در تازه‌ترین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی: دستیابی به توافق اولیه برای اعطای پایان‌کار به بخشی از صنایع غرب مشهد از سوی شورای شهر و شهرداری مشهد

در تازه‌ترین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی:

دستیابی به توافق اولیه برای اعطای پایان‌کار به بخشی از

صنایع غرب مشهد از سوی شورای شهر و شهرداری مشهد

 

پرونده صنایع غرب مشهد، یک بار دیگر در نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گشوده شد تا این بار نتایج حاصل آمده در کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی، مورد بحث و بررسی قرار گیرند. در نهایت و در چهارچوب توافقی اولیه، با اعطای پایان‌کار به بخشی از صنایع غرب مشهد از سوی شهرداری موافقت شد و مقرر گردید تعیین تکلیف مابقی واحدها و نهایی‌سازی این توافق به جلسات بعدی موکول گردد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در ابتدای این نشست با اشاره به بررسی مجدد پرونده مذکور و تلاش این دبیرخانه برای خاتمه دادن به قریب به دو دهه بحث و مجادله بر سر سرنوشت فعالیت صنایع در محور غرب مشهد، بیان کرد: این پرونده درگیر تناقضات آشکار قانونی بود، یعنی تصمیمات قانونی متعددی در این سال‌ها برای صنایع غرب مشهد در مراجع مختلف اخذ و اعلام شده اما اگر همه آن‌ها را در کنار هم قرار بدهیم، می‌بینیم آنچه که امروز به عنوان رویکرد غالب انجام می‌گیرد، تعارضی جدی با بخشی از این مفاد قانونی دارد.

از جمله اعتراضات فعالان اقتصادی محور غرب موضوع تغییر کاربری 35 واحد از باغی و کشاورزی به صنعتی و منوط قراردادن آن با تئافق با شهرداری است که اعتقاد دارند کمیسیون ماده 5 صرفاً مباحث پیرامون تغییر کاربری اظهار نظر می نمود و تکلیف به توافق با شهرداری جزو وظایق کمیسیون ماده 5 نیست.

وی به برگزاری جلسات کارشناسی متعدد برای بررسی این پرونده با حضور نمایندگان شهرداری و شورای اسلامی شهر اشاره کرد و متذکر شد: تعدیل عوارض ورود به محدوده به مدیریت شهری مشهد، نکته ای بود که در این نشست‌ها بر روی آن بحث شد و مقرر گردید تا دستگاه‌های مربوطه از مدیریت ارشد خود استعلاماتی در این رابطه داشته باشند و در این نشست به توافقی در خصوص حق و حقوقات شهرداری برسیم البته با نگاهی به مشکلات اقتصادی صنایع محور غرب مشهد، توامان تاکید داریم که در مسیر تثبیت کاربری‌ها باید مسائل زیست محیطی رعایت شود.

*هزینه‌های اجرای طرح‌های عمرانی پیش‌بینی شده برای محور غرب مشهد 600میلیارد تومان است
اما در ادامه این بحث تریبون در اختیار محمدناصر خطیب مدیر ساماندهی بزرگراه آزادی شهرداری مشهد قرار گرفت. وی با تاکید بر اینکه مدیریت متبوعش، اولویتی برای درآمدزایی در پرونده ساماندهی این محور ندارد، بیان کرد: باید تلاش شود تا روند انتقال صنایع از این منطقه با رغبت و تمایل خود آن‌ها انجام گیرد. تلاش ما نیز عمل به تکالیف مدیریت شهری در جهت توسعه و بهبود فضای شهری است. آنچه به عنوان عوارض ورود به محدوده مطرح است، در زمره حقوق شهر می‌باشد و درصد آن را نیز شورای اسلامی شهر مشهد مصوب کرده و ما به عنوان مجری اختیار چندانی برای تعدیل این بحث نداریم.

وی ساماندهی محور غرب مشهد را دارای اولویت بیشتری به نسبت مسائل صنایع غرب برای مدیریت شهری دانست و متذکر شد: ما هیچ ممانعتی برای ادامه فعالیت صنایع نمی‌بینیم و آنچه به عنوان پیشنهاد برای رفع مشکل موجود صنایع پیشنهاد می‌دهیم، به تعویق افتادن هزینه‌هایی است که ایشان باید بپردازند. در این راستا، ما آن بخشی از این محدوده که در مسیر پروژه‌های توسعه شهری قرار دارد را آزادسازی کرده و به واحدهایی که دارای پروانه فعالیت هستند و در مسیر این طرح قرار گرفته‌اند، خسارت ناشی از بحث را خواهیم پرداخت. همچنین گواهی به صنایع مجاز و قانونی این محور ارائه می کنیم که به استناد آن می‌توانند از شرکت‌های خدماتی، زیرساخت‌های مورد نیازشان را دریافت نمایند.

وی یادآور شد: هر زمان که صنایع تصمیم به انتقال و استقرار در شهرک‌های صنعتی گرفتند، آن وقت می‌توان موضوع حقوق مربوطه را مورد بحث قرار داد. با این روش علاوه بر 35موردی که اجازه تغییر کاربری‌شان صادر شده، بخش زیاد دیگری از صنایع این محور را نیز می‌توان ساماندهی نمود.

محمود هراتی عضو شورای اسلامی شهر مشهد نیز به عنوان دیگر سخنران این نشست، بیان کرد: سه دهه بلاتکلیفی صنایع در محور غرب، به واسطه نرسیدن به یک اجماع در خصوص آن‌ها، ادامه داشته است. با این وجود، مدیریت شهری در این سال‌ها معطل تعیین تکلیف نمانده و حدود به 120میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های عمرانی که در اسناد فرادستی برای این محدوده پیش بینی شده بود، هزینه کرده است.

وی از «خودگردان» بودن شهرداری‌ها و ضرورت تامین هزینه‌های اداره شهر توسط مدیریت شهری، سخن به میان آورد و متذکر شد: با توجه به شرایط موجود، شهرداری باید برای اجرای هر طرح، منابع اجرای آن را هم مدنظر قرار دهد. در حال حاضر هزینه‌های اجرای طرح‌های توسعه‌ای و عمرانی پیش‌بینی شده برای محور غرب مشهد به 600میلیارد تومان هزینه نیاز دارد که فقط 400میلیارد تومان آن باید صرف تحصیل حریم از صنایع شود. قاعدتا برای پیشبرد کار حتما نیاز است که یک محل قانونی برای این بحث پیش‌بینی شود.

وی بحث تغییر کاربردی از کشاورزی به صنعتی را نیز برای صنایع مستقر در این محور را با توجه به تعارض اساسی این بحث با طرح جامع دچار مشکل دانست و در عین حال بر ضرورت پرداخت حقوق عرصه تاکید کرد و عدم تامین سرانه خدمات را نیز مخل پیشبرد طرح‌های شهرداری در این محدوده عنوان کرد.

هراتی گفت: در عین حال به منظور مساعدت هرچه بیشتر، با تعدیل حقوق شهرداری از 35 به 25درصد موافقت کردیم اما کاهش بیشتر از این رقم میسر نخواهد بود.

محمودی که به نیابت از هیات مدیره صنایع غرب مشهد در این نشست حضور داشت، با یادآوری سوابق تصمیمات اخذ شده در خصوص حقوق شهرداری، یادآور شد: هیأت وزیران در آخرین سفر استانی دولت دهم به مشهد در سال 91 مصوبه‌ای داشت مبنی بر رفع ممنوعیت از تداوم فعالیت صنایع مستقر در محور غرب مشروط بر اینکه این صنایع آلایندگی‌های زیست محیطی نداشته باشند؛ بعد از این مصوبه، کمیته اجرایی کردن مصوبات هیأت دولت به ریاست استاندار وقت تشکیل شد. همان کمیته  برای اینکه منافع شهرداری را نیز در مصوبه خود لحاظ و اشتراک منافعی را در شهر ایجاد کند، در مصوبه خود قید کرده است، صاحبان صنایع مستقر در محور غرب مشهد باید بین صفر تا 10 درصد عوارض ورود به محدوده را به شهرداری بپردازند؛ این مصوبه مورد تأیید صنایع محور غرب نیز هست و می‎پذیریم طبق مصوبه ستاد تسهیل در سال 91 عمل کنیم.

*حصول توافقی اولیه برای ساماندهی صنایع غرب مشهد

اما برای جمع‌بندی مباحث مطرح شده، راضیه علیرضایی مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تریبون را در اختیار گرفت و گفت: نیت ما در روند حل و فصل این پرونده، نادیده گرفتن حقوق شهرداری نیست بلکه ساماندهی این بحث است تا واحدهایی که سال‌هاست بلاتکلیفند، بالاخره سامان بگیرند و بتوانند با اخذ تسهیلات و افزایش نیرو، توان تولیدی خود را ارتقا ببخشند.

وی گوشه‌چشمی داشت به سهمی که صنعت در این سال‌ها در آبادانی آن منطقه داشته و متذکر شد: چندین سال پیش برای تعویض آسفالت و ساماندهی محدوده محور غرب اقدام شد که در آن برهه، هزینه اجرای کار برابر 250میلیون تومان برآورد کی گردید، از این رقم، 150میلیون تومان آن با مشارکت صنایع مستقر در آن محدوده تامین شد و مستندات آن پرداخت‌ها به صورت کامل موجود است. عملا از این لحاظ ما هزینه‌های آن دوران را از شهرداری طلبکاریم. اگر مبنا قانون باشد می توانیم روی همین طلب‌های مستند بحث کنیم اما رویکرد ما این است که گرهی گشوده شود. پس درخواست داریم در روند تعیین تکلیف این واحدها، سهم آن‌هایی که در طرح تعویض آسفالت مشارکت مالی داشته‌اند، دیده شود.

درخواست دیگر این مقام مسئول جبران خسارت مراکز صنعتی بود که زمین‌شان در روند اجرای طرح‌های توسعه‌ای شهرداری آزادسازی می شود.

علیرضایی در عین حال یادآور شد: چه خوب است بررسی کنیم که تحقق روند ساماندهی واحدهای صنعتی غرب مشهد، تا چه میزان هر کدام از ما را منتفع می سازد. حقیقت آن است، بسیاری از واحدهایی که امروز به صورت غیرمجاز در این محور رشد کرده‌اند، متاثر از تعلل در به ثمر رساندن همین رویکرد ساماندهی بوده است. موضوعی که بالاخره باید در برهه‌ای جبران و عملیاتی شود.

نهایتا پس از چانه‌زنی‌های فراوان و بیان نظرات اعضا و به ویژه طرفین ذیربط توافق گردید «تمامی واحدهای صنعتی مستقر در محور غرب که دارای پروانه بهره برداری، موافقت اصولی، کارت شناسایی و جواز تاسیس صنعتی هستند و از دفتر فنی استانداری نیز مجوز ساختمان دریافت  نموده اند، بدون پرداخت هزینه و یا تامین خسارت بابت حقوق شهرداری، پایان کار صنعتی دریافت خواهند کرد.»

علیرضایی تاکید کرد که این توافق برای نهایی شدن باید مسیر قانونی خود را طی کند.

اما از سوی اعضا، نکاتی در مورد تغییر کاربری از کشاورزی به صنعتی مطرح شد و بعضی از آن‌ها تاکید کردند که تا زمان تثبیت کاربری صنعتی، اعطای پایان کار میسر نخواهد بود که علیرضایی در پاسخ به آن ها گفت: می خواهیم با استناد به این توافق، از استاندار بخواهیم تا در کمیسیون ماده 5، تغییر کاربری شمار بیشتری از واحدهای صنعتی این محور را مورد بررسی قرار دهد.

اما مقام یک مقام مسئول در معاونت عمرانی استانداری خراسان رضوی توضیح داد: کمیسیون ماده 5 فقط برای واحدهای صنعتی که داخل محدوده شهری فعالند، توان تصمیم گیری دارد و موارد خارج از محدوده در کمیسیون امور زیربنایی بررسی می شوند. اما این مصوبه چون به نوعی به همه واحدهای محور غرب تسری یافته، اعلام می کنیم که تنها واحدهایی مورد پذیرش ما هستند که قبل از سال 74 تاسیس شده باشند. بعد سال 74 نیز باید مجوز تغییر کاربری آن اخذ شده باشد.

علیرضایی در پاسخ به اظهارات مطرح شده از سوی این مقام مسئول بیان کرد: ما به کرات برای تغییر کاربری های بعد از سال 74 تقاضا کردیم، اما به خاطر محدودیت‌هایی که در بالادست تعیین شده بود، مجوز نمی دادند آن هم به رغم آنکه واحد صنعتی در حال فعالیت بود. لذا بعد از حصول این توافق، در گام بعد به این بحث می رسیم که هر جا عوارض یک درصد پرداخت شده، یا برق صنعتی در اختیار داشتند و یا حتی هر جایی که مجوز صنعتی اعطا شده باشد، می بایستی طبق ضوابط زمان خودش، تغییر کاربردی آن انجام می شده و حالا که نشده در جلسات بعدی در خصوص این موارد صحبت خواهد شد.

این گزارش حاکیست؛ نمایندگان محیط زیست و شهرداری خواستار ذکر و تاکید بر رعایت ضوابط محیط زیستی و آتش نشانی در این پرونده شدند.

همچنین مقرر شد پیرو این توافق هر کدام از نمایندگان مربوطه با مراجع بالادستی خود مشورت لازم را به عمل آورند تا نتیجه آن در نشست بعدی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

*ایجاد پایانه پروتئین شرق کشور در مشهد؛ معطل زمین

اما دومین دستور کار این نشست به یک پرونده قدیمی دیگر دبیرخانه شورا در خصوص «ایجاد پایانه پروتئین شرق کشور در مشهد» اختصاص داشت.

ﻋﻠﯽ ﻣﻈﻔﺮﯼ مدیرﻋﺎﻣﻞ ﺍﺗﺤﺎدیه ﻣﺮﻏﺪﺍﺭﺍﻥ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﯼ به عنوان پیشنهاد دهنده این طرح، در خصوص پیگیری‌های صورت گرفته برای ایجاد این پایانه چنین توضیح داد:این مرکز به عنوان بستری برای بهبود و ساماندهی وضعیت موجود در بخش مواد غذایی پیش‌بینی شده و بستری استراتژیک در بحث مدیریت و صادرات محصولات کشاورزی و پروتئینی در شرق کشور به شمار می‌آید.

وی شرحی از پیگیری های صورت گرفته برای اجرای این طرح عنوان کرد و گفت:به رغم اعلام آمادگی ما و جلب نظر سرمایه گذار هنوز زمینی برای شروع کار در داخل مشهد پیشنهاد نشده و این طرح در گام اول خود با این مشکل روبه رو است.

وی از انجام مذاکره با بورس و سرمایه گذاران مختلف برای ورود به این عرصه خبر داد و بخشی از مطالعات صورت گرفته برای ایجاد مرکز مذکور را قرائت کرد.

مسعود رضوی معاون اقتصادی و بازرگانی سازمان میادین، میوه و تره‌بار شهرداری مشهد نیز با اشاره به سوابق برگزاری نشست‌های تعاملی در خصوص این موضوع، بر انتقال پایانه مذکور به خارج از حریم شهر به منظور کاهش آلایندگی تاکید کرد. وی در عین حال از محدودیت زمین های موجود در شهر گفت و توضیح داد:ما در حال حاضر برای تامین زمین جهت ایجاد مراکز خدماتی و فرهنگی شهر به مشکل دچاریم. حتی اگر در چنین شرایطی، سازمان‌های متولی نظیر محیط زیست اجازه ورود این پایانه را به شهر بدهند، آن وقت باز هم باید از طریق مذاکره با مجموعه‌هایی نظیر آستان قدس، زمین مذکور را تامین نمود.

لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان پس از شنیدن آرای نمایندگان دستگاه های مختلف، در جمع بندی بحث عنوان کرد: نگاه ما به این پایانه، بستری برای تامین ذخایر استراتژیک استان و منطقه شرق کشور بود. به هر رو با توجه به طولانی شدن این بحث، قصد داریم این پرونده را به صحن شورای گفتگوی استان ببریم و از این منظر پیشنهاددهندگان باید با تکمیل اطلاعات و غنی سازی طرح پیشنهادی‌شان، در آن نشست سعی بر ترغیب مسئولان استانی نمایند.

وی از نمایندگان اتحادیه‌های درگیر در این پرونده خواست تا مکان یابی برای یافتن زمینی در درون شهر داشته باشند تا در ادامه با امکان سنجی از سوی دبیرخانه، برای تخصیص آن مذاکره انجام گیرد.