علی اکبر لبافی، معاون سابق وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مشاور در امور کسب و کار اتاق مشهد دبیر کمیته ماده 76 اخراسان رضوی از نبود تدبیر مناسب برای اصلاح بازار کار و اشتغال می گوید؛ تبخیر اشتغال

 

علی اکبر لبافی، معاون سابق وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مشاور در امور کسب و کار اتاق مشهد از نبود تدبیر مناسب برای اصلاح بازار کار و اشتغال می گوید؛

تبخیر اشتغال

امروز اشتغال از مرحله چالش و مسئله و آسیب گذشته است. تقریبا خانواده‌ای نیست که از درد اشتغال به خود نپیچیده باشد یا نپیچیده باشندش!

 

 

مهجوری/موسوی زاده- سؤال اصلی این است که با کدام سیاست‌گذاری می‌توان برای بیکاران جامعه در بازار کار شغلی دست‌و‌پا کرد؟ یقینا شنیدن آمار ۳میلیون بیکار رسمی در جامعه پشت هر سیاست‌گذاری را خواهد لرزاند، اما نه؛ گویا هیچ‌کس خیالش هم نیست، چرا که اگر خیالش باشد، این خیال به دغدغه و بعد به برنامه و بعد به اجرا خواهد رسید. در حالی هر‌ساله بر خیل جمعیت جدیدالورود به بازار کار اضافه می‌شود که هنوز دولت مسئله ایجاد شغل پایدار برای نسل‌های قبل را حل‌و‌فصل نکرده و در حالی دانشگاه‌های ما همه‌ساله در کورس رقابت برای جذب حداکثری دانشجو قرار می‌گیرند که سنخیت رشته‌ها و پذیرش‌های انجام‌شده با سند آمایش هر استان، به تفکیک، محل تردید و سؤال جدی است. پس کسی خیالش هم نیست روزی چند نفر بیکارند و روزی چند نفر ناراضی از کار. دکتر علی اکبر لبافی، معاون سابق وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با شهرآرا به سوالات ما پاسخ می دهد.

 

به نظر شما چه عواملی درحال‌حاضر سبب کاهش اشتغال شده است؟

در استان خراسان‌رضوی، دلایل مختلفی سبب نرخ بیکاری شده است. به‌نقل از آقای شهردار، در روزنامه‌ها خواندم که در حوزه ساخت‌وساز ۵۰درصد ساخت‌وساز کاهش پیدا کرده است. چه دلیلی برای این کاهش وجود داشت؟ بیش‌از ۴۰۰رشته شغلی فقط در حوزه ساختمان و ساخت‌و‌ساز است؛ از مبلمان و کارگاه‌های مختلف کوچک و بزرگ گرفته تا ذوب‌آهن و معادن. این خودش نشان می‌دهد که طبیعتا اشتغالمان باید کاهش پیدا کند. اگر بتوانیم این بخش‌ را رونق دهیم، طبیعتا اشتغال به وجود می‌آید.

در‌حال‌حاضر، برخی طرح‌ها در استان اجرا می‌شود؛ اما نکته اینجاست که اجرای این طرح‌ها با شدت و ضعف همراه است. اکنون مسئله بیکاری باید در صدر باشد و با قدرت بیشتری پیگیری شود. در زمانی که بنده مسئولیت داشتم، طرحی داشتیم مبنی‌بر اینکه هر بنگاه اقتصادی که نیروهایش را از بین دوستانی که بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، انتخاب کند، ۷۰درصد از حق کارگر و کارفرما را ما می‌دهیم و بنگاه اقتصادی فقط ۳۰درصد را پرداخت کند.

 

درخصوص وضعیت رکود صنعت ساختمان 

من زیاد با این نگاه موافق نیستم. نگاه شما ایجاد اشتغال ازطریق ساخت‌وساز بود، اما مگر ساخت‌وساز تا چند سال دیگر دوام دارد؟ بالاخره این ساخت‌وساز جایی متوقف می‌شد. به‌عبارت‌دیگر مفهوم «اشتغال پایدار» ازطریق ساخت‌وساز به دست نمی‌آید. به نظر من اگر اشتغال بخواهد در محور کار ما باشد، باید «سبدگردانی» شود؛ یعنی از یک فضا به فضای دیگری برود . سوال اینجاست که اشتغال مسئله‌ای است که تمام حوزه‌ها را درگیر خودش کرده و هیچ اتفاق‌نظری بین دست‌اندرکاران و متولیان این حوزه یا عوامل سایر بخش‌های مرتبط با اشتغال وجود ندارد؛ بین همه آقایان چپی و راستی هم مشترک است. آن چیزی که نبودش خیلی احساس می‌شود، نداشتن یک نقشه جامع و یک «اتفاق‌نظر ملی» درباره اشتغال است.

همان‌طورکه خود شما تصریح می‌کنید، اشتغال یک نقشه راه می‌خواهد، یک سند می‌خواهد؛ یعنی به‌اصطلاح برنامه‌ریزی و مدیریت برای «سند توسعه اشتغال». ما در گذشته، یک سند توسعه اشتغال مصوب کردیم؛ هم در سطح استانی و هم در سطح ملی. اما نمی‌دانم بعداز‌آن چه اتفاقی برای این سند افتاد! در جریان نیستم! یک سند ملی اشتغال و یک سند استانی اشتغال باعنوان «نقشه راه» مصوب شد.

کسانی که در سطح استان و سطح ملی سند نوشتند، (که آن‌موقع من در دو سطح ملی و استانی بودم) به آن‌ها تاکید می‌کردیم که طوری برنامه تنظیم شود که مثلا به دانشگاه بگوییم که در پنج سال آینده، چه نوع تخصصی نیاز است؛ چه نوع دانشجویی را برای من پرورش دهد و آماده کند. یا فرض کنید در شهرستان بردسکن، به چه افرادی نیاز داریم یا به فنی‌وحرفه‌ای بگوییم که در پنج یا هفت سال آینده، چه نوع تخصص و مهارتی را برای من پرورش دهد. یک نقشه راه بسیار کاربردی موردنیاز است؛ اما این اتفاق نیفتاد. الان هم نمی‌افتد.

 

شما فکر می‌کنید اشکال کار کجاست و در چه صورتی این اتفاق می‌افتد؟

ما در کشور و استان، موانع اساسی داریم. وقتی از اشتغال صحبت می‌کنیم باید بدانیم اشتغال یعنی چی؟ چطوری به وجود می‌آید؟ مگر می‌توان با بخش‌نامه یا زور، اشتغال ایجاد کرد؟ نمی‌شود که نمی‌شود. اشتغال یعنی «بهبود محیط کسب‌وکار» به‌نحوی‌که صاحب سرمایه بتواند در محیطی سرمایه‌گذاری کند که در آن محیط، سود نصیبش شود. سود هم چرخه‌ای دارد و باید از مسیری عبور کند که در این مسیر نیروی‌کار، فعالیت کند، صادرات، واردات و مصرف داشته باشد.

 

برخی کارشناسان، تزریق نقدینگی به بنگاه‌های متوسط و کوچک را تدبیر مناسبی برای ایجاد و رونق اشتغال نمی‌دانند. شما این رویکرد را چطور ارزیابی می‌کنید؟

همه تلاش دولت در این راستاست که بنگاه‌های نیمه‌فعال را فعال کند و ظرفیت‌های کم را افزایش دهد. به نظر من ما در کشور اسراف سرمایه‌گذاری داریم. در دنیا، یک بنگاه اقتصادی در شبانه‌روز نوزده‌ونیم ساعت کار می‌کند. این ظرفیتی که ما در کارخانه‌ها یا بنگاه‌های اقتصادی درحال ایجادش هستیم و ایجاد می‌کنیم، در کشورهای توسعه‌یافته، از بیست‌وچهار ساعت، نوزده‌ونیم ساعت از آن کار می‌کشند. به‌عبارتی، این بنگاه‌ها از بیست‌وچهار ساعت، نوزده‌ونیم ساعت ثروت تولید می‌کنند؛ اما این رقم در کشور ما پنج‌ونیم ساعت است آن‌هم با ۳۰درصد ظرفیت اتفاق می‌افتد. این مسئله خودبه‌خود قیمت تمام‌شده محصول را افزایش می‌دهد، هزینه‌ها را بالا می‌برد و قدرت رقابت را می‌گیرد. این فضا باعث می‌شود که امکان سرمایه‌گذاری فراهم نشود. ما نمی‌توانیم با «فشار قانونی» شغل ایجاد کنیم. باید محیط را بهبود دهیم. اما باید ظرفیت‌های خالی را پر کنیم. درست هم هست. من هم اگر باشم همین نگاه را دارم. کار یک شیفت را باید دو شیفت کنیم؛ این الگویی است که می‌تواند اتفاق بیفتد.

 

وقتی با تولیدکنندگان صحبت می‌کنیم، می‌گویند بازار مصرف نداریم و تولید بیشتر صرفا به دپوی محصولات منجر شده است و بس. به‌طور خیلی طبیعی، این موارد زنجیره‌وار به هم متصل هستند و نمی‌توان آن‌ها را جدا از هم دید.

ما در بازار خود دوکفه داریم؛ یک کفه «تولید» و کفه دیگر «مصرف» است. به‌درستی مشکل ما در مصرف است. در داخل کشور، مردم قدرت خرید لازم را ندارند که کالای ما را بخرند. در خارج کشور هم که امکان رقابت در بازارهای خارجی را نداریم آن‌هم به‌دلیل اینکه ما با ۳۰ تا ۵۰درصد ظرفیتمان کار می‌کنیم. قیمت تمام‌شده بالاست. هزینه نیروی انسانی و استهلاک‌های دیگر هست و نمی‌توانیم رقابت کنیم. حال ما این تولید را بالا ببریم و ظرفیت‌ها را تکمیل کنیم، این یک حدی دارد. این محصول نمی‌تواند برود و در جایی مصرف شود. الان واحدهای تولیدی که راه افتاده‌اند، در چه وضعی هستند؟ چند ماه گذشته است و نتوانسته‌اند تسهیلاتشان را به‌موقع بدهند. غالب این محصولات تاریخ‌مصرف دارند. تاریخ‌مصرفشان تمام می‌شود. اگر محصولات به فروش برسند، زمان برگشت سرمایه طولانی‌مدت می‌شود و در یک چرخه‌ای می‌افتیم که نمی‌توانیم بدون «توانمندسازی مردم» و بدون «ایجاد بازار مصرف جدید» و «کاهش قیمت تمام‌شده» و «بهبود کیفیت» کاری از پیش ببریم؛ یک بخش از کار این است و یک بخش از کار، دانشگاه‌های ماست.

 

درحال‌حاضر وضعیت اشتغال در بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هم برای خودش معضلی شده است. فکر نمی‌کنم در گذشته، این مسئله با این شدت وجود داشته است.

در سال‌های ۸۲ و ۸۳، از کل نیرویی که نزد کاریابی‌ها ثبت‌نام می‌کردند، حدود ۳ تا ۴درصد فارغ‌التحصیل دانشگاه بودند. مدت ماندگاری آن‌ها در نوبت کار به دو تا سه ماه نمی‌رسید. اما امروز بیش‌از ۶۰درصد از جویندگان کار که ثبت‌نام علنی می‌کنند، فارغ‌التحصیل دانشگاه هستند. مدت ماندگاری آن‌ها نیز بیش‌از سه سال است! این وضعیت حتی به بخش مهارت‌آموزی و فنی‌وحرفه‌ای ما هم سرایت کرده است. اشکال کار این است که بازار کار به‌سمت خودش می‌رود، دانشگاه به‌سمت خودش می‌رود و هیچ‌کس دنبال نقشه راه نیست.

 

اما علاوه‌بر نداشتن نقشه، به این مسئله برمی‌گردد که نیازسنجی‌های دانشگاه و اشتغال در یک راستا نیست.

ما اصلا قانون داریم؛ قانون برنامه پنجم در بهره‌وری تولید. آنجا مثلا در بخش کشاورزی، تکلیف شده که وزارت علوم و وزارت جهادکشاورزی مکلف هستند و حتما باید دانشگاه براساس نیازی که وزارت جهادکشاورزی در استان‌ها اعلام می‌کند، دانشجو بپذیرد. بارها این مسئله پیگیری شده اما اصلا این اتفاق نمی‌افتد. قانون‌گذار این موارد را پیش‌بینی کرده است، اما کسی اجرا نمی‌کند. جالب است که حتی کسی هم دلیل اجرانشدنش را پیگیری نمی‌کند!

 

بحث دیگری که در خصوص اشتغال وجود دارد مسئله رضایت شغلی است. ما عده زیادی از شاغلین را هم داریم که از سر ناچاری به شغل خاصی روی آورده اند و شاید جزو اولویت هایشان هم نبوده باشد.

ما نباید از این واقعیات عبور کنیم. حتی ممکن است فردی شاغل شود، اما تا عمر دارد از کارش ناراضی باشد. از یک فرد ناراضی در محیط کار نباید توقع داشته باشیم که تولید خوبی داشته باشد. نمی‌توانیم توقع داشته باشیم از نظر اجتماعی خوب فکر کند و در جامعه، رضایتمندی ایجاد کند. این در جامعه یک آفت است. امروز فارغ‌التحصیلان جامعه ما مدارک تحصیلی خود را برای اشتغال پنهان می‌کنند. فوق‌لیسانس بهترین دانشگاه مشهد را داریم که نگهبان کارخانه شده است. مهندس ارشد برق داریم که در واحدی در سطح بسیار پایین در حد تعویض لامپ فعالیت می‌کند. این هدردادن سرمایه کشور است. ما یا نقشه راه نداریم یا اگر داریم به آن توجه نمی‌کنیم. بی‌توجهی و بی‌انضباطی و نبود مسئولیت‌پذیری مسائلی هستند که این چرخه را آزار می‌دهند. مسئولیت‌پذیری ما به حداقل رسیده است.

..........................................

 

• نرخ بیکاری خراسان رضوی باید از میانگین کشوری پایین تر می شد

 

آخرین آمار بیکاری تا تابستان سال۹۲ در استان خراسان رضوی ۶.۶درصد بوده است. از سال۸۹ در استان نرخ بیکاری تک‌رقمی شد، اما متاسفانه در سال گذشته، نرخ بیکاری در استان به ۱۴درصد و امسال به ۱۲.۶درصد رسید. وقتی به آمار بیکاری نگاه می‌کنیم، هم‌ردیف استان‌هایی که هیچ صنعتی ندارند یا مثل استان هرمزگان درگیر قاچاق هستند، قرار داریم. چه عواملی باعث شده استان خراسان با این‌همه ظرفیت و داشتن سالانه ۳۰میلیون زائر، وضعیت بیکاری‌اش با استان‌های محروم در یک ردیف قرار بگیرد؟

به‌طورکلی موضوع اشتغال و بیکاری در کنار هم یک پدیده فرابخشی است و یک سرفصل نیست. درواقع اشتغال حاصل تعامل همه افراد جامعه، بخش‌های مختلف اقتصادی، دولت، مجلس و قوه‌قضائیه است. «اشتغال حاصل تعامل همه بخش‌های جامعه است» یعنی یک سرفصل نیست که ما متوجه یک بخش از جامعه یا یک دستگاه اجرایی یا یک قوه کنیم. طبیعتا خراسان با ظرفیت‌هایی که دارد، انتظار می‌رود وضعیت مقبولی داشته باشد. میانگین نرخ بیکاری استان همیشه باید از میانگین نرخ بیکاری کشور کمتر باشد، به دلیل اینکه ظرفیت‌های بیشتری دارد. ما نه‌تنها ظرفیت زائران امام‌رضا(ع) را داریم، بلکه ظرفیت‌های مرزی نیز داریم که برای صادرات ظرفیت‌های بسیار خوبی هستند. ظرفیت زائر برای بازار مصرف بسیار خوب است. ظرفیتی که فقط زائران می‌توانند با خودشان حمل کنند، بسیار خوب است. اما به نظر می‌آید استان خراسان دچار یک مشکل و گرفتاری شده است. نرخ بیکاری استان در سال۸۷ در حدود میانگین نرخ بیکاری کشور بود یا شاید کمی بیشتر. اما طی یک مدت با رویکردی که در استان به وجود آمد و این رویکرد استفاده از تمام ظرفیت‌ها بود، فضای استان متحول شد. 

در سال۱۳۹۱، یکی از مشکلاتی که بنگاه‌های اقتصادی با آن مواجه بودند، مشکلات قوانین و مقررات بود. در آن سال، بالغ‌بر سی‌ هزار پرونده دررابطه‌با شکایت کارگر و کارفرما داشتیم. در حدود سیصد تا چهارصد نفر عضو هیئت تشخیص حل‌اختلاف در استان داشتیم که فقط به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کردند. شکایت را می‌گرفتند، رسیدگی‌ کرده و حکم صادر می‌کردند. حکم به دادگاه و پاسگاه و توقیف اموال می‌رفت و فرایندهایی را طی می‌کرد که همه‌اش مخل کسب‌وکار بود. ما به‌عنوان دستگاهی که باید خادم جامعه باشد و فضا را برای اشتغال و سرمایه‌گذاری فراهم کند، به‌نحوی در این فضا اخلال ایجاد می‌کردیم. تصمیم گرفتیم مبنی‌بر اینکه تمام اختلافات باید در محیط کار رسیدگی شود، درصورت اختلاف بین نماینده کارگر و نماینده کارفرما و کارگر، همان‌جا حل‌ کنند و اگر نتوانستند به مراجع حل‌اختلاف مراجعه کنند. ابتدا مقاومت زیاد بود، اما توانستیم سال۹۰ بیش‌از ۱۳۰۰شورای سازش در استان تشکیل دهیم.

با تشکیل این شوراهای سازش، حدود ۷۰درصد از ورودی شکایات به حل‌اختلاف کم شد. آن‌هایی که زمینه اختلاف به وجود می‌آوردند، دور شدند. فضا برای سرمایه‌گذاری فراهم شد. ضمن اینکه رسیدگی به امور کارگران هم بیشتر شد. در این جلسات حقوق کارگر پرداخت می‌شد و از آن مهم‌تر، اگر فردای آن روز اوضاع کارخانه بهتر می‌شد، کارگر برمی‌گشت سر کارش و محیط کار و کارفرما با آغوش باز می‌پذیرفت. اما قبل از آن که نیروی کار از محیط کار خارج می‌شد، به کار برنمی‌گشت. یکی از کارهایی که در حوزه ما اتفاق افتاد، این بود. دررابطه‌با بیمه بیکاری همیشه برای من سوال بود که چهارده هزار نفر مقرری بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، چقدر از منابع صندوق، بدون اینکه کنترل شود، خرج می‌شود؟ آیا نمی‌شود نظارت کرد؟ آیا نمی‌شود منابعی را به تولید برگرداند؟ آیا نمی‌شود فردی را که بیکار است، دستش را گرفت و با همین منابع سر کار برد؟