ضرورت همگرایی تشکل‌های بخش خصوصی برای پیگیری مشکلات دامنگیر تولید

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی:

ضرورت همگرایی تشکل‌های بخش خصوصی برای پیگیری مشکلات دامنگیر تولید

 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی گفت: تشکل‌های بخش خصوصی باید برای حل مشکلاتی که در حال حاضر گریبانگیر بخش تولید و صنعت شده، همگرایی لازم را داشته باشند و اگر اختلاف دیدگاهی هم وجود دارد، آن را حول یک میز حل و فصل کنند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ سید امیر مرتضوی که در جمع اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی استان سخن می‌گفت در ادامه از تلاش مجموعه دادگستری استان برای ارتقای ساختار کمیسیون حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری دادگستری خراسان رضوی به یک نهاد شبهه قضایی خبر داد و متذکر شد: از سال 92 تاکنون، به همت این کمیسیون مشکل 765واحد تولیدی رفع شده است.

• تولیدکنندگان سربازان اقتصادی کشور هستند

وی آسیب‌شناسی مسائل مختلف در حوزه اقتصاد کشور را از اقدامات این کمیسیون برشمرد و گفت: براساس دستور ارسالی از قوه قضاییه، 14 چالش و 14 راهکار پیش روی صنعت را شناسایی و به این قوه اعلام کردیم. توامان آسیب‌های حوزه مالیاتی و قوانین بخش صنعت نیز احصاء شد تا برای اصلاح آن‌ها اقدامات لازم صورت پذیرد.

وی انجام 171مورد بازدید قضات از صنایع استان و تشکیل شعبات دیگر این کمیسیون  در 8شهرستان خراسان رضوی را از دیگر اقدامات دستگاه قضایی استان برای کمک به بخش تولید عنوان کرد و یادآور شد: آنچه تا به امروز در سیستم قضایی برای حل موانع پیش روی صنعت برداشته شده، بعضا جبران کم‌کاری‌های بخش‌های دیگر بوده است.

اما از آنجایی که یکی از دستور کارهای این نشست ایجاد و تشکیل دادگاه های تخصصی بود، این مقام قضایی عنوان کرد: چهارسالی می‌شود که دادگاه‌هاي تجاري براي رسيدگي به دعاوي ناشي از امور تجاري در حوزه‌هاي قضايي مركز هر استان تشكيل شده‌اند و در همین رابطه ما قضات ویژه صنعت نیز داریم.

وی تصریح کرد: باور دارم که ایجاد شعب تخصصی در یک حوزه مثل صنعت، گرهی را نخواهد گشود بلکه این نگرش و ذهنیت قاضی است که باید «صنعتی» باشد یعنی تلاش کند تا با رای خود به پیشبرد اقتصاد کشور کمک نماید. اعتقاد دارم که تولیدکنندگان سربازان اقتصادی کشور هستند و باید در مسیر تحقق رسالتشان با آن‌ها همراهی نمود.

مرتضوی اذعان کرد: قضات ما در حوزه‌های اقتصادی نیازمند آموزش، آشنایی نزدیک با مشکلات از طریق انجام بازدیدها و تعامل بیشتر با بخش خصوصی هستند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی، به انبوه قوانینی اشاره کرد که در مسیر اجرا با دشواری روبه‌رو می‌شوند و یادآور شد: موارد متعددی در قوانین گمرکی، قانون بهبود محیط کسب و کار و... وجود دارد که به رغم صراحت نص قانون، رنگ اجرا به خود نگرفته‌اند و یا در عمل با نقیصه روبه رو هستند. به نظر می‌رسد اگر این روند اصلاح شود، بخش زیادی از مشکلات بخش‌های مختلف اقتصادی کشورمان حل و فصل خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد که بتوان از ظرفیت کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی استان برای اخذ مشاوره در موضوعات حقوقی حوزه صنعت بهره گرفت.

• همکاری بین دادگستری و کمیسیون حقوقی و قضای اتاق جهت آموزش قضات

اما در ابتدای این نشست، مجتبی بهاروند رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، به تشریح ساز و کار و اقدامات این ساختار پرداخت و عنوان کرد: کمیسیون نوپای حقوقی و قضایی در دور هشتم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی استان تشکیل شد و تاکنون با حضور 25عضو خود 22جلسه عادی، فوق‌العاده و دبیرخانه تشکیل داده است.

وی با تقدیر از اقدامات 5کمیته تحت پوشش این کمیسیون عنوان کرد: از جمله «برنامه‌های عملیاتی و اجرایی» این کمیسیون در حوزه «بهبود امور فضایی»، بررسی چگونگی به کارگیری قضات مجرب در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی استان و همچنین دعوت از رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری برای تعامل بیشتر بود.

بهاروند به اقداماتی که از سوی این کمیسیون در راستای «اصلاح و پیگیری اجرای قوانین و مقررات» انجام گرفته، اشاره کرد و افزود: پیگیری‌ها برای تشکیل دادگاه‌های تخصصی در سطح استان، اجرای ماده 29 قانون بهبود محیط کسب و کار، حقوق مالکیت معنوی بنگاه‌های اقتصادی، شناسایی قوانین و مقررات مخل نظام تولید و... بخشی از این موارد را شامل می‌شد. در کنار آن بررسی و اصلاح قانون امور گمرکی را نیز به سرانجام رساندیم که در حال حاضر این اصلاحات در اختیار نمایندگان مجلس برای پیگیری قرار گرفته است. یکی دیگر از اقدامات در دست انجام ما در این کمیسیون، اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بود.

وی یادآور شد: برگزاری کارگاه‌های آموزشی در موضوعات مالکیت فکری و آموزش اسناد تجاری در کنار تهیه گزارشی در خصوص طرح ارزش‌گذاری برند در کمیته مالکیت فکری از اقدامات این کمیسیون در بخش «آموزش و پژوهش» به شمار می‌آمد.

وی، گوشه‌چشمی هم داشت به برنامه‌های سال آینده این کمیسیون و گفت: بررسی و بازنگری در بعضی قراردادهای بین المللی و اصلاح آن‌ها، امکان سنجی امکان اصلاح قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های موجود در قانون تجارت، مالیات، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پولشویی در کنار بعضی از اقداماتی که در سال جاری نیز پیگیری می‌شدند، برنامه‌های کمیسیون حقوقی اتاق را برای سال 96 تشکیل می‌دهند.

نایب رئیس اول کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران، با تقدیر از اقدام قوه قضائیه برای تشکیل دادگاه‌های تجاری متذکر شد: در عین حال در بعضی حوزه‌های تخصصی نظیر حمل و نقل، نیازمند نگاهی تخصصی‌تر در قضات هستیم. استان ما در حال حاضر در بخش ترانزیت مقام اول کشور را دارد و اصلاح رویه‌ها و رویکردهای قضایی نیز به ارتقای این بخش مهم اقتصادی کمک خواهد کرد.

وی همکاری بین دادگستری و کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی استان جهت آموزش قضات را یکی از مصوبات این نشست برشمرد.

مرتضوی نیز در پاسخ به نکات مطرح شده، پیشنهاد داد تا نامه‌ای از سوی شافعی رئیس اتاق ایران برای ریاست قوه قضائیه ارسال شود و درخواست ایجاد دادگاه‌های تخصصی برای مباحث اشاره شده مطرح گردد تا دستور لازم از سوی مجاری مربوطه برای تحقق این امر، صادر گردد.

• مشکلات اقتصادی کشور از تفکر جزیره‌ای حاکم بر سازمان‌ها تاثیر می‌پذیرد

جواد باقری رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز به عنوان یکی دیگر از مدعوان این نشست، در سخنانی از ضرورت اصلاح بعضی نگاه‌ها گفت و تاکید کرد: آنچه امروز گریبانگیر فعالیت‌های اقتصادی کشور است و جریان رشد را در این حوزه متاثر از خود ساخته، جزیره‌ای فکر و عمل کردن دستگاه‌هاست و تفکری که در همین چهارچوب در این ساختارها حاکم است.

وی با انتقاد از برداشت‌های سلیقه‌ای و متفاوت از قانون، یادآور شد: متاسفانه در شرایط رکود که بنگاه‌های اقتصادی هر کدام با مسائل و مشکلات فراوانی دست به گریبان هستند، هر سازمان و مدیریتی، ساز خود را می‌زند و منافع سازمانی را بر کلیت شرایط اقتصادی کشور ارجحیت می‌دهد.

باقری مشکلات بخش خصوصی در حوزه مالیاتی را مصداق این مباحث برشمرد و یادآور شد: تلاش ما در پارلمان بخش خصوصی ارتقای تعاملات با حوزه‌های مختلف به ویژه دستگاه قضایی است تا ذیل این ارتباط بستری را فراهم کنیم که منافع سازمانی را به منافع اقتصادی کشور و استان ما نزدیک می‌کند.

در ادامه این نشست دیگر فعالان اقتصادی و حقوقدانان حاضر در این نشست، آرا و دیدگاه‌های خود را در موضوعات مختلف نظیر ضرورت تشکیل هیات‌های حل اختلاف تخصصی، مشکلات قضایی فعالان بخش حمل و نقل و ترانزیت با تعزیرات، آشنا نبودن بعضی قضات با بعضی مباحث و اقتضائات تخصصی حوزه‌های مختلف اقتصادی و... بیان کردند.

مرتضوی معاون دادستان، در پاسخ به مشکلات فعالان اقتصادی با بخشی از بدنه هیات‌های حل اختلاف اداره کل امور مالیاتی استان، قول پیگیری موضوع را داد.