عدم تناسب بودجه‌های عمرانی با نیاز و درآمدهای خراسان رضوی

عدم تناسب بودجه‌های عمرانی با نیاز و درآمدهای خراسان رضوی
نویسنده خبر : تاریخ بارگذاری : دوشنبه ، 31 خرداد 1395

 دبیر اتاق بازرگانی خراسان رضوی، اعتبارات عمرانی تخصیص داده شده از سوی دولت را متناسب با درآمد و توامان نیازِ استان خراسان رضوی ندانست و گفت: آن بخش از بودجه‌های سنواتی دولت که سهم این استان می‌شود با آنچه نیاز موجود آن است، فاصله داشته و همین امر سبب می‌شود تا برنامه‌ها و طرح‌هایی که روند توسعه استان را به سرانجام می‌رسانند، دچار وقفه شوند.
به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد؛ علی کبیر در دهمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، خلاء‌ها و کمبودهای اعتباری را عاملی در جهت تشدید رکود اقتصادی در استان برشمرد و تصریح کرد: از طرفی شاهدیم که بودجه‌های عمرانی این استان روندی کاهشی داشته است.
وی در عین حال با اذعان به مشکلات اقتصادی دولت، بر تعریف مسیرهایی جدید در راستای هزینه‌کرد درآمدهای استانی در هر منطقه، با هدف اتکا به توان منطقه‌ای و بومی تاکید کرد.

*سنگینی درآمدهای مالیاتی بر روی دوش تولید


اما دستور کار اصلی این جلسه، «تحلیل بارمالیاتی بودجه‌ 95 بر بخش خصوصی استان خراسان رضوی» بود که یک عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد به ارائه گزارشی از آن پرداخت.
علی چشمی با اشاره به اهمیت متناسب بودن درآمدهای مالیاتی با توان بخش تولیدی در کشور، اظهار داشت:در بودجه امسال، میزان درآمدهای مالیاتی دولت، 101 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که این رقم افزایشی 19 درصدی نسبت به سال‌های گذشته داشته است.
این استاد دانشگاه فردوسی مشهد بیان کرد: درحال حاضر بخش زیادی از مالیات‌هایی که در کشوراخذ می شود، منشا تولیدی دارد
چشمی با اشاره به اتکای 90درصدی بخش درآمدی استان خراسان رضوی به حوزه مالیات؛ گوشه‌چشمی به توان تولید در این استان داشت و متذکر شد: در حال حاضر آمار دقیقی در رابطه با میزان تولیدات استان وجود ندارد و آخرین آمارهای موجود نیز مربوط به سال 92 می باشد اما با این وجود می‌توان تولیدکنندگان را یکی از مهم‌ترین عناصر در چرخش اقتصاد استان دانست.
وی افزود: برای استناد به آمارهای این بخش ضرورت دارد تا از متغیرهای دیگری نظیر نرخ بیکاری، وضعیت اشتغال در بخش صنعت، وضعیت صادرات استان و... استفاده شود.

  • افزایش 4 درصدی نرخ بیکاری در خراسان‌رضوی
    وی در ادامه از رشد 4درصدی نرخ بیکاری در خراسان رضوی طی چندسال اخیر گفت و یادآور شد: این میزان در استان ما، از حدود 9.1درصد در سال 90 به 13.3 درصد در سال 94 رسیده‌است ؛البته بخشی از این افزایش، هم‌گام با رشد نرخ بیکاری در کشور بوده است.
    این استاد دانشگاه همچنین در رابطه با وضعیت اشتغال استان در بخش صنعت اظهار داشت: سطح اشتغال در بخش صنعت استان در سال 93 با کاهش 3 درصدی نسبت به سال پیش از آن روبه‌رو بوده است.
    *کاهش9/0درصدی سهم خراسان رضوی از صادرات کشور
    عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به اینکه نرخ صادرات کشور در دو سال گذشته میزان اندکی رشد داشته‌است،افزود: متاسفانه درخراسان رضوی با کاهش میزان صادرات روبه‌رو هستیم که این باعث کاهش سهم استان از صادرات کل کشور شده است.
    چشمی افزود: سهم صادرات خراسان رضوی از کل صادرات کشور در سال 1390، حدود 3/5درصد بود که این نسبت در سال 94 به 4/4درصد کاهش پیدا کرده است.
    وی در ادامه از وضعیت نامطلوب استان خراسان رضوی در بخش مسکن گفت و متذکر شد: سهم استان از متراژ پروانه‌های ساختمانی بین سال‌های 91 تا 94 ،دودرصد کاهش پیدا کرده است و از 7درصد به 75/4 درصد رسیده است، البته وضعیت این شاخص در کل کشور نیز مطلوب نیست.

  • *خروج 72 درصدی منابع مالی از خراسان‌رضوی
    این پژوهشگر اقتصادی همچنین افزود: نسبت وام‌ها به سپرده‌ها ،دیگر شاخص مورد بررسی در این تحقیق است که در سال90 ،این میزان، 82درصد بوده و 16 درصد با میانگین کشوری فاصله داشته است.
    وی با اشاره به اینکه نسبت مذکور نشان دهنده این است که چه میزان منابع بانکی در استان هزینه می‌شود، گفت: این فاصله با میانگین کشوری، در سال گذشته، به 20درصد رسیده است.
    این استاد دانشگاه افزود: اگر میانگین کشوری در بخش وام به سپرده 75درصد است؛ در خراسان رضوی نسبت مصرف منابع بانکی 55درصد می‌باشد که این شاخص نشان می‌دهد؛ بنا به دلایل مختلف بخش تولید نمی‌تواند ازاین پتانسیل استفاده نماید و ما شاهد خروج منابع مالی از استان هستیم.
    وی با بیان اینکه، در مجموع شاخص‌ها، شاهد کاهش توان تولیدی در خراسان رضوی رضوی هستیم، به وضعیت مالیاتی این استان اشاره کرد و گفت: در رابطه با وضعیت مالیاتی در استان آمار منتشر شده‌ای در دسترس نیست و تنها آمار موجود، مربوط به بودجه‌های مصوب دولتی می‌باشد.
    این عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی بیان کرد: سهم خراسان رضوی در تامین درآمدهای مالیاتی کشور 29870 میلیارد ریال می باشد. این درحالی است که سهم هزینه های استان از این درآمدها 8430 میلیارد ریال است که نیمی از آن هزینه های جاری و نیمی هزینه های عمرانی می باشد. نسبت اعتبارات به درآمدهای استان، از 76 درصد در سال 91 به 28درصد در سال 95 رسیده است و ما شاهد خروج 72 درصدی منابع مالی از استان هستیم.

  • *افزایش درآمد،کاهش بودجه عمرانی
    این پژوهشگر اقتصادی خاطر نشان کرد: طی سال‌های اخیر بودجه عمرانی نسبت به درآمدهای استان کاهش داشته و با شیب زیادی از 52 به 13 درصد رسیده است.
    چشمی همچنین تاکید کرد: به نظر می‌رسد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور براساس وضعیت گذشته استان تصمیم می گیرد و مبتنی بر آن در خصوص اخذ مالیات پیشنهاد می‌دهد در این شرایط این رسالت دستگاه‌های استان است که در خصوص کاهش درآمدهای استان گزارش دقیق تری را به دولت ارائه کنند.

  • *ضرورت داشتن نگاهی جامع به شرایط و نیازهای موجود
    در بخش دیگری از این نشست، مدیر اجرایی مرکز سرمایه گذاری خارجی خراسان رضوی به بیان دیدگاهها پرداخت.
    رضا خواجه نائینی با اشاره به آمار ارائه شده در این نشست و همچنین دغدغه‌های موجود در خصوص نیازهای اعتباری استان، بیان کرد: وضعیت خراسان رضوی در شاخص‌هایی که مورد بحث قرار گرفت، دغدغه‌ای جدی را برای مسئولان و توامان فعالان اقتصادی شکل می‌دهد.
    وی ادامه داد: نوسانات اشاره شده، تصویری از وضعیت آینده استان ارائه می‌کنند و این قابل توجه است اما برای نتیجه‌گیری و جمع‌بندی باید یک نگاه کلان نیز داشت.
    نائینی متذکر شد: در این نگاه کلان، باید شرایط وضعیت اقتصادی کشور و شرایطی که دولت با آن دست و پنجه نرم می‌کند نیز تصویر شود و از آن مهم‌تر وضعیت دیگر استان‌ها هم در شاخص‌های اشاره شده احصاء و اعلام گردد. تمامی این موارد یک نگاه جامع را شکل می‌دهد و وضعیت موجود ما را در سطحی فراتر ترسیم می‌کند.

  • *عدم شفافیت مالیاتی تولیدکنندگان، دغدغه‌ای که زیان‌ساز می‌شود
    در ادامه این نشست نیز عباس غلامرضایی‌نژاد، نماینده اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی با اشاره به اینکه مالیات هیچ‌گونه فشاری را به مجموعه‌های تولیدی تحمیل نمی‌کند،گفت: متاسفانه برخی مودیان اظهارنامه مالیاتی واقعی خود را به این اداره امور تسلیم نمی کنند و عملا سود و زیان‌شان واقعی نیست.
    وی اظهار داشت: اینگونه نیست که اگر سهم درآمدهای مالیاتی استان در بودجه افزایش پیدا کرده، ما هم به همان نسبت میزان مالیات را افزایش دهیم. در مقابل سرفصل ها و مودیان جدید مالیاتی افزوده شده‌اند که فاصله موجود را پوشش خواهند داد.
    وی خاطر نشان کرد: مشکل استان، مالیات نیست؛ بلکه باید با نگاهی دقیق‌تر مسائل ریشه‌ای را هدف‌گذاری نمود.

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی