ساماندهی روند تامین انرژی و جبران خسارات واحدهای تولیدی در زمان کمبود برق و گاز

در سی و پنجمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان بررسی شد:

ساماندهی روند تامین انرژی و جبران خسارات واحدهای تولیدی در زمان کمبود برق و گاز

بررسی آیین‌نامه اجرایی ماده 25 قانون بهبود محیط کسب و کار که موضوع ساماندهی روند تامین انرژی و خدمات واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی را در مقاطعی که شرکت‌های خدماتی تامین کننده، با کمبود انرژی یا نقصان خدمات مواجهند، مورد توجه قرار می‌دهد؛ محور بحث در سی وپنجمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بود که به منظور رفع نواقص آن، اعضای حاضر در این نشست، پیشنهاداتی را ارائه نمودند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی رئیس این دبیرخانه در تشریح این آیین‌نامه توضیح داد: ماده قانونی مذکور عنوان می‌کند که؛ در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه‌کننده انرژی و خدمات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق، گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش‌بینی کنند.

وی ادامه داد: هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی، به شرکت‌های عرضه‌کننده برق، گاز یا مخابرات دستور دهد تا موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، می بایست نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت ها را که ناشی از تصمیم فوق است نیز تعیین و اعلام کند.

لبافی بیان کرد: براین اساس، مقرر است تا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور همه ساله اعتبار لازم برای جبران خسارت شرکت های ارایه‌دهنده خدمات، ناشی از تصمیم دولت برای قطع و جبران خدمات به واحدهای تولیدی را در لوایح بودجه سالانه پیش‌بینی کند.

وی یادآور شد: این آیین نامه به تصویب هیئت محترم وزیران رسیده و از سوی معاون اول محترم رئیس جمهور ابلاغ شده است اما در مسیر اجرا تلاشی صورت گرفته تا نواقص آن اصلاح شود. به همین منظور، آیین نامه مذکور در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مرکز مطرح شده و از استان خراسان رضوی نیز نظرخواهی شده که به همین منظور فرصت بحث و بررسی آن در این نشست فراهم آمده است.

• نوسان تابستانه برق و قطع زمستانه گاز و مشکلات فراوان بخش تولیدی

اما در خصوص این دستور کار نشست، زهرا سپهری، معاون اداره صنایع فلزی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان عنوان کرد: معمولا در دو برهه زمانی از سال، واحدهای ما در بحث انرژی برق و گاز خود با دشواری‌های جدی مواجه می‌شوند. یکی در فصل تابستان به واسطه رشد چشمگیر مصرف برق در بخش خانگی، با قطعی این انرژی در حوزه صنعت روبه رو هستیم و در فصل زمستان نیز گاز مصرفی بنگاه‌های صنعتی، در صورت مواجهه با کمبود در بخش مصرفی، قطع می‌گردد. طبیعی است این مسئله بخش تولیدی و اقتصادی استان را به خسران دچار می‌سازد.

وی از تعاملاتی با شرکت برق برای تامین نیاز سوختی و بهره‌گیری از ژنراتورها به عنوان ظرفیت جایگزین اشاره کرد و یادآور شد: به رغم این مسئله، در بحث نوسانات برقی، واحدهای تولیدی دچار خسارت‌هایی شده‌اند که جبران آن‌ها نیازمند هزینه فراوانی است.

این مقام مسئول به جایگاه صنعت استان در بحث اشتغال‌زایی اشاره کرد و این جنس دشواری‌ها را مخل این فضا دانست. او عنوان کرد:در بحث قطعی گاز نیز خوشبختانه در سال جاری مشکلات کمتر بوده و از مشارکت مدیریت بحران استانداری برای بهبود این روند در فصل زمستان بهره گرفته‌ایم البته که در مورد واحدهای بزرگ صنعتی و به ویژه تولیدکنندگان سیمان استان، با مشکل تامین سوخت مواجهیم.

وی خواستار همراهی هرچه بیشتر شرکت‌های خدمات‌رسان در امر تامین انرژی واحدهای تولیدی استان و مساعدت آن‌ها با بدهی‌های احتمالی واحدهای تولیدی شد.

• ضرورت تلاش برای مدیریت مصرف به جای قطع انرژی

امیر مهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز در اظهاراتی، با انتقاد از قطع انرژی بخش تولید به جای مدیریت مصرف، عنوان کرد: چطور می‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاران خارجی در صنایعی سرمایه‌گذاری کنند که برق‌شان در تابستان و گازشان در زمستان بعضاً قطع می شود.

وی به آیین‌نامه اجرایی ماده 25 قانون بهبود محیط کسب و کار اشاره کرد و عدم ذکر خسارت وارده به بخش صنعت به واسطه نوسانات برقی را نقیصه آن برشمرد.

در همین رابطه مهدی تقوایی، رئیس گروه هماهنگی امور سرمایه‌گذاری استانداری خراسان رضوی نیز در سخنانی گفت: بخش تولید در استان ما دیگر گنجایش و تحمل بار یک مشکل جدید را ندارد، از همین منظر تاکید داریم که انرژی مورد نیاز هیچ واحد تولیدی و صنعتی نباید به واسطه بدهی قطع گردد و چنانچه شرکت‌های خدماتی در تسویه حساب خود با مجموعه‌ای دچار مشکل شدند، پیش از قطع خدمات خود باید حتما با استانداری مکاتبه کنند تا بتوان این جنس مشکلات را چاره‌جویی و مدیریت کرد.

وی در عین حال از فعالان و مدیران صنعتی و تولیدی استان خواست تا به سمت استفاده از انرژی‌های جایگزین بروند.

• تداوم فعالیت‌های شرکت‌های خدماتی به درآمد مشترکان وابسته است

مصطفی لکزیان معاون هماهنگی شرکت برق منطقه‌ای خراسان رضوی، در پاسخ به اظهارات مطرح شده بیان کرد: ما در بحث تولید و توزیع برق در این استان مشکل چندانی نداریم و حتی در تعامل با صنایع، از ظرفیت‌های تشویقی برای کاهش مصرف در این بخش بهره برده‌ایم.

وی تاکید کرد: ما حتی در شرایط اضطراری نیز عمدتا قطع برق نداریم و اگر موردی هم پیش بیاید حتما پیش‌تر اطلاع‌رسانی انجام می‌گیرد.

این مقام مسئول به تبصره 2، آیین نامه اجرایی این ماده قانونی اشاره کرد و گفت: در این بخش آمده است که، پرداخت خسارت به شرکت‌ها منوط به عدم وجود بدهی معوق به شرکت ارایه کننده خدمات است. همچنین در این ماده قانونی، معنای «بدهی معوق»، گذشتن لااقل سه ماه از تاریخ سررسید تعریف شده است. با این اوصاف می‌شود گفت که تقریبا هیچ شرکت تولیدی نیست که بدهی معوقه نداشته باشد.

سیدحسین محدث معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق استان خراسان رضوی نیز در سخنانی متذکر شد: شرکت‌های خدماتی نیز بخشی از بدنه تولید کشور را شکل می‌دهند. این شرکت‌ها نیز باید منابعی داشته باشند که به اتکای آن دست به تولید بزنند. طبیعی است تاخیر در تسویه حساب مشترکان به ویژه مشترکان عمده و بزرگ، خسران جدی به منایع این شرکت‌ها وارد می‌سازد و باید این زاویه ماجرا نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی یادآور شد: ما تمایل به تعامل با صنعت داریم اما توامان نگران آسیب وارد آمدن به خودمان نیز هستیم.

وی تصمیم‌گیری در خصوص این آیین‌نامه و اصلاحات پیشنهادی احتمالی را منوط به اخذ نظر از ساختار بالادستی و ارشد نهاد متبوعش در تهران عنوان کرد و خواستار تعریف بازه‌ای زمانی برای رسیدن پاسخ از مرجع مذکور گردید.

کمال ابن الرضا، معاون حقوقی شرکت گاز خراسان رضوی نیز در سخنانی، تغییر در قراردادهای تیپ این شرکت را منوط به نظر مجمع دانست که مدیریت ارشد این شرکت در تهران زیر نظر آن اداره می‌گردد.

وی منابع شرکت گاز استان را وابسته به درآمد این مجموعه از مشترکان عنوان کرد و افزود:همکاری های خوبی با مشترکان داریم اما بر این باوریم،ارائه خدمات خوب و کیفی با تامین زیرساخت ها و نیازهای اعتباری ممکن خواهد بود.

لبافی در جمع‌بندی این بحث گفت: در آیین‌نامه اجرایی ماده 25 قانون بهبود محیط کسب و کار، تاکید شده که قطع انرژی و خدمات دارای شرایطی بوده و باید با طی مراحلی انجام گیرد و ظرفیتی هم برای جبران خسارت بخش خصوصی دیده شده است.

وی با تقدیر از اقدامات شرکت‌های خدمات‌رسان، بیان کرد:اذعان داریم تامین منابع برای این شرکت‌ها یک امر خطیر است و منافع آن‌ها نیز باید مدنظر باشد اما بستر برای اصلاح قراردادهای این شرکت‌ها با بخش صنعت و تولید کشور باید فراهم گردد. همچنین باید بازه زمانی برای انجام این اصلاحات تعیین شود.

وی از حاضران در این نشست خواست تا ظرف یک هفته پیشنهادات اصلاحی خود را برای آیین نامه مذکور ارائه کنند و خاطر نشان کرد: باید در خصوص مفاد این قراردادها، پس از اصلاح اطلاع‌رسانی و شفافیت‌سازی صورت گیرد تا طرفین خود را متعهد به انجام آن بدانند.

*طرح گره‌های مالیاتی فعالان بخش خصوصی با مسئولان این بخش

اما دستور کار دیگر این نشست؛ به بررسی و پیگیری بعضی ابهامات قانونی در حوزه مالیاتی اختصاص داشت.

در همین رابطه، شهرام عیدی زاده مسئول پژوهش و تحقیقات دبیرخانه شورای گفتگو، به بخشنامه شماره 106/93/200 صادره در مورخ 10آذرماه 93 اشاره کرد و توضیح داد:

این بخشنامه می‌گوید که مرجع رسیدگی به مالیات‌های غیر مستقیم (قانون مالیات بر ارزش افزوده) در مواردی که مطالبه مالیات قانونی نیست (اعم از شکلی یا ماهوی) هیأت حل اختلاف مالیاتی مربوط می باشد و براین اساس در اجرای تبصره مذکور مرجع صلاحیتدار جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از مالیات بر ارزش افزوده هیأت حل اختلاف بدوی و یا تجدید نظر عنوان می‌شود. همچنین در ادامه آن ماده است که، چنانچه پرونده مؤدیان موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قبل از صدور این بخشنامه، در هر یک از هیأت های تبصره ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم مطرح و منجر به صدور رأی بدوی شده باشد این امر مانع از رسیدگی هیأت تجدید نظر موضوع تبصره ۲ ماده مذکور نخواهدبود اما در حال حاضر و به رغم تاکید صورت گرفته در این بخشنامه، به نظر می‌رسد که رسیدگی یک مرحله ای شده است.

عباس غلامرضانژاد رئیس امور مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان در پاسخ عنوان کرد: در بخشنامه ای که اوایل ماه جاری رسیده، موارد مطرح شده در بخشنامه قبلی را پوشش داده و مبنای جدید استناد ما قرار دارد.

وی تاکید کرد که در حال حاضر رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی در دو مرحله انجام می گیرد و مودی در صورت اعتراض می تواند به صورت گام به گام این مراحل را در جهت احقاق حق خود طی کند.

« عدم شمول مالیات در رابطه با کمک های بلاعوض دولت به اشخاص حقوقی»، محور بحث بعدی عیدی‌زاده بود. که نماینده سازمان امور مالیاتی در پاسخ به وی توضیح داد: مطابق قانون مالیات‌های مستقیم، کمک های دولتی به اشخاص حقیقی مشمول مالیات نیست اما در مورد اشخاص حقوقی این بحث در شمول اخذ هزینه قرار می‌گیرد.

وی از پشتوانه قانون در این بحث گفت و تغییر در این بحث را منوط به اصلاح استانداردهای حسابداری دانست.

غلامرضانژاد در عین حال راهکارهایی را برای برون رفت از شرایط موجود در این بخش ارائه نمود.

اما موضوع مالیاتی بعدی را مصطفی شامل مشاور امور مالیاتی اتاق بازرگانی استان مطرح نمود. او خواستار لغو شرط تسویه بدهی مالیاتی شرکت‌ها برای صدور گواهی انتقال سهام بین خریدار و فروشنده شد و عنوان کرد: در حال حاضر سهامداران و اعضای شرکت‌ها اگر بخواهند سهام خود را واگذار کنند با این شرط دشوار رو به رو می شوند و باید حتما تسویه حساب مالیاتی انجام دهند.

غلامرضانژاد در خصوص این بحث نیز عنوان کرد: این شرط فقط شامل حال مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت‌ها و به بیان بهتر صاحبان امضا در آن‌ها می‌شود. این رویکرد با توجه به مسئولیتی لاتخاذ شده است که این افراد در ساختار شرکت دارند و بعدا می تواند تبعاتی را در روند پرداخت بدهی‌های مالیاتی رغم بزند. وی برای برون رفت از این شرایط نیز نکاتی را بیان نمود.

اما در ادامه نشست 9 مشکل عمده اتاق اصناف در حوزه مالیاتی از سوی نماینده این بخش مطرح شد. نماینده حوزه کشاورزی هم پیشنهاداتی را برای اصلاحاتی در پیش نویس مقدماتی لایحه قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده ارائه نمود.

لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، در جمع بندی نکات مطرح شده در حوزه مالیاتی، با توجه به نیاز ارائه مصداقی بعضی موارد، خواستار تشکیل جلسات تخصصی ابتدایی میان هر کدام از بخش‌های اشاره شده با اداره کل امور مالیاتی شد و گفت: در صورت سامان نیافتن بحث در این جلسات، موضوع به نشست دبیرخانه شورای گفتگو بیاید اما به نظر می‌رسد در این گام، نیاز به بررسی موردی و مصداقی مباحث مطرح شده است.

وی در عین حال از انتقال دیدگاه‌های فعالان اقتصادی در موضوع پیش نویس مقدماتی لایحه قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده به تهران گفت و یادآور شد: پیشنهادات جدید بخش کشاورزی را در شورای گفتگوی استان بررسی خواهیم کرد و تلاش می کنیم این مباحث را نیز به مرکز منتقل نماییم.

وی در پایان از اداره کل امور مالیاتی استان خواست تا با اعزام کارشناس به اتاق اصناف، بستر برگزاری دوره های آموزشی مالیاتی را برای فعالان این بخش فراهم کند و به بهبود روش‌ها در این حوزه کمک نماید.