ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای تکمیل ظرفیت های خالی کارخانجات آرد خراسان های رضوی، جنوبی و شمالی

ر

در نخستین نشست کمیته بند «ب» ماده 12 احکام دائمی برنامه ششم توسعه مطرح شد:

ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای تکمیل ظرفیت های خالی کارخانجات آرد خراسان های رضوی، جنوبی و شمالی

 

نخستین نشست کمیته بند «ب» ماده 12 احکام دائمی برنامه ششم توسعه، به بررسی دلایل خالی ماندن بخش قابل تاملی از ظرفیت تولید کارخانجات آرد خراسان رضوی اختصاص داشت و حاضران در این نشست ضمن انتقاد به صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متعدد؛ قوانین مخل موجود در این حوزه را نیز عاملی در جهت از دست رفتن بازارهای صادرات این محصول دانستند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی‌اکبر لبافی، رئیس این کمیته در ابتدا با اشاره به خالی بودن بخشی از ظرفیت تولید در لااقل 50درصد از کارخانجات تولید آرد استان، گفت: تلاش برای تکمیل ظرفیت های خالی کارخانجات آرد استان می تواند زمینه رونق اقتصادی و اشتغال ارزان قیمت . پایدار را فراهم نماید. لذا از دستگاهای متولی در استان انتظار می رود تا با حساسیت بیشتر وضعیت کارخانجات آرد به لحاظ ظرفیت های خالی مورد بررسی قرار داده و از همه امکانی که در استان و کشور وجود دارد برای تکیمل این ظرفیت ها کمک کنند. لبافی تاکید کرد  باید از همه ظرفیت ها برای فعال سازی کارخانجات تولیدی آرد استفاده نموده و موانع موجود را برطرف کرد

*فراز و فرودهای فعالان اقتصادی در عرصه تولید و صادرات آرد

در ادامه این نشست؛ محمد سپانلو دبیر انجمن صنفی کارخانجات آرد استان در سخنانی عنوان کرد: صنعت آرد کشور در اصطلاح با حضانت اداره می شود و استقلالی از خود ندارد چون مسئولان امر به فعالان این بخش اجازه میدان‌داری نمی دهند. آن ها با استراتژیک خواندن آرد و گندم، عملا به صنعتی که به واسطه این دو کالا شکل گرفته، آسیب وارد می کنند.

وی تاکید کرد: هیچ صنعتی در کشور به قواره صنعت آرد در قبال مشکلات مقاومت نکرده و در حال حاضر نیز شماری از واحدهای تولیدی این بخش تنها با 30درصد ظرفیتشان فعال هستند.

وی با انتقاد از نبود متولی در همه بخش‌های مرتبط با چرخه تولید آرد متذکر شد: تولید آرد مرغوب نیازمند توجه به کیفیت گندم است و دولت باید نگاه نظارتی خود را بر تمامی ابعاد این چرخه تسری دهد.

محمدرضا صالحان یکی از فعالان در بخش صادرات آرد نیز در سخنانی بیان کرد: یکی از مشکلات جدی ما نداشتن پشتوانه کافی به دلیل ضعف در نگاه کلان قانونی به این بخش است.

وی هزینه‌های گمرکی برای ترخیص آرد وارداتی به کشور افغانستان را در مقایسه با تعرفه ای که از دیگر کشورها اخذ می شود، بالاتر دانست و یادآور شد:در مجموع گرانتر بودن انواع خدمات در این بخش برای بازرگانان ایرانی باعث شده تا محصولی که از کشورمان وارد خاک افغانستان می شود، توان رقابت با محصولات دیگر کشورها را نداشته باشد و با قیمت به مراتب بیشتری عرضه شود. از سوی دیگر اخذ این هزینه گمرکی بیشتر از سوی افغانستان جای تامل دارد که باید این مسئله در قالب رایزنی های سیاسی، پیش‌تر از این‌ها حل و فصل می شد.

صالحان یکی دیگر از مشکلات موجود در این بخش را ممانعت‌هایی دانست که باعث می شوند تا استفاده از توان شرکت‌های بازرگانی میسر نگردد و در این باره توضیح داد: بعضی از کارخانه‌ها سرمایه درگردش ندارند و وجود این شرکت‌ها به تامین این ضرورت کمک می کند اما متاسفانه تا به امروز برای بهره مندی از این امکان، با چالش رو به رو بوده ایم.

وی عدم ثبات در قوانین مرتبط با بخش آرد را یک مشکل جدی بر سر راه صادرات این محصول عنوان کرد و توضیح داد: صدور بخشنامه‌های متفاوت که به ناگهان شرایط را دستخوش تغییرات اساسی می کنند، ثبات را از این بازار می گیرند. بسیاری از شرکت های افغانی تمایل به عقد قراردادهای بلندمدت در این بخش با طرف ایرانی دارند اما بازرگان داخلی ما می داند که ممکن است با تغییر ناگهانی قانون غافلگیر شود پس دستش از این بابت بسته می بیند.

خانم احتشامی از دیگر فعالان اقتصادی این بخش نیز به تشریح شماری از مشکلات موجود پرداخت و عنوان کرد: گندمی که باید به ناچار از بورس برای تولید آرد خریداری کنیم نیاز کیفی ما را برای تولید یک محصول صادراتی مرغوب تامین نمی کند. این همه در حالی است که در بازار صادراتی، کشورهایی نظیر قزاقستان و ترکمنستان رقیب آرد ایرانی هستند و محصول تولیدی آن ها از کیفیت مطلوبی برخوردار می‌باشد و قیمت تمام شده آن به مراتب پایین تر از تولیدات ایرانی است.

وی دغدغه اصلی حال حاضر متولیان کارخانجات آردسازی را توسعه این صنعت و نیز صادرات این محصول و همچنین فعال‌ نگه داشتن کارخانه‌های آردسازی عنوان کرد که کمتر از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند.

وی تاکید کرد: قوانین موجود در این بخش به مانعی برای گسترش صادرات این محصول منجر شده است اما از دیگر مشکلاتی که در این بخش وجود دارد، می‌توان به بوروکراسی اداری و زمان‌بر بودن رسیدگی به امور، فقدان بخش اقتصادی فعال در سفارت‌خانه‌های ایران در کشورهای همسایه، ضعف در تعامل برای توسعه بازار موجود، ضوابط گمرکی غیر روان و ... اشاره کرد.

اما یکی دیگر از مدیران عامل کارخانه‌های تولید آرد در استان که در این جلسه لب به انتقاد گشود،سید محمد حسن رئیس‌الساداتی بود. وی یک نمونه از بروکراسی‌های اداری گریبانگیر صنعت آرد در کشور را موضوع صدور حواله در بورس عنوان کرد و از تشدید این وضعیت در بخش های مختلف دیگر، سخن به میان آورد.

وی تاکید کرد: ناهماهنگی در سازمان‌ها و نهادهایی که به نوعی با امر صادرات این محصول مرتبط هستند، معضل دیگری است که باعث شده تا تعهدات کارخانجات و شرکت های تولیدی به طرف خارجی، با مشکل مواجه شود.

وی یادآور شد: در حالیکه گندم ترکمنستان با اختلافی 30درصدی عرضه می شود، نمی توان انتظار داشت که در کشورهای مقصد صادراتی، بازاری برای محصول ایرانی باقی بماند.

اما نوسانات قیمت گندم در بورس، ورود شبهه دولتی‌ها به این عرصه و استفاده آن‌ها از مزایای رانتی، بسته شدن بازارچه های مرزی و تراکم کار در گمرکات، صدور بخشنامه‌های ناگهانی و تاثیر آن ها بر روند موجود صادرات آرد و به تبع از بین رفتن اعتماد مشتری و... بخش دیگری از انتقادات مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی حاضر در این نشست بود.

در این فرصت، شماری از حاضران، پیشنهاداتی را نیز مطرح نمودند که از جمله آن‌ها می‌توان به، ایجاد برند در حوزه تولید و عرضه آرد ایرانی، شکل گیری کنسرسیومی از کارخانجات تولید آرد ایران و هدف قرار دادن بازارهای منطقه از جمله در افغانستان و عراق و... اشاره کرد.

*معضلات دو نرخی بودن گندم برای دولت و بخش خصوصی

جبیب‌ا... احمدی، یکی از تجار افغانستانی بود که در این جمع به تحلیل بازار آرد وارداتی به کشورش پرداخت و عنوان کرد: از سال 89 تاکنون، واردات این محصول را از ایران نداشتیم و در حال حاضر کشورهای ترکمنستان و قزاقستان طرف‌های معامله ما هستند.

وی قیمت بالای آرد صادراتی ایران را عامل از دست رفتن رغبت به خرید آن دانست و عنوان کرد: از سوی دیگر، کشوری مثل ترکمنستان با تحویل محموله های بزرگ آرد، حتی در ظرف دو روز، توانسته اعتماد تجار افغانستانی را جلب کند و به نظر می رسد اگر ایران تمایل به باقی ماندن و رقابت در این بازار دارد، باید بعضی از زیرساخت های صادراتی خود را ارتقا ببخشد.

رسول فرزاد فرد با تصدیق مشکلات موجود، عرضه گندم به صورت دو نرخی را عاملی برشمرد که تبعات آن دیگر حوزه ها نظیر صادرات را نیز به خود دچار کرده است.

وی تاکید کرد: همین امر هزینه‌های گزافی را به دولت تحمیل کرده و در چنین شرایطی صدور بخشنامه‌های خرق‌الساعه دور از انتظار نیست.

وی خروج از این بحران را نیازمند عزم و اقدام جدی دولت دانست و گفت: تجربه آزادسازی قیمت ها در سایر بخش ها مطلوب بوده و در این حوزه نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

اما خضری که به نمایندگی از شرکت گمرکات استان در این جلسه حضور داشت، تصمیمات اخذ شده در این ساختار را منطبق بر قوانین و بخشنامه‌های موجود برشمرد و تاکید کرد: متاسفانه گاهی گمرک بابت قوانین یا مباحثی که به این ساختار مربوط نیست ملامت می شود. به هر رو، آنچه تاکنون انجام گرفته با استناد به قانون بوده است.

وی متذکر شد: گمرک استان تا سال 94، به منظور تمرکززدایی، «تفویض اختیار» دریافت کرده بود و از آن برای تصمیم گیری در موارد خاص بهره می برد اما در سال 95 با تصمیم وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر توقف ثبت سفارش واردات قطعی گندم این روند متوقف شد و دیگر با «تفویض اختیار» به استان موافقت به عمل نیامد.

*تدوین بسته‌ای از مشکلات صنعت آرد استان

اما لبافی در جمع‌بندی این بحث به عنوان مصوبه چند محور را مطرح نمود؛ «کارخانجات تولید آرد در استان اجماعی داشته باشند و از مشکلاتشان در بخش صادرات، بسته‌ای تدوین کنند که در آن هم ضعف ها و هم راهکارهای پیشنهادی بیان شده باشد. این بسته به عنوان منبعی از نظرات بخش خصوصی در ساختارهای بالادستی کمیته بند «ب» ماده 12 احکام دائمی برنامه ششم توسعه، پیگیری خواهد شد.»

وی ادامه داد:در مواردی از قانون که ابهام وجود دارد باید اصلاح و شفاف‌سازی صورت گیرد و این مهم را باید احصاء نماییم.

وی قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اشاره کرد و توضیح داد: در این قانون تاکید شده چنانچه حوزه تاثیر بخشنامه‌ یا دستورالعملی، فعالان اقتصادی بخش خصوصی را درگیر کند، باید نظر تشکل مربوط به این حوزه پیش از صدور آن اخذ شود. تلاش ما این است که عملیاتی شدن این قانون را پیگیری کنیم.

یکی دیگر از تاکیدات لبافی در این بخش بر ضرورت استفاده از ظرفیت شرکت‌های بازرگانی در حوزه صادرات آرد بود. مقوله ای که باید در رایزنی ها با دستگاه و وزارتخانه مربوطه حل و فصل شود.