اجماع نمایندگان بخش خصوصی و دولتی استان پیرامون هفت پیشنهاد شورای ملی زعفران

در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد:

اجماع نمایندگان بخش خصوصی و دولتی استان پیرامون هفت پیشنهاد شورای ملی زعفران

 

تازه ترین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به بحث و بررسی پیشنهادات شورای ملی زعفران در راستای بهبود وضعیت صادرات این محصول اختصاص داشت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی اکبر لبافی رئیس این دبیرخانه در ابتدای این نشست اظهار کرد: در این جلسه موارد درخواستی شورای ملی زعفران که طی نامه‌ای به دبیرخانه شورا ارسال شده را بررسی می‌کنیم.

وی افزود: دغدغه فعالان این عرصه، توسعه بازارها به موازات رشد سطح زیر کشت است تا از اشباع بازار و خسران کشاورزان جلوگیری شود.

* کاهش کشت زعفران و اقتصاد ناشی از آن به معنای رشد حاشیه نشینی است

در ادامه فرشید منوچهری، دبیر شورای ملی زعفران تریبون را در اختیار گرفت و گفت: براساس آمار دریافتی از گمرک ایران، در سال 97 صادرات زعفران به 56 کشور صورت گرفت؛ از این بین 10 کشور، کشورهای عمده هدف صادرات بوده اند که عبارتند از امارات، اسپانیا، هنگ کنگ، ویتنام، ایتالیا، افغانستان، قطر، هند، آلمان و فرانسه.

وی افزود: 90.7 درصد زعفران ما به 6 کشور اول از این لیست صادر شده و در بین این کشورها، سه کشور اول یعنی امارات، اسپانیا و چین (هنگ کنگ و ویتنام زعفران های وارد شده را به چین می‌فرستند) 76.2 درصد صادرات ما را به خود اختصاص داده اند و این بدان معناست که ما در صادرات این محصول، بازاری انحصاری و بسته داریم که البته کنترل قیمت توسط سه کشور ابتدایی است و یکی از اهداف شورای ملی زعفران کنترل بازار زعفران با نگاهی به بازار این کشورهاست.

وی خاطرنشان کرد: در شش ماهه دوم سال گذشته دولت افغانستان واردات زعفران به این کشور را ممنوع کرده و این احتمال می رود که بخشی از زعفران ما به طور قاچاق به این کشور رفته باشد.

منوچهری افزود: براساس آمار دریافتی از گمرک مشهد، طی 5 ماهه اول سال جاری، بیش از 654 تن زعفران صادر شده و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با کاهش 30 درصدی مواجه شده‌ایم و یکی از دلایل کاهش 2 میلیون تومانی قیمت زعفران در پایان سال زراعی 97-98 همین موضوع بوده است. در واقع، زعفران‌ها در بازار مانده بود و متقاضی خارجی هم نداشت و به همین دلیل قیمت این محصول افت کرد.

وی خاطرنشان کرد: اگر به هر دلیلی کشت زعفران و اقتصاد ناشی از آن کاهش یابد، شاهد افزایش حاشیه نشینی خواهیم بود.

منوچهری با بیان اینکه شورای ملی زعفران برنامه های حمایتی خود را اعلام کرده، به تبیین درخواست‌های این شورا از شورای گفتگو پرداخت و گفت: نخستین درخواست ما از دبیرخانه، پیگیری برای ارسال آمار ماهیانه صادرات زعفران از سوی گمرک بود که البته همکاری گمرک با ما بسیار خوب بوده و تقاضا داریم این روند ادامه یابد.

وی از صدور کارت اهلیت صادرکنندگان زعفران توسط شورای ملی زعفران به عنوان یکی دیگر از درخواست‌های این شورا نام برد و تصریح کرد: در موضوع صادرات زعفران در سال گذشته با توجه به اعمال برخی محدودیت‌ها توسط بانک مرکزی برخی صادرکنندگان باسابقه نتوانستند کار خود را انجام دهند و در مقابل صادرکنندگان نوظهوری داشتیم که به اعتقاد من صادرکنندگان خلق الساعه بودند و دلار را برگشت نمی‌دادند و قیمت زعفران را در بازارهای جهانی براساس نرخ یورو اعمال می‌کردند اما صادرکنندگان واقعی چون باید محصول را در سامانه عرضه می‌کردند، با کاهش محسوسی در صادرات مواجه شدند.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز با اشاره به اهمیت محصول زعفران برای استان و کشور گفت: باید برای حل موانع و مشکلات موجود در مسیر صادرات این محصول تلاش کنیم و در صورت نیاز از تهران نیز پیگیری‌ها را انجام دهیم. شورای ملی زعفران برای برنامه درازمدت و کوتاه مدت خود نیاز به آمارها دارد و گمرک در این زمینه باید همکاری لازم را داشته باشد.

علیرضا فرامرزی، مشاور مدیرکل گمرکات استان نیز در این‌باره اظهار کرد: رئیس جمهور اعلام کرده تحت تحریم شدید، سازمان گمرک امکان اعلام آمار به صورت برخط را ندارد؛ تبعات ارائه آمار نباید دامن گیر ما شود و باید مراقب این موضوع باشیم و اگر به ما دستوری داده شود، مشکلی با ارائه آمار نداریم.

وی خاطرنشان کرد: ما تنها میتوانیم شماره تعرفه، کشور طرف معامله و وزن و ارزش معاملاتی را به شورای ملی زعفران ارائه دهیم.

در ادامه، بار دیگر تریبون در اختیار منوچهری قرار گرفت. او با بیان اینکه یکی از دلایل عمده کاهش 30 درصدی صادرات زعفران در سال جاری، قاچاق بوده است، افزود: از طرفی، بسیاری از واردکنندگانی که نیاز به ارز داشتند، به خرید زعفران روی آورده اند و برخی شرکت ها که تا پیش از این یک گرم هم صادرات زعفران نداشته اند، امسال و پارسال صادرات کرده اند.

وی تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که زعفران تحت یک نظام خاص صادر شود و بدین منظور شورای ملی زعفران نسبت به صدور کارت اهلیت صادرات این محصول اقدام کند زیرا زعفران کالایی استراتژیک است و اگر شرکتی از آیین نامه و ضابطه عدول کند، کارت اهلیتش باطل شود.

لبافی نیز در این خصوص گفت: باید ببینیم بحث اهلیت انحصاری ایجاد نمی کند؟ اینکه تشکل بخش خصوصی چارچوبی تعیین کند و سپس به صدور کارت بپردازد و اهلیت بدهد چه تبعات احتمالی به دنبال خواهد داشت؟ این ها نکاتی است که باید مدنظر قرار دهیم.

*چالش قاچاق زعفران

سپس غلامرضا میری، رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران به ایراد سخن پرداخت و با تاکید بر این نکته که کاهش دلاری صادرات زعفران مربوط به کاهش نرخ تعرفه های صادراتی بوده است، گفت: در حالی شاهد کاهش 30 درصدی ارزشی و کاهش 20 درصدی وزنی در صادرات زعفران بودیم که 30 درصد قاچاق این محصول نیز رقم می خورد.

وی با بیان اینکه بعید میدانم صدور کارت اهلیت صادرکنندگان زعفران مورد تایید واقع شود، ابراز کرد: وقتی کسی کارت بازرگانی دریافت می کند، مجاز به انجام صادرات است اما اگر قرار به صدور کارت اهلیت باشد، این کار باید توسط اتحادیه صادرکنندگان صورت گیرد نه شورای ملی زعفران؛ زیرا شورا از تشکل های زعفران تشکیل شده و صادرکنندگان در عضویت اتحادیه صادرکنندگانند.

میری خاطرنشان کرد: اصل اهلیت ضرورت دارد و حرف ما این است که هرکسی قصد صادرات دارد، باید در عضویت اتحادیه باشد. ما به دنبال محدودیت برای کسی نیستیم بلکه هدفمان ساماندهی صادرکنندگان است.

وی در بخش دیگری از سخنانش به اخذ نیم درصد ارزش صادرات زعفران و چند و چون هزینه‌کرد آن اشاره و اظهار کرد: در شورای ملی زعفران بر این امر تاکید شد که اگر این نیم درصد از صادرکننده اخذ شود، باید با شفاف سازی، نحوه هزینه‌کرد این درآمد مشخص گردد. سهم تشکل‌ها در این زمینه تعیین شود و در واقع اتحادیه صادرکنندگان زعفران، اتحادیه فروشندگان و اتحادیه تولیدکنندگان باید درآمد ناشی از این نیم درصد را سرمایه گذاری و هزینه کنند.

*90درصد زعفران تولیدی و 87درصد زعفران صادراتی کشور مربوط به خراسان رضوی است

شهرام عیدی زاده، سرپرست دفتر کشاورزی اتاق مشهد نیز گفت: در موضوع کارت اهلیت، بحث انحصار مهم است؛ امروز در 28 استان کشور زعفران کشت می شود و به نظر صدور کارت اهلیت تنها از سوی شورای ملی زعفران و یا اتحادیه صادرکنندگان امکان پذیر نیست. وزیر صمت پیش از این اعلام کرد که بسته پیشنهادی در این زمینه ارائه شود و در صورت تهیه بسته، ما نیز از سوی اتاق بازرگانی موضوع را پیگیری خواهیم کرد. در بحث نیم درصد هم رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که بسته پیشنهادی ارائه شود.

 

امیرفخریان بار دیگر پشت تریبون قرار گرفت و درباره کارت اهلیت صادرکنندگان زعفران اظهار کرد: با توجه به کشت زعفران در سایر استان ها و نظارت از سوی تهران، صدور این کارت در استان ما مسئولیت و تبعاتی را به دنبال دارد. از سویی تعهد ارزی، تولیدکننده را وادار کرده تا با کارت یکبار مصرف به صادرات این محصول بپردازد و با این تفاسیر کارت اهلیت مشکل زا است.

وی نیز دلیل قاچاق زعفران را ممنوعیت واردات این محصول از سوی افغانستان دانست و گفت: فاصله نرخ بازار آزاد و نیمایی آن قدر کم شده که دیگر جذابیتی برای قاچاق نیست و تنها دلیل آن ممنوعیت از سوی افغانستان است.

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت خراسان رضوی بر لزوم درخواست برای تفویض اختیار ارزش گذاری کالای گمرکی زعفران به استان تاکید و ابراز کرد: در این راستا، ابتدا باید موارد مرتبط با زعفران را استانی کنیم. 90 درصد زعفران در استان ما تولید می شود و 87 درصد زعفران صادراتی ایران مربوط به استان ماست و باید تصمیم گیری در این حوزه را در اختیار این خطه بگذارند.

بار دیگر تریبون در اختیار منوچهری قرار گرفت و او هدف از طرح کارت اهلیت صادرات زعفران را بهبود صادرات این محصول خواند و افزود: ما به دنبال ایجاد انحصار نیستیم و وقتی ضابطه بگذاریم، انحصاری ایجاد نمی شود. در صورت تصویب این موضوع، آیین نامه آن نوشته میشود و ما براساس آن عمل می کنیم.

وی ادامه داد: تاکید ما بر این است که کشاورز نیازمند حمایت است و وقتی می تواند 12 کیلوگرم زعفران برداشت کند، چرا سه و نیم کیلو برداشت می کند؟ افغانستان امروز برای زعفران خود تبلیغات گسترده ای در سطح بین المللی دارد اما ما نمی توانیم تبلیغ کنیم و برای بازاریابی هزینه کنیم. با توجه به اینکه بودجه دولتی برای زعفران اختصاص نخواهد یافت، نیم درصدی که از ارزش صادرات این محصول اخذ می شود، در اختیار شورای ملی زعفران قرار گیرد تا در بحث تولید و صادرات بهتر هزینه کند.

* برای ثبت خارجی نشان ملی زعفران، نیازمند اعتباری 500 میلیون تومانی هستیم

رئیس دبیرخانه شورای گفتگو نیز در خصوص نیم درصد ارزش صادراتی زعفران گفت: موضوع اختصاص نیم درصد به عنوان مصوبه این جلسه به شورای گفتگو پیشنهاد خواهد شد تا در سطح ملی پیگیر آن باشیم. در بحث کارت اهلیت صادرکنندگان زعفران هم باید پیش نویس و دستورالعملی برای صدور این کارت تهیه و به اعضای دبیرخانه ارسال شود و درباره آن تصمیم گیری کنیم.

سپس بار دیگر منوچهری به ایراد سخن پرداخت و این بار خواستار ایجاد تعرفه های متقابل برای صادرات زعفران به چین شد و گفت: بیش از 70 درصد زعفران ما به چین می رود و ما بارها مکاتبه کرده ایم که می توانیم زعفران را در چین بفروشیم و این برای ما خیلی متفاوت است تا اینکه زعفران ایران از سوی ویتنام و هنگ کنگ به چین برود. پیشنهاد ما این است که تعرفه های متقابل ایجاد شود و کاهش تعرفه صادرات زعفران به هند و چین را شاهد باشیم تا به طور مستقیم به این کشورها صادرات داشته باشیم زیرا امروز حدود 100 تن زعفران ما از طریق دیگر کشورها به این دو کشور می رود.

وی افزود: پیشنهاد دوم ما این است که دولت تعرفه ای خاص بر روی برخی اقلام خاص که به مقدار قابل توجه از این دو کشور وارد می شود، اعمال کند تا در نهایت بتوان در قالب تهاتر تعرفه ها را کاهش داد.

دبیر شورای ملی زعفران با بیان اینکه خراسان رضوی مرکزیت صادرات زعفران کشور است، گفت:  با توجه به اینکه بیش از 90 درصد تولید این محصول هم در خراسان رضوی صورت می‌گیرد، هرگونه تصمیم گیری در این زمینه باید به استان تفویض شود.

وی یادآور شد: تا زمانی که هویتی برای زعفران ایران تعریف نکردیم، نمی‌توانیم در عرصه بین‌المللی کاری کنیم؛ ما نشان ملی زعفران را تعریف و ثبت داخلی کردیم و برنامه ای که برای نشان مذکور تعریف شده، این است که اجازه دهیم تا صادرکنندگان بر روی بسته های زعفران خود آن را درج کنند و مشخص شود که این زعفران متعلق به ایران است و سپس آن را معرفی کنیم.

منوچهری تصریح کرد: برای جلوگیری از جعل این نشان، باید آن را در مادرید اسپانیا ثبت جهانی کنیم؛ برای ثبت خارجی این نشان نیازمند اعتباری 500 میلیون تومانی هستیم و اگر امکانات لازم به ما داده شود، در بیشترین کشورهایی که واردات این محصول را دارند، نشان مذکور را به ثبت می رسانیم و می توان درآمد حاصل از نیم درصد ارزش صادرات زعفران را در این موارد هزینه کرد.

وی در توضیح اخرین درخواست و پیشنهاد از شورای گفتگو اظهار کرد: پیشنهاد کردیم درصدی از بودجه وزارت صمت، جهاد کشاورزی، سازمان استاندارد و وزارت آموزش و پرورش در قسمت تحقیقات و آموزش، به تحقیقات زعفران اختصاص یابد و موضوع این تحقیقات از سوی شورای ملی زعفران ارائه شود.

*توافقاتی به نفع زعفران

لبافی نیز در پایان و در جمع بندی مباحث مطرح شده گفت: طبق آنچه در این جلسه عنوان شد، مقرر گردید تا گمرک استان آمار و اطلاعات مربوط به صادرات زعفران را به صورت ماهانه و براساس مولفه های مدنظر خود به شورای ملی زعفران ارسال کند.

وی ادامه داد: توافق دوم در ارتباط با صدور کارت اهلیت صادرکنندگان زعفران است که قرار شد پیش نویس این موضوع از سوی شورای ملی زعفران به اعضا ارسال شود تا در این رابطه تصمیم لازم گرفته شود. درباره اخذ نیم درصد ارزش صادرات نیز توافقاتی انجام گرفت تا از طریق وزارت صمت موضوع را پیگیری کنیم و در این خصوص نظرات سه تشکل مرتبط با زعفران اخذ خواهد شد چون قرار است این پیشنهاد از استان خارج شود و باید همراه با ادله کافی باشد و چارچوب های آن توسط شورای ملی زعفران تهیه شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگو خاطرنشان کرد: در خصوص کاهش تعرفه صادرات به کشورهای چین و هند نیز باید پیشنهاد آن ارائه شود و بحث تامین هزینه ثبت برند نیز باید از طریق سازمان توسعه تجارت، سازمان صمت و اتاق پیگیری گردد.