش ملکی واحدهای صنعتی باید به شهرداری پرداخت شود گذرانده شد. این موضوع مورد اعتراض صاحبان صنایع قرار گرفت و از آن زمان تاکنون با وجود پایان یافتن چند فرصت پیش بینی شده برای پرداخت این عوارض، مشکل همچنان حل نشده است . صاحبان صنایع نیز که برای دریافت تسهیلات و ادامه فعالیت قانونی به این تغییر و تثبیت کاربری نیازدارند در ماه های پایانی فرصت یک ساله استاندار به شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان چشم امید دارند تا بتوانند زیر بار رکود تولید از تخفیفات و تسهیلات ویژه ای برای اخذ گواهی تغییر کاربری بهره ببرند .
ادعای خلاف قانون بودن مصوبه کمیسیون ماده 5
به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد دبیر گروه صنایع محور غرب مشهد در گفت و گو با خراسان رضوی در خصوص سرنوشت صنایع محور غرب مشهد گفت: آبان ماه سال 94 کمیسیون ماده 5 استان مصوبه ای را تصویب کرد که با تثبیت کاربری 35 واحد از صنایع غرب مشهد موافقت کرد. در این بین کمیسیون ماده 5 رفتاری خلاف قانون مرتکب شد و آن این که مصوبه خود را به توافق صنایع محور غرب با شهرداری مشروط کرد .در حالی که این موضوع در اختیار کمیسیون ماده 5 نیست که مصوبه خود را مشروط به توافق با شهرداری کند. بلکه کمیسیون ماده 5 مرجع تعیین کاربری اراضی است و این موضوع که اگر صنایع با شهرداری توافق کردند کاربری شان صنعتی می شود و اگر توافق نکردند کاربری آن ها کشاورزی است. این خلاف اختیاراتی است که کمیسیون ماده 5 دارد.امیر شهلا ادامه داد: کمیسیون ماده 5 ضرب الاجل زمانی هم برای اجرای مصوبه خود تعیین و اعلام کرد که صنایع سه ماه فرصت دارند با شهرداری توافق کنند. این فرصت در چند مرحله به فرصت 6 ماهه و دو ساله تا آذر 96 تمدید شد. ما با توجه به این خلاف قانونی که در کمیسیون ماده 5 انجام شده بود، موضوع را به شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بردیم تا این شرط کمیسیون ماده 5 از مصوبه خارج شود . این کمیسیون باید کاربری صنعتی این 35 واحد را بدون قید توافق با شهرداری تثبیت کند.چون شهرداری برای توافق با ما رقم های کلانی از صنایع غرب مطالبه می کند.وی افزود: ادعای شهرداری این است که 35 درصد ارزش ملک را به عنوان عوارض ورود به محدوده صنایع بپردازند تا شهرداری به صنایع پایان کار دهد. در حالی که ما معتقدیم از لحاظ قانونی عوارض ورود به محدوده به این واحدها تعلق نمی گیرد. این واحدها قبل از این که شهر گسترش یابد در خارج از شهر قرار داشتند و شهر به محدوده صنایع وارد شده است نه این که واحد ها به محدوده شهر وارد شده باشند؛ بنابراین عوارض ورود به محدوده به این صنایع تعلق نمی گیرد. وی ادامه داد: شهرداری برای این که منابع پایداری ندارد یا این که کاهش یافته است می خواهد برای تامین کسری بودجه شهرداری رقم های بزرگی را به صنعت تحمیل کند تا در ازای گرفتن پایان کار به 35 درصد از ارزش ملک واحدهای صنعتی دست یابد؛ در حالی که صنعت پس از سال ها تحریم، با 35 درصد از ظرفیت خود فعالیت می کند و درآمد سرشاری ندارد و امکان ندارد این عدد را بپردازد.
نشانی غلطی که به رسانه ها می دهند
دبیر گروه صنایع محور غرب مشهد در پاسخ به این که در گذشته بحث آلودگی منابع آب زیرزمینی یا دلالی و چند برابر شدن قیمت زمین های این محور عمده ترین دلایل برای مخالفت با تغییر کاربری این واحدها بود، با رد این دو موضوع اظهار کرد: هر دو موضوع نشانی غلطی است که به رسانه ها داده اند تا بر واقعیت محور غرب سرپوش بگذارند.وی تصریح کرد: به عنوان دبیر گروه صنایع محور غرب اعلام می کنم که هر واحد صنعتی که آلایندگی آب و هوایی آن بیشتر از حد استاندارد بود به ما معرفی کنند ما خودمان برای اصلاح آن واحد صنعتی اقدام می کنیم.موضوع محیط زیست خط قرمز ماست.ما در حوزه محیط زیست مدعی العموم هستیم و به واحدهای صنعتی که آلاینده محیط زیست هستند، اجازه ادامه فعالیت نمی دهیم.رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی نیز با تاکید بر اهمیت و ضرورت حفظ شاخص های زیست محیطی در این صنایع، گفت: از نکات مطرح شده در جلسات دبیرخانه برای حل این مسئله می‌توان سه پیشنهاد را استخراج کرد و برای بررسی و تصویب به صحن شورای گفت وگوی استان برد.لبافی نخستین پیشنهاد را چنین بیان کرد:بنا به توافق اعضای مرتبط با این پرونده، بند دوم مصوبه کمیسیون ماده 5 که تغییر کاربری باغی و کشاورزی به صنعتی را در محور غرب مشهد مورد توجه قرار داده و آن را منوط به توافق با شهرداری کرده است، حذف شود.وی به دومین پیشنهاد اشاره کرد و گفت: برای تعیین عوارض ورود به محدوده صنایعی که مجوز احداث بنا را از دفتر فنی استانداری دریافت نکرده‌اند،می‌توانیم به مصوبه ستاد تسهیل که بین صفر تا 10درصد تعیین شده، رجوع ‌کنیم. البته پیشنهاد شورای اسلامی شهر مشهد ضریب 25درصد است.وی با اشاره به مصوبه ستاد تسهیل، گفت: برای واحدی که در سال 45 احداث شده و قدمت آن از همه بیشتر است، ضریب صفر درنظر گرفته شود و در ادامه و در قالب دوره های 5ساله، یک رقم به این ضریب اضافه شود .این یعنی، واحدهایی که در سال 95 احداث شده اند، ضریب 10 را پرداخت خواهند کرد.لبافی افزود: سومین پیشنهاد که از سوی شهرداری مشهد مطرح شد، آن است که برای حل مشکل صنایع محور غرب و تسریع در بازگشایی مسیر و اجرای پروژه های ساماندهی بزرگراه آزادی پیشنهاد می شود میزان در مسیر طرح مصوب توسط مالکین آزاد سازی و در گواهی صادر شده توسط شهرداری قید شود. در زمان ارائه درخواست مالک اعم از افراز و تفکیک یا استفاده از طرح مصوب، باید حقوق شهرداری از بابت عرصه بر اساس ضوابط روز ملاک عمل محاسبه و مساحت آزاد شده توسط مالک به عنوان بخشی از حقوق شهرداری از بابت عرصه، کسر و بقیه توسط مالک پرداخت شودکه مورد توافق محور غرب قرار نگرفت.وی یادآور شد: احتمالا هفته جاری این پیشنهادها در این شورا بررسی می شود تا در قالب تفاهمی موضوع حل شود چون صنایع بدون شهرداری و شهرداری بدون صنایع نمی تواند کار کند. البته این رویکرد هم هست که تفاهم انجام شود.
در پی راه بینابین هستیم
معاون معماری و شهرسازی شهرداری مشهد در گفت و گو با خراسان رضوی با اشاره به برگزاری شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: دو هفته قبل در جلسه ای با استاندار مقرر شد که نقشه راهی تدوین شود تا هم حقوق شهر و هم حقوق صاحبان صنایع حفظ شود.محمد رضا حسین نژاد افزود: بر اساس مصوبه کمیسیون ماده 5 ابتدا صاحبان صنایع باید حق و حقوق شهر را بدهند و بعد پاسخ خود را بگیرند. آن ها هم معذوریت ها و استدلال هایی دارند که در نهایت باید راه بینابینی تعیین و حقوق دوطرف حفظ شود.وی پیشنهادهای ارائه شده در دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی را در حد پیشنهاد دانست و ادامه داد: با این پیشنهادها هنوز موافقت نشده و اجرایی شدن این پیشنهادها منوط به تصویب در صحن علنی شوراست.