در نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد؛ پذیرش پروانه های بهره برداری در محاکم قضایی و پیگیری برای تشکیل دادگاه تجاری

در نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد؛

پذیرش پروانه های بهره برداری در محاکم قضایی و پیگیری برای تشکیل دادگاه تجاری

 اعضای دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در یکی دیگر از نشست‌های خود، موضوع پذیرش پروانه های بهره برداری در محاکم قضایی و تشکیل دادگاه تجاری در استان را مورد بررسی قرار داده و با تحقق کلیت این دو بحث موافقت نمودند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، به تشریح بخشی از پیگیری های این دبیرخانه در موضوع قراردادهای تک نفره در حوزه تامین اجتماعی پرداخت و گفت: یکی  از مشکلاتی که از سوی بخش اقتصادی استان مطرح شده، موضوع شرایط پذیرش جواز تاسیس به عنوان ضمانت در محاکم قضایی دیگر موضوعی است که باید مورد حل و فصل قرار گیرد.

• پذیرش پروانه های بهره برداری در محاکم قضایی مطالبه بخش خصوصی اقتصاد

در ادامه، فیروز ابراهیمی؛ دبیر‌ خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به تشریح بعضی از درخواست های فعالان اقتصادی در بخش خصوصی استان پرداخت و گفت: تقاضای ما صدور مجوز برای استفاده از پروانه بهره‌برداری به عنوان سند مورد پذیرش محاکم قضایی است؛ چرا که ممکن است یک کارخانه از طرف مجموعه های متعدد به دلایل مختلف به دادگاه فراخوان شود. در حال حاضر شاهدیم که پروانه بهره برداری کارخانه ای با میلیاردها تومان سرمایه گذاری نمی تواند به عنوان سند مورد پذیرش محاکم قضایی قرار گیرد، حال آن که جواز یک واحد صنفی کوچک این کارآیی را دارد. این موضوع از گذشته، یکی از مطالبات ما از دستگاه های قضایی بوده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین ایجاد شعبات اختصاصی برای رسیدگی به پرونده های اقتصادی در برخی موارد انجام شده است؛ به طور مثال؛ دستگاه قضا یکی از شعب خود را به بخش معدن تخصیص داده است اما این امر برای دیگر حوزه های صنعتی و اقتصادی وجود ندارد و درخواست دیگر ما نگاه تخصصی به این پرونده ها در محاکم قضایی می باشد.

• آمادگی دستگاه قضایی برای حمایت و کمک

در بخش دیگری از این نشست، علیرضا سروش امین؛ نماینده دستگاه قضایی استان در سخنانی عنوان کرد: اگرچه هنوز شعبات اختصاصی برای واحدهای اقتصادی در محاکم قضایی ایجاد نشده اما این امر با دستور و بخش نامه رئیس کل دادگستری استان قابل اجراست، همچنین پذیرش پروانه جواز تاسیس و یا بهره برداری در مقام ضمانت، منع قانونی ندارد؛ لذا با دستور مقام ارشد دستگاه قضایی استان، این مساله نیز قابل اجراست. معاونت اجتماعی هم پیگیر این موضوع است، به شرط اینکه یک سازو کار مطلوب برای این موضوع ارائه شود. در صورت موافقت دبیرخانه شورا، این بحث باید در قالب نامه ای به معاونت اجتماعی دادگستری انعکاس یابد تا رایزنی های لازم در مجموعه قضایی صورت گیرد.

وی تصریح  کرد: تاکنون شوراهای حل اختلاف برای این مبحث ایجاد شده اما در نگاه کلان‌تر کمبود شعبات تخصصی مشکلی است که در بدنه قوه قضاییه و دادگستری استان وجود دارد و این تنها صنعت نیست که مطالبه شعبه تخصصی دارد و دیگر نهادها و بخش ها نیز بر این مهم تاکید می ورزند.

سروش امین به اقدامات مثبت نهاد متبوش در ارتباط با بخش صنعت استان اشاره کرد و ادامه داد: حوزه معاونت اجتماعی همکاری خوبی را با صنعت داشته است و تاکنون موفق شده از تعطیلی 600 واحد صنعتی در استان جلوگیری به عمل آورد.

وی از نگاه حمایتی دستگاه قضایی به بخش صنعت و تولید استان گفت و ابراز امیدواری کرد با هم فکری بخش خصوصی این رویکرد تقویت شود.

• تشکیل دادگاه تجاری در قانون پیش بینی شده است

در ادامه سید مصطفی شامل؛ مشاور امور مالیاتی اتاق بازرگانی استان عنوان کرد: بحث تاسیس دادگاه های تجاری در ماده 29 قانون محیط کسب و کار در سال 90 پیش بینی شده و قوه قضاییه و دولت اقدامات قانونی را برای تنظیم آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه های تجاری به تصویب رسانده اند. براساس قانون تا زمان تشکیل دادگاه های تجاری؛ جرائم مرتبط با فعالیت های تجاری و اختلافات بین بخش خصوصی و دستگاه های اجرایی بر حسب مورد در شوراهای حل اختلاف یا شعب خاص دادگستری استان ها باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه این اجازه به قوه قضاییه داده شده است که دادگاه تجاری تاسیس کند، افزود:مشهد به توجه به بزرگی و صنعتی بودنش نیازمند ایجاد این شعاب خاص است.

• ضرورت حضور نماینده دستگاه قضایی در ساختار شورای گفتگو

در ادامه، حسین خانی زاده دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی خراسان‌رضوی با تاکید بر ضرورت حل و فصل موضوع ضمانت‌ها برای فعالان اقتصادی استان، عنوان کرد: حضور نماینده قوه قضاییه در ساختار شورای گفتگو می تواند به حل بسیاری از مشکلات در همین چهارچوب کمک کند و از تعطیلی بنگاه های اقتصادی پیشگیری نماید.

وی درخواست کرد: فرآیند پذیرش پروانه بهره برداری به عنوان ضمانت در محافل قضایی نباید طولانی شود، چرا که در حال حاضر کارفرمایان بسیاری با این مشکل مواجه هستند.

• با واحدهای تولیدی استان مهربان تر باشیم

در بخش دیگری از نشست، مهدی تقوایی؛ رئیس دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری نیز عنوان کرد: پذیرش پروانه بهره برداری و کارت بازرگانی به عنوان وثیقه در محاکم قضایی یکی از مهم ترین مواردی است که باید مورد رسیدگی قرار گیرد. پیشنهاد بنده این است که اگر واحدهای دارای پروانه بهره برداری و کارت بازرگانی تاییدیه تشکل ها را دارند، به انضمام این بحث، نامه رئیس خانه صنعت استان را هم داشته باشیم و در مجموع بر این باوریم که این جنس مسائل باید در چرخه کوتاهی حل و فصل شوند.

در ادامه، قاسم کیومرثی، رئیس اداره صنایع فلزی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی عنوان کرد: متاسفانه قضات تمایلی ندارند پروانه بهره برداری را به عنوان وثیقه قبول کنند، چرا که دستور توقیف یک واحد صنعتی به راحتی امکان پذیر نیست؛ بنابراین وی این ضمانت را راحت نمی پذیرد. بحث دیگر ما، موضوع اعتبار است. در این راستا شاهدیم که در بسیاری از تشکل های صنعتی؛ اعتبار و ضمانت بانکی ارائه می شود یعنی اگر یک تشکل ضمانتی را برای بانکی انجام دهد، اعتبارش آن قدر است که به واسطه آن تسهیلات به فرد تعلق بگیرد.

وی افزود: پروانه کسب مربوط به یک نفر است و توقیف آن راحت تر انجام می گیرد، به همین جهت پروانه بهره برداری با سرمایه گذاری کلان به عنوان وثیقه در محاکم قضایی پذیرفته نمی شود. در این راستا به نظر می رسد که باید به خود تشکل ها تاییدیه دارد تا آن ها اعتباری را پیدا کنند.

• یک مصوبه خوب اما پیچیده برای کارفرمایان خوش حساب

در ادامه این جلسه؛ لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان از مشکل دیگری در ارتباط با یک بخشنامه دولتی گفت  وتوضیح داد: تامین اجتماعی در رابطه با تشویق کارفرمایان بخشنامه ای صادر کرده است که فرآیند بسیار پیچیده ای دارد، چرا که ویژگی های کارفرمایان خوش حساب مشخص نیست و در این رابطه دستگاه های دیگر را هم در این تشخیص دخیل دانسته است که این امر مشکلاتی را در پی داشته است..

ابوذر اخلاق دوست؛ سرپرست دفتر ارتباط با اعضا و فعالین اقتصادی اتاق بازرگانی استان به طرح شفاف تر این بحث پرداخت و گفت: بخشنامه‌ای برای استفاده کارفرمایان و تولید کنندگان خوش حساب از مزایای بخشودگی جرائم بیمه‌ای صادر شده است که بر اساس آن، کارگاه‌هایی که به دلایل غیرارادی از جمله حوادث غیرمترقبه و همچنین تحریم‌های ظالمانه و نوسانات نرخ ارز امکان پرداخت حق بیمه را نداشته‌اند، می‌توانند با پرداخت اصل حق بیمه معوق از بخشودگی جرائم بهره‌مند شوند.

وی عنوان کرد: یکی از بندها، تشخیص بحث نوسانات ارزی را به بانک مرکزی و یا سازمان صنعت، معدن و تجارت منوط کرده و همین بحث برای شماری از واحدهای اقتصادی بزرگ استان که از خارج از کشور واردات دارند، مشکلاتی را رقم زده است. سازمان تامین اجتماعی عنوان می کند که حتما باید عبارت؛ ناشی از تحریم های اقتصادی ظالمانه آمریکا در گواهی قید شده باشد. گویاسازمان صنعت، معدن و  تجارت  بخش نامه دیگری در تناقض با این بحث دارد و اظهار می کنند که ما نمی توانیم خارج از آن عمل کنیم. مشکل دیگر به ذکر تاریخ با جزئیات آن برمی گردد.

وی تصریح کرد: در مجموع تناقضاتی در این بحث شکل گرفته که باعث می شود تا کارفرمایان در استفاده از این بحث با مشکل مواجه شوند. در این راستا پیشنهاد می شود یک کمیته شامل نمایندگان صنعت، معدن و تجارت و تامین اجتماعی و همچنین بخش خصوصی تشکیل شود و ساز و کاری را طراحی کنند تا بخش خصوصی از این سردرگمی خارج شود.

حسین عاکفی؛ نماینده اداره کل تامین اجتماعی استان دیگر سخنران این نشست بود که عنوان کرد: اذعان داریم که در اجرای بخش نامه بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب یک سری پیچیدگی هایی وجود دارد اما خوشبختانه تمامی این گره ها، با تفسیر رای به نفع کارفرمایان در استان، گشوده شده است.

وی تصریح کرد: این بخش نامه صراحتا اعلام کرده است که کارگاه های تولیدی، صنعتی و معدنی مشمول بخشودگی می شوند و این یعنی کارگاه های خدماتی، پیمانکاری و همچنین شرکت های تولیدی، صنعتی و معدنی غیرفعال از این قانون مستثنی هستند.

وی خاطر نشان کرد: در این بخشودگی ها، سه نوع شرکت مشخص شده اند، نخست آن‌هایی که در بحث حوادث و بلایای طبیعی دچار بحران شدند، دوم شرکت هایی که با تحریم ها دست به گریبان بوده اند و سوم مجموعه هایی که به نوسانات نرخ ارز گرفتار آمده اند، که در هر 3 مورد دست کارفرمایان باز است؛ به عبارتی اگر این شرکت ها از مراجع ذی ربط معرفی نامه بیاورند، درخواست معافیتشان مورد بررسی و تایید قرار می گیرد.

وی افزود:مشکل اینجاست که سازمان صنعت، معدن و تجارت؛ تاریخ دقیق بحران را اعلام نمی کند؛ در حالیکه یکی از شرایط ذکر شده در بخشنامه این است که از تاریخ بحران 18 ماه به عقب برگردیم تا وضعیت خوش حسابی کارفرما مشخص شود.

عاکفی یادآور شد: خوش حسابی کارفرمایان از مهمترین شرایط استفاده از این مزایا است و خوش حسابی در این بخشنامه به خوبی تعریف شده است و به کارفرمایی اطلاق می‌شود که در بازه زمانی ١٨ ماهه قبل از بروز مشکل حداقل ١۶ ماه لیست و حق بیمه کارکنان شاغل کارگاه خود را به موقع ارسال و پرداخت کرده باشد. شرط دیگر قانون، وجود دفاتر قانونی است.

وی اشاره ای به آمار درخواست ها برای استفاده از این معافیت داشت و یادآور شد: تاکنون 800 پرونده مطرح شده که 450 مورد تایید و 350 پرونده دیگر حائز شرایط مذکور نبوده اند.

این مقام مسئول اظهار کرد: سقف قانونی تعیین شده برای ارائه این معافیت از سود تامین اجتماعی استان تا پنج میلیارد ریال است؛ یعنی پرونده هایی که بالای 500 میلیون تومان بدهی دارند، پس از بررسی در استان باید برای تایید به مرکز ارجاع داده شوند. در این راستا، پیشنهاد ما به شرکت های مذکور، این بوده که بخشی از مبلغ بدهی خود را بپذیرند تا رقم به زیر 500میلیون تومان برسدو پرونده از استان خارج نشود، چرا که چرخه بررسی آن در تهران به مراتب دشوارتر است.

وی تاکید کرد: همچنین علی‌رغم اینکه برخی واحدها تاریخ بحران را اعلام نکرده‌اند؛ سازمان تامین اجتماعی همکاری لازم را داشته است. مشکل ما در حال حاضر 14 الی 15 پرونده ای است که در آن‌ها، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان باید قانون را اجراکند تا ازاین بستر قانونی، سوء استفاده انجام نگیرد. این سازمان در گواهی خود؛ عنوان «رکود» را درج می کند، حال آنکه واژه «رکود» به عنوان عامل در مصوبه هیات وزیران نیامده و به «تحریم» اشاره شده، پس این گواهی نمی تواند به تایید ما برسد.

گفتنی است؛در پایان این نشست با تایید اعضا، موضوع پذیرش پروانه های بهره برداری بنگاه های اقتصادی و کارت های بازرگانی به عنوان ضمانت در محاکم قضایی و همچنین بحث تشکیل دادگاه تجاری مورد موافقت قرار گرفت.