در کمیته استانی ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه بررسی شد: اعتراض صنوف مشهد به افزایش 40درصدی هزینه‌های جمع‌آوری زباله از سوی شهرداری

در کمیته استانی ماده 76  قانون برنامه پنجم توسعه بررسی شد:

اعتراض صنوف مشهد به افزایش 40درصدی هزینه‌های جمع‌آوری زباله از سوی شهرداری

افزایش 40 تا 50درصدی هزینه‌های جمع‌آوری و پسماند زباله‌های اصناف مشهد، اعتراضاتی را از سوی این بخش در پی داشت و باعث شد تا این موضوع، محور بحث در تازه‌ترین نشست کمیته استانی ماده 76  قانون برنامه پنجم توسعه باشد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی‌اکبر لبافی رئیس این کمیته در ابتدای این جلسه با اشاره به تقاضای اتاق اصناف برای رسیدگی به موضوع افزایش هزینه‌های جمع‌آوری، دفع و یا پسماند زباله واحدهای صنفی، ماوقع پرونده مذکور را این‌طور تشریح کرد: اتاق اصناف در تقاضای خود از افزایش 40 تا 50درصدی هزینه‌های جمع آوری پسماند واحدهای صنفی خبر داده و نسبت به نبود معیار و شاخصی برای تفکیک تعرفه‌ها به تناسب نوع فعالیت واحد صنفی و متراژ آن‌ها، معترض است.

وی عنوان کرد: همچنین اتاق اصناف به دنبال پیگیری دسته بندی دقیق صنوف در این بخش و اعمال تعرفه‌های پسماند در یک چهارچوب منطقی و شفاف است تا این فرض شکل نگیرد که به صرف وجود یک تابلوی صنفی، اعمال هزینه‌ای نیز انجام می‌شود.

لبافی یادآور شد: در همین رابطه دیوان عدالت اداری هم یک رای کلی برای دسته‌بندی صنوف صادر کرده که اتاق اصناف تقاضای اجرای آن را دارد. همچنین در متن دفاعیات این اتاق عنوان شده که ارزش افزوده اخذ شده از اصناف در واقع همان بهای خدماتی است که شهرداری در قالب این عنوان دریافت می‌کند و به بیان دیگر ذیل این نام مستتر است.

وی با طرح این سوال که مبنای افزایش تعرفه‌های دفع و پسماند زباله‌های اصناف در این مدت چه بوده، موضوع مالیات بر ارزش افزوده را پیش کشید و این نکته را متذکر شد که؛«در درخواست اتاق اصناف ابهامات متعددی در رابطه با این هزینه‌ها ذکر شده که این جلسه بستر بررسی آن‌ها خواهد بود.»

• نابرابری و ابهام در روند اخذ هزینه‌ خدمات جمع‌آوری و پسماند زباله اصناف

در ادامه، شهرام عیدی زاده مسئول امور پژوهش و تحقیقات دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی عنوان کرد: شهرداری به صورت سالانه عوارضی را از واحدهای صنفی تحت عنوان هزینه جمع آوری زباله و پسماند دریافت می کند اما به‌تازگی افزایشی قابل تامل در مبلغ این عوارض صورت گرفته که موجب اعتراض واحدهای صنفی شده است. برای نمونه در برخی صنوف همچون بارفروشان، با افزایش 40 درصدی این هزینه مواجه هستند و فعالان این بخش تاکید دارند که مبالغ اعمال شده با متراژ غرفه‌های آن‌ها هم‌خوانی ندارد.

وی تصریح کرد: صاحبان تالارهای پذیرایی نیز در پاسخ به بررسی‌های ما عنوان کرده‌اند که هزینه پسماند نباید براساس زیربنای تالار که به استناد کارکرد ماهانه آن محاسبه گردد. درودگران نیز مدعی‌اند که عرضه و فروش مبلمان تقریبا فاقد هر گونه پسماند و زباله است.

وی ادامه داد: فروشندگان مرغ و ماهی نیز که با تراکم این واحدهای صنفی در بعضی نقاط شهر نظیر میدان استقلال روبه‌رو هستند، تاکید دارند نظر به آنکه تولید زباله در این بخش زیاد است، به تناسب هزینه‌های اخذ شده، خدمات نظافتی انجام نمی‌شود و از این منظر برای واحدهای صنفی این محدوده مشکلات بهداشتی پیش آمده است.

عیدی زاده یادآور شد: اتاق اصناف مصوبه ای در مورخ 23 شهریور ماه 95 دارد که به استناد آن اگر تفکیک زباله خشک و تر از سوی واحد صنفی، در مبدا صورت گیرد، 50 درصد تخفیف در خدمات اعمال خواهد شد. همچین اتاق اصناف بر ساماندهی و طبقه‌بندی صنوف مختلف تاکید دارد.

سید جمال کاظمی، مدیر اداری و مالی اتاق اصناف مشهد دیگر سخنران این نشست بود که در این رابطه گفت:پنج اتحادیه تالارهای پذیرایی، هتل آپارتمان داران، مهمانپذیران، اتحادیه رستوران‌داران و هتلداران و همچنین اتحادیه صنف فروشندگان فرآورده‌های گوشتی، اغذیه، پیتزا و غذاهای فانتزی مشمول ارزش افزوده هستند و این بدین معناست که آن‌ها در قالب این چهارچوب 3درصد سهم شهرداری‌ها را متقبل می‌شوند. با این وجود آن‌ها باید افزایش 40 تا 50درصدی عوارض جمع‌آوری زباله و پسماند آن را نیز متحمل شوند.

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی گریبانگیر صنوف متذکر شد: در چنین شرایطی، هزینه‌تراشی برای این واحدها جز خسران بیشتر و تشدید بیکاری، نتیجه دیگری ندارد.

• تخفیف‌های مدیریت شهری برای اصناف و پسماندهایشان

در ادامه، زارعی؛ رئیس گروه نظارت مدیریت خدمات شهری شهرداری مشهد عنوان کرد: اداره شهر هزینه‌هایی دارد که در تامین آن‌ها، بودجه‌های دولتی نقشی ندارند. قاعدتا منبع تامین این هزینه‌ها خدماتی است که مدیریت شهری به شهروندان و بخش‌های مختلف شهر ارائه می‌دهد.

وی به روند جمع‌آوری زباله، پسماند آن و تنظیف شهر اشاره کرد و تحقق این سیکل را متضمن صرف هزینه‌های میلیاردی دانست و یادآور شد: تولیدکنندگان این پسماندها نیز باید در تامین این هزینه‌های همراهی لازم را داشته باشند. 

زارعی اظهار کرد: تعرفه ای که به منظور جمع آوری پسماند وضع شده عملا بخش بسیار کوچکی از این هزینه ها را در برمی‌گیرد. البته که تاکنون جلساتی در همین رابطه با معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد برگزار شده و اصناف پیشنهادات خود را ارائه کرده‌اند. همین دیدگاه‌ها در قالبی به شورای شهر ارائه شده است. در مجموع دیدگاه مدیریت شهری بر تشویق صنوف در صورت تفکیک زباله در مبدا تاکید دارد.

وی خاطرنشان کرد: بهای خدماتی که بر عهده تولید کنندگان پسماند است براساس قانون و با نظر شورای شهر و به تناسب دسته‌بندی اصناف تهیه شده و نهایتا برای فرمانداری ارجاع شده و تایبد نهایی را دریافت کرده است.

زارعی با اشاره به اینکه هزینه هایی که اخذ می شود مستقیما در بحث مدیریت پسماند هزینه می شوند، یادآور شد: شهرداری برابر یکسری از قوانینی که وجود دارد بهای پسماند را می بایست از تولید کننده پسماند دریافت کند و تکلیفی هم بابت تخفیف و کاهش آن ندارد ولی به منظور مساعدت با بخش خصوصی در حوزه اصناف مصوبه ای وضع شده که 30 درصد این مبلغ تخفیف داده می شود.

وی اظهار کرد: اگر یک واحد صنفی با شهرداری قراردادی در جهت جمع آوری و حمل زباله منعقد کند 30 درصد تخفیف ارائه می شود از طرفی بحث تفکیک از مبدا هم شامل تخفیف خواهد بود.

• افزایش هزینه‌ها به دلیل لحاظ نشدن قیمت واقعی در گذشته بوده است

الهام رضایی، رئیس اداره ساماندهی پسماندهای صنفی سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد نیز در همین رابطه گفت: از آنجایی که هزینه های جمع آوری پسماند در سال 93 با بهای تمام شده خدمات مذکور هم‌خوانی نداشت و مدیریت شهری از این بابت تحت فشار بود، کمیته ای تشکیل و مقرر شد تا در آن هزینه های واقعی جمع آوری پسماند احصاء شود. در حقیقت علت افزایش 40 الی 50 درصدی بهای خدمات این بخش در سال جاری، عدم اعمال هزینه های واقعی در سنوات گذشته است. همچنین در حال حاضر، تمامی صنوف براساس محیط کار و حجم فعالیتشان دسته بندی شده‌اند.

وی با بیان اینکه ما براساس قانون از سال 93 ملزم به واقعی کردن هزینه ها شدیم، عنوان کرد: آخرین مصوبه این بخش مربوط به تشویق اصناف در صورت همراهی در امر تفکیک زباله بود که فعالان همین بخش تمایلی به اجرای آن نشان نمی‌دهند چون مقوله تفکیک را زمان‌بر می‌دانند و حاضر به آموزش نیروهای خود در این خصوص نیستند؛ در صورتیکه مقصود مدیریت شهری از اعمال این تشویق، فرهنگ‌سازی بوده است.

اما لبافی کمیته استانی ماده 76  قانون برنامه پنجم توسعه، خواستار بررسی دقیق‌تر این بحث و ارائه مستندات مدیریت شهری در خصوص نحوه اعمال هزینه این خدمات و مبنای آن شد.

وی در پایان، بر ضرورت اخذ نظرات بخش خصوصی پیش از تدوین و صدور بخشنامه‌های دولتی و سازمانی تاکید کرد و استناد آن را نیز ماده 60 قانون رفع موانع تولید عنوان نمود و خواستار گردن نهادن همه بخش‌ها به این بحث شد.