رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی: تفکیک وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت؛ نگاه تخصصی به بخش معدن را ارتقا می‌بخشد

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی:

تفکیک وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت؛ نگاه تخصصی به بخش معدن را ارتقا می‌بخشد

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، تفکیک وزارتخانه صنعت،‌ معدن و تجارت، بستری را فراهم می‌کند تا نگاه تخصصی به بخش «معدن» و نیازهای آن ارتقا پیدا کند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی اصغر پورفتح ا... با اشاره به تصمیماتی که این خصوص تاکنون اتخاد شده، عنوان کرد: عده‌ای این تصمیم را به مثابه بزرگ‌تر شدن بدنه دولت می‌دانند اما در مقابل گروهی بر این باورند که تفکیک وزارتخانه‌ مذکور، بستر سیاستگذاری‌های موثرتر را فراهم می‌نماید.

وی افزود: بسیاری از فعالان بخش معدن، نظر به مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد، تلاش نمودند تا طرح ایجاد وزارت معادن و فلزات را به ثمر برسانند اما تاکنون در این باره توفیقی حاصل نشده است.

وی ادامه داد: برای کوچک شدن بدنه دولت، باید در حوزه اجرایی، بعضی امور به بخش خصوصی واگذار شود. این امر، بار بزرگی را از روی شانه‌های دولت سبک می‌کند و به توانمندسازی بخش خصوصی منجر می‌گردد.

وی یادآور شد: تشکل‌های بخش خصوص در کشورمان، بستری برای چابک‌سازی بدنه دولتی هستند. لزومی ندارد که وزارتخانه‌ای عریض و طویل شکل بگیرد، اگر تعاملی موثر با بخش خصوصی برقرار گردد، همه این دغدغه‌ها مرتفع خواهند شد.  

پور فتح ا... پیشرفت بخش معدن را در گرو به کارگیری تکنولوژی و دانش فنی روز دانست و تصریح کرد: برای تحقق این امر نیازمند حمایت بخش دولتی هستیم. خوشبختانه اصلاح بعضی رویکردها باعث شده تا جایگاه سازمان نظام مهندسی معدن طی چند سال گذشته ارتقا یابد.

*بخش معدن به دلیل بی توجهی سهم اندکی در تولید ناخالص ملی دارد

در ادامه، آریوبرزن مافی، دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به مفاد سند چشم انداز 1404 و تولید 700 میلیون تن مواد معدنی، عنوان کرد: توجه ویژه به بخش معدن و صنایع معدنی، می‌تواند بستر ایجاد صنعتی خودکفا را فراهم آورد که نقش موثری در رشد اقتصادی کشور ایفا می‌کند.

وی ادامه داد: کشور ما ایران، یک درصد جمعیت جهان را دارد، این در حالی است که هفت درصد از ذخایر معدنی دنیا در این کشور متمرکز شده است اما متاسفانه به دلیل عدم توجه کافی به این ظرفیت، سهم معدن در تولید ناخالص ملی(GDP ) معادن 2/1درصد می‌باشد. این همه در حالی است که کشورهای مختلف، به رغم ظرفیت‌های کمترشان در بخش معدن، بهره‌برداری بیشتری از این حوزه داشته‌اند.

وی چالش‌های بخش معدن و صنایع معدنی را چنین برشمرد: محدودیت های زیربنایی، ضعف قوانین، عدم توسعه محورهای علمی و فنی، محدودیت های طبیعی و ... بخشی از مشکلات موجود را شکل می‌دهند. در عین حال ناکافی بودن مطالعات و عدم انجام عملیات‌های اکتشافی مناسب در سطح کشور، ضعف امکانات حمل و نقل جاده ای، ریلی و دریایی در کشور و... به مشکلات زیربنایی بخش معدن افزوده‌اند.

مافی یادآور شد: در عمده کشورهای جهان، برای حمایت از بخش معدن، تسهیلاتی را در قالب معافیت حقوق دولتی و مالیات به معدنکاران ارائه می‌کنند اما این مقوله در کشور ما تا به امروز مورد توجه نبوده است.

دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: در حال حاضر بخش خصوصی به دلیل نداشتن سرمایه کافی توان آن را ندارد تا در قالب برنامه‌های خصوصی‌سازی، تصدی بنگاه‌ها و حوزه‌های مختلف اقتصادی را بر عهده بگیرد. در این راستا، می توان به مثابه کشورهایی نظیر سوئد عمل کرد و مدیریت بخش‌هایی که دارای مالکیت دولتی هستند را به بخش خصوصی سپرد.

وی به پاره‌ای از ضعف‌های علمی و زیربنایی در بخش اشاره کرد و متذکر شد:بررسی‌های ما نشان می‌دهد که سهم دولت در بروز این مشکلات 44 درصد و سهم معدنکاران 33 درصد است. در این میان، محدودیت‌های جهانی نیز، 10درصد مشکلات را شامل می‌شود. مابقی این نسبت، در اختیار سایر عوامل است.

مافی در تاکید بر اهمیت جایگاه معدن در توسعه اقتصادی کشور، به بیان مصداقی پرداخت و گفت: زنجیره استخراج سنگ آهن تا تولید فولاد که می تواند به سرمایه قابل توجهی را تولید کند. باید برای تامین نیازها در بخش معدن، دولت ساز و کاری را فراهم آورد تا بستر ورود سرمایه‌گذار به این حوزه تسهیل گردد.

دبیر کمیسیون معدن اتاق بازرگانی از ضرورت رفع موانع قانونی و ایجاد یک ارتباط موثر میان سازمان‌های محیط زیست و منابع طبیعی با بخش معدن گفت: توسعه بستر اکتشافات جدید در کشور، ایجاد امنیت و مرتفع کردن مشکلات محلی و رفع مزاحمت های مخل فضای کسب و کار معدن و همچنین مهیا نمودن شرایط ورود سرمایه گذاران خارجی از دیگر مطالبات بخش معدن به شمار می آید.

*معادن سطح استان باید براساس استانداردها فعال باشند

در ادامه، حسین زاده؛ رئیس انجمن تخصصی معدن استان با اشاره به اینکه طی سالیان گذشته بسیاری از مسائل و مباحث حوزه معدن از اختیارات فعالان این حوزه خارج بوده است، افزود: بسیاری از مسائل و چالش های حوزه معدن به دلیل رویه های غلط فرهنگی حاکم بر حوزه معدن به وقع پیوست. باور داریم که معادن سطح استان باید براساس استانداردها فعال باشند.

وی افزود: در حال حاضر قریب به 90 درصد معادن ما کوچک بوده و برای حداکثر 15 نفر اشتغال ایجاد کرده‌اند. در حقیقت میزان سرمایه گذاری واقعی آن ها اندک به شمار می آید. بنابراین نباید با افتخار از وجود 850 معدن در استان سخن بگوییم، چون ظرفیت فعال واقعی موجود در این بخش متفاوت است و عملا اشتغال چشمگیری به واسطه این ظرفیت های محدود رقم نمی خورد. تلاش ما باید بر توسعه معادن بزرگتر متمرکز شود که ارزش افزوده بیشتری را در حوزه های مختلف ایجاد می کنند و متولیان آن ها ناگزیر از اجرای قوانین ایمنی، رویکردهای زیست محیطی و... هستند.

*بخش معدن نیازمند ورود سرمایه‌های کلان است

در بخش دیگری از این نشست، میرزایی؛ نماینده سازمان برنامه و بودجه استان عنوان کرد: اگر در حوزه معدن جذب سرمایه گذاری لازم به طرز مطلوبی انجام نگیرد، نمی توان ظرفیت مدیریتی خوبی را از این حوزه انتظار داشت.

وی تصریح کرد: معدن نیازمند سرمایه گذاری کلان است، لذا ضروری است که سرمایه گذار خارجی به این حوزه ورود پیدا کند و تحقق این امر مستلزم ایجاد زمینه های جذابیت در این حوزه است.

نماینده سازمان برنامه و بودجه استان خاطرنشان کرد: دولت باید در تامین زیرساخت ها در حوزه معدن توجه جدی را مبذول دارد، به طور مثال در منطقه سنگان، ما همچنان با ضعف زیرساخت ها از جمله آب مواجه هستیم. عملا یک سرمایه کلان در این حوزه، تحت الشعاع زیرساخت هایی قرار دارد که به واسطه توسعه این معدن باید تامین می شدند.

*در بخش معدن، خانه از پای بست ویران است

در ادامه، حسین نکاحی؛ رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی، تصریح کرد: بزرگترین مشکل در بخش معدن، عدم استفاده از نیروی متخصص است، لذا باید خانه معدن و یا انجمن های تخصصی حوزه معدن به این بخش ورود جدی داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه آموزش معدنکاران باید جدی گرفته شود، افزود: در گذشته صرفا افراد شناسنامه دار می توانستند نسبت به ثبت معدن اقدام کنند اما در حال حاضر دو شرط توان مالی و فنی به عنوان دو پیش زمینه‌های ثبت معدن مطرح هستند که متاسفانه شرط فنی آن زیاد جدی گرفته نمی شود.

وی خاطر نشان کرد" همچنین علی رغم وجود 734 معدن در سطح استان، تنها 234 معدن دارای مسئول فنی هستند و 500 معدن نیز ازاین امکان محرومند و این امر خلاف نص صریح قانون است.

نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مشهد ادامه داد: علی رغم نامه نگاری های بسیاری که در این خصوص صورت گرفته، تاکنون در این حوزه اقدامی انجام نپذیرفته است.

نکاحی، بخش معدن را خانه‌ای توصیف کرد که از پای بست ویران است و یادآور شد: معدنکاران باید حتما تحت آموزش های لازم قرار بگیرند تا از پایه با مبحث معدن آشنا شوند.

*بازاریابی خوبی در حوزه معدن نداریم

در ادامه، منوچهر سلطانی، مشاور کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی استان نیز یادآور شد: در حال حاضر، بازاریابی خوبی در حوزه معدن نداریم. تولید و اکتشاف مواد معدنی برای توسعه این بخش کفایت نمی کند و نتیجه همه چیز در بازار عرضه مشخص می شود، از این حیث مقوله بازاریابی و تبلیغات از اهمیت خاصی برخوردار است.

وی افزود: سازمان نظام مهندسی معدن باید قوی‌تر عمل کند و در چهارچوب یک ساختار خصوصی، در جهت تحقق نیازهای ذکر شده گام‌های موثری بردارد.. یک از راهکارها این است که یک درصد حقوق دولتی در بخش معدن باید به نظام مهندسی آن اختصاص پیدا کند تا این ساختار بتواند این هزینه را در آموزش ها، نظارت ها و بازرسی ها هزینه کند.

*ناقص بودن اطلاعات ژئوشیمی از ضعف های حوزه معدن است

اما جمال روشن روان، مشاور کمیسیون نیز در بخشی از این نشست گفت:یکی از مشکلات جدی امروز ما، نقص اطلاعات ژئوشیمی در حوزه معدن است که از ضعف‌های جدی آن به شمار می‌آید. برای جمع آوری اطلاعات در این بخش و تدوین یک برنامه بلند مدت نیازمند تهیه نقش های زمین شناسی از مناطق معدنی هستیم و در این راستا دستگاه‌های مختلف باید پاسخگو باشند.

ایشان با تاکید بر اینکه  نقشه های زمین شناسی، پایه و اساس اطلاعات معدنی هستند، تصریح کرد: نبود این نقشه ها ما را از اکتشاف و استخراج موثر، محروم می سازد.