بررسی دغدغه های مالیاتی فعالان بخش خصوصی و ارائه راهکارهای تعاملی برای رفع آن‌ها

در نشست مشترک اعضای دبیرخانه شورای گفتگو با مدیرکل و معاونین مالیاتی استان صورت گرفت:

بررسی دغدغه های مالیاتی فعالان بخش خصوصی و ارائه راهکارهای تعاملی برای رفع آن‌ها

 

سومین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به میزبانی مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی و معاونان وی و با محوریت بررسی دغدغه های مالیاتی فعالان بخش خصوصی و راهکارهای تعاملی برای رفع آن‌ها، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی کبیر دبیر اجرایی اتاق مشهد در ابتدای این نشست با اشاره به ظرفیت‌های موجود در استان خراسان رضوی، جایگاه امروز آن را در بعضی حوزه‌های اقتصادی متناسب با این توان ندانست و متذکر شد: یکی از نکاتی که در حوزه مالیاتی به دغدغه جدی فعالان بخش خصوصی تبدیل شده، بعضی رویکردها در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی است. این مقوله به دفعات در جلسات مختلف مورد بحث قرار گرفته و حتی در یکی از نشست‌های شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز در خصوص آن توافقاتی انجام گرفت

وی گوشه چشمی داشت به ماده 244 قانون مالیات های مستقیم و توضیح داد: در این ماده، این امکان فراهم شده تا مراجع شش گانه نمایندگان خود را برای حضور در این ساختار معرفی کنند

وی در ادامه از ضرورت رعایت عدالت مالیاتی گفت و خواستار پیگیری این مقوله از سوی اداره کل مالیاتی استان در مراجع کشوری شد.

*ضرورت شکل‌گیری یک نگاه تعاملی برای گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی

اما علی‌اکبر لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نیز در آغاز این نشست به ظرفیت‌های این شورا برای ایجاد گفتمانی مشترک میان دو بخش مذکور اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در برنامه ششم توسعه جایگاه این ساختار تثبیت شده و عملا مصوبات شورای گفتگوی کشور باید ظرف یک ماه در جلسات هیات دولت مورد بررسی قرار گیرد.

وی نشست حاضر را بستری برای طرح مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه مالیات برشمرد و افزود: بخشی از این مشکلات می‌تواند در همین نشست داخلی بررسی و حل و فصل شود اما گره‌هایی که گشودن آن‌ها از اختیارات این جمع خارج باشد باید در چهارچوب قانونی خود و از طریق شورای گفتگوی کشور در مراجع ذی‌ربط آن رسیدگی و یا اصلاح شود.

لبافی خاطر نشان کرد: در حال حاضر در عمده کشورهای توسعه‌یافته جهان، این نگاه تعاملی محور توسعه اقتصاد قرار گرفته است و دولت و بخش خصوصی، خود را در یک جبهه می‌بینند پس هم‌گرایی لازم را برای رفع مشکلات دارند.

* مالیات‌ستانی نه با نیت کسب درآمد برای دولت بلکه با هدف جلب مشارکت مردم صورت می‌گیرد

در ادامه تریبون در اختیار یحیی یعقوب‌نژاد قرار گرفت که چندی پیش کرسی مدیریت دستگاه مالیاتی خراسان رضوی به او واگذار شده است.

وی گوشه‌چشمی داشت به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و یکی از محورهای عمده آن را کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و تلاش برای تامین منابع درآمدی پایدار داخلی عنوان کرد.

وی افزود: تقریبا تمامی کارشناسان مالی و اقتصاددانان متفق‌القول هستند که اخذ مالیات، بهترین شیوه جهت کسب درآمدی پایدار برای کشور است.

یعقوب‌نژاد در ادامه از سه پایه مالیاتی در کشور گفت که بر درآمد، ثروت و مصرف تکیه دارد و متذکر شد: حقیقت آن است که مالیات‌ستانی در جوامع نفحاتی را به همراه دارد و نیت نه کسب درآمد برای دولت بلکه جلب مشارکت مردم برای تامین هزینه‌های اجتماعی است. از دیگر برکات آن نیز می‌توان به جلوگیری از انباشت ثروت در یک بخش، امنیت اقتصادی، سیاست‌گذاری در جهت مصرف بهینه و... اشاره کرد.

مدیرکل امور مالیات خراسان رضوی، مصداقی از هزینه‌کرد مالیات پرداختی مردم به نفع خودشان را همین سهمی دانست که از سوی دستگاه مالیاتی به شهرداری‌ها پرداخت می شود تا خدمات عمومی ارائه کنند. برای نمونه، از نیمه دوم سال 87 تا پایان نیمه اول سال 95، بالغ بر هزار و 800میلیارد تومان در استان خراسان رضوی از محل مالیات ها به حساب شهرداری واریز شده است. سال گذشته نیز از همین محل، 300میلیارد تومان در اختیار شهرداری مشهد قرار گرفت.  

وی ضمن تاکید بر ضرورت تقویت تعاملات بخش دولتی و خصوصی از بعضی رویکردهایی گفت که خودش در آغاز تصدی این مسئولیت پیش گرفته است؛«در اولین گام مشکلاتی که میان دستگاه مالیاتی استان و بخش‌های مختلف سازمانی یا حوزه‌های خصوصی وجود دارد را احصاء کرده و با مشارکت ساختار داخلی و نگاه کارشناسی بخش خصوصی در حال چاره‌جویی برای آن‌ها هستیم و در تلاشیم برای بهبود رویه‌ها از مشارکت و نظر ساختارهای مردم نهاد مرتبط بهره بگیریم.»

وی احیای کمیته‌ها و کارگروه‌های مشترک با بخش خصوصی، افزایش اختیارات معاونان با هدف کاهش بروکراسی اداری، تعامل و رفع مشکلات مودیان در مراحل اولیه مراجعه آن‌ها و پیشگیری از طولانی شدن روند کار ایشان را بخشی از اقدامات صورت گرفته برشمرد و عنوان کرد: یکی دیگر از تلاش‌های ما بهره‌گیری از ظرفیت حداکثری قانون برای تسهیل امور و گره‌گشایی بوده است.

یعقوب‌نژاد ابراز امیدواری کرد که تعاملی که در چهارچوب این نشست شکل گرفته در آینده نیز تداوم یابد.

*نگاهی به ابهامات قانونی و تلاش برای اصلاح آن‌ها

اما نشست مذکور با بیان برخی درخواست‌های بخش خصوصی ادامه یافت. شهرام عیدی زاده، مسئول امور پژوهش و تحقیقات دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در همین رابطه شماری از دغدغه‌های بخش خصوصی را برشمرد و گفت:یکی از مشکلات موجود این بخش، مربوط به صدور گواهی مالیات بر ارزش افزوده است. اکثر شرکت های تولیدی به دلیل عدم وصول مطالبات از مشتریان خود قادر به پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشند و به همین دلیل واحدهای مالیات بر ارزش افزوده از تمدید و صدور گواهینامه جدید خودداری می کنند و مشتریان آن‌ها نیز به بهانه عدم ارائه گواهینامه معتبر از پرداخت مطالبات شرکت خودداری ورزیده و مشکلات شرکت تولیدی  تشدید می گرد.

وی ادامه داد: از آنجا که هیچ تکلیفی برای خریداران و یا مشتریان وجود ندارد که از فروشنده  گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده مطالبه نمایند و این  موضوع را بهانه عدم پرداخت بدهی خود عنوان می کنند، لذا بایستی برای رفع این مشکل چاره اندیشی شود.

محمد مرادی ثانی، معاون حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی در پاسخ به این نکته بیان کرد:ما دستورالعمل مشخصی در رابطه با صدور گواهینامه ثبت نام داریم. در این دستور العمل هم مقوله پرداخت و هم ترتیب آن مورد توجه قرار گرفته است. با همین رویکرد امکان تقسیط بدهی مالیاتی را فراهم آوردیم تا بستر صدور گواهینامه مذکور فراهم آید. حتی در مواردی که فرد توان پرداخت هم ندارد با اخذ برخی تضمین ها گواهی را صادر کرده تا او به ارزش افزوده خودش دسترسی پیدا کند و از طریق آن پرداخت مالیاتی را انجام دهد. البته این مساعدت ها منوط به ارائه مستندات لازم در این حوزه است.

عیدی زاده در ادامه تبصره 3 ماده147 قانون مالیات های مستقیم را مورد اشاره قرار داد و گفت: به  استناد تبصره مذکور، پذیرش هزینه های پرداختی قابل قبول مالیاتی که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق  سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود اما با توجه به کسری سرمایه در گردش واحدهای تولیدی  و صنعتی که ناشی از عدم وصول مطالبات به موقع از مشتریان می باشد، مودیان ناگزیر می شوند که برای خرید مواد اولیه مورد نیاز خود  اقدام به خرج کردن چک های دریافتی از مشتریان  نمایند که براساس شواهد موجود، این عمل مودیان، مورد پذیرش واحدهای مالیاتی مربوطه قرار نخواهد گرفت و هزینه خرید مواد اولیه آنان برگشت می خورد.

مرادی ثانی، معاون حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی در پاسخ به این بحث نیز عنوان کرد:بعضی از قوانین موجود با هدف ایجاد یک انضباط مالیاتی پیش بینی شده‌اند. رویکرد در این ماده قانونی، معتبر بودن چک و قابل ردیابی بودن آن در سیستم بانکی است. به هر رو باید اجازه داد در روند اجرای قانون این مبحث مورد توجه قرار گیرد و اصلاح شود. چه بسا که برای آن اصلاحیه یا بخشنامه‌ای صادر گردد که روند مذکور را تسهیل کند.

اما لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگو، در پاسخ با این اظهارات خواستار ارائه طرحی اصلاحی از مسیر شورای گفتگو برای بازنگری در بخش‌هایی از این ماده قانونی شد و بر ضرورت شفاف‌سازی قوانین برای بخش خصوصی تاکید نمود.

دستورالعمل دادرسی مالیاتی، تبصره یک ماده 149 قانون مالیات های مستقیم، بخشنامه های صادره سازمان امور مالیاتی و... از دیگر مواردی بودند که در ادامه این نشست مطرح شدند و معاونین مربوطه در اداره کل مالیاتی استان نسبت به آن پاسخ هایی را ارائه نمودند.

*بخش خصوصی و دغدغه‌های جدی در حوزه مالیاتی

نشست دبیرخانه شورای گفتگوی استان با طرح مشکلات مالیاتی از سوی نمایندگان تشکل‌ها و مجامع بخش خصوصی ادامه یافت.

زمانیان، رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی خراسان رضوی، موضوع معافیت‌های مالیاتی حمل و نقل بین المللی را پیش کشید و گفت: عافيت خدمات حمل و نقل بين المللي در قانون ماليات بر ارزش افزوده مورد توجه واقع شده است اما در عمل شاهد آن هستیم که این معافیت ها اعمال نمی شوند و در هیات های حل اختلاف مالیاتی نیز نسبت به این مقوله برخوردهای سلیقه‌ای وجود دارد. بخشنامه‌های متعددی نیز بر این موضوع صحه می‌گذارند اما کارشناسان امر در دستگاه مالیاتی نسبت به آن‌ها ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند.

محمد آرانیان، معاون حسابرسی مالیاتی در پاسخ به این بحث عنوان کرد: حمل و نقل بین‌المللی معاف‌های مالیاتی دارد اما این شرکت‌ها باید اثبات کنند که کارشان حمل و نقل بین المللی بوده است. مشکل از کمبود اسناد و مدارک نشات می‌گیرد.

وی اعلام آمادگی کرد مواردی که در آن‌ها، قانون به زعم بخش خصوصی به درستی اجرایی نشده به صورت موردی ارائه شود تا در صورت لزوم مورد بازبینی قرار گیرد.

در ادامه نماینده اتاق اصناف از ضرورت ارائه آموزش در خصوص قوانین مالیاتی، رویکردهای جدید و ... به فعالان صنفی گفت و خواستار همراهی دستگاه مالیاتی برای برگزاری این دوره‌ها گردید.

نمایندگان نظام صنفی کشاورزی خراسان رضوی، اتاق تعاون، اتحادیه کارگزاران گمرکی، انجمن مدیران صنایع و... نیز دغدغه‌های خود را در حوزه مرتبط با فعالیتشان مطرح نمودند و پاسخ های لازم را شنیدند.

لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع‌بندی این بحث، برگزاری این جنس جلسات مشترک را سرآغازی برای شکل‌گیری یک گفتمان گره‌گشا عنوان کرد و متذکر شد: شفاف‌سازی در متن قوانین علاوه بر حذف برداشت‌های شخصی و سلیقه‌ای به همراهی بیشتر بخش خصوصی کمک می‌کند.

یعقوب‌نژاد مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز بر آمادگی دستگاه متبوعش برای همکاری حداکثری با بخش خصوصی در چهارچوب قانون تاکید کرد و گفت: همچنین آماده‌ایم اگر در بخشی نیاز به آموزش است، ظرفیت لازم را فراهم کنیم. همچنین در مواردی که تشکیل کارگروه‌های مشترک به بررسی تخصصی مشکلات و رفع آن‌ها با مشارکت بخش خصوصی منجر می شد نیز آماده‌ایم بستر لازم را تامین نماییم.