رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خبر داد: تلاش برای اصلاح موانع توسعه اقتصادی از مسیر برنامه ششم توسعه کشور

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خبر داد: تلاش برای اصلاح موانع توسعه اقتصادی از مسیر برنامه ششم توسعه کشور
نویسنده خبر : تاریخ بارگذاری : شنبه ، 06 شهريور 1395

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خبر داد:

تلاش برای اصلاح موانع توسعه اقتصادی از مسیر برنامه ششم توسعه کشور

 

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از تلاش نمایندگان عضو این کمیسیون برای بعضی موانع و همچنین تسهیل و کمک به تولید و توسعه اقتصادی با انجام بعضی اصلاحات در برنامه ششم توسعه کشور خبر داد و گفت: امروز همه ما در اصطلاح در یک کشتی نشسته و در یک مسیر حرکت می‌کنیم و اگر بخواهیم به سلامت از بحران اقتصادی که گریبانگیر شئون مختلف جامعه شده، عبور کنیم؛ باید همگرایی داشته باشیم.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ عزیز اکبریان در دیدار اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با فعالان اقتصادی خراسان رضوی، با بیان این مطلب افزود: در گذشته، اشتباهاتی رخ داده که امروز تبعات آن را شاهد هستیم اما هدف امروز ما باید عبور از این شرایط باشد و این نیازمند یک نگاه رو به جلو است. وی ادامه داد: یکی از بزرگترین اشتباهات، بزرگ کردن بدنه دولت بود، چنانکه امروز 90درصد بودجه سنواتی، صرف امور جاری می‌شود و اعتباری برای بخش‌های عمرانی به ویژه در استان‌ها باقی نمی‌ماند. در چنین شرایطی، توسعه امری دشوار خواهد بود. از این رو، تلاش جدی ما باید جبران این اشتباه باشد.

وی به اجرای برنامه‌ها و طرح‌های پُرهزینه اما مردم‌پسند اشاره کرد و توضیح داد: گره خوردن بعضی از مسائل به واسطه آن است که عده‌ای در روند اجرای طرح‌ها برای اخذ رای و رضایت مردم، منافع بلند‌مدت را نادیده می‌گیرند. این رویکرد را لااقل در بحث هدفمندی رایانه‌ها شاهد بودیم و یکی از دلایل عدم تحقق اهداف طرح مذکور، همین نگرش از سوی مسئولان و مجریان بود.

اکبریان، فعالان اقتصادی خراسان رضوی را خطاب قرار داد و گفت:آنچه امروز در این محفل طرح شد؛ حتما مورد توجه وکلای مردم قرار می‌‌گیرد و خواهیم کوشید تا در چهارچوب اختیاراتمان، مشکلاتی که مطرح شد را برطرف کرده و از پیشنهادات ارائه شده نیز بیشترین بهره را ببریم.

  • تلاش برای کمک به بخش معدن در برنامه ششم توسعه

اما پیش از این، داریوش اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در سخنانی، بر وجود انبوه مشکلات ناشی از تعدد قوانین صحه گذاشت و گفت: در این راستا تلاش داریم در این دوره از مجلس به جای تدوین و تصویب قوانین جدید، رویکرد نظارتی بر قوانین گذشته را ارتقا ببخشیم تا آنچه پیش‌تر به عنوان راهکاری قانونی برای حل مشکلات اندیشیده شده، به درستی و شایستگی به مرحله اجرا درآید.

وی در ادامه با انتقاد از نبود «راهبردی استراتژیک» در رویکردهای کلان اقتصادی کشور، اذعان کرد: پیش از این تحقیقات و مطالب زیادی در این محور تهیه و تدوین شده اما متاسفانه در این مدت، این راهبردها بر روی کاغذ باقیمانده‌اند و از عمل بدان‌ها خبری نیست. این ضعف ما در در کمیسیون صنایع و معادن مجلس بر آن داشت تا یکی از اولویت‌های خود را احیای راهبردهای استراتژیک قرار دهیم.

رئیس کمیته معدن و صنایع معدنی مجلس شورای اسلامی در عین حال تاکید کرد: مجلس تلاش خود را برای حمایت از تولید و سرمایه، با قانونگذاری انجام داده است؛ اما متاسفانه خلاء ما در اجرای قوانین است؛ چنانکه معطلی اجرای بخشی از قانون رفع موانع تولید و یا قانون بهبود محیط کسب و کار را از سوی دولت شاهدیم.

اسماعیلی، در ادامه از تحولات و اصلاحات مثبتی گفت که از سوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای اعمال در متن قانون برنامه ششم توسعه کشور پیشنهاد شده و تصریح کرد: در این راستا پیشنهاد دادیم تا در بخش معدن برای مدت 5سال تمامی درآمدهای معدنی و صنایع آن در بخش دولتی، به حساب ویژه‌ای در خزانه واریز شود تا این رقم حاصله، صرف توسعه بخش معدن و اکتشافات معدنی گردد. دیگر درخواست ما، واگذاری بخشی از اختیارات و وطایف شورای عالی معادن به شورای معادن استان‌ها بود. همچنین در پیشنهاداتمان، بر تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری صنعت و معدن با محوریت بخش خصوصی و البته سهمی هم برای دولت، تاکید کردیم. امیدواریم که این پیشنهادات مورد موافقت کمیسیون تلفیق مجلس نیز قرار گیرد و به نص قانون برنامه ششم توسعه افزوده شود.

  • اصلاح نظام بانکی و مالیاتی دو درخواست ویژه فعالان اقتصادی از وکلای مردم

در ابتدای این نشست نیز، حسن حسینی نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، به تشریح دو مشکل عمده فعالان بخش خصوصی پرداخت و گفت: مشکلات فراوانی امروز گریبانگیر بخش صنعت کشور است اما به منظور کسب نتیجه، بر آن شدیم تا پیگیری دو مشکل جدی را در اولویت و مطالبه خود قرار دهیم و تقاضا داریم که وکلای مردم در خانه ملت نیز، سهم خود را در گشودن این دو گره ایفا نمایند.

وی نخستین مشکل حادی که گریبانگیر بخش صنعت است را نظام ناکارآمد بانکی دانست و توضیح داد: دولت تلاش کرده تا در جهت کاهش سود بانکی گام بردارد و اگرچه بانک‌ها بعضا از مصوبات دولت در این بخش تبعیت نمی‌کنند اما حتی همان سود حداقلی فعلی نیز برای تولیدکنندگان سنگین و گزاف است. در سال‌های گذشته، صنعتگران و تولیدکنندگان وام‌هایی را با بهره پایین دریافت کردند و به دلایلی موفق به پرداخت آن نشده‌اند و امروز شاهدیم که با افزایش نرخ سود بانکی، بهره و جریمه دیرکرد تسهیلات بانکی اخذ شده از سوی ایشان، چند برابر اصل پول است.

وی ادامه داد: درخواست ما این است که برای چند سال این بدهی‌ها فریز شود تا تولیدکننده بتواند از سایه رکود به سلامت عبور کرده و با رونق دادن به کسب و کار خود، بدهی‌های پیشین را تسویه نماید.

حسینی در ادامه از مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی گفت و عنوان کرد: اخذ مالیات بر ارزش افزوده در تمام دنیا مرسوم است و ما از آن استقبال می‌کنیم، اما به نظر می‌رسد در ساز و کار اجرایی این برنامه، تولیدکنندگان به ماموران اخذ مالیات بدل شده‌اند و این ما را متضرر ساخته است. رویکرد صحیح آن است که این مالیات پای صندوق از مصرف‌کننده اخذ گردد؛ نه توسط تولیدکننده.

وی تاکید کرد:از نمایندگان مجلس تقاضا داریم روند اجرای قانون هدفمندی رایانه‌ها را از این حیث مورد بازنگری قرار دهند.

  • انتقال تجربه کمیسیون حل اختلاف صنعت خراسان رضوی به کشور

اما دیگر مهمان این نشست سید امیر مرتضوی معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری خراسان رضوی بود. وی با پیشنهاد وضع یک قانون و ساختار جامع برای رسیدگی به مشکلات بخش صنعت در این جلسه حضور یافته بود.

مرتضوی در تشریح این بحث گفت:تشکیل کمیته حفظ و حمایت از سرمایه‌گذاری و اشتغال با مشارکت دستگاه قضایی، تجربه‌ای بود که در زمان سکانداری آیت‌ا... شاهرودی در جایگاه ریاست قوه قضائیه، کلید خورد. بسیاری از پرونده‌های صاحبان صنایع که ماهیت قضایی پیدا کرده بودند در این کمیته مورد بحث و بررسی قرار می‌گرفت. البته چون کارکرد این کمیسیون هدایت‌گری و سیاستگذاری بود، عمدتا فرصت رسیدگی موردی دست نمی‌داد؛ پیرو آن، دو سال و نیم پیش مصوبه‌ای وضع گردید که به استناد آن باید کمیته حل ختلاف صنعت زیرمجموعه این کمیسیون تشکیل می‌شد تا بررسی‌های موردی پرونده‌ها در آن انجام گیرد.

وی ادامه داد: این ساختار که متشکل از مقام قضایی، نماینده دولت و بخش خصوصی و طرفین دعوی است؛ در استان ما ایجاد شد و از آن زمان تاکنون، مشکلات قریب به 600 واحد تولیدی حل شده است. حقیقت آن است که ستادهای متعددی در حال حاضر پیگیر مشکلات بخش تولید و صنعت هستند اما چون مصوبات آن‌ها ضمانت اجرا ندارد، در عمل از آن تبعیتی صورت نمی‌گیرد.

این مقام قضایی تاکید کرد: اما متقابلا این کمیته، به اتکای حمایت قضایی که دریافت می‌کند، می‌تواند مصوباتی کاربردی و عملیاتی داشته باشد. اخیرا ششمین دفتر حل اختلافمان را با همین محوریت در سطح شهرستان‌های خراسان رضوی ایجاد کردیم، چرا که بر این باوریم، حجم مشکلات هرقدر که باشد، نباید به تعطیلی واحدهای تولیدی بیانجامد و تاوان آن را کارگران آن مجموعه بپردازند.

مرتضوی خاطر نشان کرد: البته رسالت این کمیته فراتر از حل اختلاف صرف است و برای آن 9 وظیفه دیگر نیز تعریف کرده‌ایم. در مجموع ساختار پیشنهادی این کمیته که خراسان رضوی تجربه اجرای آن را دارد، تدوین کرده و در اختیار نمایندگان و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار می‌دهیم تا آن‌ها نیز برای تبدیل این بحث به چهارچوبی قانونی، تلاش کنند.

وی یادآور شد: حقیقت آن است که اگر این کمیته در این مدت در دیگر استان‌های کشور نیز فعال شده بود، واحدهای تولیدی بسیاری امروز مشغول به فعالیت بودند و کارشان به تعطیلی نمی‌انجامید.

  • انتقاد از ضعف موجود در بخش اکتشافات معدنی کشور

در ادامه تریبون به  قدیر قیافه  رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران رسید.

وی با انتقاد از بی‌مهری و بی‌توجهی دولت به بخش معدن عنوان کرد: باید باور کنیم که مسیر توسعه کشور از حوزه معادن می‌گذرد. انبوه سرمایه‌های بالقوه‌ای که در این بخش وجود دارد، بلااستفاده مانده‌اند.

قیافه ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که برای توسعه بخش معدن باید سالانه 5هزار میلیارد تومان در بخش اکتشافات معدنی هزینه کنیم که متاسفانه این مهم مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

وی با استناد به این بحث، درخواست کرد:به منظور تسهیل و توسعه روند اکتشافات معدنی، هزینه‌های اکتشاف به عنوان حقوق دولتی برای معدنکاران احتساب شود.

وی همچنین عنوان کرد: درخواست دیگر ما، ایجاد دادگاه‌های تخصصی حوزه معدن است، چرا که در این بخش تسلط قضات به مباحث تخصصی این حوزه ضروری بوده و می‌تواند به صدرو آرای منصفانه‌تری منجر شود.

  • ضرورت اصلاح ساختارهای اقتصادی در برنامه ششم توسعه با مشارکت بخش خصوصی

سیدمهدی مقدسی، نایب رئیس کارگروه صنعت کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در سخنانی به برنامه ششم توسعه و سهم صنعت در آن پرداخت و گفت: زمانی که این برنامه در اختیار کمیسیون قرار گرفت، سهمی که در آن برای بخش صنعت در نظر گرفته شده بود، نظر ما را تامین نکرد و ایرادات اساسی را نیز بدان وارد می‌دانستیم پس تلاش کردیم در این فرصت اندک در آن اصلاحاتی را اعمال نماییم.

وی ادامه داد: انتظار ما از اتاق‌های بازرگانی ایران، در باب هم‌فکری و ارائه پیشنهاد برای این برنامه محقق نشد و ورود فعالان بخش خصوصی به این بحث بسیار ضعیف بود. البته هنوز برای جبران دیر نشده و درخواست داریم تا فعالان اقتصادی خراسان رضوی در کمترین زمان ممکن پیشنهادات خود را برای گنجانده شدن در این برنامه به ما ارائه کنند.

مقدسی خاطر نشان کرد: متاسفانه در برهه‌ای که کشور ما درآمد خوبی داشت، تدبیر مناسبی برای هزینه‌کرد آن صورت نگرفت و امروز که اندیشه‌ها و دیدگاه‌ها برای توسعه کشور ارتقا یافته، متاسفانه این منابع درآمدی هستند که به تحلیل دچار شده‌اند.

وی متذکر شد: در این راستا باید بکوشیم؛ برنامه ششم توسعه را با کیفیت و دوراندیشی تکمیل و ارائه کنیم تا آنچه طی 5 سال آینده محور اقدامات کلان کشور قرار می‌گیرد، منهای اشتباهاتی باشد که پنج برنامه گذشته بدان دچار بودند.

  • اگر توسعه می‌خواهیم باید خالق تکنولوژی باشیم

محمدرضا منصوری رئیس کارگروه فناوری‌های نو و هواو فضا کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم در ادامه پشت تریبون قرار گرفت و بیان کرد:در حالی که در جهان عمر تکنولوژی به 4تا5 سال رسیده، در کشور ما، صنایع همچنان با ماشین‌آلات قدیمی کار می‌کنند که دهه‌ها عمر دارند.

وی ادامه داد: برای بهبود وضعیت موجود و کاستن از هزینه‌ها، کشور ما باید به خالق تکنولوژی بدل شود اما این مهم با ساختار تعلیمی و تربیتی امروز مدارس و دانشگاه‌های ما ممکن نیست.

منصوری به ضعف مراکز آموزشی کشور در تربیت نیروی کارآمد برای بخش صنعت کشور اشاره کرد و یادآور شد: چون نخبگان ما در این بخش محدود هستند، از تکنولوژی روز دنیا در بخش صنعت عقب مانده‌ایم.

  • ضعف تکنولوژی در ساختار صنعت ایران و از دست رفتن توان رقابت‌پذیری

حمید گرمابی نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی و دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این نشست، با انتقاد از دولتی بودن ساختار اقتصاد کشور، رکود و بی‌تحرکی را ناشی از تملک 75 تا 80درصدی دولت در این بخش عنوان کرد و گفت: متاسفانه ضعف جدی بخش تولید ما، در فقر «تکنولوژی» است. از این حیث از رقبای خود عقب‌تریم و به رغم صرف هزینه و انرژی بالا، توان رقابت‌پذیری خود را در بازارهای جهانی از دست داده‌ایم.

وی با تاکید بر ضرورت پذیرش تکنولوژی از سوی صنایع ایرانی، بیان کرد: آر اند دی (R&D) یا واحدهای تحقیق و توسعه باید سهم بیشتری در تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور پیدا کنند، در غیر این صورت، روند صرف هزینه و نداشتن بازار جهانی برای عرضه محصولات ایرانی تداوم می‌یابد.

گفتنی است؛ در این جلسه همچنین جمع دیگری از فعالان اقتصادی استان دغدغه‌های خود را در موضوعاتی نظیر؛ تعدد قوانین در بخش‌ اقتصاد و ضعف در اجرای آن‌ها، نیازهای صنایع کوچک و متوسط، میانگین بالای سن ماشین‌آلات در بخش صنعت، ضرورت نوسازی صنایع با تاکید بر دستیابی به توان رقابت در بازارهای منطقه، خطر کوچ سرمایه‌ها از خراسان رضوی به واسطه رویکردهای فرهنگی و سیاسی و... مطرح نمودند و مقرر شد این نکات در چهارچوب بسته‌ای جامع مشتمل بر پیشنهادات و راهکارها از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه شود.ؤ

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی