رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی خراسان رضوی خبر داد: چالش‌های بخش معدن در کشور احصاء و در اختیار کاندیداهای ریاست جمهوری قرار گرفته است

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی خراسان رضوی خبر داد:

چالش‌های بخش معدن در کشور احصاء و در اختیار کاندیداهای ریاست جمهوری قرار گرفته است

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی خراسان رضوی گفت: نظر به انتخابات پیش رو و ضرورت طرح نظرات بخش خصوصی در محورهای مختلف اقتصادی؛ کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران اقدام به احصاء چالش‌های این بخش کرده و محصول این کار را در اختیار کاندیداهای ریاست جمهوری قرار داده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اصغر پور فتح ا... افزود: در این گزارش، یادآوری شده که ایران یک درصد جمعیت جهان را دارد اما 7درصد ذخایر معدنی دنیا در اختیار اوست و این یک ظرفیت ناب به شمار می‌آید. همچنین به ضمیمه آن 9سوال اساسی نیز از رئیس‌جمهور آینده مطرح شده است. هدف از این اقدام، انتقال آرای تخصصی و دغدغه‌های فعالان بخش معدن به کاندیداها و رئیس جمهوری آینده بود.

وی تاکید کرد: باور داریم که تحقق رشد اقتصادی در کشور در گرو رشد صنایع معدنی است.

وی ضمن ابراز تاسف نسبت به واقعه پیش آمده در معدن آزادشهر گلستان، با خانواده قربانیان این حادثه همدردی کرد و یادآور شد: متاسفانه یکی از چالش‌های واگذاری معادن به بخش خصوصی عدم نوسازی و استفاده از ماشین آلات به روز است که این بحث باید در چهارچوب حمایت های بیشتر، اصلاح شود و از وقوع چنین حوادثی، جلوگیری به عمل آید.

 

*نگاهی به فراز و فرودهای آماری در بخش اشتغال استان

اما در ادامه این نشست که به میزبانی پژوهشکده جهاد دانشگاهی مشهد برگزار می‌شد، تریبون در اختیار جواد سخدري مدير مركز كارآفريني و اشتغال این پژوهشکده قرار گرفت تا وی از تحقیقی بگوید که سیمای اشتغال استان را در سال‌های پیش رو پیش بینی می کند.

وی پیش بینی جمعیت استان را براساس این تحقیق در سال 95 ، شش میلیون و 480هزار و550نفر عنوان کرد و گفت: برآورد می‌شود که در سال 1400، این عدد به هفت میلیون و 26هزار و 418نفر برسد و در سال 1404 نیز به 7میلیون و 503هزار و 752نفر افزایش پیدا کند.

وی متذکر شد: شهرستان مشهد، اصلی­ترین کانون جمعیتی استان را دارد و شمار شهروندانش بالغ بر 4میلیون نفر تخمین زده می شوند.

وی نرخ بیکاری خراسان رضوی را در تابستان 93 برابر 2/9درصد عنوان کرد و این رقم را برای تابستان 94، معادل 2/14درصد دانست.

سخدری در ادامه سراغ بیکاری تحصیل‌کردگان رفت و رشد آمارها در این بخش را نگران‌کننده توصیف کرد و گفت: درسال 93، تعداد دانش آموختگان بیکار در خراسان رضوی، 74هزار و 992 نفر بود. این آمار در سال 94 به 90هزار و 144 رسید و در سال 95 نیز 120هزار نفر با مدرک دانشگاهی، جویای کار شدند.

وی یادآور شد: این آمارها در حالی اعلام می شود که براساس بررسی‌های صورت گرفته، دومین مانع کسب و کار در استان ما، نبود نیروی کار ماهر عنوان می‌شود.

وی ادامه داد: بررسی های انجام شده در محیط کسب وکار استان، مهم‌ترین موانع بر سر انجام کسب و کار و ارتقای بهره وری، از دید صاحبان بنگاه‌های اقتصادی استان را عدم وجود نیروی کار آموزش دیده و ماهر نشان می دهد.

این استاد دانشگاه با ذکر این توضیح که عمده شاغلان در خراسان رضوی، طبق آمارهای منتشر شده مرکز آمار ایران در بهار 94، در دو بخش خدمات و صنعت اشتغال داشتند، خاطر نشان کرد: تعداد نیروی کار فعال در شهرستان های خراسان رضوی برای افق 1404، حدود سه میلیون و 346هزار نفر پیش بینی می شوند که از این تعداد احتمالا یک میلیون و 819هزار نفر سهم مشهد خواهد بود. با بررسی صورت گرفته در سال‌های منتهی به افق مذکور، سهم مشهد در اشتغال استانمان حدود 50درصد از کل استان برآورد می‌شود.

وی در ادامه آمارهایی از میانگین پنج ساله سرمایه سرانه فعالیت‌های عمده اقتصادی استان، به قیمت ثابت سال 1390 ارائه کرد و گفت: سناریویی که براساس این آمارها تعریف می شود، میزان سرمایه گذاری سالانه برای ایجاد کسب وکارجدید در شهرمشهد را حدود 7هزار میلیارد تومان برآورد می‌کند. همچنین سرمایه سرانه اشتغال در حوزه توسعه کسب وکارهای موجود 20درصد سرانه ایجاد کسب و کار جدید پیش‌بینی می‌شود.
سخدری پایداری و توسعه کسب وکارهای جدید را مستلزم صرف زمان طولانی مثلا حداقل 5سال دانست و متذکر شد: در کوتاه مدت جهت دهی منابع باید به سمت کسب وکارهای موجود واجد مزیت باشد تا میزان سرمایه گذاری کاهش یابد. از سوی دیگر، الگوی تامین مالی طرح های سرمایه گذاری نیز باید از بانک محور بودن به بازار محور بودن تغییر یابد. قطعا پیش‌شرط لازم برای توسعه کسب و کارهای جدید و پایدار، نیازمند بلوغ نظام‌های مالی در کشور و استان  است.

وی سهم معدن را به رغم ظرفیت‌های آن در اشتغال کم دانست و گفت: به نظر می‌رسد این مسئله از هزینه بالای تولید هر شغل در این بخش ناشی می شود. این همه در حالی است که در خراسان رضوی بعد از گردشگری، پتانسیل بخش معدن آن از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

سخدری در ادامه یادآور شد: توسعه صادرات، صنعت و گردشگری، جذب سرمایه گذاری خارجی، توسعه فرصت‌های مولد سرمایه گذاری و جهت دهی نقدینگی‌های مردمی به سوی طرح‌های واجد مزیت، جذب اعتبارات دولتی در قالب طرح های عمرانی وسرمایه گذاری و... بعضی از اقداماتی است که ضمن رشد تقاضای نهایی می توانند به رشد اشتغال نیز منجر شوند.

این پژوهشگر بیان کرد: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که بخش صنعت بیشترین ارزش افزوده ایجادی در اثر افزایش یک درصدی در سرمایه‌گذاری کل اقتصاد استان را دارد. پس از آن، بخش ساختمان، کشاورزی و عمده‌فروشی و خرده‌فروشی قرار دارند.

وی در جمع‌بندی بحث خود از ضرورت توسعه بخش‌ آموزش و ارتقای فناوری در حوزه‌های مختلف اقتصادی استان گفت و این مقوله را یک عامل مهم برای رشد اقتصادی برشمرد؛«ورود فناوری به بخش صنعت و معدن استان و ارتقای دانش در این حوزه ها، توسعه خوبی را منجر خواهد شد. گام بعدی باید توسعه فرصت های سرمایه گذاری مبتنی بر دانش و فناوری باشد.»

اما پورفتح ا...، رئیس کیسیون معدن اتاق بازرگانی، در پاسخ به توضیحات مطرح شده پیرامون بخش معدن در این تحقیق، عنون کرد: حوزه معدن را نمی توان از صنایع معدنی جدا نمود و اگر سهم اشتغالی که در این صنایع ایجاد شده را به اشتغال فعال در بخش معدن بیافزاییم، آمارها قابل تامل خواهد بود. مصداق این بحث را در فولاد و صنایع وابسته آن شاهدیم.

وی ادامه داد: با توجه به مطالب عنوان شده، به نظر می رسد که یک نیاز مهم در بخش معدن استان، ایجاد یک هلدینگ بزرگ و قوی است.

وی گفت: لازم به یادآوری است که در حال حاضر بسیاری از زیرساخت ها نظیر آب، خدمات ریلی و... در بخش معدن مهیا نیست و معدنکاران ما با حداقل امکانات به فعالیت مشغولند.

*تهیه نقشه راه برای بخش معدن استان

ابوالقاسم باقری، عضو هیات رئیسه خانه معدن خراسان رضوی نیز در سخنانی با اشاره به ادغام جایگاه بخش معدن در ساختارهای مدیریتی کشور، ایجاد یک وزارتخانه مستقل یا لااقل سازمانی مجزا را برای آن ضروری برشمرد و ضعفی که امروز این بخش بدان دچار است را ناشی از بی توجهی به این حوزه دانست.

اما امیر ملک‌زاده، رئیس سازمان عامل منطقه ویژه علم و فناوری رضوی دیگر مقام مسئولی بود که تریبون را در اختیار گرفت و در خصوص نقش مطالعات بر امر توسعه گفت و متذکر شد: انجام مطالعات نقطه عزیمت خوبی به شمار می آید اما برای دستیابی به نتایج عملی، باید یک گام فراتر رفته و نقشه راه تعریف کنیم تا مطالعات صورت گرفته، رویکرد عملیاتی پیدا کند.

وی ادامه داد: معدن فقط اکتشاف و استخراج نیست و اشتغال موجود در حوزه های وابسته آن نیز باید مدنظر قرار گیرد. در حال حاضر، دارایی ما در بخش معدن بی بدیل است اما این بخش فعلا یک مزیت نسبی به شمار می آید و در اصطلاح «رقابتی» نشده است.

ملک زاده پیشنهاد کرد که با مشارکت جهاد دانشگاهی مشهد و دانشگاه فردوسی، نقشه راهی برای بخش معدن استان طراحی شود.

*ضرورت تکمیل چرخه فرآوری و تولید در بخش معدن به استناد برنامه آمایش استان

بخش دیگری از این نشست به ارائه تحقیقات انجام شده در طرح آمایش استان اختصاص داشت که در همین رابطه براتی نماینده جهاد دانشگاهی مشهد، در سخنانی توسعه بخش صنعت و معدن را در استان نامتوازن توصیف کرد و گفت: این تمرکز به واسطه کیفیت تامین زیرساخت‌ها در مناطق پیرامون مشهد بیشتر است.

وی همچنین از ارزش افزوده بالای بخش معدن استان گفت و یادآور شد: گرچه نیروی کار فعال در این حوزه کمتر است اما ارزش افزوده آن بیشتر می باشد. همچنین عدم تکمیل زنجیره تولید باعث شده تا ذخایر معدنی استان به صورت خام از این خطه خارج شوند و این نکته ای است که باید بر روی آن تامل و برنامه ریزی شود.

وی اذعان کرد: در برنامه آمایش سرزمین استان، سرمایه‌گذاری کلان در بخش معدن و حمایت از سرمایه موجود در این حوزه پیش بینی شده است. علاوه بر آن، تکمیل حلقه تولید و فرآوری، استخراج و اکتشافات جدید معدنی، ارتقای بهره‌وری نیروی کار، سرمایه گذاری بر روی تجهیزات معدنی و... به عنوان ضرورت‌های توسعه بخش معدن، مورد تاکید قرار گرفته‌اند.