در نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد: درآمد حاصل از سوغات مشهد، ارزان از دست می رود

در نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد:

درآمد حاصل از سوغات مشهد، ارزان از دست می رود

تازه ترین نشست دبیرخانه شورای گفتگو به بررسی وضعیت سوغات در خراسان رضوی و سهم بخش های داخلی از این بازار ارزشمند اختصاص داشت که از دست رفتن فرصت های درآمدی در این حوزه مورد انتقاد اعضای حاضر قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛علی اکبر لبافی رئیس این دبیرخانه با اشاره به ظرفیت های مالی و اقتصادی که در بازار سوغات استان نهفته است، از ضرورت بازنگری در نوع نگاه به این حوزه مهم تاکید گفت.

وی پیشنهاد کرد: یکی از مولفه‌هایی که در اتاق بازرگانی می‌توانیم با محوریت کمک به رونق خرید در بخش سوغات صورت دهیم، فراهم کردن ساز و کاری برای اجرای طرح کالای همراه در فرودگاه‌هاست. در اقصی نقاط جهان، معافیت‌های مالیاتی که در فرودگاه‌ها برای کالاهای سوغات وضع شده، عده زیادی را مشتاق خرید در این حوزه می کند اما متاسفاده در ایران این روند برعکس است و در فرودگاه ها یا گرانترین کالاها روبه رو می شویم.

لبافی، شناسایی سرباری‌های تولید که قیمت کالا را افزایش می‌دهند و به تبع رفع‌شان را از دیگر اقدامات ضروری در این حوزه برشمرد و یادآور شد: یکی از تلاش‌های مجدانه ما باید برندسازی در حوزه سوغات زائر باشد و در این راستا چه خوب است که فرهنگسازی انجام گیرد. مثلا پنج برند نمونه و موفق در این بخش شناسایی و معرفی شوند. این رویکرد می تواند به کاهش رغبت افراد برای خرید کالای خارجی منجر شود.

*نگاهی تخصصی به نیازهای زائر به ویژه در بخش سوغات

در ادامه جلسه، قانعی رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی با اشاره به نیازهای موجود در بخش تولید و اشتغال، حوزه سوغات زیارت را یک حوزه مهم برشمرد که درآمدهای حاصل از آن می تواند مقوله صنایع دستی استان و فعالان آن را نجات بخشد.

وی با اشاره به نامگذاری مشهد به عنوان پایتخت سنگ‌های قیمتی جهان، خاطر نشان کرد:ظرفیت موجود در این بخش نیز باید به نوعی ساماندهی شود تا کالای بی کیفیت و قاچاق، به عنوان سوغات سفر یک مسافر، در چمدان او ننشیند.

تریبون در ادامه در اختیار مژگان ثابت تیموری دبیر کمیسیون گردشگری قرار گرفت تا وی گزارشی را در خصوص شرایط موجود در بازار سوغات مشهد ارائه کند.

این عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، گردش مالی سوغات مشهد در سال گذشته را 500میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: گزارش‌های اعلامی حمایت از آن دارند که 70درصد این کالاها از چین، فرانسه و ایتالیا به ویترین مغازه‌های مشهد می‌رسند و قاعدتا سود سرشار این بخش نیز به جیب تولیدکنندگان این کشورها روانه می‌شود.

وی به مدل موجود سوغات فرهنگی زائران مشهدالرضا(ع) به استناد مطالعات کمی و کیفی زیارت اشاره کرد و افزود:براساس تحلیل‌های صورت گرفته در این مطالعات سه حوزه اساسی یعنی محتوا، رسانه و مخاطب برای سوغات شهرمان تعریف شده و در ادامه نیز به تناسب گروهی سنی مخاطبان، پیشنهاداتی در خصوص سوغات‌های فرهنگی که مناسب هر رده می باشد، بیان شده است.

وی به بررسی‌های صورت گرفته در این مطالعات برای مشخص شدن توان خرید زائران اشاره کرد و گفت: در این قسمت،« زائر» که عمدتا شعاع حرکتش در شعاع سه کیلومتری حرم رضوی است؛ با سطح درآمدی متوسط و پایین معرفی شده که عمدتا از بازارهای قدیمی و سنتی شهر خرید می کند اما «زائر-گردشگر» در شعاع 8کیلومتری حرم تردد دارد و از آنجایی که قدرت خرید وی متوسط به شمار می آید، بازارهای مدرن شهر انتخاب او خواهد بود.

وی سومین گروه را «گردشگران مذهبی» عنوان کرد و یادآور شد: آن ها با داشتن سطح درآمدی «متوسط به بالا » در شعاع 25کیلومتری حرم تردد نموده و از آنجایی که سیاحت چاشنی نیت سفر زیارتی‌شان است، سری به بازارهای لوکس شهر می زنند. 

تیموری، میزان آشنایی زائران و گردشگران شهر مشهد را با بازارهای آن اندک و در حد 5درصد عنوان کرد و متذکر شد:از آنجا که در تحقیقات صورت گرفته، «خرید» انگیزه ثانویه سفر به مقاصد مختلف از جمله شهرهای مذهبی معرفی شده است، می‌توان گردشگری خرید را بستری برای احیای مراکز شهری و حتی توسعه کلانشهرها تلقی کرد.

وی به تجربه موفق تولید بسته‌های سوغات توسط بعضی بنگاه‌های اقتصادی فعال در این بخش اشاره کرد و بر ضرورت ساماندهی و سرمایه‌گذاری و توجه بیشتر به حوزه سوغات فرهنگی تولید داخل، تاکید کرد.

*اهمیت ایجاد بازارهای تخصصی در بخش سوغات

اما در پاسخ به اظهارات مطرح شده، سمیه روانخواه، مسئول دبیرخانه سوغات ملی زیارت نیز در سخنانی برآورد گردش مالی سوغات مشهد را در سال 700 تا هزار و 500میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: این ارقام بنا به اطلاعاتی که اتحادیه‌ها و مجامع صنفی در اختیار ما قرار دادند، تخمین زده شده است و نظر قاطبه کارشناسان این حوزه بر نزدیک بودن حجم درآمدی مذکور به عدد هزارو 500میلیارد تومان تکیه دارد.

وی با صحه گذاشتن بر سهم کالاهای خارجی در بازار سوغات مشهد یادآور شد:مطالعاتی که در سال‌های گذشته انجام شده حکایت از آن دارد که 98درصد زائرانی که به مشهد سفر می کنند، در مدت اقامتشان حتما خرید دارند. این نسبت قابل توجه، تلنگری است که اهمیت گردشگری خرید را به ما یادآور می شود.

روانخواه توضیح داد: ما در دبیرخانه سوغات ملی زیارت با مشارکت دستگاه‌ها و نهادهای مختلف، بررسی را انجام دادیم که مشخص می کرد، برای کدام کالاها در رده سوغات مشهد، توان رقابت در بخش تولید وجود دارد. براین اساس سه گروه آجیل، خشکبار و صنایع دستی احصاء گردید. در ادامه بانک اطلاعاتی از تولیدکنندگان این بخش احصاء شد تا با کمک اتحادیه‌ها، در ارتباط با این افراد قرار گیریم و به آن‌ها در مسیر توسعه بخش تولیدی‌شان، کمک کنیم.

وی بیان کرد: یکی از رویکردهای کلان ما در دبیرخانه، ایجاد شبکه تولید است که برای این منظور، سه پروژه مهم را مشخص و مصوب کردیم. از این میان، دو پروژه با نقش‌آفرینی سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی و با محوریت ایجاد بازارهای تخصصی به مرحله اجرا درخواهد آمد. انتظار می رود این ظرفیت به خوبی توسعه پیدا کند و به تناسب آن اقتصادی در اصطلاح «آسان» شکل بگیرد.

وی شکل‌گیری بازارهای تخصصی را یک گام مهم در راستای ساماندهی عرضه سوغات در مشهد عنوان کرد و یادآور شد: بعضی ما را متهم می کنند که نیت به افزایش بازار داریم، این همه در حالی است که طرح های مذکور، ظرفیت‌های موجود در بازارهای فعلی شهر را فعال می سازد و تحرک اقتصادی خوبی را شکل می دهد.

در ادامه این بحث جمع دیگری از فعالان بخش خصوصی و متولیان دستگاه‌های اجرای استان، آرا و دیدگاه‌های خود را در خصوص بازار سوغات مشهد و سهم کالای داخلی در آن بیان نمودند.

*ضرورت اجرای ماده 46 قانون رفع موانع تولید با هدف چاره‌جویی مشکلات بخش تولید

اما دیگر دستور کار نشست مذکور به بررسی روند اجرای ماده 46 قانون رفع موانع تولید و دستورالعملی از آن (به شماره 1015/60 مورخ 16آذرماه92 ) اختصاص داشت که روند تحقق  تعهدات ارزی گذشته به واردکنندگان کالا و مواد اولیه را مورد تاکید قرار می داد.

شهرام عیدی زاده مسئول امور پژوهش و تحقیقات دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، با ذکر این توضیح که نوسانات و رشد ناگهانی نرخ ارز در سال های گذشته موجب شد تا بازپرداخت تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی به گره کور بخش تولید تبدیل شود، یادآور شد: پس از پيگيري‌هاي بانک مرکزي ماده 46 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور (مصوب ارديبهشت 1394) به کمک بخش تولید آمد. براساس این ماده، به بانک مرکزي اجازه داده شد تا از محل حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي، تفاوت ريالي ناشي از تعهدات ارزي قطعي با نرخ رسمي ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشي از واردات کالاها و خدمات تا پايان سال 1391 را پس از رسيدگي به اسناد و حسابرسي دقيق پس از احراز ورود کالا به کشور و رعايت ضوابط قيمت‌گذاري و عرضه توسط دريافت‌کننده تسهيلات، تامين کند. پیش بینی می شد که تصويب اين ماده قانوني در حل مشکلات توليدکنندگان و حل اختلافات موجود ميان بانک‌ها و واردکنندگان بسيار راهگشا باشد اما بنا بر گزارشاتی که از فعالان بخش خصوصی دریافت شده برخورد سلیقه‌ای بانک‌ها با این بحث، مشکلاتی را رقم زده و باعث شده تا دشواری های پیشین به قوت خود باقی بمانند.

در ادامه، نیری نماینده بانک ملی، در تشریح فراز و فرودهای پیش آمده به واسطه تغییرات در نحوه تخصیص انواع ارز در این بخش و به تبع رویکرد بانک ها نسبت به آن، گفت: در روند اجرای بخشنامه‌های متعددی که در این سال‌ها برای مشخص شدن روند تخصیص ارزهای مرجع و مبادله ای صادر شدند؛ با مشکلات و ابهاماتی روبه رو بودیم. یکی از مشکلات ما با اعتباراتی بود که با ارز مرجع گشایش شده بودند. اعتبارات مذکور، عملا به خاطر عدم تسویه مانده آن یا اقساطی بودن نحوه پرداختش، به مشکل برخوردند. در نهایت در سال 92 بخشنامه ای صادر شد که حکایت از بروز مشکلاتی برای بعضی بنگاه های اقتصادی داشت و در آن تاکید شده بود که بانک ها موظف بودند اگر تعهدی داده اند و وجهی را از این بابت گرفته اند، باید آن را عملیاتی کنند. در این میان بعضی بانک‌ها در دریافت ارز مذکور از بانک مرکزی ناکام ماندند و همین امر مشکلاتی را رقم زد. همین امر باعث شد تا این گره گشوده نشود. براساس دستورالعمل های پیشین چنانچه شرکتی صددرصد پول را پرداخت کرده و خرید کالا توسط آن انجام شده بود، برای دریافت ارز مشکلی نداشت ولی چنانچه موفق به تسویه نشده بود، ارز مبادله ای دریافت می نمود.

وی درخواست کرد، نظر به پیچیدگی بحث، این مورد به صورت مصداقی بررسی شود و اگر پرونده ای در این رابطه وجود دارد، موردی رسیدگی شود.

در ادامه این بحث هر کدام از مسئولان دستگاه‌های دولتی و نمایندگان و یا کارشناسان و فعالان بخش خصوصی، نظراتی را در خصوص این قانون و دلایل عدم اجرای آن، بیان کردند.

بنا به تاکید کارشناسان بانکی حاضر در نشست، شیوه نامه ای از بابت اجرای ماده 46قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر ابلاغ نشده است پس رویه بانک ها، استناد به دستورالعمل های پیشین داخلی می باشد. اما فعالان بخش خصوصی پیشنهاد دادند تا کارگروهی تخصصی برای بررسی موردی پرونده‌های مرتبط با این بحث، تشکیل شود.

نهایتا لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع بندی بحث عنوان کرد: یکی از مصوبات این بخش،اخذ استعلامی از شورای هماهنگی بانک ها برای کسب اطمینان از عدم ابلاغ شیوه نامه اجرایی ماده 46 قانون رفع موانع تولید خواهد بود.

وی ادامه داد: در صورت عدم صدور شیوه‌نامه اجرایی مذکور، روند پیگیری این بحث را از مسیر استانداری خراسان رضوی دنبال خواهیم کرد. در همین رابطه، از تشکل‌های فعال بخش خصوصی استان می خواهیم تا اگر مصادیقی از بروز این مشکل برای بنگاه های اقتصادی استان دارند، به این دبیرخانه ارجاع دهند.

وی طرح این جنس مباحث را عاملی مهم برای رفع مشکلات در بخش تولید عنوان کرد و یادآور شد: در شرایط فعلی که مشکلات متعددی دامنگیر این حوزه است، بررسی تخصصی مشکلات موجود و چاره‌جویی برای رفع این موانع، یک ضرورت به شمار می آید و در این دستگاه های دولتی و دیگر اجزای دیگری با این جنس مباحث، باید همراهی لازم را به عمل آورند.