بسترسازی برای اجرای پایلوت طرح «مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی» در اصناف استان

در دبیرخانه کمیته استانی ماده 76  قانون برنامه پنجم توسعه خراسان رضوی مصوب شد:

بسترسازی برای اجرای پایلوت طرح «مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی» در اصناف استان

 

فراهم آوردن بسترهای اجرای پایلوت طرح «مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی» در یکی از رسته‌های اصناف استان، تازه‌ترین مصوبه کمیته استانی ماده 76  قانون برنامه پنجم توسعه خراسان رضوی بود و مقرر گردید که در راستای تحقق آن، اتاق اصناف مشهد و اداره کل فنی و حرفه‌ای استان هماهنگی‌های لازم را به عمل آورده و توامان این مصوبه در ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز طرح و تاییدات لازم را دریافت کند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی‌اکبر لبافی رئیس این کمیته در ابتدای این نشست با اشاره به سوابق پیگیری‌ها برای اجرای این طرح گفت: طرحی که تحت عنوان «مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی» مطرح است، پیش‌تر در قالب طرح «استاد- شاگردی» شناخته می‌شد و استان خراسان رضوی پیشنهاددهنده اجرای آن بود و در استان با تلاش دستگاههای ذیربط و تشکلهای بخش خصوصی حدود 220 نفر حسب اعلام اداره کل فنی و حرفه ای استان جذب داشته است

وی افزود: طرح مذکور، ایجاد بسترهای لازم برای اشتغال مولد و پایدار مطابق با فناوری های روز و همچنین استمرار و تثبیت مشاغل موجود را دنبال می‌کرد البته که در عمل نگرانی‌هایی نسبت به رشد آمار بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی وجود داشت.

لبافی یادآور شد: تامین اجتماعی اشکالاتی را با توجه به قوانین خود بر اجرای این طرح وارد می‌دانست، به هر شکل با بررسی های صورت گرفته عنوان «مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی» انتخاب شد.

لبافی گوشه‌چشمی داشت به رشد آمارهای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکار و عنوان کرد: این آمارها پُرشتاب در حال افزایش هستند و عدم داشتن مهارت در این افراد باعث شده تا ماندگاری آن‌ها برای یافتن شغل از دیگر افراد بیشتر باشد.

رئیس دبیرخانه کمیته استانی ماده 76  قانون برنامه پنجم توسعه خراسان رضوی، به استناد همین بحث خواستار فراهم آمدن بسترها برای اجرای طرح «مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی» در استانمان شد.

*طرحی برای ارتقای مهارت‌های متقاضیان مشاغل و توسعه اشتغال پایدار

در ادامه این نشست تریبون در اختیار رئیس اداره موسسات کار آموزی و مشارکت های مردمی اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای قرار گرفت. عبدا... جلیلی در این رابطه گفت: پیش از این تفاهم‌نامه‌ای به منظور اجرای طرح مذکور، میان دستگاه‌های مرتبط به امضا رسیده است و باور داریم اجرای آن، بخشی از مشکلات جذب متقاضیان را در فرصت‌های شغلی حل و فصل خواهد کرد.

وی از ظرفیت آموزش 10هزار نفر، منطبق بر دستورالعمل این طرح گفت و یادآور شد:یکی از موانع موجودی که بر سر اجرای این طرح مطرح می‌شود، مباحث بیمه‌ای است که نیازمند مساعدت سازمان تامین اجتماعی می‌باشد، چون در این طرح کارآموز از شمول قوانین تامین اجتماعی برای نیروی کار، معاف است. در این رابطه پیشنهاد ارائه شده در طرح، بر پرداخت بیمه حوادث دلالت دارد.

وی ساز و کارهای برای اجرای این طرح را منطبق بر دستورالعمل ابلاغی وزارت کار، شفاف توصیف کرد و از آمادگی دستگاه متبوعش برای ورود به مرحله اجرا گفت.

حسین عاکفی کارشناس اداره‌کل تامین اجتماعی خراسان رضوی نیز در واکنش به اظهارات مطرح شده در خصوص این طرح، بیان کرد: این طرح تناقضاتی جدی با قوانین تامین اجتماعی دارد، چرا که فرد در محیط کار اشتغال می‌یابد و همه شاخصه‌های یک فرد شاغل را داراست. از سوی دیگر، این دغدغه وجود دارد که با اجرای این طرح، بستر تعدیل نیروهای شاغل در بنگاه‌های اقتصادی فراهم آید و یا بستر سوء استفاده بعضی کارفرمایان شکل بگیرد.

وی تاکید کرد: اذعان داریم که ان طرح نیات خوبی را پیگیری می‌کند اما تصمیم‌گیری در خصوص این تضادهای قانونی و مساعدت در خصوص آن‌ها بر عهده سازمان مرکزی می‌باشد.

کلثوم فاضل کارشناس مسئول اشتغال اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز اجرای این طرح را متضمن اشتغال پایدار در جامعه توصیف کرد و افزود:در دستورالعمل اجرایی این طرح، مهارت‌آموز به عنوان فرد شاغل دیده نشده و از این حیث می‌تواند مستثنی از بعضی دغدغه‌های قانونی باشد.

وی خواستار شفاف‌سازی در دسته‌ها و گروه‌های مهارت‌آموزان و توسعه آموزش‌ها در بخش دانش‌آموزی شد.

بنانژاد رئیس اتاق اصناف مشهد نیز که در صورت اجرای این طرح، ساختار متبوعش عهده‌دار اجرای بخشی از کار خواهد بود با استقبال از رویکرد مهارت‌افزایی طرح مذکور عنوان کرد:در حال حاضر وجود نیروی متخصص کار یکی از دغدغه‌های بنگاه‌های صنفی است و از این منظر طرح «مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی» می‌تواند گره‌گشا باشد.

وی اجرای این طرح را منوط به هم‌گرایی نهادها و سازمان‌های مرتبط دانست و یادآور شد: یک‌جانبه‌گرایی در چنین برنامه‌هایی جوابگو نیست و اگر غایت ما ساماندهی روند اشتغال در بلندمدت است، باید برای اجرای طرح «مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی»، هم‌سو شویم.

اما لبافی رئیس دبیرخانه کمیته استانی ماده 76  قانون برنامه پنجم توسعه خراسان رضوی در جمع‌بندی این بحث عنوان کرد: آنچه به عنوان مصوبه این جلسه ذکر خواهد شد، تاکید بر ضرورت اجرای این طرح به واسطه اثرگذاری مستقیم آن برای ایجاد اشتغال پایدار خواهد بود. قطعا در روند اجرای این برنامه مشکلاتی وجود دارد اما با اجرای پایلوت آن در یک رسته صنفی، زیر نظر اداره کل فنی و حرفه‌ای خراسان رضوی و مشارکت اتاق اصناف مشهد، می‌توانیم برای ضعف‌های احتمالی چاره‌جویی نماییم.

وی از اعضای حاضر در جلسه خواست تا اگر در این رابطه نظر و یا پیشنهادی دارند، آن را در اسرع وقت به این کمیته ارائه کنند و در ادامه بیان کرد: ساز و کار اجرای این طرح را در ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، پیگیری خواهیم کرد. درخواست جدی ما از اداره‌کل فنی و حرفه‌ای استان، ارائه یک برنامه زمان‌بندی برای این طرح است.

*اختلاف شهرداری و اصناف بر سر تابلوهای صنفی

اما دومین دستور کاری که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت، «موانع اجرایی برای نصب تابلوهای صنفی» بود.

نمایندگان اتاق اصناف و اتحادیه تابلوسازان هرکدام در توضیحاتی، از برخورد شهرداری با تابلوهای تبلیغانی جدید موسوم به «فول کالر» سخن گفتند و ایرادات مدیریت شهری را ابعاد، جنبه‌های تبلیغاتی و غیرمجاز بودن کاربرد تابلو وارد دانستند.

آن‌ها تابلوهای جدید را متناسب با صنعت روز دنیا دانسته و خواستار رفع موانع برای بهره‌گیری از این صنعت جدید شدند.

به اذعان ایشان 600واحد تابلوساز زیر مجموعه اتحادبه تابلوسازان، در حال حاضر با این فناوری‌های جدید محصولاتشان را تولید می‌کنند که برخوردهای شهرداری مخل کسب و کار آن‌ها واقع شده است.

بنانژاد رئیس اتاق اصناف مشهد هم در توضیحات تکمیلی‌تر بر جنبه‌های زیبایی‌شناسانه تابلوهای سردر اصناف تاکید کرد و گفت: پیشنهاد داریم مدیریت شهری یک معبر را به صورت پایلوت ساماندهی کند تا استانداردهای آن احصاء شده و در اختیار اصناف دیگر قرار گیرد. در حقیقت برای ما دغدغه اصلی شفاف بودن رویکردهاست تا احساس نشود که به هر بهانه‌ای برخوردی صورت می‌گیرد. در حقیقت ما به دنبال مبانی قانونی در این نوع برخوردها هستیم.

وی به ماجرای اخذ عوارض از تابلوهای مغازه‌ها و اصناف و رای دیوان عدالت اداری برای منع شهرداری مشهد از این اقدام اشاره کرد و یادآور شد: در حقیقت توانستیم با دشواری حق داشتن یک شناسه را بدون اخذ هزینه‌ای برای اصناف شهر احراز کنیم و حالا هم درخواست ما شفاف‌سازی رویکردها و تعامل هرچه بیشتر مدیریت شهری با اصناف است.

احمد محبی مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری مشهد، در پاسخ به مباحث مطرح شده به مصوبه مردادماه 94 شورای اسلامی شهر مشهد برای ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی اشاره کرد و گفت: در آن نشست، نمایندگان مردم در پارلمان شهری، با توجه به درخواست اداره کل راه و شهرسازی مبنی بر انطباق ضوابط تبلیغات شهری با طرح جامع و تفصیلی مشهد، خواستار تدوین ساز و کاری جامع برای این بخش شدند. بر این اساس قرار است کمتر از یک ماه دیگر این طرح که با مشارکت مشاور تهیه شده و به تصویب کمیسیون تخصصی آن رسیده استف به صحن شورا برود.

وی بعد از ذکر این توضیح، مشکلات اصلی که باعث شده تا با تابلوهای صنفی برخورد صورت گیرد را یکسان بودن طیف رنگی این تابلوها با رنگ‌های ایمنی و یا محتوای تبلیغاتی آن‌ها عنوان کرد و توضیح داد: طبق قوانین متعدد بالادستی استفاده از طیف رنگ‌های ایمنی در تابلوهای شهری و صنفی و حتی تبلیغاتی ممنوع می‌باشد. از سوی دیگر شاهدیم در تابلوهای صنفی محتوای تبلیغاتی استفاده می‌شود که این امر کارکرد آن‌ها را دستخوش تغییر کرده و به اعتقاد ما این تابلوها باید صرفا معرف نام مغازه و صنف باشند.

وی از مساعدت‌های فراوان با واحدهای صنفی در این رابطه گفت و بر تلاش شهرداری برای تعیین تکلیف تابلوهای فول کالر در کمترین زمان ممکن تاکید کرد.

محبی از اصناف خواست تا از استفاده از طیف رنگی خاص بخش ایمنی اجتناب کنند و به اصول اولیه در این حوزه پایبند بمانند.

در نهایت با توجه به باقی ماندن بعضی ابهامات؛ لبافی رئیس دبیرخانه کمیته استانی ماده 76  قانون برنامه پنجم توسعه خراسان رضوی، پیشنهاد بررسی این موضوع در نشستی تخصصی را داد که مقرر گردید در آن نشست علاوه بر نمایندگان اتاق اصناف، اتحادیه تابلوسازان و شهرداری مشهد، صاحبنظرانی از شورای اسلامی شهر مشهد و اداره کل راه و شهرسازی استان نیز حضور پیدا کنند. ضمن اینکه مراتب به شهرداری و شورای شهر جهت لحاظ نمودن ماده 60 قانون رفع موانع تولید و مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار منعکس گردد.