در نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شد: ضرورت ایجاد پایانه پروتئین در مشهد

در نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شد:

ضرورت ایجاد پایانه پروتئین در مشهد

مشارکت و مساعدت نهادهای مختلف برای ایجاد پایانه پروتئین یا مرکز عرضه مستقیم مواد پروتئینی در مشهد، با هدف حذف دلالان و تنظیم بهتر بازار، پیشنهاد اتحادیه ﻣﺮﻏﺪﺍﺭﺍﻥ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﯼ بود که در سی و سومین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی رئیس این دبیرخانه با اشاره به درخواست این اتحادیه و بخش خصوصی فعال در این حوزه، عنوان کرد: این اتفاق در صورت داشتن عقبه‌ای کارشناسی و طرحی مدون و دقیق، خواهد توانست بازار این بخش را سامان ببخشد و طبیعی است که تحقق آن با مشارکت صرف بخش خصوصی ممکن نیست و نیاز به مساعدت‌های نهادهای و سازمان‌های مختلف وجود دارد.

• تلاشی برای ساماندهی بازار عرضه و تقاضای مواد پروتئینی

اما پیش از این ﻋﻠﯽ ﻣﻈﻔﺮﯼ مدیرعامل اتحادیه ﻣﺮﻏﺪﺍﺭﺍﻥ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﯼ نیز در سخنانی، با اشاره به دشواری‌های پیش روی اعضای این اتحادیه در بازار، عنوان کرد:وجود دلالان در این بازار ، به واسطه استیصال تولیدکننده این بخش و ضعف سرمایه است. در حقیقت مرغدار باید دو سرمایه درگردش و سرمایه در اختیار دلال را داشته باشد تا ناگزیر از حذف در بازار رقابت نشود.

وی ایجاد یک پایانه پروتئین و یا به بیان بهتر مرکزی برای عرضه مستقیم و بی‌واسطه محصولات این بخش را ضروری برشمرد و یادآور شد: شفاف‌سازی قیمت‌ها، حذف واسطه‌ها، ایجاد رقابتی سالم میان فعالان این بخش، کنترل قیمت‌ها، تقویت نظارت‌های بهداشتی، تعامل تولیدکننده‌های فعال در این بخش با یکدیگر و اعمال شایسته سیاست‌های کنترل بازار؛ بخشی از نفحات ایجاد این بازار است.

مظفری به ضرورت مشارکت سازمان‌ها و نهادهای مختلف برای تحقق این طرح اشاره کرد و گفت:تحقق این مهم برای بخش خصوصی یا جهاد کشاورزی به تنهایی ممکن نیست و حمایتی همه‌جانبه نیاز است.

• مساعدت دستگاه های مختلف در صورت ارائه طرحی کارشناسی شده پایانه پروتئین

سیدحمیدرضا جوادی مدیر تنظیم بازار جهاد کشاورزی خراسان رضوی در پاسخ به طرح این درخواست، کنترل قیمت‌ها را نیازمند هماهنگی بیشتر از سوی این اتحادیه دانست و یادآور شد: ایجاد چنین بازاری در صورتی توفیق کسب خواهد کرد که در حاشیه آن شبکه توزیع منسجمی شکل بگیرد.

علی محمدی کارشناس شهرداری مشهد نیز که به نمایندگی مدیریت شهری در این نشست حضور یافته بود، میزان کمک و حمایت شهرداری از این طرح را در بخش های مختلف، منوط به ارائه پروژه ای جامع دانست و تاکید کرد:قطعا اگر این طرح از نظر اقتصادی توجیه پذیر باشد، شهرداری نیز وارد حوزه مشارکت در آن می‌شود.

مهدی تقوایی؛ رئیس گروه هماهنگی امور سرمایه گذاری استان نیز در همین رابطه اعلام آمادگی نمود تا با ارائه طرح جامع این بازار، بستر معرفی آن به سرمایه گذاران خارجی و داخلی را فراهم آورد و در صورت توجیه پذیر بودن آن، طرح مذکور را در زمره پروژه های اقتصاد مقاومتی استان بگنجاند.

لبافی رئیس این نشست، در جمع‌بندی این موضع خواستار ارائه ایده ساخت مرکز عرضه مستقیم مواد پروتئینی در قالب یک طرح جامع شد و گفت: چهارچوب ها در این طرح مشخص خواهد شد و طبیعی است که در آن برهه می‌توان از سهم و نقش نهادهای مختلف برای کمک به آن سخن به میان آورد.

وی در عین حال قول پیگیری این موضوع را بعد از ارائه طرح جامع آن، در سطوح بالاتر داد.

این گزارش حاکیست، نماینده اتحادیه مرغ گوشتی استان دو درخواست دیگر را در این نشست مطرح کرد که یکی به ارائه تسهیلات از سرمایه در گردش سالانه سازمان جهاد کشاورزی اختصاص داشت و دیگری در رابطه با حضور نماینده این اتحادیه در ستاد تنظیم بازار بود که هر دو بحث با ارائه توضیحاتی از سوی نماینده جهاد کشاورزی و ارائه پیشنهاداتی، مورد رسیدگی قرار گرفت.

• بررسی و تشریح بعضی گره های مالیاتی در استان

اما دستور کار دیگر این نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، به نقصان در اعمال بعضی قوانین حوزه مالیاتی اختصاص داشت.

در همین رابطه شهرام عیدی زاده مسئول پژوهش و تحقیقات دبیرخانه شورای گفتگو، به طرح مواردی از این بحث پرداخت. وی در ابتدا از دلایل عدم اجرای کامل ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص تسری مواد 191 و 167 قانون مالیات های مستقیم که مجوز به تقسیط بدهی مالیاتی می دهند، پرسید.

وی عنوان کرد: برای نمونه در ماده 167 قانون مالیات های مستقیم آمده است که؛«وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یکجا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی ، بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید.» علاوه بر آن در ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز تاکید شده است که مواد اشاره شده برای این قانون نیز قابل تسری و اجرا هستند.

عبدالوهاب عیدخانی کارشناس بخش ارزش افزوده اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی در پاسخ به این پرسش و ابهام بیان کرد: اجرای ماده 167، هر ساله از سوی دستگاه مالیاتی کشور به ادارات استانی تفویض می شود. البته تقسیط سه ساله برای مالیات بر ارزش افزوده، نظر به نفس این نوع مالیات که تحقق آن باید در بازه زمانی اندکی مسیر شود، منطقی نیست اما در مورد مالیات های مستقیم نیز حداکثر مساعدت و تقسیط بدهی از سوی دستگاه مالیاتی استان به عمل می آید و اگر اجتنابی هم بابت تقسیط سه ساله وجود دارد، از این بابت است که اعمال این قانون برای شرایط خاص پیش بینی شده و اجرای بی حساب و کتاب آن ممکن است به یک رویه تبدیل شود و اگر این موضوع اتفاق بیافتد، تحقق درآمدهای مالیاتی استان با مشکل روبه رو خواهد شد.

رضا خواجه نائینی مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی، در همین خصوص گفت: مالیات به مثابه وام نیست که تقسیط شده و در دوره بلندمدت عودت داده شود. بنگاه اقتصادی اغلب از مصرف کننده مالیات را آنی و به عنوان بخشی از هزینه های کالا یا خدمات دریافت می کند و منطقی نیست که بخواهد آن را در بلند مدت پرداخت نماید.

اما لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگو، در این خصوص عنوان کرد: پیش بینی این ظرفیت در قانون، با هدف اعمال آن برای شرایط خاص و اضطرار بوده است پس توقع می رود که این مهم، در عمل نیز اجرایی بشود. یعنی برای بعضی از واحدهای بحران زده استان، می توان از این ظرفیت جهت کمک و مساعدت بهره برد. طبیعی است که برای اجتناب از رویه شدن این موضوع، اختیار اعمال آن با دستگاه اجرایی است و نهایتا پرونده هایی هم می تواند از سوی ستاد تسهیل استان برای اعمال این ماده قانونی به دستگاه مالیاتی معرفی شود.

عدم اجرای کامل تبصره 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص صرفا علی‌الراس نمودن درآمدهای کتمان شده و نه کل درآمدها، محور سوال بعدی عیدی‌زاده، مسئول امور پژوهش و تحقیقات دبیرخانه شوای گفتگو بود.

او متن این تبصره را بدین شرح قرائت کرد: هرگاه طبق اسناد و مدارك ابرازي يا به دست آمده امكان تعيين درآمد واقعي مودي وجود داشته باشد، اداره امور مالياتي مكلف است درآمد مشمول ماليات را براساس رسيدگي به اسناد و مدارك مزبور يا دفاتر، حسب مورد، تعيين كند. در صورت داشتن درآمد ناشي از فعاليت هاي مكتوم كه مستند به دلايل و قراين كافي باشد، درآمد مشمول ماليات آن فعاليت ها همواره از طريق علي الرأس تشخيص داده و به درآمد مشمول ماليات مشخص شده قبلي افزوده و مأخذ مطالبه ماليات واقع خواهد شد.

عباس غلامرضانژاد دیگر نماینده اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی در پاسخ به این موضوع عنوان کرد: در متن قانون این شرط مشخص شده که به استناد مدارک موجود امکان تعیین درآمد واقعی مودی وجود داشته باشد و اگر این شرط رعایت نشد و دفاتر مودیان دچار مشکل بود، طبیعی است که این ماده قانونی مصداقی پیدا نمی کند. اما اگر مستندات مکفی بود، این الزام برای دستگاه مالیاتی است که قانون را اجرا کند و در حال حاضر نیز همین طور عمل می شود.

لبافی ریاست دبیرخانه در پایان بررسی این ماده، نظر به تاکید دستگاه مربوطه بر اجرای قانون، خواستار شد چنانچه موارد مصداقی وجود داشت، به نمایندگان این دستگاه اعلام گردد.

اما آخرین مفاد قانونی که در این جلسه از سوی مسئول پژوهش و تحقیقات دبیرخانه شورای گفتگو مطرح شد، مواد 237 و 238 قانون مالیات های مستقیم بود که به موضوع،«رد برگ تشخیص مالیات توسط (ممیز کل)» اختصاص داشت. عیدی زاده با قرائت متن این دو ماده قانونی خواستار تشریح «مبنای تشخیص» برای تصمیم گیری در این بحث شد که در مواردی به علی الراس شدن دفاتر مالی بعضی بنگاه های اقتصادی و افزون شدن هزینه های آن ها می انجامد.

غلامرضانژاد نماینده دستگاه مالیاتی در پاسخ بیان کرد: برای بررسی مجدد پرونده های مالیاتی، باید مدارک لازم از سوی مودی ارائه گردد. طبیعی است نقصان مدارک و دفاتر به علی الراس شدن پرونده می انجامد. در این میان مودی می تواند از دستگاه مالیاتی مبانی تشخیص هزینه مالیاتی خود را به صورت مکتوب درخواست کند و این مورد به او تحویل خواهد شد. تاکید داریم در صورت ارائه مدارک، رسیدگی و بازنگری لازم انجام خواهد گرفت.

اما لبافی رئیس دبیرخانه شورا گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع بندی این بحث بر ضرورت ارائه آموزش های مالیاتی به مودیان تاکید کرد و خواستار برگزاری دوره هایی در این رابطه با همکاری دستگاه مالیاتی استان و انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی شد.