نتیجه عکس حذف صفر از پول ملی در بستر تورم زا  و بزرگی دولت

نتیجه عکس حذف صفر از پول ملی در بستر تورم زا  و بزرگی دولت
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : شنبه ، 27 مهر 1398

 

 

دکتر محمدرضا لطفعلی پور -استاد تمام دانشگاه فردوسی

 

 

حذف صفر از پول ملی یک کشور به منزله قیمت گذاری مجدد پول ملی است. همان طور که می دانید هر چیزی ارزشی دارد و پول هم از آن جمله است. با این تفاوت که قیمت اکثر کالاها در بازار تعیین میشود و نرخ مبادله مبین قیمت کالا ها یا خدمات است. این که بگوییم چند هزار ریال برابر یک یورو در واقع نشان دهنده قیمت و ارزش یک پول(ریال) در مقابل پول دیگر است. لیکن قیمت پول به دلیل اهمیت آن در اقتصاد هم روی کاغذ تعیین میگردد و هم در بازار مبادله. ارزش کاغذی آن را معمولا دولتها برای نمایش اقتدار و توانمندی اقتصادی تعریف میکنند و ممکن است در چند مورد هم برای نیازمندیهای ضروری ارز را به قیمت تعیین شده اختصاص دهند، مثل ارز 4200 تومنی. یا سیستمی که سالیان قبل به خصوص در زمان جنگ در کشور رواج داشت، به این معنی که برای مصارف مختلف ارز با قیمتهای متفاوت تخصیص می یافت. این نوع قیمت گذاری غیر واقعی و صوری است و پایدار نیست. و اگر روزی دولتی نتواند یا نخواهد از این روش حمایت کند این نوع قیمت دوام نیاورده و به سرعت از بین میرود. این مکانیسم در عین ضروری بودن در یک مقطع زمانی، تبعات و تالی فاسد هایی هم به همراه داشت. بهبود شرایط اقتصادی و رهایی از تبعات ناخوشایند چند نرخی ارز، مسولین اقتصادی را بر آن داشت تا کم کم سیستم "تک نرخی ارز" را در کشور اعمال نمایند. در این روش از قیمت گذاری، ارزش پول هر کشور در مقابل سایر ارزها در بازار تعیین میشود و وجود نوسانات قیمتی جزئ لاینفک این روش می باشد. درست است که حتی در این روش دولتها پشتوانه پول ملی خود هستند، اما اولا ارزش واقعی پول هر کشور در بازار تعیین میشود ثانیا ارزش پول تابع عرضه و تقاضایی است که برایش وجود دارد که خود تابعی از تولید ملی کشور است.

         

عمده ترین دلایل و ضرورت های حذف صفر از پول ملی

آنچه در پی انقلاب، جنگ و تحریمها در اقتصاد ایران رخ داد، منجر به کاهش ارزش پول ملی گردید به نحوی که امروزه همه شاهد آن هستیم. آنقدر ارزش پول کاهش پیدا کرده که گاهی حذف یک صفر تغییر چندانی در مبادلات ایجاد نمی کند. اثرات نامطلوب این وضع بر اقتصاد را به طور خلاصه میتوان به شرح ذیل برشمرد.

  • عدم اعتماد به پول ملی و جایگزینی پولهای پرقدرت به جای آن در پس اندازها و بعضی مبادلات غیر رسمی، کما اینکه در شرایط فعلی گفته میشود عدد قابل توجهی از دلار و یورو توسط خانوارها نگهداری میشود تا از کاهش ارزش ریال در امان بمانند.
  • اثر روانی نامطلوب به خصوص در سفر های خارجی و یا واردات کالاهای خارجی، افراد با هر خرید و فروش و تبدیل پولها به یکدیگر متوجه ارزش پایین پول خود میشوند. به عبارت دیگر کاهش قدرت خرید را احساس می کنند
  • بیان اعداد نسبتا بزرگ برای بعضی اقلام و کالاهای کم ارزش و نیز نوشتن صفر های زیاد در مبادلات تجاری در مقیاس وسیع

 

هزینه ها و عواقب ناخوشایند حذف صفر از پول ملی در شرایط فعلی

  • هزینه های تغییر سیستم های نگهداری منابع و دارایی های کشور در بانکها، موسسات و سایر مراجع حسابداری رسمی کشور
  • اجحاف به مصرف کننده جزئ و افزایش هزینه های زندگی یومیه به دلیل گرد کردن اعداد به سمت بالا توسط فروشندگان و عرضه کنندگان خدمات.

به عنوان مثال وقتی با قیمتهای فعلی مواجه هستیم مصرف کننده ضعیف و با درآمد پایین که بیشتر از سایر اقشار مبادلات روزانه دارد، برای اقلام هزار یا حتی کوچکتر از هزار تومان باقیمانه پولش را از فروشنده طلب می کند، اما وقتی چهار تا صفر از پول ملی حذف گردید، هر 10 هزار تومان تبدیل به 1 تومن میشود. آیا از نظر روانی برای مصرف کننده ممکن است که بخواهد به دنبال اجزای تومن و حتی اجزائ ریال باشد، و یا حتی اگر اسم پول را هم بخواهند عوض کنند. و چه تضمینی است که فروشندگان خود را ملزم به باز پرداخت آخرین واحد باقیمانه پول به خریدار نمایند، ( اگر این تضمین را کسی میتواند عمل نماید همین الان که بعضی فروشندگان به خود زحمت نداده و باقیمانده پول خریدار را کالا میدهند، اجرا نماید). در نتیجه این کار یک نوع اجحاف به مصرف کننده آسیب پذیر تحمیل میشود و بدون اینکه درآمدش تغییر کند هزینه هایش افزایش می یابد. توجه داشته باشیم در وضعیت فعلی چند درصد از افراد کشور زیر خط فقر هستند، آیا با این کار در صد این گروه را با دست خود افزایش نمی دهیم؟ 

  • حذف چند صفر گرچه به ظاهر هیچ تغییری در متغیر های اصلی اقتصاد ایجاد نمی شود، اما این اقدام بدلیل برآورد مجدد قیمت تمام شده و قیمت عرضه در غیاب بازرسی و نظارت های مستمر و همه جانبه دولت  موجب سوء استفاده برخی عرضه کنندگان و توزیع کنندگان کالا ها و خدمات می گردد. چون در قیمت گذاری جدید پیشنهاد قیمتهای بالاتر را طلب میکنند و در وضعیت فعلی که دولت کمترین نظارت را بر بازار دارد، منجر به  افزایش شکاف درآمدی و هزینه ای اقشار کم درآمد میگردد.
  • در شرایط تورمی با کوچکتر شدن پول، امکان تورم انتظاری در آینده بیشتر میشود.

 در وضعیت فعلی اگر یک دفعه قیمتها دوبرابر شوند، کالای 10 هرار تومانی، 20 هزار تومان عرضه میگردد، قبول این وضعیت برای مصرف کننده بسیار دشوار تر از زمانی است که قیمت کالا از یک تومن به 2 تومن افزایش یابد. در واقع در هر دو حالت یک اتفاق افتاده اما قبول هرحالت برای مردم و عوامل اقتصادی با عکس العمل متفاوتی مواجه میگردد. به عبارت دیگر در مقیاس های کوچک انتظارات تورمی  مصرف کننده به مراتب بیشتراست.

 

تجربه حذف صفر از پول ملی در دنیا

حذف چند صفر از پول ملی قبلا هم در چند کشور دنیا اتفاق افتاده است. آلمان ، هلند، برزیل ، زیمباوه و ترکیه از جمله کشور هایی هستند که تجربه حذف 4 ، تا 18 صفر را طی یک یا چند مرحله از پول ملی خود را به اجرا گذاشته اند.

آلمان بعد از جنگ و بازسازی خرابی های ناشی از جنگ جهانی، هلند در دهه 60 و ترکیه اخیرا از جمله تجربه های موفق حذف حد اقل 4 صفر از پول ملی خود بوده اند.

اما برزیل و زیمباوه از جمله کشور های نا موفق در حذف صفر از پول ملی خود بوده اند. برزیل طی چندین مرحله در مجموع با حذف 18 صفر از پول ملی و 8 بار اسم گذاری مجدد برای پول ملی باز هم موفق به کنترل تورم نشده و پول آن از جمله صعیف ترین پولهای کشور های منطقه است.

در زیمبابوه که این روزها گاه و بیگاه در اخبار اقتصادی بیان میشود، در چندین مرحله نرخ برابری پول خود را  با دلار آمریکا ارزش گذاری مجدد نموده است. روی کاغذ ارزش دلار زیمبابوه را معادل یک میلیارد دلار آمریکا تعریف نمودند اما در عمل و قیمت تعادلی که در بازار تعیین میگردد هر، /35/000/000/000/000/000 دلار زیمبابوه معادل یک دلار آمریکا مبادله می شود.

 

شرایط اقتصادی و الزامات حذف صفر از پول ملی

  • کشور های موفق با توجه به شرایط اقتصادی خود زمان مناسبی را برای حذف صفر از پول ملی خود انتخاب کرده و به تبع آن الزامات لازم جهت تداوم این سیاست را در پیش گرفتند تا توانستند به خوبی از عهده این کار برآیند. رشد و رونق تولید از جمله اولین شرایط لازم برای توفیق در حذف صفر از پول ملی است. رونق تولید تضمین کننده تولید بیشتر در آینده است در نتیجه زمینه و بستر تورم مجدد را تا حد زیادی از بین می برد. تجربه کشور های موفق هم موید این موضوع است. ترکیه زمانی اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کرد که تولیدات کالاها و خدمات آن رو به فزونی گذاشته و به بیش از 100 کشور صادرات قطعات اتومبیل داشت.  درآمد سرانه مردم رو به افزایش گذاشت و بدلیل قوی بودن زیرساخت ها حتی در رویارویی اقتصادی اخیر با  آمریکا بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد از ارزش پول خود را از دست نداد.

 

  • انضباط مالی دولت و کاهش هزینه های اضافی از بودجه

واقعیت این است که یکی از دلایل اصلی تورم در کشور ایران، کسری بودجه و استقراض دولت از سیستم بانکی در خلال دهه های گذشته بوده است. (گرچه موارد دیگری مثل جبران کسری موسسات مالی و اعتباری از منابع عمومی در سالهای گذشته انجام شده است، لیکن این موارد موردی بوده است) لذا توسل به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول همیشه یکی از دلایل اصلی تورم در کشور بوده و هست. لذا هر اقدام ضد تورمی بایستی کاهش هزینه های عمومی و بار تکفل دولت را کاهش دهد، در غیر این صورت تاثیر چندانی بر کاهش تورم نخواهد داشت.

 

بررسی اوضاع اقتصادی کشور از یک طرف نشان از تشدید تحریم ها است. این امر مسئله تولید و رشد و رونق اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داده و نه تنها منجر به تولید بیشتر نشده بلکه باعث کوچک تر شدن کل اقتصاد میگردد. نرخ بیکاری نسبتا بالای عوامل تولید، ظرفیت خالی کارخانجات تولیدی و نرخهای رشد پایین اقتصادی و بسیار ناچیز و نیز کاهش سهم تولید کشور به کل تولیدات جهانی در سالهای اخیر موید این موضوع است.

از طرف دیگر فربه شدن روز به روز بدنه دولت و افزایش بودجه عمومی در هرسال نه تنها هیچ علایمی مبنی بر انضباط مالی و کوچک شدن دولت را نشان نمی دهد، بلکه به فرمایش مسئولی از دولت " پشت سر هر ردیف بودجه ای قوم و قبیله ای قرار دارند و امکان کم یا حذف کردن ردیف های بودجه ممکن نیست".  

با توجه به مجموعه این شرایط در حال حاضر امکان حذف 4 صفراز پول ملی به منظور کنترل تورم و افزایش ارزش پول ملی امکان پذیر نیست. بلکه با عنایت به موارد فوق الذکر چه بسا موجب تسهیل شرایط برای تورم های بیشتر در آینده گردد.

ضمن اینکه بار مالی مازاد تغییر همه دفاتر و اسناد مالی و پولی، و سوء استفاده برخی از عرضه کنندگان کالاها و خدمات  و بدتر شدن وضعیت اقشار آسیب پذیر نیز از عواقب جبران ناپذیر این مسئله است .

 

 

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی