دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی: سهم اشتغال شرق کشور 17.8 درصد کل است.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی  خراسان رضوی سهم اشتغال منطقه شرق را 17.8 درصد کل کشور عنوان کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد: جلسه‌ی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با دستور کار بررسی زمینه‌های قابل‌بهبود عملکرد هیات های حل اختلاف، در استانداری خراسان رضوی برگزار شد.
غلامحسین شافعی،نایب رییس اتاق ایران و رئیس اتاق  خراسان رضوی  در این جلسه ضمن گرامیداشت سالگرد رحلت حضرت امام خمینی (ره) بر ادامه راه انقلاب با استحکام بیش از گذشته تأکید کرد و گفت: تشکیل مجلس شورای اسلامی و ترکیب خوب و توفیق‌آمیز اعضای هیات رئیسه مجلس نویدبخش حرکت متفاوت این دوره مجلس نسبت به گذشته است.
وی توجه وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را به برنامه‌های منطقه‌ای در تدوین برنامه ششم قابل‌تقدیر دانست و تصریح کرد: شروع برنامه‌های کشور از مناطق موجب جلوگیری از تکرار اشتباهات گذاشته خواهد شد لذا این نگاه جدید دولت سبب خوش‌حالی است.
شافعی ادامه داد: با توجه به برنامه منطقه‌ای، دولت کشور را به پنج منطقه تقسیم کرده که پیشنهاد شد اتاق‌های بازرگانی نیز در این منطقه بندی شرکت کنند که این امر نیز مورد استقبال قرار گرفت.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: دو منطقه شرق و غرب کشور در طول تاریخ محرومیت‌های قابل‌توجهی در کار توسعه‌ی کشور داشته‌اند.
وی ابراز کرد: علی‌رغم این‌که شرق کشور 56 درصد مساحت و 23 درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد ولی تنها 18 درصد تولید داشته و سهم اشتغال شرق کشور 17.8 درصد کل اشتغال کشور است.
شافعی اضافه کرد: شرق کشور تنها در بخش معدن با 79 درصد نسبت به‌کل کشور می‌تواند ادعای وضعیت مناسب را داشته باشد که استان کرمان مهم‌ترین نقش را در بالا بردن این شاخص داشته است.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان از تشکیل دبیرخانه تحت عنوان شورای هم‌افزایی توسعه مناطق پنج‌در اتاق بازرگانی خبر داد و گفت: برنامه‌های شورای هم‌افزایی توسعه با مشارکت 18 استان کشور در حال تدوین است.
وی اظهار کرد: جهت هماهنگی نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرق کشور پیشنهادشده نمایندگان در یک گردهمایی در این زمینه گرد هم‌آیند همچنین حضور روسایی دانشگاه‌های منطقه شرق نیز در این گردهمایی به‌منظور تدوین یک برنامه هم جانبه پیشنهادشده است.
شافعی با اشاره به بسته حمایت از صادرات و تحقق هدف 50 میلیارد دلاری صادرات توسط سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت، خاطرنشان کرد: در این رابطه متأسفانه نظرات بخش خصوصی لحاظ نشده که جلسه بعدی شورای گفت‌وگوی کشور دراین‌باره خواهد بود.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی از مبادلات توسعه‌ای بانک ملت با کره جنوبی خبر داد.
سیاست‌های اقتصاد مقاومتی فراتر از آئین‌نامه، دستورالعمل و فرآیندهای دستگاه‌های اجرایی است
علی‌رضا رشیدیان در این جلسه ضمن تسلیت سالگرد ارتحال امام راحل (ره)، اظهار داشت: رمز پیروزی انقلاب اسلامی تحت رهبری‌های ولی‌فقیه، ایمان و وحدت کلمه بود.
وی افزود: در سایه‌ی خود باوریی که به برکت انقلاب اسلامی به ملت ما ارزانی شد؛ شعار ما می توانیم محقق گردید و به مدد هماهنگی و همدلی توانستیم بر مشکلات پیروز شویم.
استاندار خراسان رضوی، این ایام را فرصت مناسبی برای مرور مبانی نظام اسلامی و تجدید بیعت با آرمان‌های بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی دانست.
رشیدیان در ادامه با اشاره به نام‌گذاری سال از سوی رهبر معظم انقلاب به " اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل " گفت: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی فراتر از آئین‌نامه، دستورالعمل و فرآیندهای دستگاه‌های اجرایی است و همگان باید برای عملیاتی شدن آن تلاش کنند.
وی تأکید کرد: باید سیاست‌های بیست و چهارگانه‌ی اقتصاد مقاومتی ملاک عمل مدیران در این حوزه باشد و از انبوه دانش، دانایی و تجربه‌ی موجود در استان برای تحقق این سیاست‌ها استفاده کرد.
استاندار خراسان رضوی، دستیابی به توفیق در این مسیر را در گروه همراهی و همدلی دستگاه‌های اجرایی، بخش‌های خصوصی، عمومی و مردم، دانست.
رشیدیان بابیان این‌که اهتمام دولت نیز همچون گذشته، حرکت در راستای منویات رهبر معظم انقلاب است و رونق تولید را به‌عنوان یک اولویت در سال جاری دنبال می‌کند؛ خاطرنشان کرد: یکی از مأموریت‌های شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی هم آسیب‌شناسی واحدهای تولیدی و رفع مشکلات آن‌ها در چارچوب قانون است.
وی ضمن استماع توضیحات و گزارش مدیرکل امور مالیاتی استان در خصوص زمینه‌های قابل‌بهبود عملکرد هیات های حل اختلاف، تأکید کرد: پرداخت حقوق دولت به‌عنوان یک اصل مسلم همواره از سوی بخش خصوصی مورد اهتمام است.
استاندار خراسان رضوی گفت: هر چه بتوانیم وابستگی بودجه‌ی کشور به درآمدهای نفتی را کاهش دهیم؛ قطعاً اقتصادی قوی‌تر و مستحکم خواهیم داشت.
گفتنی است؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه‌ی منابع استانداری و مدیران کل این حوزه، مشاور استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط و روسای تشکل‌های بخش خصوصی در این جلسه حضور داشتند 

همچنین در این جلسه گزارش دبیر خانه شورا در مورد هیات های حل اختلاف مالیاتی ارایه گردید.