بایکوت هزار میلیارد تومان سرمایه خراسان رضوی درهزار پروژه ناتمام

بایکوت هزار میلیارد تومان سرمایه خراسان رضوی درهزار پروژه ناتمام
نویسنده خبر : تاریخ بارگذاری : پنج شنبه ، 04 آذر 1395

اگر یکی از معضلات کلان کشور واستان خراسان رضوی را انبوه پروژ ه های ناتمام  بدانیم که مقدار قابل توجهی از سرمایه کشور در آن ها بایکوت شده است، حرف گزافی نزده ایم چراکه دراستان خراسان رضوی حدود هزار پروژه و در کشور حدود 100 هزار پروژه ناتمام داریم که با برآورد تقریبی برای اتمام پروژه ها در استان حدود چهار هزار میلیارد تومان و در کشور حدود 500 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

پایگاه خبری مشهد عمران به نقل از خراسان،خوشبختانه در استان خراسان رضوی از دو سال قبل تعداد پروژه های ناتمام کاهش چشمگیری داشته و برنامه مدیران ارشد استانی تکمیل حدود 500 پروژه تاانتهای سال مالی 95 است اما آن سوی دیگر ماجرا حدود 500 پروژه وجوددارد که بخش خصوصی هم رغبتی برای اتمام وورود به آن ها ندارد. باتوجه به اهمیت اتمام وبهره برداری ازاین پروژه ها گفت وگویی با دو مدیر استانی مرتبط با این حوزه انجام داده ایم که مطالعه می فرمایید.مدیرکل دفتر فنی استانداری در پاسخ به این سوال که تعداد پروژه های استانی ناتمام و میزان سرمایه ای که در این پروژه ها بایکوت مانده است و درصد پیشرفت مهم ترین پروژه های استانی ناتمام چه میزان است؟ گفت: در انتهای سال 1383 حدود 1800 پروژه ناتمام در استان وجود داشت که الان با سیاست های پیگیری شده به حدود993 یا 1000 پروژه کاهش یافته است و در دو سال گذشته تعدادی از پروژه ها به بهره برداری رسیده و پروژه جدیدی آغاز نشده است و مجموع هزینه ای که در این پروژه ها شده حدود 1000 میلیارد تومان است که البته این هزینه در طول سال های مختلف شده وموافقت نامه بعضی از این پروژه هامربوط به سال 83 یا 84 است. سالیانی افزود: بنابراین حدود 800 پروژه به اتمام رسیده ولی واقعیت این است که حدود چهار هزار میلیارد تومان برای اتمام این 1000 پروژه نیاز است و براساس بازدیدهای میدانی که هر سال چهار بار انجام می شود و امسال در مردادماه نیز از پروژه های استانی ناتمام بازدید انجام شده است میزان پیشرفت پروژه ها حدود 43 درصد تا 70 درصد است.

مدیرکل دفتر فنی استانداری در پاسخ به این سوال که پروژه های استانی ناتمام به تفکیک در چه بخش هایی است و دلایل ناتمام ماندن این پروژه ها چیست؟ گفت: عمده پروژه های عمرانی ناتمام استانی در بخش هایی مثل راه و راه روستایی، بهداشت و درمان، فرهنگی و آموزش است که هرکدام درصد پیشرفت خاصی دارد و پیشرفت متوسط برای آن ها معنی ندارد. به عنوان نمونه، پروژه های به سازی شامل روکش آسفالت نیشابور، سبزوار و تعدادی از مسیرهای دیگر یا استخر سرپوشیده بجستان یا در بخش بهداشت و درمان پروژه اورژانس قائم و پروژه بیمارستان 540 تخت خوابی امام رضا (ع) است که 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برنامه ریزی می شود تا آخر سال به پایان برسد و بخشی از کمبود 2000 تخت بیمارستانی مشهد را جبران کند. در بخش پروژه های آب و فاضلاب هم می توان به ایجاد شبکه فاضلاب مشهد و تصفیه خانه التیمور و خین عرب و مخزن ذخیره آب در شهرهای استان و نیز ایجاد شبکه آب  و فاضلاب تربت جام و تایباد و گناباد و بیدخت اشاره کرد.


پیش بینی افتتاح طرح آب رسانی از سد ارداک به  مشهد طی ماه آینده در صورت تامین اعتبار


مهندس سالیانی گفت: پیش بینی می شود، پروژه آب رسانی از سد ارداک به مشهد طی ماه آینده در صورت تامین اعتبار به بهره برداری برسد و اگر مشکل خاصی پیش نیاید این پروژه مهم تا انتهای ماه آینده به بهره برداری می رسد و با افتتاح این پروژه بخشی از کسری آب آشامیدنی شهر مشهد تامین می شود.سالیانی در پاسخ به این سوال که چقدر برای افتتاح سد ارداک اعتبار نیاز است گفت: مقداری دیون به صورت منفی است که دستگاه اجرایی کار کرده است و برآوردهایی انجام شده و به وزارت نیرو داده شده است. مطالبات به پیمانکاران باید پرداخت شود و احتمالا تا پایان ماه آینده اگر مشکلی پیش نیاید این پروژه افتتاح می شود. وی تصریح کرد: پروژه های ناتمام استان در مجموع مربوط به 31 دستگاه اجرایی استان است و بزرگ ترین دلیل ناتمام ماندن این پروژه هاکمبود اعتبارات است واگر اعتباری بوده، کمبود تخصیص بوده است.سالیانی تصریح کرد: با برنامه ریزی که انجام شده قرار است با تخصیص بودجه 100 درصدی تمرکز دستگاه ها بر اتمام 500 پروژه تا انتهای سال مالی 95 باشد و تمرکز بر پروژه هایی است که  بیش از 90 درصد پیشرفت دارند. بر این اساس، پروژه هایی نظیر آب رسانی به روستاها، راه روستایی و بهداشت و درمان در اولویت دولت است.

سالیانی در خصوص این موضوع که آیا پروژه های ناتمامی داریم که اکنون توجیه اقتصادی برای اتمام آن ها توسط بخش خصوصی و دولتی وجود نداشته باشد؟ گفت:تعدادی از پروژه های عام المنفعه هستند که ممکن است برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی برای ورود به این پروژه ها وجود نداشته باشد ولی به دلیل ماهیت خدمت رسانی و مطالبات اجتماعی ضرورت دارد که اجرا شوند.سالیانی در پاسخ به این سوال که اولویت بندی واگذاری یا اتمام پروژه های ناتمام استانی و ملی براساس چه شاخص هایی است؟ گفت: یکی از مهم ترین اولویت ها اتمام پروژه ها براساس درصد پیشرفت پروژه است. هرچقدر پروژه ای درصد پیشرفت بیشتری داشته باشد در اولویت است. پروژه هایی که سال پایانی اتمام آن ها سال 95 باشد و اثربخشی اجتماعی بیشتری داشته باشند هم در اولویت هستند و هرچقدر نیازها و محرومیت های استان را پوشش دهند در اولویت قرار دارند که تمامی این موارد در 500 پروژه ای که احصا شده در نظر گرفته شده است.
سالیانی افزود: پروژه هایی نظیر آزادراه حرم تا حرم در استان های دیگر پیشرفت بیشتری داشتند که پیگیر هستیم این پروژه هم که اهمیت زیادی دارد در استان پیشرفت بیشتری داشته باشد.وی گفت: برای 40 پروژه مهم ملی استان در بخش آب، فاضلاب ، راه، بهداشت و درمان که حدود 48 درصد پیشرفت دارد برای تخصیص اعتبار از طریق استانداری پیگیری می کنیم.


227 پروژه فعال با اعتبارات ملی


 دکتر جمشیدی رئیس سازمان برنامه وبودجه خراسان رضوی نیز به خراسان گفت:تعداد کل پروژه های استانی فعال در استان براساس موافقت نامه های مبادله شده تا این تاریخ، 3365 پروژه است که از اعتباری حدود 9040میلیارد ریال برخوردار است و تعداد کل پروژه های فعال در استان در حوزه اعتبارات ملی برابر با 227پروژه است که اعتباری حدود 28840میلیارد ریال دارد. در عین حال، با تأمین اعتبار تکمیلی موردنیاز، تعداد 482پروژه استانی و 103پروژه ملی در سال مالی جاری به بهره برداری خواهد رسید.همچنین متوسط میزان پیشرفت در پروژه های استانی، بر اساس آخرین دوره بازدید (مردادماه) برابر با 69.5درصد و متوسط پیشرفت پروژه های ملی براساس بازدید مهرماه سال جاری برابر با 62.05درصد برآورد شده است.رضا جمشیدی تصریح کرد:عمده پروژه های استانی فعال سطح استان در بخش های ذیل است:ساختمان با 31درصد، آب و آب رسانی 27درصد، کشاورزی 17درصد و بخش راه 15درصد.همچنین عمده پروژه های ملی فعال سطح استان در بخش های ذیل است:ساختمان با 58درصد، آب و آب رسانی 17درصد، بخش راه 15درصد و کشاورزی 17درصد.


واگذاری طرح ها و پروژه های عمرانی به بخش غیردولتی


جمشیدی تصریح کرد: به منظور احصای  پروژه های قابل واگذاری، سازمان برنامه و بودجه استان با استفاده از ساز و کار مندرج در تبصره یک ماده دو دستورالعمل اصلاحی شورای اقتصاد، ضمن بررسی کلیه پروژه های مبادله شده سال 1394 دستگاه های اجرایی، 108 پروژه قابل واگذاری در استان شناسایی شدو پس از آن، براساس برنامه تعیین شده در جلسات برگزار شده با دستگاه های اجرایی مربوط و همچنین با استفاده از اطلاعات پروژه های سال 1395 دستگاه های اجرایی و با پیشنهاد دستگاه ها در جلسات مذکور، در نهایت پروژه های قابل واگذاری به 159پروژه افزایش یافت و برای انجام مراحل واگذاری به دستگاه های مربوط ابلاغ شد و در پرتال سازمان برنامه و بودجه و همچنین دستگاه های اجرایی مربوط نیز برای اطلاع رسانی عمومی بارگذاری شده است.
علاوه بر این، سازمان برنامه و بودجه استان به منظور فراهم کردن و تسریع در فرآیند جذب سرمایه گذار، فهرست پروژه های استانی احصا شده برای واگذاری را به مرکز خدمات سرمایه گذاری استان برای تکمیل بانک اطلاعات فرصت های سرمایه گذاری اعلام کرده است.
جمشیدی تاکید کرد:موفقیت در واگذاری پروژه های دولتی به بخش خصوصی و غیردولتی به شرایط و عوامل مختلفی بستگی دارد که بخشی از مهم ترین آن ها به این شرح است:
تعیین و تصویب و اجرای روش های شفاف و دقیق ومحکم، مشخص کردن حمایت های قانونی و کمک های دولتی به هر یک از روش های واگذاری و ترجیحات بین آن ها از قبیل تأمین زمین، تأمین منابع مالی و خرید تضمینی محصول.وی افزود : برقراری سیاست ها و بسته های تشویقی نظیر معافیت یا تخفیف های مالیاتی، معافیت های گمرکی برای ورود ماشین آلات و تجهیزات پروژه ها و همچنین ضرورت آشنایی بخش خصوصی با قوانین و مقررات بخش عمومی از جمله عوامل مهمی است که می تواند موفقیت در واگذاری پروژه ها را به دنبال داشته باشد.جمشیدی افزود:درباره پروژه های استانی، ذکر این نکته لازم است که به لحاظ ماهیت، این پروژه ها در مقایسه با پروژه های ملی، غیر انتفاعی بوده و شاید جذابیت و توجیه اقتصادی کمتری برای ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی داشته باشد.نکته دیگری که در این زمینه لازم است بیان شود، این است که براساس نظرسنجی های انجام شده و گزارش های ارائه شده توسط دستگاه های اجرایی استانی، یکی از دغدغه های مهم و چالش های مطرح، ضرورت حمایت و همکاری دستگاه های مرکزی و ملی و ارائه چارچوب مشخص توسط واحدهای مذکور اعلام شده است. پس به نظر می رسد لازم است که برای واگذاری پروژه های استانی باید کار هماهنگی و الگوپذیری از دستگاه های مرکزی موجبات انجام فرآیند جذب سرمایه گذار را فراهم کند و به همین دلیل، هماهنگی بین وزارت خانه ها و سازمان ها با دستگاه های اجرایی استانی باید بیش از گذشته مدنظر قرار گیرد. در این خصوص، سازمان برنامه و بودجه کشور از وزارت خانه ها و سازمان های مرکزی درخواست کرده است که یکی از مدیران تحت سرپرستی خود مسئولیت راهبری واحدهای تابعه استانی را برعهده گیرند و برای هدایت و تشویق واحدهای تابعه خود در استان ها اقدامات مقتضی را به عمل آورند.

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی