خراسان:تسهیلات تولید خارج از خط

کارشناسان در گفت وگو با خراسان رضوی از انحراف 60درصدی تسهیلات اعطایی به بخش صنعت در سال های گذشته خبر می دهند

خراسان:تسهیلات تولید خارج از خط

نویسنده : رستم زاده

 خردادماه امسال بود که تفاهم نامه ای برای عارضه یابی واحد های صنعتی مشکل دار استان بین سازمان صنعت، معدن وتجارت و خانه صنعت و معدن خراسان رضوی امضا شد تا در فرایندی علمی، دانشگاهی و با حضور متخصصان و فعالان حوزه صنعت مشکلات صنایع در رکود فرورفته، تعطیل و نیمه تعطیل استان شناسایی شود.به دنبال این عارضه یابی مدتی بعد اعتبار 16هزار میلیارد تومانی احیای صنایع کوچک و متوسط با نرخ 18درصد از سوی دولت ابلاغ شد که همین نتایج عارضه یابی به عنوان مبنایی برای واگذاری این تسهیلات قرار گرفت.با این حال اکنون که قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت پایان شهریورماه جاری را آخرین زمان اعطای این تسهیلات اعلام کرده است برخی اظهار نظر ها همچنان درباره موفقیت یا ناموفقیت این طرح حمایتی ادامه دارد.چندی پیش رئیس انجمن کارفرمایی خراسان رضوی بااشاره به وضعیت واحد های مشکل دار استان گفته بود: این واحدها بر اثر تحریم ها به ویژه تحریم های داخلی با این مشکلات مواجه شده اند. به طوری که دو واحد تولیدی مطرح استان توان پرداخت بدهی های خود به ویژه به کارگران را ندارند.محسن شرکا در گفت وگو با تسنیم اظهار کرد: در واقع کارفرمایان این دو واحد بر اثر تحریم ها به ویژه تحریم های داخلی مثل ضد و نقیض های نظام بانکی، مشکلات حوزه مالیات، بخشنامه های فی البداهه، گرفتن جریمه ها و اجرای قوانین مختلف بدون ایجاد زیرساخت به دردسر افتاده اند. اما در این میان منابع آگاه در بخش صنعت، معدن و تجارت استان معتقدند که همه مشکلات تنها به گرفتاری های مالی و همکاری نکردن برخی دستگاه های دولتی با واحد های تولیدی و صنعتی برنمی گردد و بیماری امروز برخی صنایع استان نتیجه تخطی آن ها در استفاده از تسهیلات گذشته در بخش های غیر صنعتی است. موضوعی که انحراف هزینه کرد تسهیلات نامیده می شود.

برخی واحد های صنعتی مشکل دار اجازه ورود تیم عارضه یابی را ندادند

در این باره اظهارات محسن خندان دل، نایب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان که مسئولیت عارضه یابی واحد های صنعتی را نیز برعهده دارد حائز اهمیت است.وی در این باره در گفت وگو با خراسان رضوی با بیان این که همه مشکلات را نمی توان گردن نظام بانکی، مالیاتی و...انداخت، افزود: اگرچه قطعا برخی تصمیم گیری ها و قوانین دست و پا گیر در این حوزه ها امروز گریبان صنعت و تولید کشوررا گرفته است اما باید گفت به هر شکل حوزه مدیریت و انحرافات مدیریتی مبحث جدی و مهمی بود که تیم عارضه یابی واحد های صنعتی در بازدید های خود برای احصای موانع و مشکلات تولید به آن پی برده است.وی ادامه داد:برخی واحد های مشکل دار به ویژه برخی واحد هایی که در این مدت مسئله ها و مشکلاتشان بیشتر هم رسانه ای شده است نسخه درمانی تیم عارضه یابی برای خروج از بحران و حل مشکلاتشان را نه تنها نپذیرفتند بلکه حتی بعضی از آن ها اساسا اجازه ندادند تیم عارضه یابی وارد واحد صنعتی شان شود.

انحراف 60درصدی در مصرف تسهیلات صنعتی طرح های زود بازده

نایب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان موضوع انحراف مصرف تسهیلات صنعتی در گذشته را پذیرفت و درباره آن توضیح داد:اگرچه امروز با توجه به شرایط رکود در همه بخش های اقتصادی کشور شاید نتوانیم بگوییم تسهیلات صنعتی پس از انحراف مصرف به کدام بخش ها وارد می شود اما در بررسی هایی که ما برای سرنوشت تسهیلات اعطاشده به صنایع انجام دادیم به ویژه در تسهیلات طرح های زود بازده متوجه شدیم حداقل 60درصد این اعتبارات در بخش های غیر صنعتی مثل ساختمان و...وارد شده یا به نحوی تسهیلات سرمایه در گردش به دارایی ثابت تبدیل شده است.

گفتند تیم عارضه یابی گفته است خانه ات را بفروش

وی اضافه کرد:در همین عارضه یابی ها برخی واحد های مشکل دار که گاه برای پرداخت حقوق کارگرانشان هم با مشکل روبه رو بودند دارایی های ثابت زیادی داشتند که پیشنهاد دادیم این دارایی ثابت را به دارایی جاری تبدیل کنند تا بتوانند بخشی از بدهی های بانکی و معوقات حقوقی کارگران را پرداخت کنند اما بعد ها همین ها مصاحبه کردند که تیم عارضه یابی به ما گفته است خانه ات را بفروش. در حالی که توجه نمی کنند این خانه از محل همین تسهیلات و اعتبارات صنعتی فراهم شده است. این موضوعی است که برخی واحد های صنعتی مشکل دار در مقابل آن مقاومت می کنند و گمان می کنند قرار است دارایی های آن ها رابگیریم.خندان دل با تاکید بر این که متاسفانه همکاری مناسبی در عارضه یابی توسط برخی واحد ها صورت نگرفت، گفت: تیم عارضه یابی واحد های صنعتی استان از گروه های کارشناسی متنوعی تشکیل شده که نتایج بررسی های آن را تیم کارشناسی دیگری نیز بررسی می کند همه این نظرات به اطلاع دستگاه های متولی نیز می رسد و با این تفاسیر این نتایج می تواند مبنای بسیاری از تصمیم گیری ها قرار گیرد.چرا که نسخه درمانی حاصل از این بررسی ها 17 بند دارد که به عنوان نمونه به تامین سرمایه در گردش، تامین و به روز آوری فناوری، اشتغال، مالیات، تامین اجتماعی، صادرات و واردات، تامین نیروی متخصص، مبارزه با قاچاق کالا و...می توان اشاره کرد.

برخی تنها یک سوم تسهیلات دریافتی را در حوزه صنعتی هزینه کرده اند

در همین باره فیروز ابراهیمی دبیرِ خانه صنعت،معدن و تجارت استان نیز در گفت وگو با خراسان رضوی گفت: قطعا دربرخی واحد های صنعتی انحراف مصرف تسهیلات و منابع داشته ایم اما نام بردن از واحد ها کار درستی نیست با این حال سوء مدیریت و انحراف مصرف منابع و تسهیلات به ویژه در تسهیلاتی که در گذشته به حوزه صنعتی اعطا شده است قابل انکار نیست.وی ادامه داد:واحد هایی را می شناسیم که تنها یک سوم تسهیلات دریافتی را در حوزه صنعتی هزینه کرده اند و بقیه صرف ساخت و ساز ها و مشارکت در پروژه های غیر صنعتی شده است برای همین نمی شود همه مشکلاتی را که بخش صنعت امروز گرفتار آن است گردن دولت انداخت.وی تصریح کرد: اگرچه دولت در مقابله با رکود و فراهم کردن شرایط فروش و عرضه محصولات تولیدی واحد های صنعتی در داخل و خارج کشور وظیفه داشته و دارد و باید تدبیری برای عبور از این رکود بیندیشد اما این که همه مشکلات را گردن دولت بیندازیم نیز درست نیست.ابراهیمی با بیان این که بی تردید مشکلات مدیریتی که انحراف مصرف منابع هم جزئی از آن است وجود دارد، افزود: بخش خصوصی استان در قالب تیم عارضه یابی هنگام مراجعه به برخی ازاین واحد های مشکل دار با همه سوابق و شناختی که از آن ها داشت و می توانست مشکل موجود را برطرف کند با عدم استقبال صاحب و مالک واحد صنعتی روبه رو می شد تا جایی که گاهی اصلا در به روی آن ها باز نمی شد.دبیرِ خانه صنعت، معدن و تجارت استان خاطر نشان کرد:شرایط اقتصادی کشور و به ویژه استان خراسان رضوی خاص است و قابلیت های بی بدیل استان با نرخ بیکاری موجود اصلا همخوانی ندارد. در این زمینه باید به جای پرداختن به حواشی بی ثمر تمام ظرفیت دولت وبخش خصوصی تجمیع شود وباوفاق وهم افزایی موانع را از جلوی پای فعالان اقتصادی برداریم وهمه با صیانت ازاشتغال موجود وایجاد فرصت های جدید شغلی به تکالیف ملی خود عمل کنیم.

50 درصد اقتصاد استان در فضای غیررسمی شکل گرفته است

در همین باره جواد سخدری، مدیر مرکز کارآفرینی و اشتغال جهاد دانشگاهی استان در گفت وگو با خراسان رضوی با بیان این که براساس مطالعات سند توسعه اشتغال استان در سال 90حدود 50درصد اقتصاد استان در فضای غیررسمی شکل گرفته و فعالیت می کند، گفت: در چنین فضایی و در جایی که برخی قوانین به جای تسهیل گری در بخش های تولیدی و صنعتی دست و پای تولید را می بندد، کسب و کار غیر رسمی شکل می گیرد و در پی آن مسائلی مثل توجه به توسعه به معنای واقعی همراه با توجه به مقوله آموزش نیروی انسانی و... نادیده گرفته می شود و رقابت ناسالمی بین بخش رسمی و غیر رسمی ایجاد می شود و تزریق پول بی حساب و کتاب به انحراف مصرف منتهی می شود.وی ادامه داد:براساس مطالعات ما عموما فعالان حوزه های صنعتی و تولید و به طور کلی اشتغال در استان هر وقت دچار بحران هایی می شوند شبیه آن چه امروز با آن درگیر هستند به دنبال عوامل بیرونی می گردند و دراین میان مشکلات منابع مالی و اعتباری و ناکارآمدی نظام بانکی را مطرح می کنند.اگرچه این نظامات مالی در کشور های توسعه یافته به بلوغ رسیده و منعطف هستند اما در کشور ما وقتی که همین نظام مالی و بانکی تسهیلاتی پرداخت می کند، نبود نظارت به انحراف مصرف منجر می شود. در این میان زیان دیده اصلی صنعت و تولید است چرا که نظام بانکی وثیقه خود را در قبال پرداخت تسهیلاتش دریافت کرده است.

تسهیلات به مزیت های نسبی اختصاص یابد تا منحرف نشود

وی تصریح کرد: برای پیشگیری از انحراف مصرف تسهیلات احیای صنایع لازم است تا ابتدا برای اعطای این تسهیلات هدف گذاری کنیم و آن را به بخش هایی بسپاریم که در آن ها مزیت های نسبی داریم.اگر این اتفاق نیفتد مثل امروز شاهد سرمایه گذاری دولت ها و حتی بخش های مردمی در حوزه هایی هستیم که با رکود مواجه شده و نتوانسته اند ارزش افزوده ای برای سرمایه گذاران خود ایجاد کنند که در همین زمینه می توان به برخی سرمایه گذاری ها در پروژه هایی مثل پدیده، صندوق های اعتباری فاقد مجوز توسط مردم و صدور جواز های ایجاد واحد های صنعتی بیش از نیاز که امروز یا با انباشت محصول روبه رو هستند یا با حداقل ظرفیت فعالیت می کنند توسط دولت اشاره کرد.سخدری تاکید کرد:شناسایی درست فرصت ها، حمایت بخش اداری از بهبود فضای کسب و کار، تجهیز این فضا با دانش روز و توسعه سواد اقتصادی لازمه توسعه صنعتی تولیدی و اشتغال استان است.گفتنی است از آن جا که بخش تولید صنعتی دارای بالاترین اثر چند برابرکنندگی سرمایه ورودی است و می تواند براساس الگو های جهانی با تزریق هر یک دلار به بخش صنعت، 4/ 1 دلار به اقتصاد برگرداند، ضروری است حالا که امکان و فرصت تزریق 16هزار میلیارد تومان تسهیلات به این بخش فراهم شده و امید است با این میزان حداقل 500 هزار شغل جدید در کشور ایجاد و موانع تحقق این مهم با جدیت از پیش پای این فرایند برداشته شود، بی تردید یکی از مهم ترین این موانع انحراف مصرف این تسهیلات است که از یک سو به دلالی در حوزه هایی مثل ساختمان منتهی می شود و از سوی دیگر صنعت را به خواب عمیق رکود فر و می برد.