در کمیسیون حقوقی قضایی اتاق مشهد عنوان شد:افزایش سنگینی بار رکود بر دوش بخش خصوصی

 رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت:به نظر نمی رسد بدنه دولت، تمایلی به پذیرش شرایط موجود اقتصادی کشور ندارد، این را می‌شود از عدم تناسب مالیات‌ها با درآمد واحدهای تولیدی فهمید که زیر بار رکود کمر خم کرده‌اند.
به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد: مجتبی بهاروند با اشاره به نمونه‌ چالش‌های واحدهای تولیدی استان با مقوله رکود، توضیح داد:در مواردی شاهد آن بودیم که نیمی از ظرفیت واحدهای تولیدی‌ تعطیل شده اما در روند افزایش 30 درصدی مالیات این واحدها در هر سال، تاثیری نداشته است.
وی تاکید کرد: با وجود گذشت یک سال از برگزاری سلسله جلسات مشترک در رابطه با برخی قوانین و بخشنامه‌های مخل ادارات‌کل تامین اجتماعی و امور مالیاتی با حضور نمایندگان استانی این نهادها، تاکنون شاهد تغییراتی در این بخش نبوده‌ایم.

*بار مشکلات اقتصادی دولت بر شانه بخش خصوصی نیفتد

بهاروند اظهار داشت: دولت در حال حاضر با شرایط دشوار اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند اما جای چاره‌جویی، به نظر می‌رسد بخشی از این فشار را از طریق مالیات‌ها متوجه بخش خصوصی کرده است، این همه در حالی است که این بخش خود نیازمند حمایت ویژه است.
وی در رابطه با مشکلاتی که مالیات برای تولیدکنندگان کشور ایجاد نموده است، گفت: یکی از مباحثی که در سال‌های اخیر در کشور بر آن تاکیدمی‌شود، موضوع افزایش نرخ صادرات است که با وجود مالیات‌های موجود و بالا رفتن قیمت تمام شده تولیدات داخلی، نمی‌توان انتظار رقابت این محصولات را با نمونه‌های خارجی آن داشت.
بهاروند با اشاره به وجود برخی قوانین مخل که باعث ایجاد مشکلات و حتی تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی می‌شوند، تاکید کرد: یکی از دلایل به وجود آمدن این معضلات برای بنگاه‌های اقتصادی، آشنا نبودن افراد فعال در این زمینه به حقوق خود و قوانین موجود در کشور است.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به ارائه راه‌کارهایی برای حل این مشکلات پرداخت و اظهار داشت: یکی از اقداماتی که بخش خصوصی می‌تواند در رابطه با برخی قوانین دست و پاگیر ادارات‌کل تامین اجتماعی و دارایی استان انجام دهد، پیگیری‌های حقوقی لازم در رابطه با این قوانین از طریق اتاق بازرگانی است. اقدام دیگر، باید تغییر قوانین مخل کسب و کار و تصویب مواردی باشد که حامی تولیدکنندگان است و این مهم از طریق ارتباط با وکلای مردم در مجلس شورای اسلامی ممکن می‌شود.
بهاروند گفت: عدم ارتباط با نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ضعف‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی است که در این راستا اتاق برنامه دارد از نمایندگان استان برای حضور در جلسات اتاق و هم‌اندیشی با فعالان اقتصادی، دعوت به عمل آورد.

*تشکیل شورای حل اختلاف ویژه بازرگانان در اتاق بازرگانی خراسان رضوی

در ادامه هشتمین جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، نایب رئیس این کمیسیون با اشاره به اینکه عدم اطلاع از قانون یکی از مواردی است که تاکنون باعث مشکلات زیادی برای بخش خصوصی شده است، متذکر شد: در این رابطه استفاده از مشاوران شاغل در حوزه کار و تامین اجتماعی و دارایی می تواند مفید باشد.
وی در خصوص اقدامات آتی این کمیسیون گفت: تشکیل شورای حل اختلاف تخصصی ویژه فعالان اقتصادی و بازرگانان زیر نظر اتاق بازرگانی خراسان رضوی یکی از برنامه‌هایی است که کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق در حال پیگیری آن می‌باشد.
حیدر خادم‌زاده افزود: در حال حاضر در کرمانشاه و تهران شورای حل اختلاف ویژه‌ی بازرگانان زیر نظر اتاق بازرگانی این استان‌ها تشکیل شده است که می توان از تجربیات آنان در این رابطه بهره برد.
وی ضرورت‌های تشکیل این شورای حل اختلاف را این‌چنین برشمرد: با توجه به تخصصی بودن مشکلات مربوط به افرادی که در حوزه اقتصاد فعال هستند، بهتر است در جهت چاره‌جویی، از توان صاحبنظران و فعالان همین عرصه بهره گرفته شود.
خادم‌زاده افزود: در راستای شکل‌گیری این ساختار، تاکنون مکاتبات لازم با قوه قضائیه از طریق کمیته حقوق و تجارت این کمیسیون انجام گرفته است که امیدواریم هرچه زودتر شاهد اجرایی شدن آن باشیم.
لازم به ذکر است؛ در پایان این جلسه نیز مشاور کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به بحث در رابطه با دستورالعمل‌های جدیدی پرداخت که در سال گذشته یا جاری در سازمان تامین اجتماعی تصویب شده اند و برای بنگاه های اقتصادی مشکلاتی را رقم زده‌اند.
زنگنه قرار دادهای کار تک نفره را نمونه‌ای از مشکلات بخش خصوصی در مرحله اخذ بیمه برشمرد و گفت: در گذشته قراردادهای کار تک نفره مشمول قانون بیمه نمی‌شدند اما در حال حاضر بیمه 30 درصد به آن‌ها تعلق می‌گیرد و این امر فشاری را متوجه کارفرمایان می‌کند.
وی افزود: همچنین مشکلاتی نیز در بخش حسابرسی‌های تامین اجتماعی و برون سپاری آن به شرکت های خصوصی وجود دارد که دشواری‌هایی را برای بنگاه‌های اقتصادی رقم زده است و امیدواریم بتوانیم در راستای حمایت از تولید، موارد مذکور را از طریق پیگیری‌های قانونی برطرف نماییم.