تصمیمات جدید ارزی دولت اعلام شد
حذف اولویتهای «3 تا 5» از دریافت ارز مرجعتخصیص ارز 1226 تومانی فقط به کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکیرییس مجمع عالی واردات در گفتوگو با «دنیای اقتصاد»: با احتمال کمبود جدي ارز، چارهای جز این نداریم
نفیسه آفرین زاددر شرایطی که دولت پیش از این از تخصیص ارز مرجع به پنج اولویت نخست کالاها یعنی کالاهای اساسی و مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی، نهادههای دامی و کشاورزی، تولیدات صنعتی و مواد اوليه توليد خبر داده بود، حالا مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال صدور بخشنامه جدیدی از سوی بانک مرکزی، از مشروط شدن تخصیص ارز 1226 تومانی به اولویتهای 3 تا 5 خبر میدهند.این در شرایطی است که پیش از این، برخی فعالان اقتصادی با اشاره به احتمال کمبود ارز، خروج اولویتهای دو به بعد از تخصیص ارز مرجع را پیشبینی کرده بودند؛ اما مسوولان سازمان توسعه تجارت با رد این پیشبینیها و تاکید بر موجودی کافی ارزی کشور، تصریح میکردند، همه گروههایی کالایی اولویتهای یک تا پنج از ارز مرجع برخوردار میشوند.بر این اساس قرار بود به اولویت اول شامل کالاهای اساسی نظیر گوشت قرمز، گوشت مرغ، گوسفند زنده، جو، ذرت، دانه سویا، کنجاله، روغن خام، شکر خام و شیرخشک صنعتی، اولویت دوم شامل کالاهایی نظیر داروهای ساخته شده، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی که در داخل کشور تولید نمیشود، اولویت سوم شامل حیوانات زنده، بذور، گاو شیری، جوجه یک روزه، جوجه یک روزه تخمگذار، جوجه اجداد، تخم مرغ SPF برای تهیه واکسن، کود، دانه کتان و سموم، اولویت چهارم شامل کالاهایی نظیر کائوچو، لاستیک کامیون، پنبه، الیاف مصنوعی، آلیاژها، قطعات منفصله، ماشینآلات راهسازی و گرانول و اولویت پنجم شامل رزینها، روانکنندهها،کربونات منیزیم، سنگ منیزیم، سنگ فلزات، زغالسنگ، گازهای کمیاب، سولفاتها، ماشینآلات چاپ و تراکتور ارز مرجع تعلق گیرد؛ اما بر اساس تصمیمات جدید، مجموع کالاهای اولویتهای دو به بعد از دریافت ارز مرجع حذف میشوند.در این باره، معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه تامین ارز مرجع برای اولویتهای اول و دوم در اولویتبندی دهگانه تامین ارز در دستور کار جدی دولت قرار گرفته است، گفت: چنانچه سیستم بانکی بتواند علاوه بر 24 میلیارد دلار ارز دولتی، ارز بیشتری را تامین کند، اولویتهای 3، 4 و 5 هم ارز مرجع میگیرند، اما فعلا ملاک پرداخت ارز به کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی است.البته به گفته کیومرث کرمانشاهی، کتاب تعرفه به 10 گروه کالایی تقسیمبندی شده است و دولت معتقد است اگر مشکل نقل و انتقال دلار حل شود، باید تمام این 10 گروه دلار مرجع دریافت کنند، اما در شرایط فعلی و با توجه به اینکه نقل و انتقال دلار با مشکل مواجه شده است، واردات کالاهای اساسی و تنظیم بازاری، دارو و تجهیزات پزشکی بالاترین اولویت را دارند.این مقام مسوول وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: 24 میلیارد دلاری که دولت چند ماه پیش اعلام کرده بود، فقط باید به این کالاها تخصیص داده شود و بانک مرکزی باید دلار با قیمت 1226 تومان را برای این گروه کالاها یعنی کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی تامین کند.معاون کل سازمان توسعه تجارت همچنین در پاسخ به برخی انتقادات در خصوص روند نابسامان تخصیص ارز مرجع گفت: ما مسوول تامین ارز نیستیم، بانک مرکزی باید ارز مورد نظر واردکنندگان را تامین کند و ما معتقدیم اگر مشکل نقل و انتقال پول حل شود، قیمت ارز باید به صورت شناور مدیریت شده باشد.به گفته کرمانشاهی، با توجه به اینکه کالاهای اساسی کشور در اولویت تامین قرار دارند، منطقی نیست که وقتی ارز مرجع باید به واردات آنها اختصاص یابد تا نیاز کشور تامین شود، همین ارز به اولویتهایی اختصاص یابد که میتوانند از ارز حاصل از صادرات نیز استفاده کنند.آن طور که مسوولان اعلام میکنند؛ هم اکنون به صراحت به سیستم بانکی اعلام شده است که در مرحله اول تامین ارز مرجع، ارجحیت با اولویتهای 1 و 2 است و چنانچه بانکها بتوانند مشکل نقل و انتقالات ارزی را حل و فصل کنند، اولویتهای بعدی نیز میتوانند ارز 1226 تومانی دریافت کنند.البته اولویتهای 5 تا 10 مشمول ارز مرجع نمیشوند و صرفا ارز حاصل از صادرات دریافت خواهند کرد. بر این اساس، اولویت ششم شامل کالاهایی نظیر نشاسته، روغن زیتون، روغن جلا، لاکتوز، کلوکز، کربناتها، میلگرد، ماشینآلات راهسازی، روغنهای صنعتی، اولویت هفتم شامل توتون، تنباکو، اتصالات زانویی، دوربین عکاسی، اولویت هشتم شامل انواع عصارهها، لامپها، ریشتراشها، ماشینآلات خاکبرداری، یخچالفریزر، لاستیک سواری، ماشین رختشویی، ماشین ظرفشویی، اولویت نهم شامل تخم پرندگان، ادویهجات، کاغذ سیگار و کالاهایی از این دست و اولویت دهم شامل سایر حیوانات زنده، مرغ، خروس، اسب، گوشت پرندگان، کاغذ دیواری، موبایل، خودروی سواری، سیگار برگ، کیف، چمدان، لباس است.انتقاد بخش خصوصیدر این شرایط اما، برخی فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی که حوزه فعالیتشان به اولویتهای دوم به بعد؛ یعنی مواد اولیه کارخانجات و نیازمندیهای بخش تولید مربوط است، از بخشنامه جدید ارزی و حذف اولویتهای سوم تا پنجم از دریافت ارز مرجع به شدت انتقاد دارند و این اقدام را مغایر با سیاستهای کلان دولت در حمایت از تولید میخوانند. در این باره، رييس كميسيون سرمايهگذاري اتاق تعاون ايران میگوید: بسياري از واحدهاي توليدي اولويتدار در حالی از دريافت ارز با نرخ مرجع براي واردات مواد اوليه مورد نياز خود محروم ماندهاند که دولت همواره ادعاي حمایت از کار و تولید دارد. رضا عليخانزاده در گفتوگو با «ايسنا» توضيح داد: ابتدا سازمان توسعه تجارت كالاهاي وارداتي را به 10 گروه تقسيم و اعلام كرد كه پنج گروه اول براي واردات، ارز مرجع ميگيرند، اما بانك مركزي طي بخشنامهاي به شماره 91/114535 در تاريخ سوم مرداد ماه امسال اعلام كرد كه بانكها فقط بايد به دو گروه اول و دوم ارز مرجع بدهند و گروههاي سوم، چهارم و پنجم در صورتي ارز مرجع ميگيرند كه در فرم ثبت سفارش آنها كلمه استفاده از «ارز مرجع» قيد شده باشد. عليخانزاده گفت: تناقض به وجود آمده بين دو بخشنامه بانك مركزي و سازمان توسعه تجارت باعث سردرگمي واحدهاي توليدي و توقف ترخيص كالاي توليدكنندگان از گمرك شده است. رييس كميسيون سرمايهگذاري اتاق تعاون ايران افزود: در حال حاضر اين ابهام براي توليدكنندگان به وجود آمده كه اگر در پنج گروه اولويت دار قرار دارند، چرا به آنها ارز مرجع اختصاص نيافته و سوال ديگر اينكه منظور از ارز غير مرجع نوشته شده در فرم ثبت سفارش آنها چيست. وي افزود: ابهام در كلمه ارز غير مرجع باعث شده تا نقل و انتقالات مالي توليدكنندگان براي انجام امور گمركي و ترخيص كالا متوقف شود و در نتيجه مواد اوليه صنايع در گمرك انباشت شده است. عليخانزاده با بيان اينكه خطوط توليد بسياري از واحدها به دليل اين ابهامات متوقف شده است، پرسيد: اگر پنج گروه اول داراي اولويت دريافت ارز مرجع هستند، به چه دليل بانك مركزي در بخشنامهاي باز هم اين پنج گروه را محدود كرده است؟ در این شرایط اما رييس مجمع عالی واردات با دفاع از محدود شدن تخصیص ارز مرجع به اولویتهای اول و دوم، تاكيد كرد: در شرايطي كه كشور با مشكل ارزي و كمبود ارز دولتي مواجه است، چارهاي جز اين نيست كه فقط كالاهاي داراي اولويت، ارز دولتي دريافت كنند.محمدحسين برخوردار با دفاع از اولويتبندي انجام شده براي تخصيص ارز دولتي براي واردات كالاها، اظهار كرد: اولويتبندي براي اين بود كه نگراني خاصي براي واردات كالاهاي اساسي وجود نداشته باشد.او ادامه داد: پيش از اين كسي كه ميخواست كالاي اساسي وارد كند، با كسي كه ميخواست يك كالاي لوكس وارد كند، همزمان در يك بانك گشايش اعتبار ميكردند و همزمان هم ارز دولتي دريافت ميكردند، در حالي كه امروز اين روند به شكل درستي تصحيح شده و كالاهاي اساسي در اولويت دريافت ارز دولتي قرار گرفتهاند. وي با تاكيد بر اينكه در شرايط كنوني نيز بايد نظارت كرد كه از اولويتبندي انجام شده سوءاستفاده نشود، گفت: به نظر من از چند سال پيش بايد اين اولويتبندي انجام ميشد و بازار بايد به سمت آزاد بودن حركت ميكرد. رييس مجمع عالی واردات با بیان اینکه اگر كشور به اندازه كافي ارز در اختيار داشت، ميتوانست همه كالاها را با ارز دولتي وارد كند، گفت: به هر حال زماني كه چنين محدوديتهايي وجود دارد، فقط بايد كالاهاي اساسي با ارز دولتي وارد شود و سازمانهاي ناظر مانند سازمان حمايت و بازرسي نيز بر آن نظارت كنند، اما در مورد بقيه كالاها بايد قانون بازار آزاد حاكم باشد و واردكننده بتواند با ارز حاصل از صادرات يا ارز آزاد به واردات اقدام كنند.
ابتدا سازمان توسعه تجارت، كالاهاي وارداتي را به 10 گروه تقسيم و اعلام كرد كه پنج گروه اول براي واردات، ارز مرجع ميگيرند، اما بانك مركزي طي بخشنامهاي به شماره 91/114535 در تاريخ سوم مرداد ماه امسال اعلام كرد كه بانكها فقط بايد به دو گروه اول و دوم ارز مرجع بدهند و گروههاي سوم، چهارم و پنجم در صورتي ارز مرجع ميگيرند كه در فرم ثبت سفارش آنها كلمه استفاده از «ارز مرجع» قيد شده باشد.
اخبار عمومی
اخبار کمیسیونها
- اخبار کمیسیون تجارت
- اخبار کمیسیون صنعت
- اخبار کمیسیون کشاورزی و آب
- اخبار کمیسیون گردشگری
- اخبار کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران
- اخبار کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی
- اخبار کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت
- اخبار کمیسیون معدن و صنایع معدنی
- اخبار کمیسیون مسئولیت اجتماعی
- اخبار کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول
- اخبار کمیسیون انرژی