رده‌بندی کشورها از نظر شاخص محدودیت مقرراتی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، با نگاهی به گزارش 2017 سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OEDC) داده‌های مربوط به شاخص محدودیت مقرراتی کشورها درحوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای سال 2016 را مورد تحلیل قرار داده است.

شـاخص محـدودیت مقرراتـی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ، چهار نوع اصلی محدویت جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شامل محدودیت‌های مربوط به دارایی‌های خارجی، مكـانیزم‌های غربال و صـدور مجـوز، محـدودیت‌های مربـوط بـه اشـتغال نیروهـای خـارجی بـه عنـوان كاركنـان اصـلی و سـایر محدودیت‌های عملیاتی مانند محدودیت‌های مربوط به ایجاد نمایندگی و بازگشت سرمایه را در بر می‌گیرد.

شاخص محدودیت مقرراتی FDI كشورها رقمی بین صفر (اقتصاد باز برای ورود سرمایه‌گذاری خارجی) و یك (اقتصاد بسته برای ورود سرمایه‌گذاری خارجی) تعیین می‌شود كه هر چه رقم شاخص كشوری به صفر نزدیـك‌تـر باشـد مبـین شـرایط مناسب‌تر آن كشور برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌شود. شاخص كل براساس میـانگین مـوزون هر یـك از زیرشاخص‌ها برای هر كشور تعیین می‌شود.

 به گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، ارزیابی شاخص محدودیت مقرراتی FDI در سال 2016 در 22 بخش اقتصادی برای 62 كشور جهـان انجـام شـده كـه 35 كشور عضو و27 كشور غیرعضو را شامل شده است. بخش‌های اقتصادی مورد بررسی در این شـاخص در برگیرنـده بخـش كشاورزی، معدن، برق، صنعت و خدمات اصلی (حمل و نقل، ساختمان، توزیع، ارتباطـات، مسـتغلات، خـدمات تخصصـی و مالی) است.
در بـین 62 كشور مورد بررسی در سال 2016 مطلوب‌ترین كشورها برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی از حیث كم بودن محـدودیت مقرراتی سرمایه‌گذاری خارجی به ترتیب كشورهای لوكزامبورگ، اسلونی، جمهوری چك، استونی و اسپانیا و بدترین كشورها که محدودیت بیشتری داشته و بالاترین ارقام شاخص را كسب كرده‌اند فیلیپین، عربستان سعودی، میانمـار، چـین، انـدونزی و اردن هستند. در این گزارش آمده است: «بسیاری از كشورهای عضو سازمان توسعه و همكاری‌های اقتصادی (OECD)اصلاحات اساسـی را در دهـه 1970 و اوایـل 1980 در زمینه تسهیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی به انجام رساندند. اصـلاحات مـذكور در اقتصـادهای نوظهـور در اواخـر دهـه 1980 و 1990 آغاز شد كه منافع حاصله در زمینه توسعه اقتصادی مبتنی بر صادرات، ریشه اصلی رشـد قابـل توجـه جـذب سرمایه‌گذاری خارجی در این كشورها بود. از سال 2000 به بعد، سرعت اصلاحات در بسیاری از كشورهای جهان كُنـد شـد و یکی از دلایل كاهش سرعت اصـلاحات، رفـع بخـش عمـده‌ای از موانـع سرمایه‌گذاری خـارجی در دوره‌های قبل بود.»

 معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در ادامه به جزییات بیشتری از گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی اشاره می‌کند و می‌نویسد: «بیشترین محدودیت اعمالی در حوزه مقررات جذب سرمایه‌گذاری خـارجی در میان كشورهای OECD مربوط به بخش اولیه (منابع طبیعی خام) و در میان كشورهای منتخـب غیـرعضـو ایـن سـازمان مربوط به بخش ثالث كه عمدتاً به فعالیت‌های بخش خدمات معطوف است می‌شود. نكته قابل توجه این است كه كمترین محدودیت مقرراتی در هر دو گروه كشورها به حوزه فعالیت‌های ثانویه كه بخش اعظم آن صنعت و ساختمان اسـت، مربوط می‌شود.

با توجه به استفاده كشورها و سرمایه‌گذاران فراملیتی خارجی از داده‌های مربـوط بـه وضـعیت و رونـد تغییـرات شـاخص محدودیت مقرراتی FDI توصیه شده است که بررسی موضوع نحوه افزودن كشور ایران به فهرست كشـورهای منتخـب غیـرعضـو OECD و جلب همكاری این سازمان برای ارزیابی وضعیت كشور در زمینه موانع مقرراتی جذب سرمایه‌گذاری خـارجی، مورد توجه قرار گیرد. این اقدام ضمن ارائه تصویر روشن‌تری از محیط كسب و كـار ایـران بـه سرمایه‌گذاران خـارجی، بـه اسـتخراج اطلاعات دقیق‌تر، شناسایی محدودیت‌ها و تلاش برای رفع آنها با هدف تقویت جذب سرمایه‌گذاری مسـتقیم خـارجی در كشور نیز كمك شایانی خواهد کرد.