تشکیل کمیته‌ای از فعالان بخش خصوصی برای پیگیری ایجاد خط جدید تولید خودرو در استان

در جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد:

تشکیل کمیته‌ای از فعالان بخش خصوصی برای پیگیری ایجاد خط جدید تولید خودرو در استان

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی پیشنهاد داد: کمیته‌ای متشکل از نمایندگان بخش خصوصی تشکیل شود و به صورت مستمر طرح ایجاد خط تولید جدیدی که محصول آن یکی از انواع خودروهای پُرتیراژ است را پیگیری نماید تا این مهم با مشارکت شرکت خودروسازی سایپا و یکی از کمپانی‌های بزرگ خودروسازی دنیا، در این خطه، به ثمر بنشیند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «علیرضا اشرف» به سابقه این طرح که از چند ماه پیش در محافل اقتصادی استان مطرح بود، اشاره کرد و گفت: در سفر اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت به خراسان رضوی، یکی از مهم ترین پیشنهادهای استان این بود که چنین خط تولیدی با هدف حمایت از واحدهای قطعه‌ساز استان، ارتقای ظرفیت اشتغال و همچنین گردش سرمایه، در این خطه مستقر شود. طبیعی است که برای کسب این فرصت، استان‌های دیگر نیز رقابت می‌کنند. در این راستا برای ربودن گوی سبقت، باید مجدانه پیگیر بحث شویم.

وی ادامه داد: حقیقت آن است که نهادها و دستگاه‌های دولتی مرتبط در استان مجال کافی برای پیگیری موثر این بحث را ندارند و از این رو، بخش خصوصی باید در چهارچوبی منسجم، این مسئله را به یک مطالبه بدل کرده و پیگیر تحقق آن باشد چرا که عملیاتی شدن این بحث در استان به رونق بخش تولید خواهد انجامید.

• توان واحدهای قطعه‌سازی استان برای حمایت از یک خط تولید خودرو

در همین رابطه؛ قاسم کیومرثی، رئیس اداره صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در سخنانی عنوان کرد:350 واحد قطعه‌سازی استان دارای ظرفیت مطلوبی بوده و در حال حاضر، سهم 20درصدی در تولید این دست محصولات در کشور دارند. طبیعی است که با راه‌اندازی این خط تولید، انتفاعی نیز برای این واحدها و اقتصاد استان محقق شود.

وی همچنین بیان کرد که ظرفیت‌ موجود صنعت خودروسازی در واحدهایی چون ایران خودرو و سناباد خودروی خراسان رضوی، همجواری استان با بازارهای صادراتی و... از جمله مزایای این خطه برای ورود به بحث مذکور است.

کیومرثی از نامه‌نگاری‌ها و رایزنی‌هایی گفت که با شرکت سایپا انجام شده و متذکر شد: شرکت و برند سیتروئن نیز به عنوان سرمایه‌گذار خارجی مدنظر ماست. البته که تعاملات ما با شرکت سایپا به کندی پیش می‌رود و برای این منظور نیازمند مصوبات و حمایت‌های کشوری هستیم.

وی بهانه طرح این بحث در جلسه دبیرخانه شورای گفتگو را بهره گرفتن از تمام کمک‌های ممکن برای عملیاتی کردن این برنامه، عنوان و خاطر نشان کرد: حقیقت آن است که اگر سرمایه‌گذاران خارجی در این بازه، سرمایه‌های خود را در استان دیگری مستقر نمایند، فرصت از دست خواهد رفت و جبران شرایط موجود بسیار دشوار خواهد بود.

در ادامه این نشست نمایندگان گمرکات و اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز از آمادگی نهاد متبوع‌شان برای همکاری در جهت تسهیل فعالیت این خط تولیدی سخن به میان آوردند.

سپس تریبون در اختیار فعالان بخش خصوصی قرار گرفت تا هر کدام از دغدغه‌های خود نسبت به افول سهم قطعه‌سازی استان در مجموع تولیدات این محصول در کشور، ضرورت جلب مشارکت کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تاثیر پیگیری استاندار در این پرونده و... بگویند. 

• تعدد آیین‌نامه‌ها و گره خوردن قانونی که ابهام دارد

اما دستور کار بعدی این نشست، به بررسی لایحه دائمی قانون مالیات برارزش افزوده و بررسی پیشنهادات و انتقادات فعالان اقتصادی اختصاص داشت.

با همین محوریت، بسته پیشنهادی و انتقادی که نمایندگان اتاق اصناف مشهد تهیه کرده بودند، ارائه گردید. کاظمی مدیر اداره مالی و نماینده این اتاق، در تشریح نکات ذکر شده در این بسته، گفت:هرچه قوانین و مقررات دارای ابهام و نقص بیشتری باشد؛ در مسیر اجرا، به صدور بخشنامه، آئین نامه وضوابط اجرایی بیشتری نیاز خواهد بود. به‌عنوان نمونه قانون مالیات‌های مستقیم چندین برابرحجم خود، بخشنامه، آئین‌نامه و دستورالعمل مرتبط دارد اما علی‌رغم آن، در مسیر اجرا، همچنان با ابهامات متعددی روبه‌روست.

وی ادامه داد: این مسئله متاسفانه در لایحه قانون دائمی مالیات برارزش افزوده نیز مشاهده می‌شود، چنانکه، طراحان لایحه مذکور برای آن، 15 آئین نامه ، دستورالعمل و ضوابط پیش بینی کرده‌اند. این مسئله حکایت از آن دارد که نص قانون در مواردی نارسا است.

کاظمی بخشی از ضعف موجود را متوجه عدم شفافیت در تعریفی دانست که از مالیات بر ارزش افزوده ارائه می‌شود و در این خصوص توضیح داد: اگر در تعاریف قانونی، تاکید بر اخذ مالیات بر ارزش افزوده باشد، باید از ارزش یا سود ایجاد شده مالیات اخذ گردد. اما درصورتی که تعاریف به مالیات برمصرف تاکید کند، هزینه مالیاتی از مصرف کننده نهایی اخذ می‌شود. حال آنکه در اجرا، مالیات از ماخذ فروش محاسبه و دریافت می گردد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که؛ در حال حاضر حدود 120 کشور از ماخذ ارزش افزوده ،مالیات را محاسبه و دریافت می نمایند.

وی در ادامه نکاتی را در خصوص، دوره‌های مالیات بر ارزش افزوده، تاریخ تعلق آن‌ها، معافیت‌های وارداتی کالاها، ابهام در بعضی مفاهیم، ماخذ، نرخ و نحوه محاسبه مالیات‌ و...مطرح کرد و خواستار دقت در این مباحث شد تا ابهامات احتمالی لایحه‌ای که قرار است به قانون بدل شود، بعدها گریبانگیر فعالان اقتصادی نگردد.

در ادامه، محمد آرانیان معاون اداره کل امور مالیاتی استان نیز در سخنانی بیان کرد: قانونی که نگاشته می‌شود برای شرایط ایده‌آل نظم و انضباط مالی تعریف شده است. یعنی وضعیتی که در آن مودیان به قانون گردن می‌نهند و متقابلا در چرخه قانونی، بدون اتلاف وقت، مشکلاتشان مرتفع می‌گردد. طبیعی است که متقابلا مشکلاتی که در مسیر اجرای قانون شکل می‌گیرد و زمان‌بر می‌شود، برگرفته از نبود نظم مالی است.

وی تاکید کرد: خروجی قانون، این لایحه نخواهد بود و با هدف اصلاح ضعف‌های آن است که از فعالان بخش‌های مختلف برای نظردهی و مشارکت، دعوت به عمل آوردیم.

آرانیان از نقاط قوت این لایحه را حذف تشخیص علی‌الراس در آن عنوان کرد و گفت: بخش خصوصی و اصناف باید در مسیر قانون‌گرایی مورد تقدیر قرار گیرند.

• جمع‌بندی انتقادات مالیاتی در یک بسته

اشرف رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در جمع‎‌بندی دستور کار دوم این نشست، گفت: ضرورت دارد تا نمایندگان حوزه‌های مختلف اقتصادی استان، در اسرع وقت با جمع‌بندی پیشنهادات و اصلاحاتی که باید در این لایحه مدنظر قرار گیرد، سهم خود را در تدوین قانونی موثر و جامع ایفا کنند. در ادامه بسته کاملی در این خصوص تهیه شده و به مراجع تصمیم‌‌گیر ارسال می‌شود.