معرفی 758 واحد تولیدی استان به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات

رئیس اداره صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی:

معرفی 758 واحد تولیدی استان به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علیرضا اشرف در یکی دیگر از جلسات این دبیرخانه که با محوریت «بررسی راهکارهای توسعه صنایع کوچک و متوسط از طریق اعطای تسهیلات بانکی»، اظهار داشت: یکی از مشکلات این وام ها نرخ بالای بهره آنهاست که برای تولیدکننده‌ای که با مشکلات بسیاری روبه‌رو است، عملا توجیه اقتصادی چندانی ندارد.

وی افزود: امیدوارم برگزاری چنین جلساتی، به تعیین راهکارهایی برای تسهیل دریافت این وام‌ها و رفع مشکلات موجود در بخش‌های دیگر بیانجامد.

• ثبت نام دو هزار واحد صنعتی برای دریافت تسهیلات در استان

در این جلسه، قاسم کیومرثی رئیس اداره صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، نیز در رابطه با ارائه این تسهیلات توضیح داد: از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری از جانب سازمان صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی، تسهیلاتی در راستای حمایت از صنایع کوچک و متوسط و طرح های بالای 60 درصد (به شرط آنکه تا پایان 95 به بهره برداری برسند) اعطا می شود.

کیومرثی بیان کرد: ارائه این تسهیلات در راستای حمایت از صنایع کوچک و افزایش اشتغال و تولید مطرح شد.

رئیس اداره صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اظهار داشت: 2 هزار واحد در این طرح ثبت نام کرده اند که از این تعداد 758 واحد به بانک معرفی شده و 900 میلیارد تومان در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است.

کیومرثی در رابطه با شرایط دریافت این تسهیلات گفت: واحدهایی که بدهی معوق و چک برگشتی دارند نیز با شرایطی می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

• راه‌حل بهبود وضعیت تولید؛ تحریک بازار است

رئیس دبیرخانه کمیته استانی ماده 76 برنامه پنجم توسعه در خراسان رضوی بیان کرد: طرح مذکور به مثابه طرح بنگاه های اقتصادی زودبازده است که در گذشته اجرا شد.

علی اکبر لبافی تاکید کرد: مشکلی که در حال حاضر تولیدکنندگان با آن روبه‌رو هستند، کم شدن قدرت خرید مردم است، از سوی دیگر هزینه‌های تولید کالا در ایران همچنان بالاست که باعث می‌شود، محصولات خارجی برای کالای تولید داخل اولویت پیدا کنند. حالا در شرایطی که نه بازار مناسب است نه توان کافی برای رقابت وجود دارد، ارائه این تسهیلات، بدهی‌های تولیدکنندگان را سنگین می‌کند.

وی اظهار داشت: تنها راه حل موجود برای حل مشکلات تولید، تحریک بازار و ارتقای توان اقتصادی مردم است که در ادامه به رونق بازار مصرف خواهد انجامید.

• بدون مطالعات کافی، واحدهای دریافت کننده تسهیلات دوباره تعطیل می‌شوند

محمد یاحقی، جانشین معاونت بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز به مشکلات موجود در پرداخت این تسهیلات اشاره کرد و گفت: یکی از دشواری‌هایی که در مسیر پرداخت چنین تسهیلاتی وجود دارد، عدم سمت و سو دادن به تولید در کشور و استان است.

یاحقی تاکید کرد: برای بهینه کردن این مسیر و حصول نتیجه از این اقدام، باید بررسی شود که تسهیلات مذکور قرار است، چگونه هزینه شوند تا مجددا به تعطیلی این واحدهای تولیدی منجر نشوند.

وی خاطر نشان کرد: ضرورت دارد تا مطالعاتی در رابطه با پتانسیل های سرمایه‌گذاری جدید در کشور انجام گیرد، تا بتوان به جای صرف هزینه در بخش‌هایی که به رکود بلندمدت دچار شده‌اند، از پتانسیل‌های جدید برای رونق اقتصادی بهره گرفت.

• عدم اجرای قانون معافیت مالیات تعاونی‌های کشاورزی

یکی از دیگر موضوعاتی که در این جلسه و با حضور نمایندگان بخش‌های مختلف از جمله نظام صنفی کشاورز و منابع طبیعی  و اداره کل دارایی استان مطرح شد؛ بررسی موضوع عدم اعمال معافیت‌های قانون مالیات مستقیم تعاونی‌های روستایی، عشایر، کشاورزی بود که علی‌رغم صراحت نص قانون در این رابطه و پیگیری‌های انجام شده از طرف تعاونی‌ها، همچنان این مسئله برای فعالان این بخش مسئله‌ساز می‌باشد.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی خراسان رضوی در این رابطه گفت: در حالی اداره کل امور مالیاتی اقدام به اخذ مالیات از اتحادیه‌های بخش کشاورزی و دام می‌کند که طبق قانون کلیه تعاونی‌های بخش کشاورزی از مالیات معاف هستند.

علی مظفری با اشاره به اینکه سازمان امور مالیاتی، تفاسیر مختلفی از این قانون دارد، بیان کرد: تاکنون جلسات متعددی در این‌باره در استانداری برگزار شده اما نتیجه‌ای دربر نداشته‌است.

وی توضیح داد: زیرساخت‌ها برای کمک به تولید در کشور فراهم نیست چرا که اجرا و تفاسیر مختلف از قوانین مالیات و تامین اجتماعی باعث ایجاد مشکلات بسیاری در بخش‌های مختلف تولیدی کشور شده است.

درادامه نماینده اداره‌کل امور مالیاتی استان، تریبون را در اختیار گرفت و از آمادگی نهاد متبوعش برای اعمال این معافیت‌ها در صورت ارائه مستندات گفت. نظر به آنکه، پاسخ این مقام مسئول، فعالان اقتصادی این بخش را راضی نکرد، ریاست جلسه از ایشان خواست تا پرونده‌ها و مصادیق این بحث در جلسه‌ای با نماینده اداره کل امور مالیاتی ارائه کنند تا این دبیرخانه پیگیر اعمال قانون در این بخش شود.